الإثنين, يناير 19, 2026
Home Blog Page 8575

مخاوف من توسيع الحرب.. ورسائل “تهديد” لبري؟

كشفت صحيفة “اللواء”، أن هناك مخاوف من توسيع الحرب الدائرة على الجهة الجنوبية.

ولم تُخفِ مصادر “القيادة الشيعية”، بحسب الصحيفة، من احتمال تدحرج الامور، استنادا الى مؤشرات توحي بأننا ذاهبون الى حرب شاملة، وجزمت بأن لا ثقة بأي رسائل اميركية حول سعي واشنطن لعدم توسيع الحرب، وكشفت ان رسائل تهديد بهذا المعنى نقلها السفير المصري في بيروت علاء موسى، منذ ايام الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

السعودية على الخط الرئاسي؟

اعتبرت مصادر معنية ان دخول المملكة العربية السعودية رسمياً في ترتيب تسوية للملف الرئاسي امر يبعث عن الارتياح، ويوحي بالتفاؤل بإمكان احداث خرق.

وبحسب صحيفة “اللواء”، فان المصاذر لم تعوّل كفاية على لقاء السفيرين السعودي والايراني، الذي من شأنه ان يكسر الجليد، وليس بالضرورة ان ينعكس بصورة عملية على المساعدة بإنهاء الشغور الرئاسي.

واعتبرت المصادر المعنية في فريق «الثنائي الشيعي» ان اللقاء الخماسي جاء على وقع اخراج الجانب الاميركي عن الملف الرئاسي، ضمن آلية تقضي: 1 – فصل الملف الرئاسي عن احداث غزة. 2 – العودة الى مبادرة الرئيس بري، لجهة الحوار والجلسات المفتوحة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية، والانفتاح على حزب الله، والبحث بآفاق مرحلة ما بعد الانتخابات، واشارت المصادر ان «الثنائي» ما يزال على موقفه من تأييد النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة، ولن يطلب منه الانسحاب، او لم يطلب من اي جهة خارجية ان تتقدم على هذه الخطوة.

وأعربت أوساط سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” عن اعتقادها أن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أعطى شارة الانطلاق للملف الرئاسي دون وضع سقف زمني لنتائج الحراك الجديد ولفتت إلى أن هذا الاجتماع أكد أهمية إنجاز الانتخابات الرئاسية وكيفية الدفع في هذا الاتجاه مع التركيز على أن المسألة بيد القيادات اللبنانية ،ولذلك كان الالتزام بالخطوط العريضة التي وضعتها اللجنة الخماسية ، نافية أن يكون البحث تطرق إلى لائحة تتصل بالأسماء.

وقالت هذه الأوساط أن سفراء هذه اللجنة شددوا على أهمية استقرار لبنان وابدوا رغبة في القيام بكل ما يلزم في المحافظة على هذا الاستقرار، وافادت أنه ستكون هناك زيارات لهم وقد تكون منفردة أو من أن كل سفير قد يعمد إلى زيارة هذه القوى السياسية أو تلك، مع العلم أن العنوان واحد وهو الدعوة إلى إجراء الانتخابات و التحضير بالتالي للمناخ المسهل لذلك.

“القوات” بمواجهة “الاشتراكي”.. ملف الرئاسة طلاق حاكم؟

قالت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الديار”، ان النائب السابق وليد جنبلاط له الحرية في تأييد اي مرشح رئاسي سواء كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ام غيره انما اللقاء الديمقراطي ليس جزءا من المعارضة.

وتابعت هذه المصادر ان المعارضة واضحة في موقفها الرافض لمرشح من محور الممانعة الى جانب الموقف الواضح لجعجع في المقابلة التلفزيونية بانه لا يمكن ان يستمر الواقع في لبنان على ما هو عليه اي لناحية التفكك والانهيار مشيرا الى عدم القدرة على بناء دولة فعلية منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا ولذلك دعا رئيس القوات اللبنانية لمد يد للقوى السياسية الحريصة على لبنان من اجل التفكير في التركيبة التي تخدم الدولة اللبنانية وشعبها.

