اتخذت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير، وأدينوا بأحكام قضائية نهائية، وبعضهم يقضي عقوبة السجن لارتكابهم جناية التزوير.

وأوضحت اللجنة في بيان أن ذلك جاء وفقا لنص المادتين “13” و”21 مكرر أ” من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص، بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وأفادت أن القرارات الصادرة منها بفقد جنسيات عدة أشخاص جاءت بناء على ثبوت إزدواجية جنسياتهم حيث استخرجوا جنسيات أجنبية، وذلك وفقا لنص المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وقرارات الفقدان يترتب عليها أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده، ولا تشمل من في تبعيته.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت لصحيفة “الراي” الكويتية أن الدفعة الأولى التي يتوقع أن تشملها قرارات سحب الجنسية تقدر بالعشرات، فيما يصل عدد المشمولين إلى المئات مع من اكتسبها معهم بالتبعية.

من جهتها ذكرت صحيفة “القبس” نقلاً عن مصدر حكومي أن هذا السحب ليس سياسيا لكنه من صميم عمل اللجنة، مؤكداً أن هناك مزورين للجنسية الكويتية كانوا يتمتعون بمزايا لا يستحقونها.

ولفت المصدر إلى أن بعض حالات سحب الجنسية كانت بطلب من نساء متزوجات من أجانب، مشيراً إلى أن بعض قرارات السحب لا تحتاج إلى مرسوم.

وشدد على أن الحفاظ على الهوية الوطنية على رأس الأولويات.

أعلنت “كتائب القسام” أن مقاتليها تمكنوا من قنص ضابط صهيوني، في سلاح الإشارة أمس الخميس، شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما أوقعت قوة صهيونية راجلة مكونة من 6 جنود في كمين محكم، داخل إحدى الشقق السكنية، واشتبكت معها وأجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر، في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

نعت “المقاومة الإسلامية” شهيداً جديداً وهو علي أمين مرجي. وقالت في بيان: بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أمين مرجي “فلاح” مواليد عام 1974 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

استشهد شابان وأصيب آخرين نتيجة إنزال مساعدات جوية بشكل خاطئ، على منازل في شمال غرب مدينة غزة.

ألقت شرطة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد مساء الخميس القبض على متهم اختطف طفلاً، ضمن منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة.

وقد وردت معلومات عن قيام أحد الأشخاص بخطف طفل من داخل عجلة والدته، ضمن منطقة الشعلة الدوانم.

ولاحظت دوريات مشتركة من مركز شرطة شهاب التميمي ودوريات نجدة الشعلة، وعقب تحرك سريع وتطويق للمنطقة وعملية تفتيش دقيق، المتهم وهو يقوم برمي الطفل.

وأكد المصدر أن دوريات النجدة تمكنت وبعد مطاردة المتهم، من القبض عليه وإيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أعلن مركز البحوث والدارسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني وعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، عن بدء قبول طلبات الاشتراك في المقابلة الشفهية المقرر إجراؤها لاختيار المقبولين للانتساب لبرنامج الوساطة الذي ينظمه مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم.

1- هدف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج الى تطوير المهارات الأساسية، مثل مهارات التواصل، التفاوض وحل النزاعات، مما يمكن المعنيين من إدارة الخلافات والمشاكل بفعالية أكبر. كما يعزز البرنامج من فهم الوسطاء للأطر القانونية والأخلاقية المتعلقة بالوساطة، مما يساعد في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.

علاوة على ذلك، يسهم هذ ا البرنامج في تنمية قدرة الوسطاء على التعامل مع مجموعة متنوعة من الحالات والثقافات، مما يجعلهم أكثر كفاءة وفعالية في بيئات مختلفة. كما يساعد أيضاً على مواكبة أحدث التطوارت وأفضل الممارسات في مجال الوساطة، مما يضمن استمرارية التطور والتحسين في هذا المجال الحيوي.

لذلك، فإن هذا برنامج يعد استثماراً مهماً في تطوير القدرات الفردية والمهنية للوسطاء، ويساهم في تعزيز السلام والتفاهم في المجتمعات من خلال توفير حلول فعالة وعادلة للنزاعات.

يحصل المشاركون في نهاية البرنامج على إفادة معتمدة من مركز (IMGH) للوساطة-باريس وموقعة من مدير مركز البحوث والدارسات الإستراتيجية ومن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ومن مديرة مركز (IMGH) للوساطة -باريس.

