أفادت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أن الأميركيون ولإبعاد شبح الحرب، يشترطون صدور بيان رسمي عن “حزب الله”، يُعلن فيه بشكل صريح موافقته على تسليم سلاحه وصواريخه شمال الليطاني لصالح الجيش اللبناني.

علمت صحيفة “نداء الوطن” أن رئيس الحكومة نوّاف سلام، عقد مساء الثلاثاء اجتماعًا مع قائد الجيش رودولف هيكل، جرى خلاله البحث في جلسة يوم الخميس، وتقرير خطة الجيش.

وبينما فضلت أوساط الجانبين التكتم على تفاصيل اللقاء ومداولاته، وصفت مصادر مطّلعة الاجتماع بأنه كان “جيّدًا”.

وكشفت بعض مصادر المعلومات عن تنسيق بين بين عدد من الوزراء عشية الجلسة: وزراء “القوات” و”الكتائب” “والاشتراكي” والوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك بهدف توحيد الموقف، ورفض عدم الخروج بموقف واضح من الحكومة بشأن اعلان انتهاء المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح، والبدء بالمرحلة الثانية شمال الليطاني، ورفض أي إعلان عن بدء المرحلة الثانية من دون تحديد مهلة زمنية واضحة.

عُقد في عين التينة لقاء وُصف بـ”الجيد والصريح” بين الرئيس نبيه بري والوفد الأممي الزائر، حيث أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” أن بري قدّم عرضاً شاملاً للواقع الميداني، بخصوص التطورات الأمنية في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية بلا أي ضوابط أو كوابح حقيقية.

وبحسب المصادر، استحوذت مرحلة ما بعد انتهاء تفويض قوات “اليونيفيل” نهاية العام الحالي على الحيز الأكبر من النقاش، حيث استعرض بري العلاقات الممتازة بين لبنان و”اليونيفيل” منذ انتشارها عام 1978، وما رافقها من تنسيق وثيق مع الجيش اللبناني، إضافة إلى الدور الجوهري الذي أدّته في تنفيذ القرار 1701.

وجدد بري تأكيد التزام لبنان الكامل باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني 2024، مشيراً إلى أن لبنان لم يسجل أي خرق، وهو ما تثبته تقارير “اليونيفيل”، في وقت يواصل الجيش تنفيذ مهمته جنوب الليطاني “بنسبة تخطت 95%”، باستثناء النقاط التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع استكمال الانتشار فيها.

في المقابل، أكد بري مواصلة الاحتلال لخرق الاتفاق عبر الاعتداءات والاغتيالات اليومية، محذراً من تداعيات انسحاب “اليونيفيل” في غياب أي ضمانات تُلزم العدو بوقف التصعيد وتنفيذ التزاماته الدولية.

أكدت مصادر لصحيفة “الجمهورية” أن موقف لبنان الرسمي، كما عبّر عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون، قد شدد بوضوح على التزام الدولة حصر السلاح بيد مؤسساتها، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار بما يضمن عودة الأهالي إلى قراهم ويحفظ سيادة البلاد.

كما دعا إلى الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة والإفراج عن الأسرى.

وقال مسؤول رفيع إن الموقف اللبناني “متماسك وموحد على مستوى الدولة”، مشيراً إلى أن موقفاً واضحاً سيصدر قريباً يجدد التمسك بالثوابت: وقف الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب إلى ما وراء الحدود، وإطلاق الأسرى.

غير أنّ المسؤول نفسه لفت إلى أنّ الوضع العام “لا يدعو إلى الاطمئنان” في ظل ما وصفه بـالعقلية العدوانية التي تحكم إسرائيل، والتي لا تجد من يكبحها، محذرًا من اتساع دائرة الاستهداف لتطال أي منطقة في لبنان، جنوب نهر الليطاني أو شماله.

