عقد المجلس النسائي اللبناني في مركزه في بيروت، طاولة مستديرة لمناقشة اقتراح تعديل القانون الانتخابي بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال صوتين تفضيليين على أساس القضاء، ضمن اللائحة الواحدة أحدهما للمرأة ، على ان لا يجوز وضع صوتين تفضيليين من الجنس نفسه.

افتتحت الجلسة، بحسب بيان، رئيسة المجلس النسائي اللبناني لورا صفير، ورحبت بالحضور من نائبات رئيسة واعضاء الهيئة الادارية وبالمشاركين/ات في جلسة الحوار: رئيسة المجلس النسائي سابقا المحامية إقبال دوغان، الدكتورة حسن عبود من تجمع الباحثات، الخبير محمد شمس الدين،  مديرة  تجمع خمسين خمسين Fifty Fifty جويل بو فرحات، يارا نصار من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المحامي أمين بشير وزياد عبد الصمد.

بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة لمقترح القانون المطروح من المجلس النسائي اللبناني “المتعلق بالصوتين التفضيليين أحدهما للمرأة الذي أعدته وكتبته الدكتورة هند الصوفي، وتركز النقاش على مدى قبول هذا المقترح في ظل وجود اقتراحين لادراج الكوتا النسائية المرحلية في القانون الانتخابي وحجز مقاعد للنساء”.

بعد النقاش والحوار، اتفق الحضور على “توحيد الرؤية بالنسبة لما هو مقدم من قبل  المجلس النسائي اللبناني، الهيئة الوطنية لشوون المرأة اللبنانية ومنظمة Fifty Fifty”.

كما توافق الحضور على “عقد جلسة تقنية خاصة، لتحليل كل مشروع مطروح بالأرقام ومن ثم المضي برؤية موحدة يتبناها المجتمع المدني والمنظمات النسوية، لتعديل قانون الانتخابات بما يحقق اكبر المكتسبات لمشاركة المرأة في المجلس النيابي”.

صوّت الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي ضد مشروع قرار كان يهدف إلى منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شنّ هجوم جديد على فنزويلا، ما أدى إلى إسقاط التشريع بعد تصويت حاسم داخل المجلس.

وبحسب المعطيات، مارس ترامب ضغوطًا مكثفة على خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين كانوا قد انضموا إلى الديمقراطيين الأسبوع الماضي لدعم المضي قدمًا بمشروع القرار، وتمكّن في نهاية المطاف من ثنيهم ومنع تمرير التشريع.

وفي هذا السياق، تراجع عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جوش هاولي عن ولاية ميزوري وتود يونغ عن ولاية إنديانا عن موقفيهما السابقين تحت وطأة هذه الضغوط.

وأدّت حالة التعادل داخل مجلس الشيوخ (50 مقابل 50) إلى تدخّل نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي استخدم صوته لكسر التعادل لصالح مقترح جمهوري أسقط مشروع القانون.

وأظهرت نتيجة التصويت، التي وُصفت بالرفيعة المستوى، استمرار نفوذ ترامب القوي داخل الكتلة الجمهورية، في مقابل بروز مؤشرات على قلق متزايد داخل أروقة “الكابيتول هيل” حيال طموحاته الهجومية في السياسة الخارجية، وهو ما عكسته الفوارق الضئيلة في نتيجة التصويت.

وكان الديمقراطيون قد دفعوا باتجاه فتح هذا النقاش عقب قيام القوات الأميركية، في وقت سابق من هذا الشهر، باختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال غارة ليلية مفاجئة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل المؤسسة التشريعية الأميركية.

قرّر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سحب اعتماد ضابط بريطاني غير مُعلن يعمل في السفارة البريطانية بموسكو، وأبلغه بوجوب مغادرة الأراضي الروسية خلال مهلة أقصاها أسبوعان.

وأعلن مركز الخدمات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، في بيان، أنّ الأجهزة الأمنية كشفت خلال عمليات مكافحة التجسس عن عميل غير مُعلن لجهاز الاستخبارات البريطانية، أُرسل إلى روسيا تحت غطاء دبلوماسي.

وأوضح البيان أنّ المعني هو غاريث صموئيل ديفيس، من مواليد 8 آب 1980، وكان يشغل منصب السكرتير الثاني في القسم الإداري والاقتصادي في سفارة المملكة المتحدة في موسكو. وبناءً على ذلك، اتخذت وزارة الخارجية الروسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قرارًا بسحب اعتماده الدبلوماسي وإلزامه بمغادرة البلاد خلال أسبوعين.

