الجريدة ـ لبنان
لم يكن أساتذة الملاك والمتفرغون في الجامعة اللبنانية ليدخلوا صفوفهم هذا العام لولا الاتفاق الذي أبرمته رئاسة الجامعة والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين مع وزارة التربية ورئاسة الحكومة، لإعطائهم بدل إنتاجية بقيمة 650 دولاراً من الوزارة إضافة إلى مساعدة من صندوق التعاضد بالليرة اللبنانية بعدما حوّلت الحكومة للصندوق 2640 مليار ليرة.غير أنّ إعطاء بدل الإنتاجية لـ 1700 أستاذ متفرّغ وفي الملاك وحرمان 3300 أستاذ متعاقد منه لا يزال موضع جدل قانوني ومالي. في مطالعته أمام لجنة التربية النيابية، اعتبر عضو اللجنة (الأستاذ المتعاقد في كلية الآداب – الفرع الرابع)، النائب إيهاب حمادة، أنّ إلغاء بدل الإنتاجية للمتعاقدين «لا يستند إلى أي مرتكز قانوني أو إداري أو مصلحي، ويخالف قرار وزير التربية والمرسوم الرقم 774/م/2023 الذي ينصّ على استفادة جميع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة من البدل»، و«لا يلتزم مبدأَي وحدة التشريع والمساواة. إذ ليس مبرراً أن نعطي أستاذاً ونحرم آخر وكلاهما يمارس الوظيفة نفسها، أو نعطي الأستاذ في ملاك الجامعة بدلاً مالياً يتجاوز 1400 دولار، فيما يتقاضى المتعاقد في الجامعة نفسها، وبالكفاءة نفسها والشهادات نفسها، مبلغاً لا يتجاوز 300 دولار، في وقت يبلغ راتب المعلم في التعليم الابتدائي أضعاف راتبه». وأكّد حمادة أنّ الملاءة المالية لتغطية نفقات بدلات الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين متوافرة عبر احتسابها ضمن الــ 150 مليون دولار المعطاة لوزارة التربية، محذراً من أنّ العام الدراسي في الجامعة سيكون مهدّداً بعد الأعياد إذا لم يُؤمّن البدل للمتعاقدين.
غير أنّ مصادر أساتذة الملاك والمتفرغين تنفي أن يكون الراتب قد بات يلامس الـ 1400 دولار، وتؤكد أن هؤلاء لم يتقاضوا حتى الآن مساعدة الصندوق، وأن سقف الراتب مع الحوافز لا يتجاوز حالياً الـ 1050 دولاراً.
ولا يمانع الأساتذة إعطاء زملائهم المتعاقدين بدل إنتاجية أسوةً بزملائهم في التعليم ما قبل الجامعي وبموظفي الجامعة الذين يتقاضون 300 دولار، فيما المتعاقد يُحرم منها من دون أيّ مسوّغ قانوني. ورفض مندوب كلية العلوم في رابطة الأساتذة المتفرغين، علاء غيث، محاولات شرذمة الأساتذة المتعاقدين والمتفرغين. لكنه شدّد على أنّ أيّ تراجع في الاتّفاق مع الهيئة التنفيذية وحدوث أيّ خلل في بدل الإنتاجية للمتفرغين والملاك سيؤدي إلى نقمة في صفوف الأساتذة على الرابطة ومطالبتها بالتحرك. ودعا إلى تأمين بدل للمتعاقدين من اعتمادات إضافية من خارج حصة المتفرغين والملاك، وأن يكون البدل مرتبطاً بعدد الساعات التعليمية المنفّذة خلال الشهر لكونهم غير ملزمين بعدد معيّن من أيام الحضور.
وتردّد أنّ 300 مليار ليرة ستُرصد للأساتذة المتعاقدين بعد تواصل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة التربية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وعد، كما جاء في بيان اللجنة، بتأمين الكلفة المالية لتغطية بدل الإنتاجية للمتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية.
إلّا أنّ رئيس الجامعة بسام بدران أكّد لـ «الأخبار» أنه لا يملك أيّ معطى في هذا المجال، وسيتواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للوقوف على مستجدات الملف. وقال لـ«الأخبار» إن لديه أولويّتين هما: تفرّغ الأساتذة المتعاقدين وتأمين بدل الإنتاجية لهم، وهو لم يمانع يوماً إعطاءهم هذا البدل شرط توافر الاعتمادات المالية، مشيراً إلى أنه لا يستطيع قانوناً أن يصرف لهم من المبالغ المرصودة لصندوق التعاضد لكونهم غير مشمولين به.
على خطّ مواز، يتوقّف الأساتذة عند مفهوم بدل الإنتاجية نفسه بكونه مساعدة للتعويض عن انخفاض قيمة الراتب، وبالتالي لا يجب أن يكون مرتبطاً بالحضور اليومي، بحسب مندوبة كلية العلوم وفاء نون، لأن «في ذلك عدم إدراك لطبيعة عمل الأستاذ الجامعي. إذ إنّ التحضير للمحاضرات، والقيام بالبحث العلمي، وقراءة الرسائل والإشراف، تُعدّ إنتاجاً غير مرتبط بالحضور، فيما قد يحضر الأستاذ إلى الجامعة من دون أن ينجز شيئاً». أما محاسبة الأستاذ عن التقاعس في القيام بواجباته، فهي «من صلاحية مجالس الأقسام التي يجب أن تستعيد دورها لقطع الطريق أمام أيّ تلاعب، من قبيل أنّ هناك أساتذة لا يحضرون إلى الجامعة ويملؤون جدول الدوام كاملاً، فتنشأ لا عدالة بين الأساتذة تبعاً لاستنسابية العلاقة مع المدير». كما تعارض نون التسمية نفسها لكون «البدل يُعطى كمساعدة، وإذا رُبطت بالحضور صارت الإنتاجية هي مجرد الحضور، ما يضرب مبدأ الوظيفة العامة حيث الحضور إلزامي، كما توجّه صفعةً إلى العمل النقابي لكونها تمنع الأستاذ من الإضراب تحت طائلة حرمانه من هذا البدل».
وتشكو مصادر الأساتذة من غياب آلية واضحة وشفافة لاحتساب الإنتاج. فعلى سبيل المثال، إذا مرض الأستاذ أو الموظف وقدّم تقريراً طبياً أو كانت لديه حالة وفاة، يُحرم من احتساب أيام غيابه المبرَّرة قانونياً. كما أن مفهوم الإنتاجية فيه ظلم للأساتذة المتقاعدين الذين يحتاجون إلى دعم مادّي بعد خدمتهم للجامعة لأكثر من 30 سنة، فالرواتب الستة لا تكفيهم، عدا عن أنّ صندوق التعاضد لا يغطّي الاستشفاء كما يجب للمتقاعدين الأكثر عرضة للأمراض.