هل تنجح اللجنة الخماسية بفصل الملف الرئاسي عن حرب غزة؟

قالت مصادر عربية لصحيفة “الديار”، ان اللجنة الخماسية لا ترى سببا مقنعا لربط الملف الرئاسي بحرب غزة ولذلك تعمل على فك الرباط بين هذين الملفين. وعليه، تدعو اللجنة الخماسية الى الذهب الى مرشح الخيار الثالث انطلاقا من عدم قدرة اي طرف من ايصال مرشحه الى قصر بعبدا.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن اللجنة الخماسية من كسر حالة الاستعصاء الرئاسي؟ وفي هذا الاطار، تقول المصادر العربية ان المكونات اللبنانية يتوجب عليها التحاور مع بعضها لان هذا الامر سيشكل نقطة انطلاق جيدة وايجابية لتستكمل اللجنة الخماسية الجهود لانهاء الشغور الرئاسي.

وفي سياق متصل، رأت مصادر مطلعة ان التغيير الوحيد الذي طرأ في الملف الرئاسي هو موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باعلان تأييده لانتخاب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية او غيره. وقد اعتبرت هذه المصادر ان النائب السابق وليد جنبلاط يسعى الى ترك «خيط معاوية» مع حزب الله بانتظار ما ستؤول اليه المنطقة في مرحلة ما بعد حرب غزة، بحسب صحيفة “الديار”.

موازنة 2024: وهم التعافي

جريدة الأخبار

|محمد وهبة|

وسط إجماع على كونها بلا رؤية اقتصادية واجتماعية، أقرّ المجلس النيابي مشروع قانون موازنة 2024 بعد تعديلات تُعدّ طفيفة قياساً على التغييرات التي أجرتها لجنة المال والموازنة على المشروع الوارد من الحكومة. وما حصل عملياً، ليست فيه إصلاحات، ولا رؤية اقتصادية بل مجرّد إجراءات محاسبية ضمن نمط وإطار أقرّتهما الحكومات السابقة.تأتي هذه الموازنة بعد سنوات من إعداد ومناقشة وإقرار موازنات خارج مواعيدها الدستورية، إلا أن مضمونها بقي مبنياً على النمط نفسه من «بيع الأوهام» وادّعاء بأنها موازنة للتعافي بلا عجز وبأنها تستكمل توحيد سعر الصرف. ومثّل ذروة التضليل إلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللوم على النواب لعدم إقرارهم «إصلاحات» أعدّتها الحكومة أو ستعدّها.

الموازنة عبارة عن نفقات بقيمة 295113 مليار ليرة وإيرادات بقيمة موازية، أي ما يوازي 18% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 31.4% في عام 2019. وتضمّنت تصحيحاً كبيراً للضرائب والرسوم رغم أن القسم الأكبر منها يصيب الفئات الأدنى قدرة في المجتمع كما في السابق. مع فارق خطير تمثّل في عدم تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام بشكل مناسب، وسط غياب شبه تام للإنفاق الاستثماري، إذ لم تبلغ نسبته أكثر من 7% من النفقات، كما لم تلحظ الموازنة أي أمر يتعلق بكلفة الدين بالعملات الأجنبية على الخزينة، ولم ترد فيها أي بنود إصلاحية جذرية في السياسة الضريبية، بل اكتفى الجميع بالسير على خطى السياسات السابقة بما يخدم فكرة «تصفير العجز».

ردود الرئيس ميقاتي على النواب، لم تتضمّن أي عبارة عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما لو أنه لم يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار لهذه السنة. ويتضح الأمر أكثر في إشارته إلى أن الموازنة «تؤسّس لبدء التعافي من أثر الأزمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة». لكنّ هذه الموازنة تمثّل بحسب أحد الخبراء «تعافياً لكسر كبير التحم على اعوجاجه».

