أفادت معلومات موثوقة لصحيفة “الجمهورية”، أنّه في موازاة تأكيد اصحاب المبادرات، ولاسيما اللجنة الخماسية على عدم تبنّي اي مرشح لرئاسة الجمهورية، أو وضع “فيتو” على أي مرشح، فإنّ النقاشات الداخلية المرتبطة بهذه المبادرات تتداول في مجموعة قليلة من الأسماء (رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والعميد جورج خوري) دون التطرّق الى اسماء اخرى مثل الوزير جهاد ازعور.

وتشير مصادر المعلومات لصحيفة “الجمهورية”، إلى أنّ هذه النقاشات أبرزت استمرار تمسّك ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” بالوزير فرنجية، في موازاة نقاشات تركّز على تحديد ما هو “الخيار الثالث” الذي يدعو اليه بعض الاطراف، ويلقى حماسة من داخل اللجنة الخماسية، اي هل هو الخيار الثالث شخصية غير جهاد ازعور على اعتبار انّه كان مرشح تقاطعات وليس مرشحاً ثابتاً، ووضعه قد حُسم وخرج من نادي المرشحين بعد جلسة الانتخاب الاخيرة؟، هل هو خيار ثالث غير فرنجية وعون، او هل هو خيار ثالث خارج كل الاسماء المطروحة؟.. حتى الآن ما يُسمّى بالخيار الثالث، ليس محل توافق، بل لا يوجد تعريف او توصيف له، وليس موجوداً في قاموس الثنائي”.

|راكيل عتيّق| 

في 21 نيسان 2020 أبصر القانون الرامي إلى ترخيص زراعة نبتة القنّب للإستخدام الطبي والصناعي النور، في مجلس النواب، بإجماع الكتل النيابية كلّها باستثناء «حزب الله»، تحت حجة أن «لا جدوى إقتصادية» لتشريع زراعة «حشيشة الكيف» لدواعٍ طبية وصناعية، علماً أنّ مؤسسة «ماكينزي» الدولية أوصت في الخطة الإقتصادية التي أعدتها للبنان عام 2018 بتشريع هذه الزراعة التي من المُقدّر أن تدرّ سنوياً نحو مليار دولار.

هذا القانون شهد مصير قوانين أخرى تخطّى عددها الخمسين، فبقي «حبراً على ورق» بسبب عدم إقرار الحكومة المراسيم التنفيذية لتطبيقه. فلإدخال هذا القانون حيّز التنفيذ وبدء العمل في هذه الزراعة الصناعية، يجب على الحكومة تعيين هيئة ناظمة للقطاع، وتتبع هذه الهيئة بحسب القانون لرئاسة مجلس الوزراء. لكن لا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولا حكومة الرئيس حسان دياب أصدرتا المراسيم التطبيقية لقانون ترخيص زراعة القنّب الهندي للإستخدام الطبي والصناعي. وبالتالي، على رغم إقرار هذا القانون منذ نحو 4 سنوات، لا تزال زراعة «الحشيشة» في البقاع غير شرعية، حتى الآن، بما يعني خسارة المزارع وخزينة الدولة واستفادة تجّار المخدرات.

في 12 كانون الثاني الماضي، طالب وزيرا الزراعة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وجورج بوشكيان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، بإقرار مراسيم قانون القنب الهندي الصناعي، إلّا أنّ مجلس الوزراء قرّر تأجيل هذا البند لـ»مزيد من الدرس». فأشار الحاج حسن، إلى أنّه أُشبع درساً وإذا كانت هناك اشكالية في السياسة فيجب أن تُحلّ». وكان الحاج حسن دأب على تأكيد أنّ عرقلة هذا الملفّ سياسية.

البعض يعتبر أنّ تعيين هيئة ناظمة لهذا القطاع متعذّر في ظلّ حكومة تصريف أعمال. إلّا أنّ هذه الحكومة كانت أصيلة خلال عهد الرئيس ميشال عون ولم تعيّن الهيئة الناظمة لزراعة القنّب الهندي، على رغم طرح هذا البند في جلسة حكومية برئاسة عون. وقيل آنذاك إنّ المرسوم مُنع من الإقرار لأنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وضع تعيين الهيئات الناظمة لأكثر من قطاع ضمن سلّة واحدة ومن بينها قطاع الكهرباء، للمقايضة.

