أكّدت نقابة المعلمين اتفاقها السابق مع اتحاد المؤسسات التربوية، برفع قيمة الدخل للمعلمين في العام الدراسيّ المقبل 2025/2024 إلى ما لا يقل عن 65% بالدولار النقديّ.

ودعت، في بيان، روابط المعلمين وإدارات المدارس إلى الالتزام بهذا الاتفاق حفاظًا على حقوق المعلمين وبما يضمن الاستمرار بالعملية التربوية، في هذه الظروف المعيشية الصعبة.

كما دعت النقابة المعلمين إلى تفعيل انتساباتهم واشتراكاتهم في النقابة، تفعيلًا لانتمائهم إلى هذه النقابة، التي تدافع عن حقوقهم ولتمكينها من الدفاع عن هذه الحقوق وتأمين الالتزامات الضرورية من مصاريف تشغيلية وغيرها في المركز الرئيس وفي مراكز الفروع.

وطلبت النقابة من وزارة التربية دق ناقوس الخطر ودعوة المدارس الخاصة إلى الإيفاء بالتزاماتها لصندوق التعويضات.

وطالبت الوزير عباس الحلبي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المدارس المتخلفة عن تنفيذ واجباتها بموجب الاتفاق بين النقابة واتحاد المؤسسات، ليتمكّن الصندوق بدوره من دفع الزيادات على رواتب الأساتذة نهاية شهر آذار بقيمة 6 رواتب.

وقالت النقابة: “من غير المقبول بتاتًا أن نصل إلى منتصف شهر آذار من دون تأمين هذا المبلغ.”

وأضافت: “نهيب بالاتحاد التنبّه إلى خطورة هذا الأمر والمبادرة إلى معالجته فورًا حرصًا على حقوق الأساتذة المتقاعدين، وحرصًا على العام الدراسيّ.”

يسيطر على لبنان استقرار جوي نسبي اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ويتحول الطقس تدريجياً الى ممطر ثم ينكفئ فجر السبت.
ومن المتوقع أن يحمل الاسبوع المقبل ذروة الامطار بين ليل الاثنين والثلاثاء، والثلوج متوقعة على الجبال العالية.

اليكم طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:
1- الحرارة تتراوح على الشكل التالي  : 10 و 20 ساحلا وبين 2 و 14 بقاعاً وبين6 و 12 على الـ 1000 متر
2- الجوّ : يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي
3- الرياح : شرقية ليلا وجنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين 20 و 40كم/س
4- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين 50و 80٪؜
5- الضغط الجوي السطحي : 1016 hpa
6- الانقشاع : جيد
7- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 20 درجة.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم وممطر احياناً وثلوج خفيفة على 1800 متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : 10 و 19 ساحلا وبين 2 و 14 بقاعاً وبين 6 و 12 على الـ 1000 فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين 20 و 40 كم/س

السبت: غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : 10 و 20 ساحلا وبين 2 و 14 بقاعاً وبين 6 و 12 على الـ 1000 فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين 20 و 40كم/س

نفّذت “المقاومة الإسلامية” عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 13-03-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:50 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 16:55 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.
3- الساعة 17:00 استهداف ثكنة ‏راميم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
4- الساعة 23:00 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‌‌‎

– القطاع الغربي:

1- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي ‏شرق ‌‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏
2- الساعة 17:00 التصدّي لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما ‏أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.

|رلى إبراهيم| 

أطلقت يوم أمس خطّة جديدة لصيانة مرفأ بيروت وتطوير مساحاته الداخلية. الهدف الأساسي هو إجراء عمليات صيانة وتوسيع للمرفأ، بمعزل عن ترويج هذه المسألة تحت عنوان «إعادة الإعمار»، بالإضافة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص، أي خصخصة المساحات تدريجياً. صحيح أن الحديث كلّه عن مرفأ بيروت يندرج في إطار إعادة الإعمار بعد انفجار 4 آب 2020، إنما الواقع أن المخطط الذي عرض أمس مخصّص لصيانة وتوسيع مرفأ بيروت الذي يعمل منذ أكثر من عام بشكل طبيعي وصار يحقق إيرادات سنوية قدّرت في موازنة 2024 بنحو 150 مليون دولار، أي بمعدل 12 مليون دولار شهرياً؛ وبالتالي، تعدّ هذه الخطّة استكمالاً للخطّة النموذجية التي أعدّتها إدارة المرفأ في أيار 2018 مع بعض التعديلات الإضافية لتأخذ في الحسبان عمليات التوسيع والقدرة الاستيعابية للمرفأ في محيطه الإقليمي والمنافسة التي يمكن أن يتعرّض لها. لذا، يتم تقديم الخطة بوصفها مشروعاً تطويرياً بعد مرور 3 سنوات ونصف سنة على انفجار المرفأ.

