قال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، إن العدوان الذي شنته الولايات المتحدة هو أكبر هجوم تتعرض له فنزويلا، مؤكدًا تماسك الشعب والمقاومة لوقف “العدوان الأميركي”.
وأعلن لوبير عن التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة، مشددًا على ان الكل سيعمل على تنفيذ تعليمات القائد العام.
وتابع: “سنواصل الدفاع عن شعبنا ولا مساومة على حرية واستقلال فنزويلا”، مضيفًا “علينا التحلي بالوحدة للانتصار في هذه اللحظات”.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وترحيلهما خارج الأراضي الفنزويلية جوًا وذلك عقب الهجوم العنيف الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على فنزويلا.
دان الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الهجوم الأميركي على فنزويلا، داعيًا إلى اجتماع منظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة على الفور، بعد قصف عاصمة فنزويلا.
وأعلن عن تفعيل الخطة العملياتية، ومركز القيادة الموحدة في كوكوتا على الحدود مع فنزويلا، رافضًا أي عمل عسكري أحادي الجانب من شأنه أن يفاقم الوضع أو يعرض السكان المدنيين للخطر.
شن الطيران الحربي الأميركي سلسلة غارات على فنزويلا، مستهدفًا كراكاس وولايات ميرندا وأراغوا ولا غويرا.
وقد استهدف القصف ميناء لاغويرا، بولاية فارغاس، والذي يُعد أكبر ميناء بحري فنزويلي، بالإضافة إلى منزل وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، ومصيره مازال مجهولًا.
وقد دانت الحكومة الفنزويلية “العدوان العسكري الخطير جدا”، مشيرةً إلى أنها ترفض وتستنكر وتدين، العدوان العسكري الخطر جدا الذي شنته الولايات المتحدة على أراضي فنزويلا وشعبها، في المناطق المدنية والعسكرية في كاراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا المحيطة بكاراكاس.
وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة الطوارئ، داعيًا “مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد لتفعيل خطط التعبئة”.
وقد أكد مسؤول أميركي لوكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة شنت ضربات داخل فنزويلا.
بدوره، رفض الجيش الأميركي التعليق على التقارير حول الانفجارات في العاصمة كاراكاس، وكشفت مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت على علم بهذه الأحداث.
وقد ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن البنتاغون تحفّظ عن الإدلاء بأي تصريح حول احتمال تورّط قوات أميركية في الانفجارات التي هزّت كاراكاس.
من جهة أخرى، نقلت شبكة “CBS” عن مصادر مطلعة أن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب كانوا على دراية بالتقارير الأولية عن وقوع انفجارات ونشاط جوي غير معتاد في العاصمة الفنزويلية، لكن لم يصدر أي رد فوري لا من البيت الأبيض ولا من الحكومة الفنزويلية.
أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أنه وبتاريخ 3 /1 /2026، ما بين الساعة 10.30 والساعة 12.00، ستنفذ وحدة من الجيش عملية تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مجدل زون – صور.
ليست القوانين المالية مجرّد أدوات تقنية لإدارة الأزمات، بل هي لحظات تأسيسية تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والاقتصاد والمجتمع. من هذه الزاوية، لا يمكن قراءة مشروع قانون “الفجوة المالية” باعتباره إجراءً ظرفياً لمعالجة انهيار استثنائي، بل بوصفه نقطة تحوّل في الفلسفة الاقتصادية والقانونية التي سيُدار بها لبنان في المرحلة المقبلة.
فالسؤال الحقيقي الذي يطرحه هذا القانون لا يتعلّق فقط بمصير الودائع، بل بطبيعة النظام الاقتصادي الذي سيخرج من تحت أنقاض الانهيار: هل هو نظام يُعاد بناؤه على قاعدة المسؤولية والمساءلة وإعادة توزيع المخاطر بعدالة؟ أم نظام يُعاد تثبيته عبر تشريع الخسارة وتحويلها قاعدة دائمة؟
منذ بداية الأزمة، انتقل لبنان عملياً من اقتصاد قائم ـ ولو شكلياً ـ على الوساطة المالية، إلى اقتصاد يقوم على إدارة العجز والخسارة. قانون الفجوة المالية لا يعكس هذا التحوّل فحسب، بل يمنحه إطاراً تشريعياً واضحاً. فهو لا يقدّم رؤية لإعادة تكوين الدورة الاقتصادية، ولا يربط استعادة الودائع بإعادة إطلاق الاستثمار أو الإنتاج، بل يتعامل مع المال بوصفه مورداً نادراً يُوزَّع في ظل الانكماش لا محرّكاً للنمو.