خلال السنوات الأخيرة «راجت» تجارة «الكبتاغون» لأنّها مربحة أكثر من «الحشيشة». فيما اتجه بعض المزارعين، منذ نحو عشر سنوات، خصوصاً في دير الأحمر، إلى زراعات بديلة ومنها زراعة «الكرمة» لإنتاج النبيذ، بعد فشل كلّ الزراعات البديلة التي رعتها الدولة منذ عام 1970. وفي السنوات الخمس الأخيرة وجرّاء أزمة القمح عالمياً، اتجه البعض إلى زراعة القمح و»العلف» في سهل البقاع، لكن حتى الآن لم تتبيّن الجدوى الإقتصادية من هذه الزراعة، خصوصاً أنّ مزارعي القمح يعتمدون على الدولة لشراء محصولهم.

عضو تكتل «الجمهورية القوية» الدكتور أنطوان حبشي يقول في حديث لـ»نداء الوطن»: «من المضحك والمبكي في آن، أن يكون هناك قطاع اقتصادي إنتاجي كبير واسع الأفق طبياً وصناعياً ولم يشهد تنفيذاً على رغم إقراره في مجلس النواب، فيما الدولة تتوسّل بضعة دولارات كمساعدة للعائلات الأكثر فقراً». حبشي سبق أن زار كلّاً من دياب وميقاتي لمتابعة هذا الموضوع، وكان يسمع الكلام نفسه عن السعي إلى إصدار المراسيم التنفيذية، إنّما من دون أن يُترجم هذا الكلام. وكونه متابعاً لهذا الملف وإبن بعلبك – الهرمل ونائب عن المنطقة، يشير إلى أنّ هذا السوق الاقتصادي يسيطر عليه 3 أو 4 تجّار، عبر قوى الأمر الواقع ومن يغطّيهم في الدولة، للترويج داخل لبنان أو التصدير إلى الخارج. بمعنى أنّ هذا السوق الإقتصادي بدلاً من أن يتحوّل قطاعاً إنتاجياً يستفيد منه المزارع وخزينة الدولة وجميع المواطنين، لا يزال إقتصاداً غير شرعي تستفيد منه مجموعة ضئيلة مرتبطة بجهات سياسية».

تاجر المخدرات في بعلبك – الهرمل حيث تنتشر زراعة «الحشيشة»، لا يمكنه أن يعمل إذا لم يحظَ برضى قوى الأمر الواقع، فتهريب المخدرات إلى الخارج يتطلّب قدرة على الحدود. كذلك إنّ التوزيع الداخلي يتطلّب تغاضياً وشبكة متعدّدة الأطراف من قوى الأمر الواقع إلى أجهزة في الدولة والسلطة. وخلال الانتخابات النيابية أُجريت بعض الحملات في بعلبك – الهرمل، عند تجّار مخدرات «معروفين». ويعتبر حبشي أنّه من المُستغرب أن لا تبادر الحكومات المتعاقبة إلى تنفيذ قانون صادر عن مجلس النواب، على رغم الدراسات التي تؤكد إنتاجية هذا القطاع الزراعي- الطبي- الصناعي. ويركّز على أنّ تحرير المزارع بالمعنى الإقتصادي – المالي يعني تحريره بالمعنى الإجتماعي – السياسي – الانتخابي، فيما إمكانية الاستثمار سياسياً في البيئات الفقيرة، لامتناهية. ويرى أنّ الهروب من «تشريع الحشيشة» بحسب القانون، والذي يحرّر المزارع ويجلب استثمارات ويخلق حركة إقتصادية واقتصاداً منتجاً على صعيدي الإنتاج والمعرفة، سببه أنّ هناك إرادة في عدم تعميم هذه القيمة الاقتصادية وإبقاء الإستفادة منها في إطار ضيّق بهدف سياسي.

أوضح رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبده أبو كسم لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ نقل عيد سيّدة البشارة من 25 آذار الجاري إلى الثالث من نيسان المقبل، هو تدبير كنسي داخلي وموجّه إلى المؤمنين فقط، ما يعني أنّ العطلة الرسمية في موعدها المحدّد، وفق المذكّرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.

وشدّد على أنّ “بكركي حريصة على هذا العيد الوطني الجامع من أجل تكريم السيدة العذراء”.

هذا التوضيح، أبعد عن ذاكرة اللبنانيين بلبلة المواعيد والمواقيت المتضاربة، إذ إنّ الجدل الذي رافق القرار العشوائي الذي صدر عن رئيسي مجلس النواب نبيه برّي، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في شأن “التوقيت الصيفي”، العام الماضي، لا يزال حاضراً في الأذهان.

يُذكر أنّ البطريركية المارونية أعلنت في بيان، نقل عيد سيدة البشارة من 25 آذار إلى 3 نيسان، “بسبب مصادفته يوم الاثنين من أسبوع الآلام، حيث يتقدّم بصلواته ورتبه، على كل الاحتفالات والأعياد والتذكارات، ولأنّ الكنيسة تكون ساجدة متأمّلة بآلام فاديها”.