التعديلات على الخطّة جرت من خلال الاستعانة باستشاريين من شركتين فرنسيتين (أرتيليا وإيجيس) وبمؤازرة شركة فرنسية ثالثة تدعى «اكسبرتيز فرنس». لم يُعرف سبب وقوع الخيار على الفرنسيين دون سواهم، أو سبب حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس لعرض المخطط وإعلانه للعموم، باستثناء ما قاله حميّة لـ«الأخبار» من أن الشركات الفرنسية قدّمت هبّة، وأن الأمر سيكون مفتوحاً لجميع الدول والشركات الدولية في المناقصات التي ستطلق لأعمال التلزيم. واللافت هو ما تردّد سابقاً عن أن حميّة والمدير العام للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار المرفأ عمر عيتاني، تمكّنا من إسقاط كل العروض الدولية للاستيلاء على المرفأ وتحويله الى «سوليدير 2»، وإسقاط مشروع البنك الدولي لتحويل هذا المرفق المربح، إلى منطقة سياحية مع الإبقاء على مساحة صغيرة فيه تعمل كـ«ميني مرفأ».

يقول عيتاني لـ«الأخبار»، إن الخطّة تقضي بتطوير عمل المرفأ عبر: إعادة ترميم الأرصفة وصيانتها، تعميق الحوض الثالث، تنظيف الحوض الرابع، تنظيم خطة سير داخل المرفأ وعلى مداخله، تحديد منطقة إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، توزيع جديد للباحات مع اعتزام خصخصة محطة إفراغ البواخر وركن السيارات، وتنظيم مساحات الأهراءات ومحطة المسافرين. ويشير إلى أن «دفاتر شروط هذه البنود لن تطلق مرّة واحدة، بل على دفعات وفقاً للأولويات». والأولوية هنا «لإعادة صيانة الأرصفة وتنظيم المساحات، ثم تعميق الأحواض وصولاً الى صيانة محطة الركاب وغيرها».

وتخصّص الخطة مساحة خاصة لبناء أهراءات من نوع جديد (Steel silo)، في حين أن مبنى أهراءات القمح المهدّم الذي صدر قرار حكومي بهدمه قبل أن يُعلّق ميقاتي العمل به تحت وطأة الشعبوية، يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، ويقع تحت سلطة وزارة الاقتصاد لا إدارة المرفأ. وسبق لوزير الاقتصاد أمين سلام أن أشار إلى أن مجلس الإنماء والإعمار يعمل على دراسة لإعادة ترميم الأهراءات المتضرّرة وتحويلها إلى صرح لذكرى انفجار 4 آب، قبل أن يكشف منذ عام عن اعتزام دولة الكويت تمويل المشروع المقدرة كلفته بما بين 30 و40 مليون دولار (أي ما يوازي تقريباً كلفة صيانة وتطوير المرفأ بكامله!) من دون أن يتحقق شيء.

يقول عيتاني إن «الكلفة التقديرية لمخطّط التطوير تتراوح ما بين 60 مليون دولار و100 مليون دولار». ولأن باستطاعة إدارة المرفأ إنفاق نحو 25% من مجمل الإيرادات السنوية على المصاريف التطويرية، أي ما يعادل نحو 37 مليون دولار إذا احتسبنا مبلغ 150 مليون دولار كمعدّل إيرادات سنوي وفقاً لأرقام عام 2023، سيكون بالإمكان إنجاز الخطّة كاملة في مدّة أقصاها 3 سنوات، علماً أن الخطّة الفرنسية التي أعلنها سابقاً المدير العام لمجموعة CMA CGM في لبنان جو دقّاق، في نيسان 2021 والتي تضمّنت إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي، تراوحت كلفتها الإجمالية ما بين 400 و600 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

وبحسب حمية، فإن مشروع تطوير المرفأ وتمويله من إيراداته الذاتية من دون الحاجة إلى قرض أو إلى هبة أو أيّ نوع من «استجداء صندوق النقد أو أي طرف آخر لرهنه، لم يكن ليحصل لولا تفعيل عمل المرفأ، ما ساهم في زيادة إيراداته وتقوية موقفنا». هكذا «حررنا رقبة الدولة وهدفنا اليوم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار مع الإبقاء على ملكية الدولة للمرفأ. وسنعمد في المرحلة الأولى إلى إعداد دفتر الشروط لعرضه على هيئة الشراء العام قبل إطلاق المناقصات»، الأمر الذي «لا يحتاج الى المرور في مجلس الوزراء إلا إذا كان ثمة موضوع مالي يفترض مناقشته».