بالنسبة إلى توحيد سعر الصرف، لم تقدّم الحكومة أي خطّة، مع العلم أن هناك خلافات مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي اعتبر أن إقرار سعر للصرف هو من اختصاص مجلس النواب، بينما ردّ عليه رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان بالإشارة إلى أن سعر الصرف ليس من اختصاص مجلس النواب. لكنّ ميقاتي مرّر عبارة تبدو لوهلة كأنها نتيجة اتفاق في الحكومة ومع النواب، بينما هي مجرّد كلام قيل بين ميقاتي ومنصوري، وقال: «بالنسبة إلى توحيد سعر الصرف فالاتجاه هو لتجنّب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة، ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي».

وحول الرواتب والأجور والقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم ومعالجة مسألة الفقر، لم يكن لدى الحكومة سوى القول من جديد: «إن هذه القطاعات في حاجة إلى أكبر نسبة من الإيرادات التي وردت في مشروع قانون النفقات الاستثمارية». لكن ما ستنفقه الخزينة على الرواتب والأجور والمخصّصات وملحقاتها يبلغ اليوم 45821 مليار ليرة أي 15.5% من النفقات مقارنة مع 42% في موازنة 2018. كان هذا البند يوازي 6.6 مليارات دولار، بينما هو اليوم يوازي 511 مليون دولار. كما أن الإنفاق على الاستشفاء والأدوية كان يبلغ 720 مليار ليرة أو ما يعادل 477 مليون دولار في عام 2018، أما اليوم فالخزينة ستنفق 22131 مليار ليرة أو ما يعادل 247 مليون دولار، أي نصف ما كانت عليه. وكانت الدولة تنفق على التعليم نحو 2067 مليار ليرة أو ما يعادل في حينه 1.37 مليار دولار، بينما ستنفق في عام 2024 نحو 14112 مليار ليرة أو ما يعادل 157 مليون دولار.

المقاومة تدخل أسلحة جديدة إلى الميدان؟

غالباً ما تورد المقاومة الإسلامية في بياناتها حول العمليات ضد مواقع قوات الاحتلال الاسرائيلي عبارة الردّ بـ “الأسلحة المناسبة”، من دون إعطاء تفاصيل. بحسب معلومات “الأخبار”، لجأت المقاومة منذ بدء الحرب الحالية إلى استخدام أنواع من الأسلحة لم يكن العدو يعلم بوجودها، والإعلان صراحة أو مواربة عن وجود مثل هذه الأسلحة، يُستخدم في سياق استراتيجية الفعّالية من جهة والردع من جهة أخرى.

ليل أول من أمس، نشر الاعلام الحربي فيديو لاستهداف منصة تجسّسية في موقع جل العلام في القطاع الغربي، لا يمكن رؤيتها من الجانب اللبناني بالعين المجرّدة لوجودها خلف جدار إسمنتي يرتفع بضعة أمتار. إذ أن أجهزة رصد بالمقاومة، التي تشمل وسائل كثيرة من بينها المُسيّرات الاستطلاعية، كشفت عن أعمال هندسية يقوم بها جيش الاحتلال لتعويض ما خسره من منظومات التجسّس بفعل ضربات المقاومة، وحدّدت نقاط الانتشار الجديدة لجنود الاحتلال بعدما هجروا مواقعهم المعروفة ونقاطهم الثابتة.

ويوم أمس، أعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت‏ ثكنة ‌‏«معاليه غولان» بصواريخ «فلق 1» وحقّقت فيها إصابات مباشرة. وهي المرة الأولى التي يُشار فيها إلى هذا الصاروخ، وليس معلوماً إذا ما كان استُخدم سابقاً.

