تحدثت معلومات عن سقوط عدد من الجرحى، وتضرر سيارات خلال الغارات المعادية، التي استهدفت الشارع العام المؤدي إلى بلدة القليلة.

أقرت لجنة المال والموازنة، موازنات وزارات العدل والبيئة والشباب والرياضة، وأصدرت 3 توصيات للمتابعة قبل الإقرار النهائي في الهيئة العامة.

وأشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، بعد الجلسة، الى أنه “من غير المسموح أن تبقى قصور العدل والمحاكم المدنية والعدلية ببنود صيانة ومعلوماتية لا تتعدى مليار ليرة، ونسأل عن مسار العدالة وتسيير شؤون وقضايا المواطنين في ظل ما نراه من استلشاء واهمال فظيع من السلطة التنفيذية في هذا المجال”.

ولفت الى أن “اللجنة أوصت الهيئة العامة دعم وتمويل صندوق البيئة من خلال الرسوم الملحوظة على المقالع والكسارات، من دون تشريع مخالفاتها لمعالجة قضية النفايات وتأمين الدعم والتضامن الاجتماعي لها”.

كذلك ذكر أن “اللجنة أوصت الهيئة العامة بدعم المنشأت الرياضية الوطنية ووقف مسلسل الإهمال الذي يلحق بها، وذلك من خلال مقترح تم التوافق عليه في اجتماعنا بين وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية”.

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقـات العامّة انه “تزامنا مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة، تذكّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بأنَّ ظاهرة إطلاق النّار، غير الحضاريّة، التي يمارسها بعض الأشخاص في الأعياد والمناسبات المختلفة، تؤدّي في أغلب الأحيان إلى التّسبّب بسقوط ضحايا أو حدوث إصابات جسديّة خطيرة، وتعرّض سلامة الطّيران المدني وحياة المسافرين للخطر، لدى إطلاق النّار في محيط المطار، ناهيك عن الرعب الذي تزرعه في نفوس المواطنين، ولا سيّما الأطفال منهم، وتسبّب إزعاجاً كبيراً، فضلاً عمّا قد يرافقها من أضرار ماديّة في الممتلكات، والسيّارات، وألواح الطّاقة الشّمسيّة، وغيرها”.

واهابت المديريّة العامّة في بيان،بالمواطنين “الإحجام عن ممارسة هذه الظاهرة القاتلة، حفاظاً على السّلامة العامّة، وتدعوهم إلى التّعبير بوسائل سلمية وأكثر حضارية، مع التّأكيد على أنّ عناصر قطعاتها المختصّة لن تتوانى عن ملاحقة مطلقي النّار، وتوقيفهم، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم، وتسليمهم إلى القضاء المختص”.

كما طلبت المديريّة العامّة من المواطنين “عدم التردّد بالمشاركة في مكافحة هذه الآفة من خلال الإبلاغ عن مطلقي النّار بحال مشاهدتهم، عبر توثيق المخالفات بالصّور أو الفيديو وإرسالها على خدمة بلّغ بغية ملاحقتها، أو من خلال الاتّصال بغرفة العمليات على الرقم /112/”.

قال المتحدث بإسم حكومة الإحتلال الإسرائيلية، “يجب إبعاد حزب الله عن الحدود وفق القرار الدولي رقم 1701.. ونقول له: تراجع”.

وأضاف المتحدث أن “إسرائيل لا تريد حرباً على جبهتين، لكننا سنفعل كل ما يلزم لضمان أمننا”، مؤكداً أن “الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بأهداف الحرب والقضاء على حماس”.

وتابع: “الحرب ستنتهي فوراً إذا استسلمت غزة”، مشيراً الى أن “أي حكومة مستقبلية في غزة يجب أن تحارب الإرهاب”.

وقال المتحدث بإسم حكومة الإحتلال: “لن نقدم أي جداول زمنية لوقف إطلاق الصواريخ من غزة، لكن لن نسمح بمواصلتها”، مشدداً على أنه “لن نسمح بأن تكون غزة منصة لإطلاق صواريخ على المدن الإسرائيلية”.

كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية عن  إصابة 9 جنود للعدو الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدبابات، أطلق من لبنان.

شن الطيران الحربي الصهيوني غارة جوية استهدفت سهل المعليّة قرب القليلة، بعد 3 غارات نفذها الطيران المسير على المنطقة، ووادي العزية.