العلاقة بين رئيس الحكومة وجبران باسيل في اسوأ مراحلها، فرئيس الحكومة ذهب الى حد المطالبة بمحاكمة باسيل، فيما رئيس التيار لا يرحم “نجيب العجيب” في مجالسه، هذا الوصف يردده تلفزيون التيار في كل نشراته الاخبارية، وفشلت مؤخرا كل جهود سعاة الخير من اصدقاء الطرفين لترتيب لقاء او الوصول الى هدنة، وامتد الخلاف العنيف بين الرجلين الى المؤسسة العسكرية مع تفاقم الصراع بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش حول الصلاحيات، وما زال رئيس الاركان العميد حسان عودة الذي عينته حكومة ميقاتي لا يمارس اعماله وصلاحياته ويحضر الى مكتبه للديكور، بسبب اعتراض وزير الدفاع وعدم التوقيع على القرار، ولم تنجح كل الاتصالات مع باسيل لاقناعه بعدم الطعن في قرار تعيين العميد حسان عودة رئيسا للاركان، كما جرت اتصالات ايضا مع الرئيس ميشال عون لحل الموضوع دون جدوى، حتى ان نتائج دورة الضباط الاخيرة لم تصدر بعد بسبب عدم توقيع الوزير سليم عليها لاعتراضه على نتائج اختبارات الدخول، رغم ان اسماء الفائزين تم تسريبها والاهالي ينتظرون، وبالتالي الامور مرهونة بتسوية بين ميقاتي وباسيل مستحيلة حاليا، وعلم ان مسؤولين قطريين دخلوا على خط ترتيب الامور في موضوع الخلافات بين الوزير سليم وقائد الجيش دون اي نتائج حتى الان.

|غسان سعود| 

عشية مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، كان التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل قد خبرا كل السلبيات الممكنة. كُبِّل التيار بسلطة استنزفت شعبيته من دون أن تحقّق له أدنى المكاسب، ولم يظفر منها بمشروع إنمائي كبير واحد بعد إيقاف مرفأ جونية السياحي والسدود ومعامل الكهرباء. وحتى حين كان يقترب من إنجاز شيء ما، كالنظام النسبي في الانتخابات النيابية أو اتفاقية تنقيب وترسيم، تعرّض لحملات منهجية لإفراغ أيّ إنجاز كهذا من أيّ مضمون إيجابي وتحويله من نعمة إلى نقمة. قيل للقوى الوطنية إن التيار «قوة طائفية رجعية انعزالية (…)». وقيل للقوى الطائفية إنه «قوة مسيحية تريد أن تحاصصهم وتأخذ منهم في كل كبيرة وصغيرة» مع التوقف طويلاً عند «لازمة» حرّاس الأحراج. وقيل للرأي العام المسيحي إنه «قوة ذمّية تابعة تغطي استيلاء حزب الله على الدولة». قيل لكل مجموعة – مهما كان حجمها أو دورها – كل ما تودّ سماعه وأكثر لتنقم على الرجل وتياره، طبعاً من دون إغفال العثرات والخطوات الناقصة واللامبالاة العونية التقليدية بعدم توضيح الموقف بذريعة عدم امتلاك الإمكانات الإعلاميةوهنا ثمة مفارقات: خلال 18 عاماً، عقد التيار تفاهمات سياسية مع حزب الله والحزب الشيوعي (7 كانون الأول 2006) والتنظيم الشعبي الناصري والقوات اللبنانية وسعد الحريري، فيما الانطباع السائد أنه قوة صدامية «لا تترك للصلح مطرحاً». عقد تحالفات انتخابية مع مختلف المكوّنات السياسية، فيما الانطباع أنه «لا يأخذ ولا يعطي» أو يسعى دائماً ليأخذ من دون أن يعطي. ومن المفارقات أيضاً أن الإعلام لا يحرّك ساكناً أمام أحزاب (وجمعيات) تُموّل من الخارج أو تستخدم موارد الدولة لتمويل نفسها، فيما تقوم قيامته إذا نظّم التيار عشاء لجمع الأموال. وإذا كانت وسائل الإعلام اللبنانية استخدمت كل «ذخيرتها» ولم تبقِ في المستودعات شيئاً، ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد ما يمكنها الوصول إليه حين وضعت باسيل على لائحة العقوبات السياسية، وكذلك فعل الأوروبيون حين أخرجوا أنفسهم بأنفسهم من دائرة التأثير في باسيل أو عليه، فيما أخذ الخليجيون الأمر بشكل شخصيّ جداً بعد رفض باسيل بوصفه وزيراً للخارجية اللبنانية عزل سوريا وإخراجها من جامعة الدول العربية، ففعلوا بدورهم أكثر بكثير من «كل ما يمكن فعله».