و”فلق 1” صاروخ جديد أدخلته المقاومة إلى الخدمة. وهو نظامٌ صاروخي طوّرته مجموعة شهيد باقري الصناعية، وهي جزء من منظمة الصناعات الفضائية الجوية الايرانية. ويُستخدم في إطلاقه الوقود الصلب ذو القاعدة المزدوجة، ويتم تثبيته على مركبة جيب خفيفة 4 × 4 ضمن منصة بـ 6 صواريخ. وقد تم تطوير جيل جديد منه يدعى «فلق 2». والصاروخان ينطلقان بسرعة تفوق سرعة الصوت، إلا أن سرعة «فلق 2» تفوق «فلق 1» بنسبة 85%، لامتلاكه محرّكاً أكبر وأقوى. ويتمتع هذا الصاروخ بالخصائص الآتية:

– المدى الأقصى: 10 كيلومترات
– الارتفاع الأقصى للتحليق: 3500 م
– الوزن: 113 كيلوغراماً
– وزن الرأس الحربي: 50 كيلوغراماً
– الطول: 1.32 متر
– عيار الصاروخ: 240 ملليمتراً.

جريدة الأخبار

“إسرائيل” أمام معادلة أمن الشمال أو أمن “تل أبيب”!

جريدة الأخبار

|علي حيدر|

تشهد الساحة الإسرائيلية تجاذبات حول أكثر من عنوان خلافي يُخفي بعضها الموقف من استمرار الحرب والإقرار بفشلها والتكيف مع ما نتج منها حتى الآن. وفي ظل الإرباك الذي يسود مؤسسات القرار السياسي والأمني، ما سينعكس عاجلاً وليس آجلاً انقساماً حاداً في الرأي العام الإسرائيلي، تبرز فرضية شن حرب على حزب الله، في سيناريو مشابه لما طُرح في الأيام الأولى بعد “طوفان الأقصى”، ورُفض مخافة تداعياته الكبرى على إسرائيل والمنطقة.يعود تكرار هذا النوع من الطروحات، إلى حالة “القلق المؤسساتي” في كيان العدو من مفاعيل تهشّم صورة الردع الاستراتيجي نتيجة “طوفان الأقصى”. وإزاء ذلك، ليس أمام قيادة العدو إلا الإصرار – أو على الأقل أن تبدو مصرة – على محاولة ترميم بعض المرتكزات التي هدمها الطوفان، رغم أنه أصبح واضحاً تعذّر تحقيق المؤمل من هذه المساعي. لكن العدو يدرك أن الإقرار العلني بالعجز أو بالقيود التي تحول دون تحقيق الأهداف يُعمِّق مأزقه ويشكل ضربة قاصمة إضافية لمكانة إسرائيل الإقليمية. وما يسهم في تعقيد المشهد أيضاً، ربط الجبهات الأخرى بالحرب على قطاع غزة، بدءاً من جبهة جنوب لبنان، وصولاً إلى جبهة البحر الأحمر مع اليمن، واستمرار العمليات ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا.

في الموازاة، هناك مستوى من القناعة أيضاً بصعوبة أن يؤدي تحقيق نصر مفترض في قطاع غزة (وهو ما لم يتحقق)، إلى استعادة قوة الردع الاستراتيجي، بعدما ثبت، بالممارسة، محدودية قدرات إسرائيل الناجعة (باستثناء التدمير والمجازر) أمام ضربات قاصمة لأمنها القومي. وأصبح هذا المفهوم أكثر تجلياً مع الإقرار بالفشل في تحقيق الأهداف التي حاولت من عبرها ترميم ما تصدّع، ولو بصيغة الحد الأدنى.