قال ديبلوماسي عربي لصحيفة “نداء الوطن” شارك في اللقاءات الجارية بين السفراء العرب والأجانب، إنه لمس “امتعاضاً” من اسلوب التسويف الذي يعتمده الرئيس بري في ادارة الاتصالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ما يشير الى أنه يحاول أن يظهر قدر المستطاع “الاستقلالية” في مواقفه، فلا يبدو لصيقاً بـ”حزب الله”، الا أنّ الأمور في نهاية المطاف أظهرت بوضوح أن الرئاسة الثانية هي عملياً تحت سقف “الحزب”.

وأضاف الديبلوماسي العربي لصحيفة “نداء الوطن”: “سمع معظم الديبلوماسيين من مراجع مسيحية عليا أنّ هناك تطاولاً مكشوفاً يمارسه “حزب الله” على المواقع المسيحية وفي مقدمها استحقاق الرئاسة الاولى، وهو أمر لا يساعد على حل الأزمة وواجب الرئيس بري معالجته”. واستدرك: “هذا لا يعني أن كلمة “الحزب” ستكون هي النافذة. والسبب الأول هو أنّ الوضع المسيحي لا يمكن تهميشه. وما يحصل في موضوع الرئاسة الأولى سيجعله أكثر تماسكاً وتشدداً”.

وشدد الديبلوماسي العربي على أنّ “أي حل أو تصور أو مشروع كي يترجم، يتطلب وجود رئيس للجمهورية ورئيس حكومة وحكومة. وإذا ما بقي البلد في هذا الفراغ، فسيواجه تداعيات أصعب مما مرّ به لبنان حتى الآن”.

ويعود الديبلوماسي نفسه إلى المداولات الجارية بين السفراء المعتمدين في لبنان، فيشير الى أن هناك “شكوكاً في الأهداف المبيّتة لـ”حزب الله”، فهل يريد فعلاً انتخاب رئيس للجمهورية؟ والمعطيات تشير الى أن “الحزب” يريد تغيير النظام السياسي، ما يؤدي الى قوننة سلاحه؟ بصرف النظر عما إذا كان في مستطاعه ان يصل الى ما يريد”.

ويتساءل الديبلوماسي: “هل من المعقول تعطيل الانتخابات الرئاسية في مرحلة حرب تهدد لبنان وسط انهيار يكاد ان يدفع لبنان الى المجهول؟”.

ويخلص الديبلوماسي العربي إلى القول: “إنّ “حزب الله” جاهز فعلاً لتسوية رئاسية، لكن شرط تعديل النظام، ما يؤدي الى مزيد من إمساكه بمفاصل هذه الدولة دستورياً. وفي المقابل، كل المعطيات تشير الى أنّ كل المكونات الطائفية في لبنان باستثناء المكوّن الشيعي المرتبط بإيران، يرفض النيل من دستور الطائف الذي صار في جوهره صنو بقاء الكيان، والذي بفضله حظي لبنان بتوازن العيش المشترك”.

|زينب حمود| 

20% هي نسبة الزواج بين القاصرين والقاصرات اللبنانيين (دون 18 عاماً)، معظمهم من الإناث (87%). وهي أرقام صادمة مقارنة بنسبة 6% من القاصرات اللبنانيات تزوّجن قبل بلوغهنّ سنّ الـ 18، وفق تقرير لليونسيف عام 2016.الدراسة التي أعدّها «التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني» العام الماضي ونشر نتائجها أمس، شملت استطلاع رأي 1300 شخص من الجنسين من جميع المحافظات، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين. وبيّنت أن 20% تزوّجوا في سنّ 18 عاماً أو ما دون، وأظهرت تراجع سنّ الزواج إلى معدلات متدنّية أكثر لدى الإناث، لافتة إلى أن 10% من اللواتي شملتهن الدراسة تزوّجن بين الـ 13 والـ 15 عاماً. وسجلت بعلبك ـــ الهرمل أعلى نسبة حالات زواج مبكر، فيما سُجّلت النسبة الأدنى في بيروت.

وتظهر «آفة» الزواج المبكر بوضوح في أوساط اللاجئين السوريين الذين سجلوا النسبة الأعلى (45%)، يليهم اللبنانيون (36%)، أي ما نسبته 20% من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع. وتصدّرت السوريات لائحة الطالبات غير الملتحقات بالمدرسة (80%)، بسبب ظروف الحياة الصعبة في المخيمات، ولا سيما الظروف الأمنية «التي تشكل عاملاً مشجعاً على الزواج»، بالنسبة إلى 46% ممّن شملتهم الدراسة، إلى جانب «الظروف المعيشية المؤثرة على أمن الأطفال» بحسب 59% منهم.

