أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل التقدّم باقتراح قانون يهدف إلى تخفيض الرسوم والضرائب المخصّصة حصراً للمنتشرين، إلى جانب إعداد قانون لإنشاء “صندوق المنتشر”، وهو صندوق استثماري مخصّص للمغتربين يوفّر فرصاً استثمارية ويشجّع على ضخّ الاستثمارات.
واعتبر باسيل أن حق اقتراع المنتشرين يُشكّل جزءاً أساسياً من إعادة تعريف المواطنة، من خلال منح المنتشر حرية الاختيار والتمثيل المباشر في الخارج، مؤكداً أن هذا المبدأ أقرّته الأمم المتحدة، ولا يجوز إسقاطه تحت أي ذرائع، وخصوصاً تحت مسمّى “الواقعية الانتخابية”.
وقال: “رؤيتنا بعيدة المدى تتمثّل بإنشاء مجلس وطني للانتشار، وتثبيت حقوق المنتشرين في الدستور، ومنحهم أفضلية عبر تشريعات خاصة، إلى جانب تحسين التواصل مع الدولة، وإطلاق برامج ثقافية، وإدراج قضايا الانتشار في المناهج التعليمية، ودعم الإنتاج المعرفي، وعدم إقحام الانتشار في الخطاب السياسي”.
وأضاف أنه، وخلال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية، تبيّن أن هناك توجهاً واتفاقاً ضمنياً لتعليق حق المنتشرين في التصويت في الخارج عام 2026، إلا أن “التيار” تقدّم باقتراح قانون جديد لاستعادة الجنسية اللبنانية، يهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات ومنع وقف منحها.