ويبدو أن حرص قيادة العدو السياسية على صياغة عامة للأهداف، ورفض طلب القيادة العسكرية ترجمتها إلى محدّدات واضحة، يعود إلى إدراكها المسبق بأن الجيش قد لا ينجح في تحقيق الأهداف المنشودة، وأن تحويلها إلى عناصر محددة سيجعل من السهل قياس الفشل الإسرائيلي. ومن ضمن المحدّدات التي تجنبتها قيادة العدو، إخراج قادة ومقاومي «كتائب القسام» من قطاع غزة (نموذج خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت عام 1982)، ما دام سيكون من المتعذر القضاء عليهم جسدياً أو دفعهم إلى الاستسلام، كترجمة لمفهوم القضاء على حماس. كما تجنّبت رفع شعار تجريد غزة من السلاح الثقيل كترجمة للتعهد بألا تبقى غزة مصدراً للتهديد.

من جهة أخرى، تنبع إعادة طرح فرضية شن حرب على حزب الله، في هذه المرحلة، من أن إسرائيل لا تستطيع الاكتفاء بـ”إنجازات تكتيكية” على الجبهتين مع لبنان وقطاع غزة، وفي الوقت نفسه، التكيف مع حقيقة أن يتمتع محور المقاومة بإنجازات استراتيجية هائلة، ويواصل بناء وتطوير القدرات التي تشكل تهديداً لإسرائيل، على ما أشار الرئيس السابق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تسافي هاوزر، في مقال في “إسرائيل “هيوم” في 22 الجاري.

تؤشر هذه المقاربة إلى الرؤية الأوسع التي تنظر عبرها مؤسسات التقدير والقرار لواقع وآفاق معادلات القوة وتداعياتها على الأمن القومي الإسرائيلي. ويتفرع عن ذلك تقدير إضافي بأن أي حرب إذا لم تُحبط هذا المسار التعاظمي، ستكون فشلاً استراتيجياً لإسرائيل. وأن أي إنجازات لا تصب في هذا الاتجاه ستكون ظرفية ولن تغير من الاتجاه التصاعدي لحزب الله ومحور المقاومة. كما تُشير هذه المقاربة أيضاً إلى أن المعايير الفعلية التي تُقيّم عبرها المؤسستان السياسية والأمنية في كيان العدو لنتائج هذه المرحلة من المواجهة بين قوى المقاومة، وفي مقدمتها حركة حماس في غزة، وبين إسرائيل ومعها الولايات المتحدة.

مع ذلك، فإن أصل طرح هذا المستوى من المغامرة، لا يرتبط عضوياً بالحرب على غزة، وإنما أصبح أكثر تأكيداً في ضوء فشلها.

وهو ينطلق، كما أوضح هاوزر أيضاً، من ضرورة إرباك خطط محور المقاومة “لحرب كبيرة ومتعددة الجبهات في المستقبل ضد إسرائيل، وفي موعد مريح (لمحور المقاومة) وعندما تنضج قدراته”. ويتقاطع أصحاب هذه الرؤية حول مفهوم مفاده أنه ما دامت هذه الحرب مرتبطة بـ “متى” وليس بـ “هل”، فلماذا لا تكون “الآن”. إذ إن انتظار الموعد الملائم لمحور المقاومة سيكون خطأً استراتيجياً.

في مقابل ما تقدم، تنبع الدعوة إلى هذا الخيار الحربي، من إدراك عميق لمخاطر تهشّم قوة الردع الإسرائيلية التي أكد مستشار نتنياهو السابق لشؤون الأمن القومي مئير بن شبات، على أن هناك حاجة ملحة لإعادة بنائها، وأنه من دون ذلك، قد تجد إسرائيل نفسها أمام تهديد وجودي مقابل أعدائها المتعددين الذين يتابعون إدارتها للحرب. وسيؤدي إلى فقدان مكانتها التي تستند إلى قوتها العسكرية.

مع ذلك، تتجاهل هذه المقاربة المتغيرات التي استجدّت على معادلات القوة وعلى البيئة الإقليمية، وأن أوان خوض مغامرة ناجعة قد فات، وأن الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها أصبحت أكثر بعداً من أي وقت مضى. بل إن زمن الحسم العسكري الذي كان يشكل عنصراً رئيسياً في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، قد انتهى، وحرب غزة نموذج على ذلك، ناهيك عن إدراك أن شن حرب تدميرية ضد لبنان ستُقابل بتدمير هائل في تل أبيب وغوش دان، في أقل تقدير.