وفي غياب أيّ إحصاء رسمي شامل لزواج القاصرات، تأتي هذه الدراسة لتدعّم وجهة النظر الرامية إلى إقرار قانون يجرّم تزويج الفتيات دون 18 عاماً. وهو ما يستعجله عضو لجنة المرأة والطفل النيابية أنطوان حبشي «ولو لم تتوفّر الأرضية الثقافية المناسبة، لوضع حدّ لهذه الجريمة التي تحمل انعكاسات اجتماعية واقتصادية ترتبط بضعضعة العائلات وإجهاض طاقات لم تتبلور بعد، من خلال تزويجها وحرمانها من التعليم ودخول ميدان العمل»، كما قال خلال مشاركته في حفل إطلاق الدراسة الذي نظّمه «التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني» في بيروت أمس.

وجاءت الدراسة أيضاً عقب تحريك ملف زواج القاصرات في «حلبة التشريع»، وإقرار لجنة حقوق الإنسان النيابية، في 7 أيلول الماضي، اقتراح قانون «حماية الأطفال من التزويج المبكر» الذي قدّمه النائبان حبشي وجورج عقيص، علماً أنّ الطريق غير معبدة أمام اقتراح القانون الذي سيمرّ على لجنتَي المرأة والطفل والإدارة والعدل لمناقشته قبل عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب. لذلك، دعا عقيص الجمعيات الحقوقية إلى «زيادة الضغط لأن القانون قاب قوسين أو أدنى من إقراره»، ووعد بأن «أتقدم الأسبوع المقبل بطلب خطّي بتحويله إلى اللجان النيابية المشتركة مباشرة تفادياً للعراقيل التي سيضعها بعض النواب أثناء مناقشته».

وقد صوّر الحضور، أمس، مسألة زواج القاصرات على أنها صراع ديني – مدني، وشدّ حبال الدستور بين أنصار المادة التاسعة التي تنصّ على حرية المعتقد واحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية، وبين أنصار المادة السابعة التي تنص على المساواة في الحقوق المدنية والسياسية وتحيل إلى ضرورة إقرار قانون مدني يحقق المساواة في الأحوال الشخصية يحترم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان، ولا سيما «اتفاقية حقوق الطفل» و«اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة». وفيما حمّل الحضور المرجعيات الدينية مسؤولية الوقوف في وجه إقرار القانون، انقسمت الآراء بين من يدعو إلى تخطّيها باعتبار أن العلاقة ينبغي أن تكون مع الدولة مباشرة، و«لأن فتح نقاش مع المرجعيات حول تزويج القاصرات يشبه دخول وكر دبابير»، وبين من أكد أن لا سبيل لتجريم تزويج القاصرات من دون محاورة المرجعيات الدينية وموافقتها. وبعدما شدد عقيص على «عرقلة فئة من النواب تمثل هذه المرجعيات في المجلس النيابي إقرار قانون يجرّم تزويج القاصرات»، طالبت الجمعيات بتسمية الكتل النيابية المعارضة لأن «هناك نواباً يساعدوننا في العلن ويصوّتون ضد القانون في الغرف المغلقة».

وتحدث المجتمعون عن عوامل مشجعة على الزواج المبكر، اقتصادية واجتماعية، وثقافية، وأمنية، من بينها وجود القاصرين في بيئة تعرّضهم للتحرش أو للاغتصاب وتراجع المستوى التعليمي والثقافي، ولا سيما في القرى والمناطق النائية، حيث أظهرت الدراسة نفسها، مثلاً، افتقار من شملهم الاستطلاع إلى فهم واضح للإطار القانوني المتعلق بالزواج المبكر، إذ أعرب 56% منهم عن عدم درايتهم بالقوانين، وأظهر الباقون جهلاً بالقوانين اللبنانية.

واعتبرت الاختصاصية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ريما بربر أن زواج القاصرات «لا ينفصل عن قضايا أخرى مثل التسرّب المدرسي ومكتومي القيد وأطفال الشوارع والمتسولين»، فيما ذكّرت رئيسة دائرة صحة الأم والطفل في وزارة الصحة باميلا زغيب بالآراء العلمية حول مخاطر الزواج المبكر الذي «يشكل سبباً أساسياً للوفيات عند الأمهات، ربطاً بالولادات المبكرة، وارتفاع ضغط الدم الناجم عنه». وأشارت إلى «دراسة أعدّتها الوزارة، لم تنشر بعد، تظهر ارتفاع معدّلات الوفيات عموماً بين الفتيات دون 18، وقد يكون الزواج المبكر أحد مسبّبات ذلك».

