كشف “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، نتائج تحقيق استمر عدة أشهر حول غارة جوية صهيونية، وقعت في 17 شباط 2024، واستهدفت عائلة فلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأصابت الغارة “شاليه” مدنياً، استأجرته عائلة “أبو نحل” بعد نزوحها من مكان سكنها الأصلي، وأسفرت عن استشهاد 15 مدنياً من أصل 16 كانوا في الموقع، بينهم 13 طفلاً وامرأة، دون توجيه أي تحذير مسبق ودون وجود مبرر عسكري.

والموقع المستهدف كان مدنياً بشكل واضح، ويقع في منطقة زراعية مفتوحة، وكان خالياً من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة.

وذكر “المرصد” أن الطائرة الحربية الصهيونية، استخدمت على الأرجح قنبلتين ثقيلتين من طراز “GBU-31″، ما أدى إلى تدمير “الشاليه” بالكامل وإيقاع هذا العدد الكبير من الضحايا خلال لحظات.

واستند التحقيق إلى عمل ميداني وتقني مكثف، شمل معاينة مكان القصف، والاستماع إلى إفادات الناجين وشهود العيان، وتحليل المواد الرقمية المتوفرة المتعلقة بالحادثة.

وأكدت الأدلة أن رب الأسرة، إبراهيم أبو نحل، لم يكن مرتبطاً بأي نشاط سياسي أو عسكري، وكان يعمل فقط في مجال التجارة.

ولفت “المرصد” إلى أن جيش الاحتلال، لم يصدر أي بيان يوضح فيه أسباب الهجوم أو أهدافه، واعتبر أن استخدام قوة تدميرية مفرطة ضد هدف مدني مكشوف ودون تحذير، يدل على نية مسبقة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

واعتبر “المرصد” أن هذه الواقعة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشكل دليلاً إضافياً على جريمة الإبادة الجماعية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.

أعلن الموقع الرسمي لحركة “حماس” أن “كتائب القسام” ستبث خطابا مرتقباً الاثنين عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مدينة القدس المحتلة، من دون الكشف عن مضمون الكلمة أو الملفات التي سيتناولها الخطاب.

ويأتي هذا الإعلان وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي ظل الجدل المتواصل بشأن مصير الناطق العسكري باسم “كتائب القسام”، “أبو عبيدة”، بعد مزاعم إسرائيلية باغتياله خلال غارة جوية استهدفت مدينة غزة في نهاية آب/أغسطس الماضي، وهي المزاعم التي لم تؤكدها الحركة ولم تنفها رسميا حتى الآن.

وتترقب الأوساط الفلسطينية وفي العالم هذا الخطاب، وسط تساؤلات متزايدة حول هوية المتحدث، وما إذا كان الظهور المنتظر سيحمل مفاجأة تتعلق بمصير “أبو عبيدة”، الذي غاب عن المشهد الإعلامي منذ فترة ليست بالقصيرة.

وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضّمن مشاهد مولّدة بالذكاء الاصطناعي لـ”أبو عبيدة” إضافة إلى مقاطع من خطاباته.

حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، من أن أي عدوان جديد يقدم عليه الكيان الصهيوني سيُواجَه بردّ أقسى مما سبق، مؤكّدًا أن طهران تراقب تحركات الاحتلال عن كثب وتكثّف استعداداتها بشكل مستمر، مضيفاً: “قدرات إيران ومعرفتها الميدانية لا تُقارن بما كانت عليه في السابق”.

وردًا على سؤال حول تحركات الكيان الصهيوني الأخيرة في المنطقة، وزيارة نتنياهو، ومحاولة تطويق إيران، قال اسماعيل بقائي: “إيران تؤمن بقدراتها على مواصلة تقدمها، لا شك أن قدراتنا اليوم ومعرفتنا الحالية بكيفية التصرف عمليًا لا تُقارن بما كانت عليه قبل 13 حزيران.

واعتبر اعتراف الكيان الصهيوني بأرض الصومال، لا أساس له ولا معنى له على الإطلاق.