في كل الأحوال، يبدو أن الرؤية الغالبة في المؤسستين السياسية والأمنية حتى الآن، وإن كان أحد لا يجهر بها لأسباب مفهومة في دلالاتها وخلفياتها، تنبع من إدراك وجود هوة واسعة تفصل بين ما تطمح إليه إسرائيل ويُجسِّد مصالحها القومية، وبين القدرة على تحقيقها، رغم إدراكها أن تداعيات هذا المسار وجودية في المآل.

مع ذلك، ينبغي التنبه إلى حقيقة أن السيناريوهات لا تقتصر على حالة من اثنتين: إما الهدوء أو حرب شاملة وتدميرية كما يشهد قطاع غزة. وإنما هناك العديد من السقوف والسيناريوهات بينهما، مع وجود مروحة متغيّرات تجعل مستقبل الوضع مفتوحاً على أكثر من سيناريو محتمل مع تفاوت في أرجحية كل منها.

بالموازاة، لا تزال المخاطر والقيود التي تستبعد نشوب حرب واسعة مع حزب الله في لبنان هي المهيمنة حتى الآن على مؤسسات القرار، وخصوصاً مع إدراك أن تداعيات حرب كهذه لن تقتصر على لبنان وكيان العدو ، وإنما ستؤدي إلى حرب إقليمية شاملة. وإذا كان العدو يستند في تقديراته إلى أن حزب الله ليس من مصلحته نشوب حرب كبرى، إلا أن ما يقابل ذلك أمران جوهريان:

الأول، صحيح أن حزب الله ليس في وارد المبادرة الابتدائية لشن حرب، لكنه لن يسمح للعدو بأن يستغل ذلك في توسيع هامش اعتداءاته إلى سقوف يحددها حزب الله. ومن المؤكد أنه سيرد على أي مغامرة يظنها العدو مضبوطة، وبما يجبي منه أثماناً تناسبية وهائلة أياً تكن التداعيات.

والثانية، أنه مهما حاول قادة العدو إظهار حالة التوثب لشن حرب واسعة ضد حزب الله، عبر رفع مستوى التهديدات، وتظهير الاستعدادات العسكرية لهذا السيناريو، فإنهم لا يقلون حرصاً على تجنب خوض حرب جدية مع الحزب، لأسباب يدركونها جيداً كما سبق وأشار أمينه العام السيد حسن نصر الله. بعبارة أخرى، ما دامت الحرب على غزة مستمرة، فإن على إسرائيل أن تختار لدى دراسة خيار الحرب ضد حزب الله جواباً على السؤال الآتي: أيهما أولى، أمن المستوطنات الشمالية أم أمن تل أبيب وغوش دان؟

البلديات غائبة عن مواجهة العواصف.. ومشاكسة نائب تحرم لبنان من الكهرباء!

■بدا أن جهات تستمر في التحريض على وزير الدفاع وتفتح ملفات من الماضي السحيق وتحاول ان تنسبها اليه لتعكير علاقته مع مختلف الفرقاء لزيادة الضغوط عليه وحمله على الرضوخ.

■يتردد أن نائباً حالياً ووزيراً سابقاً ممن يدعون العفة كان أشترى قبل أعوام عقاراً بثمانية ملايين دولار في إحدى المناطق القريبة من بيروت

■بعد افتضاح أمر أحد القضاة ومحاولة ابتزازه رجل أعمال تدخل وسطاء لحل الملف واعتبار رجل الأعمال فهم خطأ كلام القاضي.