بعد نحو ثلاثة أسابيع على زيارة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري للولايات المتحدة الأميركية وعقد لقاءات في وزارة الخزانة، أتى وفد من وزارة الخزانة إلى بيروت وأجرى لقاءات عدّة، أبرزها اللقاء مع منصوري.

تقول مصادر مطّلعة، إن اللقاء أخذ طابعاً تقنياً، بمعنى أنه تعليمات أو توجيهات لمصرف لبنان لاتخاذ إجراءات تقنية بعنوان عام هو “منع اقتصاد الكاش”، إنما الهدف الأساسي منه آليات التمويل الخاصة بـ”حماس” التي انتقلت إلى لبنان بحسب ما يعتقده الأميركيون.

نقلت وكالة “المركزية”، أن اللقاء بين منصوري ووفد الخزانة، انتهى إلى عقد اتفاق لتسريع ما يُسمّى “إصلاحات” تسهم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي باعتباره القطاع الذي يمكن أن يضبط عمليات مكافحة تبييض الأموال و”الإرهاب” وتخفيف حجم الاقتصاد النقدي الذي تجاوز 50% من الاقتصاد. كما أن الوفد أبدى قلقه من عدم قدرة السلطات في لبنان على مكافحة الاقتصاد النقدي، وأن استمرار ذلك يؤدّي إلى وضع لبنان على اللائحة الرمادية وعزله مالياً ومصرفياً عالمياً، بعدما أعطت مجموعة العمل الدولية مهلة لتطبيق بعض الإجراءات التي تمنع زيادة حجم الاقتصاد النقدي، خصوصاً أن لبنان وعد المجموعة بتطبيق هذه الإجراءات وحصل في المقابل على مهلة حتى أيار لإثبات جديّته في التعامل مع هذه المسألة.

لكنّ مصادر خاصة، قالت لصحيفة “الأخبار”، إن كل الحديث بشأن مكافحة تمويل “الإرهاب” في إطار تقليص “اقتصاد الكاش”، تمحور حول ثلاثة عناوين أساسية:

– البحث عن تمويلات حماس التي يعتقد الأميركيون بأن لبنان سيصبح في الفترة المقبلة مركزاً أساسياً لها. وفي هذا الصدد، طلب الوفد التشدّد في التعامل مع شركات تحويل الأموال سواء تلك العاملة بالوسائل الإلكترونية أو عبر منصات خاصة أو بالطرق الكلاسيكية، ومع مجموعة من الصرافين والمصارف. كما طلب الوفد اتخاذ إجراءات عملانية لتشديد الرقابة على التحويلات، سواء مرّت عبر شركات تحويل الأموال أو عبر المصارف. والوفد كان قد أجرى زيارة لتركيا حيث ناقش مسائل مماثلة لكنه لم يتلقَّ وعوداً وخضوعاً كالتي تلقّاها في لبنان.

– طلب الوفد اتخاذ إجراءات جديّة تؤدي إلى مساعدة المصارف على استعادة جزء من عملها في السوق وتمكينها من إصدار بطاقات مصرفية على أساس الدولار الفريش. يُدرك الأميركيون أن تنفيذ هذا الطلب يتم في ظروف بالغة التعقيد ولا سيما أن المصارف في لبنان مفلسة وأنها ليست قادرة على استعادة حصّة أساسية من السوق، إنما هم يدفعون في هذا الاتجاه ظنّاً منهم بأن التخفيف من اقتصاد الكاش يتيح لهم كبح عمليات تمويل “حماس” و”حزب الله”.

– استطلع وفد وزارة الخزانة الأميركية رصيد القروض لدى القرض الحسن، باعتباره جزءاً أساسياً مما يطلقون عليه اقتصاد الكاش الذي يُستخدم لتمويل بيئة “حزب الله” و”حماس”.

يعتقد المطّلعون، أن تصويب العين الأميركية على “اقتصاد الكاش” بدأ منذ أن أصدر البنك الدولي تقريراً عن حجم التداولات النقدية، فأشار إلى أنه في عام 2020 بلغت قيمة التداولات النقدية نحو 4.5 مليارات دولار أو ما يوازي 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي السنة التالية بلغت قيمة التداولات نحو 6 مليارات دولار أو ما يوازي 26.2% من الناتج، وفي عام 2022 بلغت قيمتها 9.86 مليارات دولار أو ما يوازي 45.7% من الناتج.

أصدر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي ثلاثة قرارات ظنية بحقّ المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، فأحاله في الملفّ الأوّل على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وفي الملف الثاني على المحاكمة أمام محكمة جنايات بيروت، فيما تمّ إسقاط دعوى الحق العام عنه في الملفّ الثالث بسبب مرور الزمن الثلاثي.

