رفض تجمّع روابط القطاع العام أي مساس بنظام التقاعد وحقوق الموظفين والمتقاعدين، مؤكّدًا أنّ “المعاش حقّ مقدّس لا يجوز التفريط به”، ومطالبًا بـ”تحسين نظام التقاعد ومضاعفة الرواتب والمعاشات 60 مرّة لاستعادة قيمتها الفعلية كما كانت قبل عام 2019″، داعيًا إلى التحرك دفاعًا عن الحقوق.
وأشار البيان إلى أنّ “ما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمترافق مع الغموض الذي يلفّ البند الأوّل من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، يثير مخاوف من إقدام المجلس على إلغاء نظام التقاعد أو تعديل بعض مواده بما يمسّ حقوق المتقاعدين والموظفين، تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
واعتبر التجمّع أنّ “هذه الطروحات تكرّرت على مدى أكثر من عشرين عامًا، وقد جرى التصدّي لها في محطات سابقة”.
وحذّر التجمّع، مدنيين وعسكريين، من “أي محاولة للنيل من حقوق المتقاعدين والموظفين في الخدمة الفعلية”، مذكّرًا بأن “المعاش التقاعدي حقّ مكتسب، موّلته اقتطاعات شهرية من رواتب الموظفين خلال سنوات خدمتهم”، وكان يفترض بالسلطات المتعاقبة “حفظ هذه الأموال واستثمارها في صندوق خاص وفقًا للقانون، لا تبديدها واعتبارها جزءًا من المال العام”.
وأكّد أنّه “سيتصدّى لأي إجراء يمسّ بهذه الحقوق”، مطالبًا في الوقت نفسه “بتطوير نظام التقاعد ليشمل خدمات إضافية كالنقل العام، والاستشفاء، وتذاكر السفر”.
ولفت التجمّع إلى أنّ “التضخّم ارتفع نحو ستين ضعفًا، إضافة إلى الغلاء الذي رافق تقلّبات سعر صرف الدولار”، مجددًا مطالبته “بإعادة الرواتب والمعاشات إلى قيمتها الدولارية التي كانت عليها قبل عام 2019، عبر مضاعفتها 60 مرة على أن يُستكمل ذلك تدريجيًا حتى عام 2028”.
كما دعا جميع الموظفين والمتقاعدين إلى “المشاركة الفاعلة في التحركات التي دعت إليها الروابط المنضوية في تجمّع روابط القطاع العام، والاستعداد للدفاع عن حقوقهم في الوقت المناسب”.
