لفتت مصادر حكومية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى “الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها اللجان الوزارية في السراي الحكومي، ومناقشة كل الملفات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والمعيشية، وإعداد ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبطاقة التمويلية”، مؤكدة انها “قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال”.
واشارت إلى أنّ “الأمور متوقفةً عند انعقاد جلسات الحكومة، والتي جرى تعطيلها على خلفية الخلافات حول التحقيقات القضائية المتعلقة بانفجار المرفأ وأحداث الطيونة وغيرها”.
واعربت المصادر عن “انزعاجها من عدم اجتماع الحكومة في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها اللبنانيّون من دون أن تتمكّن الحكومة من إيجاد الحلول لهذه الأزمة المتفاقمة يوماً بعد يوم”.
واعتبرت أنّ “النوايا صادقة لدى رئيس الحكومة والوزراء لمعالجة الأزمة، لكن الخلاف السياسي يحول دون تحقيق هذه الغاية مع الأسف”، آملةً أن “تساعد الاتصالات التي يجريها ميقاتي مع أصدقاء لبنان في تسريع الحل للأزمة، فالنيّة موجودة والمهم فك الكباش السياسي الذي يجمّد عمل الحكومة”.