إقتصادياً، هذا يعني تكريس نموذج اقتصاد راكد طويل الأمد: إقتصاد تُسدّد فيه الالتزامات من دون أن تُخلق ثروة جديدة، وتُدار فيه السيولة بحذر مفرط يمنع الانهيار، لكنه يمنع في الوقت نفسه أي تعافٍ حقيقي. في مثل هذا النموذج، يتحوّل القانون من أداة تحفيز إلى أداة ضبط، ومن وسيلة إصلاح إلى آلية احتواء.
تقوم الفلسفة الضمنية للقانون على اعتبار الخسارة أمراً واقعاً غير قابل للنقاش، وعلى أنّ وظيفة التشريع هي فقط تنظيم آثارها. هذا المنطق يحمل إشكالية فلسفية عميقة: حين تُحوَّل الخسارة إلى معطى قانوني، تُفصل النتائج عن الأسباب، ويُختزل العدل في “إدارة الضرر” بدل إزالته أو تصحيحه.
في الفكر القانوني، يُفترض بالقانون أن يكون أداة لتصحيح الاختلالات، لا لتكريسها. أمّا حين يشرّع الخسارة من دون مساءلة متلازمة، فهو يُعيد تعريف العدالة بوصفها توزيعاً للضرر لا محاسبةً على إنتاجه. وهذا التحوّل لا يبقى محصوراً في القطاع المصرفي، بل ينعكس على مجمل الثقافة القانونية والاقتصادية في الدولة.
يُقال إنّ الهدف الأساسي من قانون الفجوة المالية هو استعادة الثقة. غير أنّ الثقة، في الاقتصاد السياسي، لا تُستعاد عبر الوعود ولا عبر الجداول الزمنية وحدها، بل عبر إثبات أنّ النظام تعلّم من أزمته. المفارقة هي أنّ القانون، بصيغته الحالية، قد يحقّق استقراراً شكلياً قصير الأمد، لكنه يُقوّض الثقة على المدى المتوسط والطويل. لماذا؟ لأنّه يبعث برسالة مزدوجة إلى الفاعلين الاقتصاديين:
إلى المودع: أموالك محمية جزئياً، لكن من دون ضمان بأنّ النظام تغيّر جذرياً.
إلى المستثمر: الخسائر يمكن أن تُدار تشريعياً من دون محاسبة واضحة، ما يرفع منسوب المخاطر القانونية.
إلى المصارف: البقاء ممكن عبر التشريع، لا بالضرورة عبر تصحيح النموذج.
هذه الرسائل لا تشجّع على عودة الرساميل، ولا على استثمار طويل الأمد، بل على سلوكيات دفاعية، نقدية، قصيرة الأفق.
من أبرز الآثار غير المعلنة لقانون الفجوة المالية أنّه يساهم، بنحو غير مباشر، في تكريس اقتصاد “الكاش”. فحين تُدار الودائع عبر جداول طويلة الأمد، ومن دون إعادة تأهيل كاملة للقطاع المصرفي بوصفه وسيطاً موثوقاً، يبقى النظام المصرفي خارج الدورة الاقتصادية الفعلية.
إنّ النتيجة المتوقّعة هي استمرار الاقتصاد الموازي، وتراجع قدرة الدولة على الجباية، وتآكل أدوات السياسة النقدية، ما يجعل أي استقرار نقدي هشّاً وقابلاً للاهتزاز عند أول صدمة خارجية أو داخلية.
من منظور اقتصادي ـ قانوني، الاستقرار ليس قيمة مطلقة إذا أتى على حساب العدالة البنيوية. يميل قانون الفجوة المالية بوضوح إلى تفضيل الاستقرار الآني على إعادة بناء العدالة الاقتصادية. وهذا الخيار، وإن كان مفهوماً في حالات الطوارئ القصوى، يصبح إشكالياً حين يتحوّل إلى إطار دائم.