2- مدة استقبال الطلبات:

يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الإثنين في 11 آذار 2024 ولغاية يوم الإثنين 1 نيسان 2024 في مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية – الريحانية.

شروط الانتساب إلى البرنامج:

يتمّ قبول المتدربين بقرار من الهيئة الإدارية المشتركة لمكتب الوساطة والتحكيم وفقاً لما يلي:

1- الموظفون الحائزون شهادة الثانوية العامة ومارسوا وظيفة عامة أو خاصة لمدّة سنتين على الأقل وتثبت ممارسة المهنة العامة بضم نسخة عن مرسوم أو قرار التعيين، كما تثبت ممارسة المهنة الخاصة بإفادة انتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لممارسة ذات المهنة مدة سنتين بدون انقطاع.

2- حائزو الإجازة الجامعية في أي اختصاص.

3- إجادة لغة أجنبية واحدة على الأقل.

4- التزام المرشح بتقديم ملف كامل يتضمن تعبئة استمارة الانتساب وسيرة ذاتية وإفادة اثبات الخبرة المهنية وإتقان اللغة الأجنبية.

3- المستندات المطلوبة:

يرفق بطلب الانتساب المستندات التالية:

1. السيرة الذاتية.
2. الشهادات الجامعية والمعادلات بحال وجودها.
3. إفادة رسمية بالوظيفة أو بالمهنة الحرة التي يمارسها.
4. صورتين شمسيتين مصدقتين.
5. صورة الهوية.

4- دارسة الملفات وقبول المرشحين:

– تدرس الهيئة الإدارية المشتركة لإدارة الماستر الطلبات، وتعلن أسماء المرشحين المقبولين لإجراء المقابلة الشفهية وتبلغهم هاتفياً وعبر البريد الإلكتروني.

– يخضع المتقدمون لمقابلة شفهية تجريها الهيئة الإدارية المشتركة في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية .

– يبلغ المرشحون المقبولون نتيجة المقابلة الشفهية بواسطة البريد الالكتروني لكلً منهم .

– يسجّل الطلاب المقبولون في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية- الريحانية وذلك اعتباراً من صدور نتيجة المقابلة الشفهية ولغاية 22 نيسان 2024.

رسوم التسجيل: 1000 دولار نقدي على أن يستفيد ضباط الجيش اللبناني وطلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية من حسم قيمته 50%.

5- مدة البرنامج:

يستمر البرنامج لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 15 نيسان 2024 ولغاية تاريخ 30 تموز 2024 وبمعدل يومين في الأسبوع على الشكل التالي:

نهار الثلاثاء من كل أسبوع اعتباراً من الساعة 15:00 ولغاية الساعة 19:00

نهار الخميس من كل أسبوع ا اعتباراً من الساعة 15:00 ولغاية الساعة 19:00

للاستفسار الاتصال بمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية على الرقم (05- 955 085) أو رباعي (7372) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، أن “لبنان كان ولا يزال وسيبقى،  يسعى دائماً إلى الالتزام بمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة. لا بل أن لدينا حماسا لتنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة في أبنيتنا، ساعين بجد إلى تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً  واستدامة لبلدنا، وذلك وعلى الرغم من كل الصعوبات التي يعانيها البلد والتحديات الماثلة أمامه، ولا سيما في ظل العدوان المستمر على بلدات لبنان، وما ينتج عنه من تدمير للآلاف من المنازل، والتي لا يكترث فيها لحياة المدنيين من أصحابها، فضلاً عن عدم اكتراث هذا العدوان لأن تكون مجهزة بمعايير الحفاظ على الطاقة من عدمها”.

وقال حمية، خلال إلقائه كلمة لبنان في المنتدى العالمي للمباني والمناخ، والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس: “بداية أود أن أعرب عن خالص شكري للقيمين على تنظيم مؤتمرنا هذا، على دعوتنا لتمثيل بلدنا لبنان والمشاركة في “المنتدى العالمي للمباني والمناخ“.

وأشار إلى أن “بلدنا لبنان يسعى دائماً إلى الالتزام بمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة. لا بل أن لدينا حماسا لتنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة في أبنيتنا، ساعين بجد إلى تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لبلدنا”، مشيراً إلى أن “تجربة لبنان المتواضعة في هذا المجال، انطلقت في العام 2005، عندما قامت المديرية العامة للتنظيم المدني وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإعداد دراسة حول الحفاظ على الطاقة في المباني في لبنان، والتي خلصت إلى تحديد أربع مناطق حرارية في لبنان بحسب طبيعتها وطوبولوجيتها الجغرافية”.

