وسط قلق يسود الأوساط السياسية في بيروت، إزاء طريقة تعامل السلطات السورية الجديدة مع لبنان.
تميل دمشق إلى الاهتمام أكثر بالملفات الأمنية والقضائية ولا يبدو أنّ ملف النازحين السوريين مطروحاً على جدول أعمالها. وفي السياق، زار العميد عبد الرحمن دباغ، مساعد مدير المخابرات السورية، بيروت، أوّل أمس، الأربعاء، على رأس وفد أمني سوري، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ومع مسؤولين أمنيين لبنانيين، وقد تخصّص البحث في ملف شخصيات محسوبة على النظام السوري السابق يُعتقد بوجودها داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب معلومات متقاطعة، جاءت الزيارة في إطار متابعة دمشق لهذا الملف، مع طرح مَطالب تتعلّق بتشديد الرقابة على تحرّكات عدد من هذه الشخصيات، وإثارة مسألة تسليم بعض الأسماء التي تعتبرها السلطات السورية ملاحقة أمنياً أو قضائياً، في سياق ترتيبات ما بعد التغيير السياسي في سوريا. وهو ما يندرج بحسب المسؤولين السوريين في إطار «ملاحقة فلول النظام السابق داخل وخارج البلاد». كما جال العميد دباغ، على عدد من المقاهي والمطاعم في وسط بيروت، بقصد التثبّت من احتمال وجود مسؤولين في النظام السابق.
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أنّ دمشق، عيّنت قائماً جديداً بالأعمال لدى بعثتها في بيروت، هو إياد الهزّاع، المسؤول السابق عن الشؤون السياسية في الساحل السوري. وقد صدر قرار التعيين قبل عدّة أيام، وكان قد وصل القائم إلى بيروت، أمس، الخميس، يرافقه مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد، حيث توجّها إلى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية لتقديم أوراق الاعتماد وإجراء لقاءات تعارف.
وشغل الهزّاع، مناصب سياسية عدّة ضمن «هيئة تحرير الشام» في أثناء وجودها في إدلب. وبعد سقوط النظام وما تلته من مجازر وانتهاكات في الساحل السوري، جرى تعيينه مسؤولاً سياسياً هناك، حيث أجرى لقاءات مع فاعليات وشخصيات محلّية، عارضاً ما سمّاه «إجراءات الدولة السورية» لملاحقة المتورّطين في المجازر وحماية أبناء الساحل.
ولم يمرّ تعيين الهزّاع بهدوء، إذ طُرحت سابقاً أسماء عدّة لتولّي المنصب، من بينها محمد التنّاري، وهو ناشط سوري معارض وحقوقي شارك في مؤتمرات دولية تناولت الانتهاكات التي تعرّض إليها الشعب السوري، بما فيها قصف الغوطة بالأسلحة الكيميائية على أيدي النظام السوري السابق.
غير أنّ تعيين الهزّاع قائماً بالأعمال، لا يتطابق مع الدعوات اللبنانية إلى تبادل دبلوماسي صريح ومباشر على مستوى السفراء. ويُذكر أنّ لبنان سبق أن عيّن سفيراً له في دمشق، هنري قسطون، قبل أكثر من ستة أشهر، علماً بأنّ دمشق، وافقت على استلام أوراق اعتماده منذ مدّة قصيرة، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر على تعيينه.
أمّا في الحال اللبنانية، فالمسألة أكثر تعقيداً، إذ يطالب لبنان بتعيين سفير سوري في بيروت، وليس الاكتفاء بقائم بالأعمال، وهو موقف عبّر عنه رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، أكثر من مرة، ولا سيّما في أثناء لقائه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قبل مدّة.