وفي ظل النقمة الشعبية والاستقطاب الموجّه والمدروس من الجمعيات للحزبيين، والمشاكل الداخلية المتراكمة، كان يمكن القول إن التيار شهد أياماً لا يمكن أن يمرّ في السياسة أسوأ منها، وخصوصاً بعد مغادرة عون للقصر، وإدراك عدد كبير من الضباط والقضاة أن مصلحتهم ليس فقط في «نقل البندقية»، بل في قطع كل أشكال العلاقة مع العونيين. وبلغ السوء ذروته مع تضعضع الخطاب السياسي للتيار، فلم يعد «ضياع» المنسقين والمسؤولين ينبع من وجود خطابين اقتصاديين للتيار، واحد خاص بمجلس الوزراء وآخر في مجلس النواب، وإنما من وجود خطابين سياسيين أيضاً مع أخذ رئيس التيار الوطني الحر مداه في بلورة «التموضع» وتثبيته. لكن، اليوم، عشية استعداد التيار لإحياء ذكرى 14 آذار بعدد كبير من الأنشطة، من بينها إقرار ورقة سياسية جديدة، تبدو مجمل الظروف الخاصة بالتيار أفضل مما كانت في مثل هذه الأيام من العام الماضي.

على مستوى الخطاب السياسي، يمكن ترجمة ما قاله باسيل في مقابلته الأخيرة وما ينوي قوله في الأيام القليلة المقبلة بأن هناك ثلاثة أفرقاء في البلد: فريق مع سلاح حزب الله، أينما كان وكيفما كان من دون قيد أو شرط؛ وفريق ضد هذا السلاح، أينما كان وكيفما كان ومن دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية أو غيرها؛ وفريق ثالث، يرى التيار نفسه من ضمنه، يؤيّد هذا السلاح حين يكون الهدف من استخدامه حماية الثروات اللبنانية وضمان التنقيب عن الغاز وتحرير الأراضي اللبنانية أو حمايتها، سواء من الإسرائيليين أو من التكفيريين، لكنه يعارضه أو يعترض عليه حين يكون الهدف من استخدامه شيئاً آخر. وإذا كان التيار مدركاً لصعوبة ما يصفه بـ«التموضع العقلاني» في اللحظات العاطفية المفصلية، فإنه لن يقبل أن «يُدفش»، غصباً عنه، من الفريق الأول ليكون ضمن الفريق الثاني، ولا من الفريق الثاني ليكون ضمن الفريق الأول. وفي الاستحقاق الرئاسي، يقول باسيل عملياً ما مفاده أن ثمة ثلاثة أفرقاء: فريق لديه مرشح واحد يريد أن يقتنع الآخرون بانتخابه رئيساً؛ وفريق يريد انتخاب رئيس من دون حوار مع حزب الله وغصباً عنه وضده؛ وفريق ثالث يقول التيار إنه في صلبه، لا يريد انتخاب مرشح الحزب، لكن لا يريد انتخاب مرشح غصباً عن الحزب أو ضدّه أو بمعزل عن رأيه.

وما ينطبق على السلاح والرئاسة، بكل رمزيتهما وأهميتهما، ينطبق على بقية القضايا، من دون أن يغيب عن ذهن التيار، هنا، أنه حين أحكمت واشنطن حصارها على عهد الرئيس عون بسبب مواقفه السياسية من النازحين السوريين والدولة السورية وسلاح حزب الله، كان رأي الحزب أن التعامل بمرونة كما يفعل الرئيس نبيه بري كان ليكون أفضل. وحين عوقب باسيل أميركياً، كان موقف الحزب أنه يتفهم أن يفعل أصدقاؤه وحلفاؤه ما من شأنه تجنيبهم العقوبات، ما فُهم – ولا يزال – بأن باسيل لم يكن مضطرّاً إلى الوصول في علاقته بالأميركيين إلى حد القطيعة الكاملة، في وقت يتبيّن فيه لرئيس التيار أن الصمت الذي مارسه غيره يعود عليه اليوم بفوائد أكبر من المواقف الحاسمة والحازمة التي أخذها هو إبان الأزمة السورية، وأدت إلى نقمة خليجية هائلة عليه حتى من دول كانت صديقة جداً للرئيس عون كالكويت مثلاً.

