كشف “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، نتائج تحقيق استمر عدة أشهر حول غارة جوية صهيونية، وقعت في 17 شباط 2024، واستهدفت عائلة فلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأصابت الغارة “شاليه” مدنياً، استأجرته عائلة “أبو نحل” بعد نزوحها من مكان سكنها الأصلي، وأسفرت عن استشهاد 15 مدنياً من أصل 16 كانوا في الموقع، بينهم 13 طفلاً وامرأة، دون توجيه أي تحذير مسبق ودون وجود مبرر عسكري.
والموقع المستهدف كان مدنياً بشكل واضح، ويقع في منطقة زراعية مفتوحة، وكان خالياً من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة.
وذكر “المرصد” أن الطائرة الحربية الصهيونية، استخدمت على الأرجح قنبلتين ثقيلتين من طراز “GBU-31″، ما أدى إلى تدمير “الشاليه” بالكامل وإيقاع هذا العدد الكبير من الضحايا خلال لحظات.
واستند التحقيق إلى عمل ميداني وتقني مكثف، شمل معاينة مكان القصف، والاستماع إلى إفادات الناجين وشهود العيان، وتحليل المواد الرقمية المتوفرة المتعلقة بالحادثة.
وأكدت الأدلة أن رب الأسرة، إبراهيم أبو نحل، لم يكن مرتبطاً بأي نشاط سياسي أو عسكري، وكان يعمل فقط في مجال التجارة.
ولفت “المرصد” إلى أن جيش الاحتلال، لم يصدر أي بيان يوضح فيه أسباب الهجوم أو أهدافه، واعتبر أن استخدام قوة تدميرية مفرطة ضد هدف مدني مكشوف ودون تحذير، يدل على نية مسبقة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.
واعتبر “المرصد” أن هذه الواقعة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشكل دليلاً إضافياً على جريمة الإبادة الجماعية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.