في الملفّ الأوّل، ظنّ القاضي حلاوي بـ”المتواري عن الأنظار” ضاهر بجنحة الإهمال الوظيفي “نتيجة تمنّعه، في عام 2017، عن دفع المستحقات المالية للقاضي في مجلس شورى الدولة الدكتور وليد جابر والبالغة أربعين مليون ليرة على أعماله، بعد إلحاقه بقرار موقّع من رئيس مجلس شورى الدولة ووزير المالية للعمل في المجلس الأعلى للجمارك”.

و”تذرّع ضاهر بعدم توافر أيّ اعتماد في موازنة إدارة الجمارك للمستشارين لتسديد هذا المبلغ، علماً أنّه كان يدفع المستحقات بشكل طبيعي للقاضي جابر”.

كما “زعم ضاهر أنّ القاضي جابر كان يفاوضه من خلال وكيله القانوني على مخالفة القانون باستصدار قرار لمصلحة ضاهر عن مجلس شورى الدولة، مقابل أن يدفع له المبلغ المطالب به. ولكن تبيّن أنّ كلام ضاهر غير صحيح. فالملفّ الخاص به الذي كان عالقاً لدى مجلس شورى الدولة، لم يكن من ضمن الملفات المحالة على غرفة القاضي جابر، بل من ضمن ملفات غرفة القاضية رانيا أبو زين وصدر قرار بهذه المراجعة خلافاً لمصلحة ضاهر”.

وردّ حلاوي طلب استرداد مذكّرة التوقيف الغيابية المقدّم من ضاهر.

وفي الملفّ الثاني المتعلّق بـ”إقدام ضاهر على هدر المال العام وتأخير جباية الرسوم والإهمال الوظيفي مع علمه بالأمر”، تمّ إسقاط دعوى الحقّ العام لمرور الزمن الثلاثي، إذ “تبيّن أنّه بتاريخ 15 حزيران 2020، في عهد قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة السابق شربل أبو سمرا، أحيلت ورقة طلب لإجراء التحقيقات مع ضاهر في الجنح المنسوبة إليه، فتأسست هذه الدعوى بتاريخ 29 حزيران 2020 ولم يجر فيها أيّ إجراء خلال ثلاث سنوات، فاكتمل مرور الزمن الثلاثي على هذه الأفعال منذ حصول الادعاء في 30 حزيران 2023، فيكون قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ تأسيس الدعوى وتاريخ تكليف القاضي بلال حلاوي بمركز قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة، ما يجعل الجنح ساقطة بمرور الزمن الثلاثي”.

وتحرّكت هذه الدعوى بناءً على إخبار قدّم عام 2019، ويقول إنّ شركة “ليبان بوست ش.م.ل.” “أقدمت على التهرب الضريبي وعدم استيفاء الرسوم الجمركية. ولكن تبيّن أنّ الشركة، بحسب مذكّرة مقدّمة من وكيلها القانوني، لا يمكنها استيفاء الرسوم لكونها غير قانونية ولا يمكنها استيفاء أيّ رسم بدلًا من إدارة الجمارك، وخاصة إذا كانت البضاعة مهربة، وهي عبارة عن هواتف خلوية، فكان لزاماً أن يجري ضبط البضاعة وحجزها وتأدية الرسوم والغرامة. وقد أفاد رئيس المجلس الأعلى للجمارك بأنّ المجلس أصدر الأوامر إلى مديرية الجمارك لاستيفاء المبلغ المالي، إلا أنّها تمنعت عن ذلك. فيما قال ضاهر إن مسألة ليبان بوست عرضت برمّتها على وزير المالية للاطلاع على كتاب وزير الاتصالات جمال الجراح والاتفاق المعقود بينه وبين ليبان بوست وكتاب المجلس الأعلى للجمارك الموجّه إلى وزارة الاتصالات مباشرة، من دون موافقة وزير المالية الذي قرّر حفظ الملف وعدم السير به لمخالفة جميع القوانين، ولا سيما قانون الجمارك والمحاسبة العمومية. وبالتالي نفّذ قرار وزير المالية، وليس هناك من مال استلم أو سلّم إلى إدارة الجمارك. وتقدر هذه الأموال بعشرة مليارات ليرة لبنانية”.

وفي ما يخصّ الملف الثالث، اعتبر القاضي حلاوي “أفعال بدري ضاهر والمتعلقة بالاختلاس والتزوير الجنائي من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 359/360 و456 و457، وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل”.

كما ردّ طلب ضاهر استرداد مذكّرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه. وينسب في هذا الملف إلى ضاهر إجراؤه “مزاداً علنياً وهمياً حيث نتج من ذلك عملية انتحال صفة أفضت إلى بيع مستوعب إلى غير الشخص الذي تشير إليه البيانات الجمركية”.