صدر عن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، قراران يقضيان بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى كما جلسة غسيل الدم من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-Apheresis)، وذلك وفق التالي:

– تصبح تعرفة كل جلسة علاج بالتحال الكلوي (غسل الكلى) للمستشفى: ستة ملايين وثلاثة وتسعين ألف ليرة لبنانية (و6093000) وللطبيب: ثمانمئة وستة وتسعين ألف ليرة (896000)

– تصبح تعرفة جلسة غسيل الدم من البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL-Apheresis) للمستشفى: أربعة وخمسين مليونًا وثمانمئة وإحدى وستين ألف ليرة لبنانية (54861000) وللطبيب: ثمانمئة وستة وتسعين ألف ليرة (896000)؛ وتغطي وزارة الصحة العامة جلسة كل ثلاثة أسابيع على أن لا يتعدى عدد الجلسات السنوي سبع عشرة جلسة.

وشدد الأبيض في تصريح، على أن “رفع تعرفتي غسيل الكلى والدم يهدف بالدرجة الأولى إلى الوقوف إلى جانب المريض بما لا يكبده أي فروقات إضافية سواء من المستشفيات أو الأطباء المعالجين وذلك تحت طائلة المسؤولة، كما أن القرارين يؤمنان حقوق المستشفيات والأطباء بما يراعي صعوبة الظروف المالية الراهنة ويحقق العدالة”.

وأكد أن “إقرار الموازنة العامة سينعكس بشكل أكثر شمولية على رفع تعرفات الإستشفاء بما يقلص الأعباء الإضافية المفروضة على المرضى، ويسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الصحة العامة في تأمين صمود القطاع الصحي والطبي في لبنان”.

أعلنت الهيئة الألمانية للكوارث، الثلاثاء، أن “خطر الفيضانات في عدّة مناطق ألمانية يزداد، إثر ارتفاع مستوى مياه أنهر كثيرة من جرّاء تساقطات غزيرة”.

وقد أجلى السكان حيّهم في منطقة رينتلن في ولاية ساكسونيا السفلى في شمال ألمانيا ليل الإثنين، بسبب خطر أن تفيض مياه نهر فيزير في الموقع.

كما اضطر نحو 500 شخص يقطنون في هيرينغن وفينديهاوزن على ضفاف نهر هيلمي في ولاية تورينغن “إلى مغادرة منازلهم في ظلّ ارتفاع مستوى المياه الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي”.

وقال رئيس الحكومة المحلية في تورينغن بودو راميلو ، إن “فينديهاوزن مغمورة بالمياه”.

وقد احتشد المئات من عناصر الإسعاف في دائرة لير في ولاية ساكسونيا السفلى، لتثبيت مصدّات الفيضانات التي أصبحت “شديدة الرخاوة” في بعض المناطق بواسطة أكياس من التراب، بحسب ما قال الناطق باسم خدمة الإسعاف المحلية دومينيك يانسين.

وازداد خطر الفيضانات أيضاً في غرب ألمانيا وجنوبها، حيث “مستويات المياه في المجاري المائية تناهز نسبا قياسية في بعض المناطق، وذلك من جراء تساقطات غزيرة في فترة عيد الميلاد وذوبان الثلوج بسبب درجات حرارة تعتبر مرتفعة للموسم”.

ودعت السلطات سكان تلك المناطق إلى “تفادي الاقتراب من مجاري المياه ومصدّات الفيضانات”.

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في بيان أنه “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، شنّ مقاتلو  ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء‎ ‌‏26-12-2023 هجومًا جويّا ‏على مقر قيادة مستحدث للعدو الصهيوني في محيط مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة ‏المحتلة) بطائرة مسيّرة إنقضاضيّة وتم تحقيق إصابات مؤكّدة”.‏

بحث رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في دارته في بنشعي مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط، آخر التطورات على الساحة اللبنانية، لاسيما فيما يتعلق بملف رئاسة الأركان، كما تم التطرق إلى أبرز المستجدات في قطاع غزة.

وشدد النائب طوني فرنجية  على “حرص المردة الدائم على مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية، رغم علامات الاستفهام التي يطرحها حول مبدأ التعيينات في ظل غياب رئيس الجمهورية”.

ولفت  إلى أنه “في ما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش العماد عون، رأي تيار المردة ان البديل عنه هو الذهاب بالبلاد إلى المجهول وهذا ما دفع الى الموافقة على هذا التمديد، واليوم، لمس التيار  أن هناك حرصاً كبيراً من قبل المؤسسة العسكرية ومن قبل الحزب التقدمي الاشتراكي على المجلس العسكري، وذلك حفاظاً على انتظام العمل في صفوف الجيش”.

من جهته، أشار النائب أكرم شهيب بإسم “الإشتراكي” الى أنه ” إذا كان هناك بعض التباين في المواقف بين الحزب وبين تيار “المرده”، فهذا لا يلغي الود والإحترام والتقدير والتواصل تأكيدا على العلاقة التاريخية والوطنية التي تربط المختارة بهذه الدار”.