أعلن المديرون في مديرية المالية العامة عن “التوقف القسري عن العمل، لحين تحقيق مطالبهم ومساواتهم مع الغير وأولها اقرار مشروع المرسوم المذكور اعلاه”.
ولفتوا في بيان إلى أنه، “لم يتم إتخاذ اي إجراءات لتاريخه من قبل الحكومة والمعنيين، أقلها السير بمشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، سعيا للحفاظ على استمرارية عمل الإدارة العامة بحدها الأدنى، وحيث أنه لم يتم تقدير الجهود التي بذلها ويبذلها موظفو مديرية المالية العامة في حين تم تمييز قطاعات وجهات اخرى بحوافز عدة”.