وفي هذا السياق، لفت حمية إلى أنه “في آذار 2017، وبناء على تلك  الدراسة، فإنه قد تم إعداد وإصدار كتيب تحت عنوان “معايير المباني الخضراء في لبنان” بالشراكة بين المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين في لبنان. إلا أن  جائحة كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان أخرا العمل على قوننة هذه المعايير ووضعها موضع التنفيذ والتطبيق ليفرضها القانون“.

وتطرّق حمية إلى الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي على البلدات والقرى اللبنانية، فقال: “نجد لزاماً علينا بأن نلفت أنظاركم إلى منطقة الجنوب اللبناني، والتي تشهد ومنذ ما يقرب من الأشهر الخمسة، عمليات عدوانية من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل لأجزاء من جنوب لبنان، بحيث تقوم آلة الحرب الإسرائيلية بتدمير الوحدات السكنية فيها ، بحيث تبين أن مئات الوحدات السكنية قد تدمرت كلياً ، او جزئياً وما جاوز التسعة آلاف وحدة قد تضررت بشكل جزئي، وذلك لغاية يومنا هذا ، وأعدادها – مع الأسف- في تصاعد مستمر، وذلك مع تواصل تلك الاعتداءات على بلدنا لبنان، فالعدوان الذي  يدمر بيوت اللبنانيين ويعمل على إزالتها ، هو بالتاكيد ليس بآبه ٍ بأن  تكون مجهزة بمعايير الحفاظ على الطاقة من عدمها“.

وشدد حمية على أن “لبنان سيبقى ملتزما بقضية الحفاظ على الطاقة. ونحن مصممون على مواصلة رحلتنا نحو الاستدامة، مستمدين القوة من صمود شعبنا ودعم المجتمع الدولي الذي نتأمله على الدوام“.

رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المزعومة بشأن مجزرة شارع الرشيد في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 115 مواطنا، وجرح 800، خلال انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية.

وأفادت الخارجية في بيان اليوم أن “هذه التحقيقات شكلية، والهدف منها تبرئة جيش الاحتلال، وطمس الأدلة وهو ما اعتدنا عليها سابقا”، مؤكدة أن “المتهم لا يجوز أن يحقق مع نفسه، خاصة وأنه كانت هناك مطالبات من عدة دول بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة”.

وأضافت: “أن جيش الاحتلال يتعمد الكذب، ويغطي على جنوده لحمايتهم من المساءلة والملاحقة القانونية”، مشيرة إلى أنها لن تقبل “أبدا هذه النتائج المفبركة التي تم صياغتها في أروقة جيش الاحتلال”.

وطالبت بـ”محاكمة القتلة، ومن أعطاهم التعليمات بفتح إطلاق النار على المدنيين الجوعى، ومحاكمة من منع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية الى شمال قطاع غزة، ومن فرض التجويع سلاحا فتاكا لقتل الأبرياء من المواطنين”.

وشددت الوزارة على أنها تنتظر “ردود فعل الدول التي طالبت بلجان تحقيق مستقلة دولية في هذه المذبحة، والأصوات التي نادت بها، أم هي أعطت الفرصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لصياغة ما أراد من تقرير يغطي فيه على جرائمه”.

وكان زعم التحقيق الذي تم تقديمه هذا الأسبوع إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “قوات الجيش الإسرائيلي لم تطلق النار على القافلة الإنسانية نفسها، بل على المشتبه بهم الذين اقتربوا من المنطقة المجاورة للقوات ومن شكلوا خطرا عليها”.

وزعم التحقيق الذي أجرته قيادة الجنوب أنه “أثناء توجه الشاحنات نحو مراكز التوزيع، نشأ حولها تجمع عنيف ضم نحو 12 ألفا من سكان غزة، وقاموا بنهب المعدات التي كان يتم نقلها. ولوحظت حوادث نهب ألحقت أضرارا جسيمة بالمدنيين في المناطق المزدحمة”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التحقيق إلى أنه “خلال التجمع، اقترب عشرات من سكان غزة على بعد أمتار قليلة من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، مما شكل تهديدا حقيقيا للقوة. وفي هذه المرحلة، أطلقت القوات النار بدقة لصد المشتبه بهم. ومع استمرارهم في الهجوم، وعندما اقتربت القوات أطلقت النار لإزالة التهديد”.

أعلنت “كتائب القسام” أن مقاتليها تمكنوا من إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد، عبر طائرة مسيرة على مقر قيادة لجيش العدو شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.