وفي سياق متصل، شهد محيط مبنى وزارة الخارجية الروسية تجمعًا لمتظاهرين أقدموا على إغلاق الطريق بشكل مؤقت أمام سيارة القائم بالأعمال البريطاني، أثناء وجوده داخل مقر الوزارة.

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية عن حاجتها للتعاقد مع أَساتِذة صيادلة من حملة شهادة الدكتوراه للتدريس في كلية الصيدلة للعام الجامعي 2025 – 2026، وفق الآتي:

المستندات المطلوبة:

1. السيرة الذاتية
2. صورة عن إخراج القيد أو الهوية
3. صورة شمسية
4. شهادة بكالوريا قسم ثاني أو ما يعادلها
5. الشهادات الجامعية ومعادلتها
6. شهادات الاختصاص (إن وجدت)
7. إفادة بسنوات الخبرة
8. إفادة كولوكيوم وإذن مزاولة المهنة

تقدم الطلبات في كلية الصيدلة – مدينة رفيق الحريري الجامعية/الحدث، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 و 30 كانون الثاني 2026 بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهرا.

انخفضت أسعار النفط بنسبة تتجاوز 3% الخميس، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بددت مخاوف العمل العسكري ضد إيران، وتأثير ذلك على الإمداد.

وأدى التفاؤل الناتج عن هذه التصريحات إلى تراجع القلق في الأسواق من احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من منطقة الخليج، ما دفع المستثمرين إلى التخلّي عن مراكزهم الدفاعية.

وفي مستهل التداولات الصباحية، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت لتسليم آذار بنسبة 3.1%، ليصل إلى 64.46 دولارا للبرميل.

كما انخفض سعر عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لتسليم شباط بنسبة 3.14%، ليستقر عند 60.07 دولارا للبرميل.

أعلن مكتب شؤون الإعلام⁩ ⁧في مديرية الأمن العام، أنه ‏في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية لمكافحة أعمال الإحتيال وحماية المواطنين، وبناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية، جرى توقيف أحد الأشخاص بجرم انتحال صفة ضابط في الأمن العام والتنقّل مرتدياً بزّة عسكرية بصورة غير قانونية وإيهام مواطنين بها، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه.

‏كما جددت المديرية دعوتها إلى المواطنين لعدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفة عسكرية أو أمنية خارج الأطر الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات شخصية تحت أي ذريعة، والتأكد من هويته، والإبلاغ فوراً عن أي حالة اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وزعت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانا، أعلنت فيه أن “الاتحاد الأوروبي وقع والحكومة اللبنانية ستة اتفاقات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية. وتم توقيع كل الاتفاقات مع وزير المالية ياسين جابر”.

ولفت الى أن “هذه الهبات تمول في إطار حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024. وتؤكد هذه الهبات التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ استقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. كما تعكس الاتفاقات زخماً متجدداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يتجلى في استئناف عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وزيادة التبادلات الرفيعة المستوى، وإبرام العديد من مبادرات التعاون الجديدة”.

وأكد الاتحاد الأوروبي انه “يواصل دعمه الراسخ للمؤسسات الأمنية اللبنانية. وسيجري تخصيص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي على مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، مع دعم جميع الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويل الإرهاب والتهريب”.

وقال: “سيُخصص مبلغ 25 مليون يورو إضافية لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريين. ولضمان استمرار عمل المنشآت الأمنية الحيوية دون انقطاع، سيجري تخصيص 8 ملايين يورو لتوفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة للمؤسسات الأمنية اللبنانية”.

وأضاف: “لا تزال المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من النزاع، لاسيما في الجنوب والبقاع، تواجه تحديات جسيمة. وبهدف دعم جهود الحكومة في مساعدة هذه المجتمعات، خصّص الاتحاد الأوروبي 25 مليون يورو لتعزيز التعافي المحلي والقدرة على التكيف وفقاً لأولويات الحكومة. وسيعمل البرنامج بشكل وثيق مع البلديات لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة الحجم، وإيجاد فرص عمل من خلال تطوير المهارات، ومساعدة الشركات المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي”.

وتابع: “يبقى دعم الإصلاحات أولويةً محوريةً في عمل الاتحاد الأوروبي في لبنان، إذ تُعدّ الإصلاحات أساسية لبناء مؤسسات قوية وشفّافة وخاضعة للمساءلة، قادرة على تقديم خدمات عامة فعّالة واستعادة ثقة المواطنين اللبنانيين. وفي هذا السياق، سيتمُّ تخصيص 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومساعدة مؤسسات عامة مختارة على تعزيز إجراءاتها وضوابطها الداخلية، بما في ذلك من خلال التحول الرقمي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة شفّافة”.