بناءً على ذلك، يبني التيار تموضعاً جديداً أكثر هدوءاً لا يكون بموجبه ملَكياً أكثر من الملك. ثمة ثبات استراتيجيّ: هو مع الانفتاح الاقتصادي والسياسي على الشرق، شرط أن يريد الشرق ذلك ويظهر خطوات عملية تتجاوز ما يردده بعض الخبراء هنا وهناك عن أخبار لم تقدّم يوماً حيث يجب وكما يجب في الوزارات اللبنانية، كما تفعل جميع الدول المهتمة بالاستثمار في لبنان. وهو مع السلاح حين ترتبط السردية بحماية لبنان، وضدّ عزل أيّ مكوّن لبناني، سواء كان شيعياً أو سنّياً أو مسيحياً، حتى لو كان سيتّهم بالذمية والتبعية حين يرفض عزل المكوّن الشيعي، وسيتّهم بالطائفية حين يرفض تجاوز الشراكة. والشراكة ستمثل العنوان الرئيسي للتيار في المرحلة المقبلة، في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، إذ يأمل العودة إلى روحية تفاهم مار مخايل من جهة، وإلى تثبيت وعي مشترك مع بكركي والقوات اللبنانية والكتائب وغيرهم من جهة أخرى، بأن الشراكة قضية استراتيجية لا يجوز التفريط فيها أو تسهيل المسّ بها لمجرد الاختلاف بشأن موظف هنا أو موقف سياسي هناك. والمؤكّد أيضاً أن رئيس التيار لن يسير قدماً مع الموجة الانعزالية التي يقول إن لديها الحق في الشعور بالخيبة، لكن لا يمكنها في لحظة المصالحة الإيرانية – السعودية والسورية – الإماراتية وتبادل الرسائل الإيجابية بين واشنطن وطهران أن تدعو إلى الصدام، تماماً كما لا يمكن للتيار أن يدفع خلال عهد الرئيس عون ثمن التصادم السياسي الكبير بين الولايات المتحدة وإيران، ثم يدفع ثمن التفاهمات. والأكيد، في هذا السياق، أن باسيل يريد أن يقول عبر الورقة السياسية والمحطات الإعلامية المتتالية إنه يرأس تياراً يؤمن بالتفاهمات السياسية، ويرى – خلافاً لخصومه في الدوائر المسيحية – أن الحل يكمن في التفاهمات التي تؤمن استقراراً سياسياً واقتصادياً وازدهاراً، فيما لا تؤمّن الصدامات غير الحروب والحصار والتعطيل وتبادل التخريب، مع التشديد دائماً على أن شرط التفاهمات الأول هو الشراكة والاعتراف المتبادل بالحيثيات.

هذا التموضع السياسي الذي يفترض أن يظهره باسيل يثير ردود فعل سلبية هنا وهناك، لكنه يريح التيار بحسب تقدير باسيل، ويسمح له بالتقاط أنفاسه وتصالحه مع نفسه دون أيّ تفريط بخياراته السياسية الاستراتيجية. ويترافق هذا مع ارتياح أكبر للتيار على مستويَين إضافيَّين: أولاً، علاقات التيار الداخلية، سواء مع الرئيس نبيه بري أو مع النائب السابق وليد جنبلاط أو مع كتلة الاعتدال الوطني وعدّة نواب مستقلين؛ يتقدّمهم كل من فريد الياس الخازن ووليم طوق وعبد الرحمن البزري وفؤاد مخزومي وعدد مقبول من النواب التغييريين. وثانياً، علاقات التيار الخارجية الإقليمية التي تجاوزت المربع الإيراني – القطري – التركي – السوري باتجاه مصر للمرة الأولى والإمارات من جديد والسعودية، مع الإشارة إلى أن الأميركيين يقاطعون رئيس التيار، لكن ليس الرئيس ميشال عون ولا النواب والمسؤولين الحزبيين الذين أعادت السفارة وصل ما انقطع معهم على نحو شبه كامل قبل أكثر من عشر سنوات.