■عُلم أن اتصالات جرت عبر مقربين من طرفين تساجلا في الأيام الماضية بغية ضبط الوضع لتتوقف الحملات وتبقى الخلافات قائمة

■غابت البلديات عن أي حراك لمواجهة العواصف في معظم القرى والمناطق، لغياب الأموال وفرق الصيانة في ظل إفلاسها

🔘 همس

■سارع سفير دولة شمال أفريقية إلى نقل رسائل إلى مسؤولين معنيين حول مخاطر ما يجري في الجنوب، وعمل ما ضمن مهلة ليست بعيدة!

🔘 غمز

■جرى توزيع الأدوار النيابية لدى مختلف الكتل قبل يوم أو يومين من جلسات المناقشة، لكن حول التوسع في التأثير على الإستقرار العام

🔘 لغز

■أدّت مشاكسة نائب تغييري ضد شركة نفطية، إلى حرمان لبنان، من تسهيلات دولة الشركة المعنية، مما أثر سلباً على التغذية بالتيار!

■ عُلم أنّ أحد الوزراء يستخدم كافة صلاحياته القانونية وغير القانونية لمحاربة مدير عام إحدى المؤسسات العامة الرسمية. الخلاف القديم المتجدّد زاد من حدّته تصدّي الأخير لصفقات فاسدة يقوم الوزير بتمريرها، إضافة إلى إحالته أحد موظفي المؤسسة المحسوبين على الوزير إلى القضاء المختص بتهم متعدّدة.

■يتردّد أنّ وزيراً سابقاً لا يزال يؤدي دور صلة الوصل بين مرجعية رئاسية سابقة وحزب بارز.

■لوحظ أن النائب السابق وليد جنبلاط انتقد النائب وائل بو فاعور من دون ان يسميه من خلال السؤال عن العلاقة بين ميشال شيحا وأزمة الاقتصاد

جريدة البناء | Al-binaa Newspaper

🔘 خفايا

■قال مرجع قانوني إن ما نحن أمامه ليس أكثر من قرار إجرائي لمحكمة العدل الدولية وليس حكماً في أساس الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بوجه كيان الاحتلال. وأهم ما في القرار ومحوره هو قبول الدعوى لجهة مطابقة مضمونها مع توصيف جرم الإبادة الجماعيّة واختصاص المحكمة. والخشية كانت من دخول السياسة للقول إن ما قدّمته جنوب أفريقيا قد يكون جرائم حرب وليس جرم إبادة جماعية. وبالتالي فهو خارج نظر المحكمة في انتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة ويتم ردّ الدعوى شكلاً

🔘 كواليس

■قال مصدر فلسطيني إن المقاومة عندما ترحّب بما صدر عن محكمة العدل الدولية فلأنه يغذّي مساراً تراكمياً في فضح كيان الاحتلال وطابعه الإجرامي ويفتح منصات عديدة لتحرّكات في الإطار القانوني، ضمن إطار النهوض العالمي الكبير الذي تفجّر في الشوارع العالمية منذ طوفان الأقصى؛ أما وقف النار فلو صدر عن المحكمة سيبقى بلا قدرة على تنفيذه والذهاب إلى مجلس الأمن محكوم بالفيتو الأميركي. والمقاومة لا تراهن على غير قوّتها لفرض إنهاء العدوان، لكنها لا تهمل كل تطوّر في المناخ الدولي المساند وقبول دعوى جنوب أفريقيا خطوة في هذا الاتجاه.

■ كشفت مصادر ديبلوماسية أن أحد أبرز زوار لبنان في الايام القليلة الماضية أبلغ كبار المسؤولين أن إحدى العواصم المعنية بالأزمة رفضت إستقباله.

■نقل عن أحد الديبلوماسيين السابقين في لبنان الذي يمضي عطلته السنوية في بيروت أنه سبق له أن حذّر مما يجري قبل أكثر من 3 سنوات ولم يصدق أحد.