ورأى بقائي هذا الاجراء، أنه يتماشى مع تفكيك الدول الإسلامية وقال: “أدان الاتحاد الأفريقي والدول الإسلامية هذا الاجراء. اننا لا نتوقع احترامًا لسيادة الدول من كيان لا يلتزم بأي قواعد”.

وردًا على سؤال حول تصريحات عراقجي بشأن العقوبات، قال: “اننا لم نختر العقوبات، بل فُرضت علينا، العقوبات جريمة، ونظرًا لتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، فإننا نعتبرها جريمة ضد الإنسانية”.

ورداً على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي قال إننا نسعى حالياً لعقد اجتماع ثنائي بين إيران والولايات المتحدة في بغداد، قال بقائي: “من الجدير بالثناء أن أصدقاءنا في العراق مهتمون بقضايا السلام والاستقرار في المنطقة، تماماً كما نحن مهتمون بالاستقرار في محيطنا، وأن العراق، كبلد مسلم وجار وصديق، قلق بشأن مسار الوضع”.

ورحب بالجهود التي تبذلها جميع الدول للمساعدة في تخفيف التوترات.

وأكد أن السفير الإيراني والدبلوماسيين يواصلون مهامهم في كاراكاس، وأن النقاشات الدائرة حول سحب موظفي السفارة جزء من حرب نفسية.

واعتبر التطورات في فنزويلا، مصدر قلق دولي واختبار للنظام الدولي القائم منذ 80 عاماً، وأضاف: “إن تصرفات الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي تتعارض مع جميع المعايير والمقاييس الدولية”.

بشأن الوضع في اليمن، أشار الى أن السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار هو الحوار اليمني – اليمني، وأن خارطة الطريق المتفق عليها سابقًا يجب أن تكون أساسًا للعمل.

وأضاف: “لن تتردد إيران في تقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الصدد”.

تجول دورية لـ”اليونيفيل” في منطقة “جسر لحد”، الواقعة عند مجرى نهر الليطاني بين الخردلي والمحمودية، جنوب لبنان.

استقبل ريس الجمهورية جوزاف عون وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي.

وقال عون للوفد المصري: التوقيع مع مصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي، تؤمن القدرة على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية.

دبدوره، أوضح الوزير بدوي، أن مصر ستقدم كل الدعم للبنان من خلال الخبرات والإمكانات في مجالات عدة، منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه.

أحبطت السلطات اليونانية محاولة هجرة غير شرعية في عرض البحر المتوسط، منقذة 31 مهاجراً، معلنة عن توقيف شاب مصري يشتبه بدوره في تهريبهم من ليبيا.

ورصدت السلطات اليونانية نداء استغاثة على بعد 49.2 ميلًا بحريًا جنوب منطقة “كالوي ليمنس”،  ظهر أمس الأحد.

ونجحت سفينة شحن ترفع علم “فانواتو”، في إنقاذ 31 شخصًا كانوا على متن قارب يصارع الأمواج، بينهم 26 رجلًا وخمسة قُصَّر.

ونُقل الناجون تحت حراسة مشددة إلى ميناء “هيراكليون”، حيث قدّمت لهم الإسعافات الأولية، وبدأت التحقيقات معهم.

وذكر المهاجرون أنهم غادروا مدينة طبرق الليبية، مساء 26 كانون الاول، بعد أن دفع كل منهم بين 150 ألفًا و200 ألف جنيه مصري للمهربين، في مقابل وهم الوصول إلى أوروبا.

ونجحت القيادة المركزية لخفر السواحل، في هيراكليون في تحديد هوية أحد المهربين، حيث تم توقيف شاب مصري يبلغ من العمر 19 عامًا، بعدما تعرف عليه الركاب بصفته “ربان” القارب المسؤول عن نقلهم.