“جنون الاسعار” في شهر رمضان المبارك وصل إلى مستويات قياسية وفاقم هموم اللبنانيين المحاصرين بكم هائل من الازمات والمشاكل، خصوصا اهالي الجنوب والبقاع مع تصاعد الغارات الاسرائيلية ضد المدنيين و ترك اكثر من 100 الف مواطن منازلهم مؤقتا.

وحسب مراكز الاحصاءات، سجل ارتفاع في اسعار اللحوم والاجبان والخضر بنسب عالية اقرت بها دوائر وزارة الاقتصاد وسط غياب شبه كامل لدوريات حماية المستهلك والتذرع بعدم وجود الموظفين، مما حرم الكثير من اللبنانيين من اطباق افطارات رمضان، وتبقى الطامة الكبرى ندرة الحجوزات في نسب العائدين من المغتربين لقضاء الاعياد في لبنان، وهي النسبة الاقل منذ سنوات.

|هيام القصيفي| 

رغم أن زيارة رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية الأولى لبيروت استطلاعية، إلا أنها تأتي في توقيت دقيق سياسياً وأمنياً، خصوصاً في ملفَّي الإرهاب والجنوب، وانتظار فرنسا أجوبة على الورقة الفرنسية.

قام رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية نيكولا ليرنر أمس بزيارة خاطفة إلى لبنان، هي الأولى له بعد تعيينه في منصبه كانون الأول الماضي.وكان تعيين ليرنر شكّل مفاجأة مزدوجة بوصفه آتياً من الاستخبارات الفرنسية الداخلية، ولحلوله محل السفير المخضرم برنار إيمييه إثر عودة الأخير من جولة شرق أوسطية بعد اندلاع حرب غزة. وهو معروف في الأوساط الفرنسية بحنكته وخبرته في مجال الأمن والمعلومات، وقد عمل طويلاً في ملفات الأمن الداخلي، قبل أن يختاره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل في الأمن الخارجي، مع دخول فرنسا على خط حرب غزة ومع تطورات الحرب في أوكرانيا وتعمّق المأزق الفرنسي في أفريقيا. وقد حملت زيارته للبنان طابعاً استطلاعياً بالدرجة الأولى، إذ التقى مسؤولين أمنيين في زيارة تعارف إلى ساحة تهتم بها فرنسا أمنياً واستخباراتياً، ويتم التعاون فيها مع الجيش اللبناني في ملفات عدة. غير أن مصادر مطّلعة تؤكد أن مهمة ليرنر المقرّب من ماكرون لا يمكن أن تنحصر بالإطار العسكري والاستخباراتي البحت، ولا سيما في هذا التوقيت الذي تعيشه المنطقة. علماً أن مجالات البحث الفرنسي – اللبناني المتعلق بالجيش كثيرة، لجهة انتشاره جنوباً وفق أي ترتيب جديد يُعمل عليه، وإعادة تفعيل برنامج مساعدات الجيش أوروبياً وعربياً.

وتعمل فرنسا على خطين منذ اندلاع حرب غزة: العمل على التوصل إلى هدنة وتأمين المساعدات الإنسانية. وتسعى، لبنانياً، إلى وضع خطوط عريضة لبوادر اتفاق ملائم لإسرائيل ولبنان. واذا كان مصير اقتراحات الورقة الفرنسية بات معروفاً بعدما دخل الأميركيون على الخط للجم أي محاولة من باريس للتفرد بترتيب وضع لبنان والجنوب، إلا أن فرنسا لا تزال تنتظر رسمياً جواباً لبنانياً على الورقة، قد لا يصل أبداً.

وبحسب المعلومات، بحث ليرنر في لبنان في موضوعين أساسيين مرتبطين بحرب غزة وتفاعلاتها في لبنان والمنطقة:
الأول، وضع الجنوب والتطورات العسكرية فيه، وفي إطار أوسع العمل الدبلوماسي الجاري في الشرق الأوسط، ومنها جولة رئيس الاستخبارات الأميركية وليم بيرنز للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتمال انعكاس ذلك على لبنان. وربطاً بذلك، مصير جواب لبنان على الورقة الفرنسية وما يمكن أن يوافق عليه لترتيب وضع الجنوب والتعامل مع المقترحات الفرنسية بإيجابية للانتقال إلى مرحلة عملانية. علماً أنه سبقت زيارة المسؤول الفرنسي زيارة أخرى لمسؤول أمني فرنسي كانت محصورة بوضع القوات الفرنسية والوضع العسكري جنوباً عطفاً على ارتدادات ما يجري على القوات الدولية العاملة في الجنوب.