■أبلغ حزب بارز إلى وسطاء أن أحداً كبار المسؤولين روايته. لم يفاتحه باستحقاق كبير، وإن الأوان الآن هو للميدان

عناوين الصّحف الصادرة اليوم السبت 27/01/2024

-الموازنة مرت قيصرياً.. وميقاتي “حلوا عنا

-العدل الدولية تأمر إسرائيل بمنع الإبادة ولا تدعو لهدنة

-اجتماع في باريس لمناقشة اتفاق حول غزة لكن واشنطن لا تتوقع “تطورات وشيكة

-الجنوب بين الغارات وشائعات الإخلاء و”الخُماسية” تُحذّر من “الأكاذيب”

-ولادة موازنة “ترقيع الإنهيار”: تكاذب إنتهى بتقاطعات مصلحية

-سند للمودع يقبضه بعد 30 سنة بقيمته الإسمية بلا فوائد وعوائد

-بكين تضغط على طهران: إكبحوا جماح الحوثيّين!

-“العدل الدولية” تُطالب إسرائيل بمنع “الإبادة”… وباريس تحتضن اجتماعاً حول غزة

جريدة الأخبار

– العدالة المنقوصة

-الخماسية الدولية – حزب الله: أيهما يُقنع الآخر؟

-المخابرات الألمانية في ضيافة حزب الله

-إسرائيل أمام معادلة أمن الشمال أو أمن تل أبيب!

-إقرار الموازنة بـ”تعديلات” لم تشمل سعر الصرف.. ميقاتي: انتخبوا رئيس وحلّوا عنَّا

-الخماسية تلاقي برّي عند منتصف الطريق.. وتطور نوعي في صواريخ المقاومة

-الموازنة إنجاز.. ما له وما عليه!

-مات الكذب وعاشت غزة وشكراً جنوب افريقيا

-مهمة الخماسية: العبرة بتوفير النصاب

-موازنة .. موازنة .. الحدّ الأدنى

-الخماسية على طريق “اللبننة” أم انها “اكتسبت” شهادتها

-لاحل إلاّ بالشفافية المطلقة

-بيروت سادس أغلى مدينة عربية

الديار

-المحكمة الدولية: قرار اولي ينصر الفلسطينيين ويضع “اسرائيل” في قفص الاتهام

-هل تنجح اللجنة الخماسية بفك ارتباط الملف الرئاسي بحرب غزة؟

جريدة البناء | Al-binaa Newspaper

-محكمة العدل الدولية: أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة في دعوى جنوب أفريقيا بحق “إسرائيل” /

-نتنياهو يهاجم المحكمة… جنوب أفريقيا تمتدح نزاهتها… وقوى المقاومة لإلزام الكيان بوقف الإبادة /

– اليمن يستهدف سفينة نفط بريطانية وسفينة أميركية في خليج عدن… تطوّر نوعيّ على جبهة لبنان

 

مواقف سياسية لبنانية حول قرار “العدل الدولية”: انتصار الحق على الباطل

رأى النائب فيصل كرامي أن “القرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي هو قرار تاريخي ويشكل إدانة مباشرة للكيان الصهيوني”.

وأضاف عبر منصة “أكس” أن “الالتزام بهذا القرار يتطلب موقفاً دولياً منسجماً مع ادّعاءات دول الغرب المنادية بالعدالة والتزام القوانين الدولية للحروب ووقف الإبادة الجماعة في غزة”.

بدوره، اعتبر رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية عبر منصة “اكس”، أن “قرار المحكمة الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرئيل، يُعدُ انتصارًا للحق على الباطل وللعدالة على الإجرام، كما أنه انتصار قانوني للقضية الفلسطينية، وإدانة من أعلى مراجع العدالة الدولية لإسرائيل. للباطل جولة وللحق جولات”.

من جهته، كتب النائب السابق اميل رحمة  عبر منصة “اكس”: “قرار محكمة العدل الدولية بداية انتصار الحق على الباطل، وينقصه امر بالزام إسرائيل بوقف اطلاق النار فورا، خاصة وان الابادة الجماعية الفلسطينيين جرم مشهود صارخ”.