فقد “قامت مواطنة بشحن أثاث منزلها من دبي إلى بيروت وتسلّمته، وبعد فترة زمنية تلقّت اتصالاً من إحدى الشركات بإعلامها أنه يتوجّب عليها دفع مبلغ 10545 دولاراً أميركياً رسوماً أرضية عن مستوعب مشحون باسمها ما زال موجوداً في مرفأ بيروت، فأبلغت المتصل أنها تسلّمت أغراضها. واتضح بأنّه جرى شحن حاوية على اسم هذه المواطنة من دون أن يحتوي على بضاعة تخصّها، وتمّ تنظيم إيصال قبض وتصفية مسافرين باسمها، رغم عدم مشاركتها في أيّ مزاد علني. ولم يعرف الشخص الذي شارك في المزاد واستفاد من بضاعة معفية من الرسوم كون المدوّن على المانفيست أنها عفش منزلي مستعمل”.

وقد “أفاد بدري ضاهر بأنّه طلب من ن. ب. إدراج جميع المستوعبات المتروكة على لائحة الجرد من أجل بيعها بالمزاد العلني، ومن ضمنها المستوعب الخاص بالمواطنة المذكورة، ثمّ حصل البيع بسعر تسعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة دون اتّباع الأصول القانونية لذلك”.

واعتبر القرار الظني أنّ “التزوير الحاصل من ضاهر انصبّ على أوراق رسمية واستعمالها”.

رغم التكتم الشديد الذي أحاط بزيارة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل إلى الدوحة، الأسبوع الماضي، أفادت مصادر لصحيفة “الأخبار” أنها أتت تلبية لدعوة رسمية من الدوحة، التي ستوجّه دعوات مماثلة لمسؤولين لبنانيين آخرين؛ من بينهم النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وبحسب المعطيات، كانت دعوة مرتبطة بقناعة قطرية بالتوصل الى هدنة في غزة قبل شهر رمضان الحالي.

وشدّد مسؤولون قطريون أمام خليل على “ضرورة ضبط الجبهة الجنوبية وعدم ترك الأمور تذهب الى التصعيد أو تأخذ منحى دراماتيكياً مهما وسّع العدو الإسرائيلي دائرة استهدافاته، في انتظار دخول الهدنة في غزة حيّز التنفيذ، لأن العمل جارٍ بشكل جدّي كي تنسحب الهدنة في غزة وقفاً لإطلاق النار في لبنان، من دون الدخول في تفاصيل الترتيبات الأمنية على الحدود”.

وكشفت مصادر لصحيفة “الأخبار” أن “القطريين ناقشوا مع خليل إمكانية تحريك الملف الرئاسي والحوار بين مختلف الأطراف”، لافتين إلى أن “الهدنة يُمكن أن تكون فرصة لانتخاب رئيس باتَ ضرورةً ربطاً بالتطورات في المنطقة والتحديات المفروضة على لبنان”.

وأكّد القطريون أنهم لا يعملون لتسويق أي إسم للرئاسة، وأنهم مع أي اسم مرشح تتفق عليه الأطراف السياسية اللبنانية.

واعتبرت المصادر أن “الزيارة لم تحقق ما يمكن البناء عليه، وخصوصاً بعد تعثر المفاوضات وبعدما أصبحت الظروف أكثر تعقيداً مع تمسك كل طرف بشروطه، وعليه عدنا إلى معادلة أن لا وقف لإطلاق النار في لبنان بمعزل عن غزة، وكل كلام في السياسة مؤجل الى ما بعد انتهاء الحرب التي يبدو أنها ستكون طويلة”.

■استغرب نقيب سابق للصيادلة ما نقل له امس على لسان وزير الصحة العامة في حديث اذاعي حيث اعلن انه لا يعارض ادخال الدواء السوري الى الاسواق اللبنانية متسائلا عن الهدف من هذا الاعلان فيما الصيدليات غارقة في مشكلاتها وتواجه سوق دواء اكثره مهرب وربما غير صالح للاستعمال

■اعاد مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار التأكيد على المديرية العامة لامن الدولة على تسليم الموقوف الرقم 70 لنقله الى سجون قوى الامن الداخلي بعدما تبين ان جردة السجناء الـ 69 لم تشمل مستشار المدير العام الموقوف داني الرشيد.