الثاني، مكافحة الإرهاب في إطار التنسيق بين لبنان وفرنسا، إذ إن الأجهزة اللبنانية طالما اعتمدت على تبادل المعلومات مع فرنسا في ملف الإرهاب. وقد عرض المسؤولون الأمنيون اللبنانيون لضيفهم الفرنسي العمل اللبناني في مجال تفكيك شبكات الإرهاب، وملامح عودة تنشيط بعض الخلايا الإرهابية بعد ركود استمر نحو سنتين في بعض البقع الأمنية التي شهدت أخيراً تفكيك عدد من الخلايا والشبكات. وليرنر الآتي من عالم الأمن الداخلي والذي خبر ملفات الإرهاب في فرنسا وأوروبا على مدى خمس سنوات، معني جداً بهذا الجانب، ومطّلع على حيثياته في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وهو طالما تحدّث في لقاءات إعلامية إبان مهمته على رأس الاستخبارات الداخلية عن مخاطر التنظيمات الأصولية وعن ظهورها مجدّداً بعد مرحلة انحسار. علماً أن فرنسا استنفرت كل أجهزتها الأمنية في الآونة الأخيرة منذ تصاعد موجات ردود الفعل ربطاً بحرب غزة، إضافة إلى استعداداتها للألعاب الأولمبية والمخاطر الأمنية التي ترافقها. واستحوذ هذا الملف على كثير من المتابعة في ظل اهتمام فرنسا ولبنان بمجالات التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون في تفكيك شبكات الإرهاب.

ولم يغب موضوع النزوح السوري عن المحادثات، ولا سيما من الجهات اللبنانية التي وضعت ضيفها في مخاطر هذا الملف وتداعياته على لبنان، وطرح مساعدة فرنسا والاتحاد الأوروبي في مواجهة أعباء هذا النزوح والتخفيف من آثاره على لبنان. علماً أن لبنان يتعاطى مع هذا الملف كأولوية، في حين لا تزال الدول الأوروبية تتعامل معه بحذر وعلى قاعدة إبقاء النازحين حيث هم، وضبط الهجرة غير الشرعية إليها. مع فارق بسيط بدأ يظهر لدى دول متوسطية، بدأت تستشعر المخاطر نفسها وتتفهّم حاجات لبنان وقلقه.

فيما أكّدت مختلف المراجع الدولية على انّ على لبنان الانخراط في حل سياسي لإعادة الامن والاستقرار الى المنطقة الجنوبية، قالت مصادر ديبلوماسية رداً على سؤال لصحيفة “الجمهورية”: “انّ جبهة جنوب لبنان مرتبطة بما سيؤول اليه الوضع في غزة. ومن هنا تنتظر المبادرات المرتبطة بالجنوب ريثما تنجلي صورة الهدنة في غزة. ويبدو انّها مستعصية، واسرائيل تهدّد بتصعيد حرب الإبادة وتهدّد بشمول الإبادة مدينة رفح”.

ورداً على سؤال حول التهديدات الاسرائيلية بالحرب على لبنان، قالت المصادر لصحيفة “الجمهورية”: “أي عملية عسكرية اسرائيلية على لبنان تتطلّب تغطية من الاميركيين، والاميركيون لا يريدون الحرب، وهذا ما اكّدوه لنا”.

|فؤاد بزي|

قالت مصادر مطّلعة، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لزّم مشروع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة لشركة «سيغما» الأجنبية ربطاً بقرار مجلس الوزراء الأخير الرقم 67 الصادر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي. وهذه الشركة تتبع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وزارة الخارجية الأميركية، وهي باشرت اجتماعاتها في مجلس الخدمة المدنية خلال الأسبوعين الماضيين، واستدعت مديري المالية لوضع تصوّر لعرضه على ميقاتي وفريقه خلال الأشهر المقبلة. يأتي هذا الأمر، وسط تململ كبير في أوساط موظفي المالية بسبب جهل الشركة وعدم إلمامها بتفاصيل القطاع العام والعاملين فيه، وفق ما رشح عن الاجتماعات الأولى التي دارت في مجلس الخدمة المدنية. لكن المشكلة لا تقتصر على ذلك، إذ إن تلزيم إعداد السلسلة لشركة خاصة، يعني انكشافاً تاماً للقطاع العام أمام الخارج، ولا سيما بعدما جرى تسليم أغلب أنظمة المعلوماتية في الوزارات للجمعيات والجهات الدولية، وباتت الرواتب والأوضاع الاجتماعية للموظفين خارجة عن أي خصوصية، إذ تحتوي على 12 جدولاً للسلسلة، كل تفاصيل فئات الموظفين ودرجاتهم، وبالتالي سيعاد إعدادها على يد جهة أجنبية وفقاً لقواعد مغايرة عن تلك المتّبعة والنافذة منذ عام 2017.