وأشار إلى مخاوف من “فراغ أمني خطير” قد ينشأ بعد انتهاء تفويض قوات “اليونيفيل” نهاية العام الحالي، معتبراً أن سدّ هذا الفراغ سيقع على عاتق الجيش اللبناني.

ودعا الدول الصديقة إلى دعم المؤسسة العسكرية والضغط على الاحتلال للالتزام بوقف الأعمال العدائية وتسهيل نجاح المهمة الأمنية في الجنوب.

أكدت مصادر موثوقة لصحيفة “الجمهورية”، أن الوفد الأممي نقل تقديراً لتوجّهات الدولة اللبنانية بصورة عامة، وعبّر عن ثناء ملحوظ بأداء الجيش اللبناني، والإجراءات التي يتخذها في مختلف المناطق اللبنانية، ولاسيما في ما خصّ قرار حصر السلاح.

وشدّد على أنّ الحاجة أكثر من ملحّة إلى وضع آمن ومستقر على جانبي الحدود في منطقة الجنوب، يسبق انتهاء فترة انتداب قوات حفظ السلام الدولية – “اليونيفيل” في منطقة الجنوب آخر السنة الحالية.

كما ركّز بصورة خاصة على أولوية التزام جميع الاطراف باتفاق وقف الأعمال العدائيّة وتطبيق القرار الدولي 1701.

أكدت مصادر “القوات اللبنانية لصحيفة “الديار”، في ما يتعلق بقانون “الفجوة المالية” وحق المودعين باستعادة اموالهم، أن رئيس الحزب سمير جعجع أعلن بشكل واضح معارضته للقانون، وعليه يعمل تكتل “الجمهورية القوية” على الوصول الى “انتظام مالي حقيقي للبلد وصون حقوق جميع المودعين، دون استثناء وضمن المهلة المقبولة بهدف اطلاق العجلة الاقتصادية وارساء نظام مصرفي سليم”.

أكدت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الديار” أن لا مبادرة مصرية رسمية مطروحة اليوم لاحتواء التوتر بين لبنان والعدو الإسرائيلي أو إبعاد شبح الحرب، مشيرةً إلى أن المسؤولين المصريين الذين زاروا بيروت سابقاً حذّروا بوضوح من أن المنطقة تتّجه إلى مواجهة حتمية استناداً إلى جملة معطيات.

وبينما يُتوقع أن يدرس مجلس الوزراء في جلسة يوم الخميس إعلان انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش جنوب الليطاني، تساءلت المصادر عن موقف وزراء “حزب الله” إذا قررت الحكومة السير تلقائياً في المرحلة الثانية.

ولفتت المصادر إلى أن الوضع الإقليمي يشهد “تدحرجاً متسارعاً” نحو التصعيد، بدءاً من الاحتجاجات في إيران التي قالت إن واشنطن أعطتها “ضوءاً أخضر”، مروراً بخطوة الولايات المتحدة بحق الرئيس الفنزويلي، وصولاً إلى توسّع الضربات “الإسرائيلية” التي طالت صيدا، داعيةً إلى قراءة خطورة التطورات والعمل على تجنيب لبنان حرباً ثانية.

أكد مصدر ديبلوماسي خليجي لصيحفة “الديار” أن المملكة العربية السعودية أبلغت الجهات اللبنانية المختصة أنها معنية وبشكل مباشر في إضاءة كل التفاصيل المتعلقة بعملية “تشغيل” الشيخ خلدون عريمط “لأبي عمر السنكري” منتحلًا صفة أمير سعودي، باعتباره أمر يسيء إلى لبنان والسعودية أيضًا.

وقال المصدر إن “ما خفي اعظم في قضية ابو عمر”، والتي يمكن أن تحدث انفجارًا سياسيًا بعد الكشف عن كل التفاصيل إن تسنى فعل ذلك، ولم يكن هناك من اتجاه للفلفة المسألة باعتبارها تتناول شخصيات و”حالات” حساسة جدًا.