■ينقل عن زعيم سياسي تشاؤمه من مرحلة مقبلة قد تمتد طويلاً ويبدي قلقاً شديداً على المقبل من الأيام في لبنان

🔘 همس

■نُقل عن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي أن الفجوة تجاه الوضع في المنطقة اتسعت بقوة إلى درجة الاختراق بين الاتحاد وإسرائيل

🔘 غمز

■لم يحدَّد بعد موعد لكتلة حزبية يمينية من قبل مرجع روحي، بانتظار إجراء مشاورات حول ذلك

🔘 لغز

■ ضمِن مسؤول كبير عدم العودة إلى الإضراب لدى القطاع العام، في الأسابيع المقبلة، على خلفية سلسلة جديدة في أيار

🔘 خفايا

■يسجل مراقبون عسكريون حجم الأكاذيب الإسرائيلية في بيانات توصيف الاعتداءات على لبنان ويتبيّن لدى التدقيق في البيانات التي تتحدّث عن استهداف بنى تحتية لحزب الله أن أقل من نصف هذه البيانات قريب من الواقع لجهة استهداف مواقع تخصّ المقاومة وأن أكثر من نصف البيانات كاذب وأن الأهداف في البيانات الكاذبة عبارة عن نصفين نصفها مجرد أبنية فارغة أو أماكن مفتوحة أو نصفها الآخر عبارة عن استهداف المدنيين ومواقع مدنيّة. ويعتقد المراقبون أن هذا يدلّ على أحد أمرين، إما على سعي جيش الاحتلال إلى تفادي التصعيد الفعلي والحرص على مظاهر التصعيد إعلامياً أو على فشل استخباري كبير وتعبير عن عمى معلوماتي ونجاح استهدافات المقاومة لأعمدة الاستعلام في تحقيق أهدافها

🔘 كواليس

■يقول خبير في الإعلام الحربي إن رصد ما تنشره قناة العربية – الحدث بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان وفي كل مرّة يجري نشر معلومات بصيغة مصادر الحدث تكون الغارات فاشلة بإصابة أهداف للمقاومة. وما تقوله ما يُسمّى بمصادر الحدث فور تنفيذ الغارة يبدو أنه المعلومات الاستخبارية التي نفذت الغارة على أساسها، مشيراً الى مثال أن غارة بعلبك الأخيرة التي استهدفت مدنيين قدّمتها «مصادر الحدث» أنها استهداف مبنى يستخدم حزب الله الطابقين الثاني والثالث فيه. «وقال الخبير» هذا عادة هو التوصيف الذي يرد في التقارير الاستخبارية. ويقول الخبير إن هذا ربما يكون على الأرجح أن مخبرين لبنانيين يزوّدون المخابرات الإسرائيلية بالمعلومات ولهم صفات سياسية أو إعلامية جعلتهم «مصادر الحدث»

■ سيتمّ توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان ومنظمة دولية الأسبوع المقبل.

■ يُعدّ أحد الوزراء طعناً لتقديمه إلى مجلس الشورى في مسألة حسّاسة.

■مرجع قضائي يعمل على فتح ملف تصدير مواد بشهادات منشأ لبنانية وهي غير لبنانية

-الذكرى ال19ل14 آذار : “وصاية” الحرب والفراغ

-اسرائيل أغارت على “الأونروا” في رفح وبطء في المساعدات

-محادثات سرية مع طهران للضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم

-ترميم افلام للمخرجة جوسلين صعب توثّق مراحل من تاريخ لبنان والمنطقة

-أميركا «تبدع»: قوات عربية إلى غزة!

-نصرالله: ملتزمون إسناد غزة مهما طال الوقت

– عيتاني: التمويل من إيرادات المرفأ على ثلاث سنوات | -صيانة مرفأ بيروت وتوسيعه بـ 100 مليون دولار

-إيران – روسيا – الصين: «الحزام البحري» يتحدّى الهيمنة

-الاحتلال يُحمِّل برِّي وميقاتي مسؤولية دعم جبهة الجنوب

الخماسية والاعتدال «تضامن وتكافل» لإجراء الانتخابات.. -ونصرالله: لن نتراجع مهما طال الوقت

-كيف نجح ميقاتي في الحد من الإنهيارات؟

-مدريد 2: الأرض مقابل السلام

– تحذير من التصعيد المتدحرج

-قلق »حربي« و«كوما« رئاسية

-السياسة.. فن الكذب

-هل أضاعت واشنطن »المفتاح السرّي« لوقف »ممتد« للنار؟

-إطلاق مخطط إعادة إعمار وتطوير المرفأ

-بايدن وترامب ضمنا ترشيح حزبيهما للرئاسة

-بيروت مقابل تل ابيب تمنع الحرب الشاملة… أين الرقابة على جنون الاسعار؟

-الحرب طويلة ونتنياهو يفتش عن نصر بأي ثمن وحماس: وقف النار اولا

-مساع قطرية لترتيب حلول على خطي الرئاسة ووزير الدفاع وقائد الجيش