قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”الديار” ان “ضغوطا داخلية يمارسها حزب الله وخارجية تمارسها باريس جعلت ميقاتي يدير محركاته الحكومية مجددا، هو المقتنع بأن مصلحته تقتضي بقاء الوضع على ما هو عليه”، لافتة الى انه “وفي حال قرر ميقاتي الرضوخ لهذه الضغوط فجل ما سيفعله هو الموافقة على ادخال تعديلات يطلبها عون على التشكيلة التي كان قد رفعها اليه وهي تعديلات تطال بشكل اساسي وزارتي الطاقة والاقتصاد”.
واضافت المصادر: “ما تخشاه بعض الدوائر الخارجية هو تحجج عون ومقربين منه بعدم دستورية تسليم صلاحيات الرئاسة الاولى للبقاء في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، لذلك تأتي الضغوط على ميقاتي لقطع الطريق على اي محاولات من هذا النوع”.
