أكدت المصادر أن المساعي الفرنسية – العربية مستمرّة لتجنّب التصعيد الإسرائيلي المتوقع في لبنان، لا سيما الجهود المصرية، إذ أن التواصل بين المسؤولين المصريين والمسؤولين اللبنانيين لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتوقف.

أكدت أوساط مطلعة لصحيفة “البناء” أن تقرير قائد الجيش سيكون الفيصل في قرار الحكومة حول ملف حصر السلاح، مشددة على أن القرار لن يُبنى على الضغوط السياسية الداخلية أو الخارجية، بل على تقييم الجيش لمجريات الواقع الميداني.

وأوضحت الأوساط أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل لن يعلن نهاية المرحلة الأولى من خطة الجيش جنوب نهر الليطاني بسبب استمرار العدو الإسرائيلي في احتلال عدة نقاط واعتداءاته اليومية، كما لن يحدد مهلاً زمنية للمرحلة الثانية في حال تكليفه بالانتقال إليها، مكتفياً بعرض تقريره وإبداء رأيه، تاركاً القرار النهائي لمجلس الوزراء.

ووفق المعلومات، فإن التوجّه خلال جلسة يوم الخميس هو منح الجيش مزيداً من الوقت لإنهاء المرحلة الأولى، أو الانتقال إلى المرحلة الثانية دون تحديد مهلة زمنية، وربط إنجازها بجملة من المطالب تشمل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات ودعم الجيش وتعزيز قدراته.

أفادت معلومات صحيفة “البناء” أن الوزراء المحسوبين على ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” لم يتلقوا بعد التوجيهات بخصوص الموقف من جلسة يوم الخميس، وأن الاتصالات ستستمر حتى ما قبل انعقادها. لكن هناك صيغ عدة تم بحثها خلال اليومين الماضيين تجري مشاورات بين الرؤساء للتوافق على صيغة موحدة للبيان أو الإعلان الحكومي المتوقع صدوره اليوم بعد الجلسة.

أفادت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أن الأميركيون ولإبعاد شبح الحرب، يشترطون صدور بيان رسمي عن “حزب الله”، يُعلن فيه بشكل صريح موافقته على تسليم سلاحه وصواريخه شمال الليطاني لصالح الجيش اللبناني.

علمت صحيفة “نداء الوطن” أن رئيس الحكومة نوّاف سلام، عقد مساء الثلاثاء اجتماعًا مع قائد الجيش رودولف هيكل، جرى خلاله البحث في جلسة يوم الخميس، وتقرير خطة الجيش.

وبينما فضلت أوساط الجانبين التكتم على تفاصيل اللقاء ومداولاته، وصفت مصادر مطّلعة الاجتماع بأنه كان “جيّدًا”.

وكشفت بعض مصادر المعلومات عن تنسيق بين بين عدد من الوزراء عشية الجلسة: وزراء “القوات” و”الكتائب” “والاشتراكي” والوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك بهدف توحيد الموقف، ورفض عدم الخروج بموقف واضح من الحكومة بشأن اعلان انتهاء المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح، والبدء بالمرحلة الثانية شمال الليطاني، ورفض أي إعلان عن بدء المرحلة الثانية من دون تحديد مهلة زمنية واضحة.

عُقد في عين التينة لقاء وُصف بـ”الجيد والصريح” بين الرئيس نبيه بري والوفد الأممي الزائر، حيث أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” أن بري قدّم عرضاً شاملاً للواقع الميداني، بخصوص التطورات الأمنية في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية بلا أي ضوابط أو كوابح حقيقية.

وبحسب المصادر، استحوذت مرحلة ما بعد انتهاء تفويض قوات “اليونيفيل” نهاية العام الحالي على الحيز الأكبر من النقاش، حيث استعرض بري العلاقات الممتازة بين لبنان و”اليونيفيل” منذ انتشارها عام 1978، وما رافقها من تنسيق وثيق مع الجيش اللبناني، إضافة إلى الدور الجوهري الذي أدّته في تنفيذ القرار 1701.

وجدد بري تأكيد التزام لبنان الكامل باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني 2024، مشيراً إلى أن لبنان لم يسجل أي خرق، وهو ما تثبته تقارير “اليونيفيل”، في وقت يواصل الجيش تنفيذ مهمته جنوب الليطاني “بنسبة تخطت 95%”، باستثناء النقاط التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع استكمال الانتشار فيها.

في المقابل، أكد بري مواصلة الاحتلال لخرق الاتفاق عبر الاعتداءات والاغتيالات اليومية، محذراً من تداعيات انسحاب “اليونيفيل” في غياب أي ضمانات تُلزم العدو بوقف التصعيد وتنفيذ التزاماته الدولية.

أكدت مصادر لصحيفة “الجمهورية” أن موقف لبنان الرسمي، كما عبّر عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون، قد شدد بوضوح على التزام الدولة حصر السلاح بيد مؤسساتها، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار بما يضمن عودة الأهالي إلى قراهم ويحفظ سيادة البلاد.

كما دعا إلى الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة والإفراج عن الأسرى.

وقال مسؤول رفيع إن الموقف اللبناني “متماسك وموحد على مستوى الدولة”، مشيراً إلى أن موقفاً واضحاً سيصدر قريباً يجدد التمسك بالثوابت: وقف الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب إلى ما وراء الحدود، وإطلاق الأسرى.

غير أنّ المسؤول نفسه لفت إلى أنّ الوضع العام “لا يدعو إلى الاطمئنان” في ظل ما وصفه بـالعقلية العدوانية التي تحكم إسرائيل، والتي لا تجد من يكبحها، محذرًا من اتساع دائرة الاستهداف لتطال أي منطقة في لبنان، جنوب نهر الليطاني أو شماله.

وأشار إلى مخاوف من “فراغ أمني خطير” قد ينشأ بعد انتهاء تفويض قوات “اليونيفيل” نهاية العام الحالي، معتبراً أن سدّ هذا الفراغ سيقع على عاتق الجيش اللبناني.

ودعا الدول الصديقة إلى دعم المؤسسة العسكرية والضغط على الاحتلال للالتزام بوقف الأعمال العدائية وتسهيل نجاح المهمة الأمنية في الجنوب.

أكدت مصادر موثوقة لصحيفة “الجمهورية”، أن الوفد الأممي نقل تقديراً لتوجّهات الدولة اللبنانية بصورة عامة، وعبّر عن ثناء ملحوظ بأداء الجيش اللبناني، والإجراءات التي يتخذها في مختلف المناطق اللبنانية، ولاسيما في ما خصّ قرار حصر السلاح.

وشدّد على أنّ الحاجة أكثر من ملحّة إلى وضع آمن ومستقر على جانبي الحدود في منطقة الجنوب، يسبق انتهاء فترة انتداب قوات حفظ السلام الدولية – “اليونيفيل” في منطقة الجنوب آخر السنة الحالية.

كما ركّز بصورة خاصة على أولوية التزام جميع الاطراف باتفاق وقف الأعمال العدائيّة وتطبيق القرار الدولي 1701.