فالاقتصادات لا تتعافى فقط عبر تجنّب الانفجار، بل عبر إعادة توزيع المخاطر في شكل يعيد الاعتبار لمبدأ المسؤولية. من دون ذلك، يصبح الاستقرار مجرّد هدنة موقتة بين أزمات متتالية.
في النهاية، لا يطرح قانون الفجوة المالية سؤال الودائع فقط، بل سؤال الدولة نفسها: هل تريد دولة تُدير الانهيار بأقل كلفة سياسية ممكنة؟ أم دولة تستخدم الأزمة لإعادة تأسيس عقد اقتصادي جديد؟
إنّ الاقتصاد اللبناني لن ينهض بقانون يكتفي بتقنين الخسارة، بل بتشريع يُعيد ربط المال بالإنتاج، والربح بالمخاطرة الحقيقية، والدولة بدورها ضامناً للمصلحة العامة لا وسيطاً بين الخسائر. من دون هذا التحوّل، سيبقى قانون الفجوة المالية علامة على مرحلة انتقالية طويلة، لا بوابة خروج منها. وسيبقى الاقتصاد اللبناني عالقاً بين استقرار هشّ وعدالة مؤجّلة، فيما الثمن يُدفع من النمو، ومن المستقبل، لا من الماضي وحده.
ثمّة بُعد غالباً ما يُغفَل في النقاشات التقنية حول القوانين المالية، وهو أنّ التشريع لا ينظّم الحاضر فقط، بل يصنع ذاكرة اقتصادية جماعية تُورَّث إلى الأجيال اللاحقة. فقانون الفجوة المالية، بما يتضمّنه من مقاربة للخسائر وللعلاقة بين الدولة والمصارف والمواطنين، لا يحدّد فقط كيف تُسدَّد الودائع اليوم، بل يُحدّد أيضاً كيف سيتصرّف اللبنانيون غداً تجاه الادّخار، والمخاطرة، والثقة بالدولة.
حين تُقنَّن الخسارة من دون ربطها الصريح بالمسؤولية، تُرسَّخ في الوعي الاقتصادي قاعدة خطيرة مفادها أنّ الانهيارات الكبرى لا تُعالَج عبر المساءلة، بل عبر إعادة توزيع الضرر. هذه القاعدة، إذا ما استقرّت، ستؤثّر مباشرة في سلوك الأفراد والشركات: الادّخار يتحوّل إلى فعل محفوف بالريبة، والاستثمار طويل الأمد يصبح مغامرة غير محسوبة، والالتزام الضريبي يفقد مبرّره الأخلاقي حين يشعر المواطن أنّ الدولة لا تحمي الحقوق إلا بقدر ما تفرض الوقائع.
إقتصادياً، هذا يعني نشوء اقتصاد حذر إلى حدّ الشلل. ففي مثل هذا المناخ، لا تُتَّخذ القرارات على أساس الفرص، بل على أساس تجنّب الخسارة. الشركات تحجم عن التوسّع، الرساميل تبحث عن ملاذات خارجية، والكفايات تفضّل الهجرة على المشاركة في نظام لا يقدّم ضمانات قانونية كافية. وهكذا، يصبح القانون الذي وُضع لمعالجة أزمة مالية، عاملاً إضافياً في تعميق الأزمة البنيوية للنمو.
الأخطر من ذلك، أنّ هذا النوع من التشريعات يُعيد تعريف مفهوم “المخاطرة” في الاقتصاد اللبناني. في الاقتصادات السليمة، ترتبط المخاطرة بالاستثمار والإنتاج والابتكار، ويُكافَأ من يتحمّلها بعائد أعلى. أمّا حين تُحمَّل الخسائر بشكل أفقي أو انتقائي، من دون تمييز واضح بين من خاطر ومن أدار المخاطر بشكل خاطئ أو مخالف للقانون، تختلط الحدود بين المبادرة والتهوّر، وبين الاستثمار المشروع والريع المقنّع. النتيجة هي اقتصاد يفقد بوصلته الأخلاقية قبل أن يفقد توازنه المالي.
