اعتبرت مصادر معنية ان دخول المملكة العربية السعودية رسمياً في ترتيب تسوية للملف الرئاسي امر يبعث عن الارتياح، ويوحي بالتفاؤل بإمكان احداث خرق.
وبحسب صحيفة “اللواء”، فان المصاذر لم تعوّل كفاية على لقاء السفيرين السعودي والايراني، الذي من شأنه ان يكسر الجليد، وليس بالضرورة ان ينعكس بصورة عملية على المساعدة بإنهاء الشغور الرئاسي.
واعتبرت المصادر المعنية في فريق «الثنائي الشيعي» ان اللقاء الخماسي جاء على وقع اخراج الجانب الاميركي عن الملف الرئاسي، ضمن آلية تقضي: 1 – فصل الملف الرئاسي عن احداث غزة. 2 – العودة الى مبادرة الرئيس بري، لجهة الحوار والجلسات المفتوحة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية، والانفتاح على حزب الله، والبحث بآفاق مرحلة ما بعد الانتخابات، واشارت المصادر ان «الثنائي» ما يزال على موقفه من تأييد النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة، ولن يطلب منه الانسحاب، او لم يطلب من اي جهة خارجية ان تتقدم على هذه الخطوة.
وأعربت أوساط سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” عن اعتقادها أن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أعطى شارة الانطلاق للملف الرئاسي دون وضع سقف زمني لنتائج الحراك الجديد ولفتت إلى أن هذا الاجتماع أكد أهمية إنجاز الانتخابات الرئاسية وكيفية الدفع في هذا الاتجاه مع التركيز على أن المسألة بيد القيادات اللبنانية ،ولذلك كان الالتزام بالخطوط العريضة التي وضعتها اللجنة الخماسية ، نافية أن يكون البحث تطرق إلى لائحة تتصل بالأسماء.
وقالت هذه الأوساط أن سفراء هذه اللجنة شددوا على أهمية استقرار لبنان وابدوا رغبة في القيام بكل ما يلزم في المحافظة على هذا الاستقرار، وافادت أنه ستكون هناك زيارات لهم وقد تكون منفردة أو من أن كل سفير قد يعمد إلى زيارة هذه القوى السياسية أو تلك، مع العلم أن العنوان واحد وهو الدعوة إلى إجراء الانتخابات و التحضير بالتالي للمناخ المسهل لذلك.