أوضحت مصادر صحيفة »البناء»، أنّ التغيّر في مواقف بعض الكتل النيابية وآخرين وسطيين وحتى بعض النواب التغييريين يحمل إشارات لتحوّلات داخلية وخارجية لجهة المقاربة الأميركية والغربية والعربية لمسألة سلاح حزب الله وإدارة الملف اللبناني بواقعية، وهذا ما حملته تصريحات المبعوث الأميركي توم برّاك والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، بانتهاج سياسة احتواء السلاح وعدم اتباع خيار المواجهة أكان عبر حرب عسكرية إسرائيلية أو عبر الجيش اللبناني بالقوة، لما له من تداعيات على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وعلى مستوى المنطقة.
كما ذكرت «البناء» أنّ انعقاد الجلسة التشريعية جاء نتاج مشاورات رئاسية بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومي، وضغوط من رئيسي الجمهورية والحكومة لعقدها لتمرير قوانين ملحّة وشؤون حياتية واقتصادية.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ بعض النواب التغييريين حضروا إلى القاعة العامة من دون زملائهم، وهم ملحم خلف وبولا يعقوبيان والياس جرادي وياسين ياسين، ما يعبّر عن واقع الانقسام العميق داخل كتلة التغييريين، إذ توقع أحد النواب نهاية هذا التكتل مع تأجيل الإعلان إلى ما قبل الانتخابات النيابية.
وأفادت مصادر صحافية مطلعة لـ»البناء» بوجود ليونة أميركية وفرنسية لجهة مسألة سلاح حزب الله عبر احتواء السلاح وتركه في أماكنه ووضع ضوابط مشدّدة لمنع استخدامه، بموازاة مساعدة الجيش اللبناني بما يحتاجه من أسلحة وذخائر وآليات لاستكمال مهامه في جنوب الليطاني وإنجاز المرحلة الأولى للانتقال إلى المراحل الأخرى.
وفق المصادر فإنّ الموقف السعودي لم يتغيّر من مسألة حصريّة السلاح لكن مع اقتناع السعوديين بأنّ الجيش اللبناني يبذل كل جهوده وفق إمكاناته وقدراته الحالية من حصر السلاح وفرض سيطرته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
لكن المصادر تشير إلى أنّ النتائج السياسية لاجتماعات باريس والمفاوضات ضمن آلية الميكانيزم، مرتبطة بالموافقة الإسرائيلية على تقديم خطوات مقابلة بالانسحاب من نقاط محتلة ووقف الأعمال العدائية وهذا سيتظهّر من خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتانياهو نهاية الشهر الحالي.