من زاوية اجتماعية، يترك هذا المسار أثراً تراكمياً بالغ الخطورة. فالمجتمع الذي يشعر بأنّ الخسائر تُدار فوق رأسه، لا معه، يفقد الثقة ليس فقط بالمصارف، بل بمفهوم العقد الاجتماعي نفسه. ومع الوقت، تتحوّل هذه القطيعة إلى لا مبالاة عامة تجاه الشأن العام، وإلى قبول صامت باقتصاد غير عادل بوصفه “قدَراً”، لا نتيجة خيارات سياسية وتشريعية قابلة للتصويب. لهذا، لا يمكن التعامل مع قانون الفجوة المالية كقانون تقني محايد. إنّه نصّ يحمل في طيّاته رسالة تربوية ـ اقتصادية: إمّا أن تقول هذه الرسالة إنّ الدولة تعلّمت من الانهيار وستُعيد بناء الثقة على أساس قواعد واضحة ومسؤوليات محدّدة، وإمّا أن تقول إنّ الانهيار أصبح جزءاً من “الطبيعة اللبنانية” التي تُدار ولا تُعالج. والفارق بين الرسالتين هو الفارق بين اقتصاد يُمكن أن ينهض، واقتصاد محكوم بإعادة إنتاج أزماته بأشكال أقلّ عنفاً، لكن أكثر دواماً.
خرق الطيران المسيّر المعادي الأجواء اللبنانية، محلقًا فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
اعتبرت الحكومة الفنزويلية أن الهدف من الهجوم هو محاولة لكسر الاستقلال السياسي لفنزويلا بالقوة، مؤكدةً “لن ينجحوا في ذلك”.
وقالت الحكومة: “يهدد هذا العدوان السلام والاستقرار الدوليين وتحديداً في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي ويعرض حياة الملايين للخطر”، مضيفةً “الهدف من هذا الهجوم ليس سوى الاستيلاء على موارد فنزويلا الاستراتيجية ولا سيما نفطها ومعادنها”.
وتابعت: “يشكل هذا العمل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام السيادة وحظر استخدام القوة”.
وأفادت الحكومة أن العدوان استهدف مناطق مدنية وعسكرية في كراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا اغواير
وأردفت: “نرفض ونندد بشدة وندين أمام المجتمع الدولي العدوان العسكري الخطير الذي ارتكبته حكومة الولايات المتحدة”.
كما دعت الحكومة كل القوى الاجتماعية والسياسية إلى تفعيل خطط التعبئة.
بدوره، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حالة الطوارئ الوطنية في البلاد.
أعلنت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك تسجيل 936 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة، والذي وبلغت قوته 6.5 درجة.
ونشرت الهيئة على منصة “إكس”: “تم تسجيل 936 هزة ارتدادية للزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجات”.
وكانت عمدة مكسيكو سيتي، كلارا بروغادا، قد أفادت سابقًا بأن 12 شخصا أُصيبوا في العاصمة المكسيكية جراء هذا الزلزال.
وأفادت الهيئة الوطنية بأن زلزالا بقوة 6.5 درجات ضرب في ولاية غيريرو جنوبي البلاد، ووصل تأثيره أيضًا إلى ولايات موريلوس وخاليسكو وأواكساكا وتاباسكو وكوليما.
وتعتبر المكسيك من الدول المعرضة بشدة للزلازل، إذ تقع عند تقاطع صفائح تكتونية متصادمة.
وعلى مدى الأربعين عاما الماضية، شهدت البلاد سبعة زلازل على الأقل بلغت قوتها 7 درجات أو أكثر، تسببت مجتمعة في مقتل نحو 10 آلاف شخص، أغلبهم جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 8.0 درجات في عام 1985.
أعلنت شرطة الطرق السريعة الاتحادية في البرازيل، أن حادث تصادم بين حافلة وشاحنة أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، يوم الجمعة، في جنوب البرازيل.
وذكرت الشرطة أن سبعة آخرين أصيبوا في الحادث، الذي وقع على طريق سريع اتحادي في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل، حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش)، وتم نقلهم إلى المستشفيات.
وقالت الشرطة إن جزءا من حمولة الشاحنة من الرمال انسكب داخل الحافلة نتيجة للحادث، الأمر الذي صعب عمل رجال الإنقاذ.
الجريدة هي منصتك الموثوقة لأحدث الأخبار المحلية والعالمية، والتقارير الحصرية، والتحليلات العميقة في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.
اتصل بنا: [email protected]
جميع الحقوق محفوظة. تم تطويره بواسطة WzTechno - ٢٠٢٥