وأوضح أنه “سيُخصص مبلغ 9 ملايين يورو إضافية لدعم الوزارات والمؤسسات العامة اللبنانية في تقديم خدمات عامة أكثر حداثة وكفاءة وشفافية، بالتزامن مع جهود إصلاح الإدارة العامة الأوسع نطاقاً”.

وقال: “تعد هذه الاتفاقات جزءاً من الحزمة البالغة قيمتها 132 مليون يورو التي أعلن عنها وزير المالية في الشهر الماضي، والتي تشمل أيضاً دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى مبادرات لحماية البيئة والحفاظ على النظم البيئية الغنية للبنان”.

أضاف: “جرى تطوير هذه البرامج بالتشاور الوثيق مع النظراء اللبنانيين، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية. وستتولى تنفيذها وكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء الأمم المتحدة، مستفيدة من خبراتها الفنية وتجربتها الطويلة”.

وأردف: “تمثل هذه الاتفاقات فصلاً جديداً في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. ويبقى الاتحاد الأوروبي شريكاً موثوقاً وملتزماً، يقف إلى جانب لبنان وشعبه دعماً للاستقرار والتعافي والإصلاح”.

أكد الرئيس جوزاف عون خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وشكر عون الأردن ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل للبنان في المجالات كافة لاسيما دعم الجيش، منوهاً بأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها الأربعاء في السرايا.

بدوره، قال رئيس الحكومة الأردنية جعفر حسان، إن الأردن يقف إلى جانب لبنان، وحريص على تفعيل التعاون بين البلدين، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خير دليل على أهمية ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

بتاريخ 8-1-2026، ادّعى م. ص. (مواليد عام 1965، لبناني) أنّ شقيقه المدعو ع. غ. ص. (مواليد عام 1972، لبناني) غادر محلّه المعدّ لبيع الأدوات الصحيّة، الكائن في محلّة بربور، ليل تاريخ 7-1-2026، ولم يعُد إلى منزله.

على أثر ذلك، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن القطعات المختصّة في شعبة المعلومات باشرت إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف مصير المفقود. بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ المذكور توجّه مساء تاريخ 07-1-2026 إلى محلّة عرمون، حيث أُقفِل هاتفه الخلوي، ما أثار الشبهات حول تعرّضه للخطف والقتل.

على ضوء ذلك، كثّفت الشعبة متابعتها الفنيّة والتقنيّة، وتمكّنت من تحديد مشتبه بهما قاما بنقل (ع. غ. ص.) من بيروت إلى مستودع في محلّة عرمون على متن سيّارة نوع “BMW” لون فضّي، وهما:

-م. ب. (مواليد عام 1989، لبناني)، زوج ابنة شقيقة المفقود

-ع. ن. (مواليد عام 1993، سوري)

بتاريخ 11-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفهما بعمليّة متزامنة في محلّة عرمون.

بالتحقيق معهما، اعترفا بأنّهما أقدما على استدراج الضحية إلى مستودع عائد للأوّل في عرمون بقصد خطفه وسرقته، حيث قاما بتكبيله وتعصيب عينيه والاعتداء عليه جسديًا، ما أدّى إلى وفاته. كما أفادا أنّ من حرّضهما على ذلك هو المدعو: ب. ي. (مواليد عام 1997، لبناني)، ابن شقيقة المغدور، الذي زوّدهما بمعلومات عن وجود أموال بحوزة الضحيّة.

وأضافا أنّهما قاما بنقل الجثّة ورميها في محلّة عين عنوب، ثم طمرها بالتراب بقصد إخفاء معالم الجريمة، كما اعترفا بأنّهما توجّها في الليلة ذاتها إلى منزل المغدور في بيروت بقصد سرقة أمواله، إلّا أنّهما لم يتمكّنا من ذلك.

وبناءً على دلالتهما، انتقلت القوّة المختصّة إلى محلّة عين عنوب، حيث جرى العثور على الجثّة، واتُّخذت الإجراءات القانونيّة اللازمة بشأنها.

وفي التاريخ عينه، تمّ توقيف المدعو (ب. ي.) في محلّة البسطة، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة التحريض على خطف المغدور وسرقته. كما جرى ضبط السيّارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، إضافةً إلى المستندات الشخصيّة العائدة للمغدور داخل منزل الموقوف الأوّل.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ جميع الموقوفين، وأُودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.