وفي حادث منفصل وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، جنوب جزيرة “جافدوس”، تم إنقاذ 30 مهاجرًا آخرين، وأُلقي القبض على مواطن من جنوب السودان (18 عامًا)، يُشتبه في تورطه بتهريبهم من ليبيا مقابل مبلغ مالي.

وتواصل السلطات اليونانية، عبر مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، تحقيقاتها لكشف الشبكات الدولية التي تقف وراء هذه العمليات، والبحث في صلات محتملة بين الموقوفين وعصابات منظمة تنشط في المنطقة الممتدة بين مصر وليبيا واليونان.

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون لوفد قيادة الجيش برئاسة العماد هيكل، أن التاريخ سيشهد أنّهم أنقذوا لبنان في الماضي، مضيفاً: ستنقذونه في الحاضر لأنكم تعملون لمصلحة وطنكم وليس لمصلحة أحد.

وقال عون لوفد قيادة قوى الأمن الداخلي: ساعدتم في تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان، والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية الأخرى يجعل مهمتكم ناجحة.

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن 3 من عناصر الشرطة وستة مسلحين، يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، قتلوا في مداهمة أمنية استهدفت منزلاً في بلدة يالوفا بشمال غرب البلاد، في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وأوضح الوزير أن ثمانية من أفراد الشرطة، وأحد المارة أصيبوا أيضاً في الاشتباكات.

وأوضح أن المداهمة كانت ضمن عملية أمنية واسعة شملت 15 إقليماً، مضيفاً أن المسلحين القتلى الستة مواطنون أتراك.

وأصيب سبعة من أفراد الشرطة التركية في العملية في يالوفا، على ساحل بحر مرمرة، جنوبي إسطنبول.

وأطلق المشتبه بهم النار على ⁠الشرطة أثناء شنها العملية.

وجرى إرسال ‌قوات خاصة من الشرطة من إقليم بورصة إلى المنطقة لتقديم الدعم، بحسب ما أفادت به السلطات.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة التركية 115 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، وذلك بدعوى أنهم كانوا ​يخططون لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في ⁠البلاد.

وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن المسلحين كانوا يخططون لهجمات تستهدف غير المسلمين على وجه الخصوص.

وقبل نحو عقد من الزمان، نُسبت إلى التنظيم المتشدد سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في تركيا، من بينها هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول، ‌وعلى مطار المدينة الرئيسي مما أدى إلى مقتل العشرات.

أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل التقدّم باقتراح قانون يهدف إلى تخفيض الرسوم والضرائب المخصّصة حصراً للمنتشرين، إلى جانب إعداد قانون لإنشاء “صندوق المنتشر”، وهو صندوق استثماري مخصّص للمغتربين يوفّر فرصاً استثمارية ويشجّع على ضخّ الاستثمارات.

واعتبر باسيل أن حق اقتراع المنتشرين يُشكّل جزءاً أساسياً من إعادة تعريف المواطنة، من خلال منح المنتشر حرية الاختيار والتمثيل المباشر في الخارج، مؤكداً أن هذا المبدأ أقرّته الأمم المتحدة، ولا يجوز إسقاطه تحت أي ذرائع، وخصوصاً تحت مسمّى “الواقعية الانتخابية”.

وقال: “رؤيتنا بعيدة المدى تتمثّل بإنشاء مجلس وطني للانتشار، وتثبيت حقوق المنتشرين في الدستور، ومنحهم أفضلية عبر تشريعات خاصة، إلى جانب تحسين التواصل مع الدولة، وإطلاق برامج ثقافية، وإدراج قضايا الانتشار في المناهج التعليمية، ودعم الإنتاج المعرفي، وعدم إقحام الانتشار في الخطاب السياسي”.

وأضاف أنه، وخلال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية، تبيّن أن هناك توجهاً واتفاقاً ضمنياً لتعليق حق المنتشرين في التصويت في الخارج عام 2026، إلا أن “التيار” تقدّم باقتراح قانون جديد لاستعادة الجنسية اللبنانية، يهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات ومنع وقف منحها.