أعلن تجمع روابط القطاع العام، عسكريين ومدنيين، في بيان، أنه “عقد اجتماعا خصص “لتقييم التحركات المطلبية الأخيرة، في ظل استمرار الحكومة في نهجها القائم على المماطلة، والتنصل من المسؤوليات، وضرب حقوق العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في مختلف القطاعات”.
وشدد التجمع على أن “التحركات التي نفذت حتى اليوم، رغم اتساعها ومشروعيتها، لم تلقَ أي استجابة فعلية، نتيجة سياسة الإجحاف المتعمد التي تعتمدها الحكومة، وترك الموظفين، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والهيئات التعليمية، والمتعاقدين يواجهون الانهيار المعيشي بلا أي حماية أو أفق للحل”.
كما أكد أن “الاستمرار في تجاهل مطالب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والعاملين في القطاع العام، والهيئات التعليمية، والمتعاقدين في كل القطاعات، يعد اعتداء مباشرا على الكرامة الوظيفية والاجتماعية، وعلى الاستقرار الإداري والاجتماعي، ويشكل استخفافا غير مسبوق بمن خدموا الدولة وحافظوا على استمرارية مؤسساتها”.
ولفت الى انه “في حال عدم تحقيق المطالب المحقة، والانتقال فورا إلى معالجات جدية وملموسة، سيصار إلى تنفيذ تحركات تصعيدية واسعة في محيط مجلس النواب، وفي الأماكن التي يراها التجمع مناسبة، وفي جميع المناطق اللبنانية، يشارك فيها التجمع بجميع روابطه، والهيئات التعليمية، والمتقاعدون المدنيون والعسكريون، والمتعاقدون من مختلف القطاعات، وكافة المتضررين من سياسات الإجحاف والمماطلة، وذلك تزامناً مع مناقشة الموازنة”.
وحمل “الحكومة مجتمعة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه التحركات، وما قد ينتج عنها من شلل في المرافق العامة وتصعيد في الشارع، إذ إنه عندما تُمس لقمة العيش والكرامة، لا يمكن وضع أي حدود للتحرك المشروع دفاعا عن الحقوق”.
