بلديات متعثرة… لا زيادات ولا مستحقات والموظف “تعبان”!

| ناديا الحلاق |

آلاف الموظفين العاملين في ملاك بلديات لبنان، أنكرهم القطاع العام ولم ينصفهم لا بل حرمهم من التقديمات والمساعدات التي طالت زملائه في مؤسسات أخرى. حتى أن موظفي البلديات يفتقدون اليوم إلى المساواة فيما بينهم، ففي حين يحصل موظف على كل حقوقه في بلدية معينة، يحرم موظف في بلدية أخرى من أبسطها.

وليس خفياً على أحد تفاوت الأنظمة بين البلديات الأمر الذي زاد من التمييز بين الموظفين، إذ يحصل بعضهم على سبيل المثال على مساعدات ومنح مدرسية فيما يحرم آخرون منها، ناهيك عن تفاوت الإمكانيات المالية بين البلديات. فالبلديات الميسورة مثلاً لم تتأخر في دفع مستحقات موظفيها، أما البلديات المتعثرة فهي عاجزة عن تقديم الزيادات التي أقرتها الحكومة بعد الأزمة المالية.

ومن بين هذه البلديات المتعثرة والتي لم تلتزم بالدفع نذكر:

اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحّار لم تدفع الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها، ومثلها بلديات كثيرة.

اتحاد بلديات الضاحية التزمت بدفع فروقات الزيادة عن ٣ أشهر.

اتحاد بلديات شرق زحلة لم تدفع المستحقات لعدم توفر الأموال.

بلديات ضمن نطاق بحمدون لم يتقاضَ موظفيها رواتبهم منذ سنتين تقريباً.

بلدية النبي شيت بعلبك – الهرمل لم يتقاضَ الموظفون رواتبهم منذ أيار 2023.

بلدية النبي عثمان بعلبك – الهرمل لم يتقاضَ الموظفون رواتبهم منذ تسعة أشهر.

بلدية عين بعال قضاء صور منذ 8 أشهر والموظفون بلا رواتب.

البلديات ضمن نطاق الكورة لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنة.

بلديات قضاء راشيا الوادي لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 أشهر لعدم توفر الاموال.

بلدية مجدل عنجر-زحلة منذ 3 أشهر والموظفين بلا رواتب.

بلدية الحويش -عكار لم تلتزم بدفع المستحقات ولا المساعدات بسبب تعثرها.

بلدية عيناتا الأرز لم تلتزم بالدفع لعدم توفر الأموال وما زال الموظفون يتقاضون راتب 5 ملايين والنقل 95000 ليرة.

بلدية برج حمود التزمت بدفع 7 رواتب فقط فيما بدل النقل لا يزال على 95 ألفاً.

أما بالنسبة لبلدية برج البراجنة فتقاضى الموظفون الزيادات وكل الفروقات حسب جدول الحكومة ، فيما تقاضى موظفو بلدية حارة حريك والغبيري المفعول الرجعي للزيادة على الراتب دون حصولهم على بدل النقل.
أما في بلدية المريجة، لم يتقاضَ الموظفون الزيادات ولا بدل النقل.

وبحسب شكاوى موظفي البلدية الذين تكتموا عن ذكر أسمائهم وفضلوا التحدث ضمن “الغرف المغلقة”، فإن حالة استياء شديدة تسود بينهم، ففيما حرم بعضهم من الحصول على راتبهم كلياً، أرغم عدد آخر على قبول راتب شهري لا يتخطى الـ 5 ملايين ليرة، وهو مبلغ لا يكفي لدفع فاتورة اشتراك مولد الكهرباء الأمر الذي دفعهم إلى عمل إضافي لتأمين لقمة عيشهم.