اللافت أن تفاصيل السلسلة ليست معقّدة ولا تحتاج إلى دراسات أجنبية، تقول مصادر «الأخبار» في وزارة المالية. فمنهجية السلسلة ما زالت صالحة للاستخدام، وتحتاج فقط إلى إعادة احتساب الأرقام وفقاً لمؤشّرات التضخّم وإصلاح التعويضات العائلية المجمّدة منذ عام 1992، إذ لا يزال الموظف حتى الآن يتقاضى مبلغ 60 ألفاً شهرياً عن الزوجة، و33 ألفاً عن كل ولد، والاتفاق مع الموظفين والحكومة على تقسيطها بنسبة 20% سنوياً على مدى 5 سنوات.

وبالإضافة إلى اجتماعات السلسلة وورشة إعادة احتساب تقديمات موظفي الإدارة المفتوحة في مجلس الخدمة المدنية، علمت «الأخبار» أنّه يتم تحديد مسوّدة آلية «بدل المثابرة» التي يحاول مجلس الخدمة المدنية تضمينها تعديلات رفضها الموظفون، إذ «أضيف شرط عدم تغيّب الموظف نهائياً طوال أيام العمل الشهرية للحصول على البدل الجديد، تحت طائلة سقوط حقه في الحصول على المثابرة». وأمام رفض الموظفين التعديلات، وتلويح المالية بالعودة إلى الإضراب في حال التلكؤ في صياغة القرار، وعد معدّو الاقتراح بـ«عرض مشروعهم على تجمع الموظفين قبل إرساله إلى الحكومة»، بحسب ممثل وزارة المالية في التجمع حسن وهبي. وسيراوح المبلغ الشهري المخصّص للبدل الجديد من 15مليون ليرة لموظفي الفئة الخامسة، و17.5 مليون ليرة للفئة الرابعة، و20 مليون ليرة للفئة الثالثة، و22.5 مليون ليرة للفئة الثانية، وصولاً إلى 25 مليون ليرة للفئة الأولى، على أن البدل سيكون خاصاً بموظفي الإدارة العامة حصراً، باستثناء العاملين في السلك التعليمي والقضائي الذين يحصلون على بدلات خاصة بالعملة الأجنبية من وزارة التربية للأساتذة والصندوق التعاضدي للقضاة.

في المقابل، رفض المدير العام في الإدارة، تصرفات الحكومة الترقيعية في موضوع الرواتب، ووصفها بـ«التخبيص». بالنسبة إليه «المراسيم الحكومية التي تضيف المساعدات على الرواتب تسهم في فرط عقد الإدارة العامة وتقسيمها، وتهشيم تقديمات الفترة التقاعدية التي سيقضيها الموظف بعد بلوغه السن القانونية، والمقدّرة بـ20% من عمره، من جهة ثانية».

بحسب قرارات مجلس الوزراء، الموظف يستحق راتباً من الدولة حتى لو لم يحضر إلى العمل نهائياً. موازنة عام 2022 جعلت الراتب مضاعفاً 3 مرات، ثمّ أتى المرسوم 11227 لإعطاء 4 رواتب إضافية على الثلاثة بشرط الحضور 14 يوماً إلى العمل، بالتالي من لا يحضر أبداً يستحق الرواتب الثلاثة فقط، علماً أنّه لا يجب أن يحصل على أيّ تقديمات لمخالفته قانون الموظفين، بحسب المدير العام. كما فرّق مرسوم الزيادات الأخير بين المؤسسات العامة أيضاً، إذ فرضت المادة الثامنة منه على المؤسّسات التي تحصّل إيرادات دفع بدلات البنزين لمستخدميها، في حين حرم الذين يعملون في مؤسسات لا موارد مالية خاصة فيها من الزيادات. أما الموظف المقبل على التقاعد، ولو كان مديراً عاماً، فسيحصل على راتب حاجب وفقاً لمرسوم الزيادات الأخير 13020.