أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة رئيس المصلحة المالية الإقليمية في النبطية وعددًا من الموظفين الرسميين، بجرائم تقاضي رشوى وابتزاز مواطنين مقابل إنجاز معاملات إدارية.
وفي بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أوضحت أنّ التوقيف جاء في إطار مكافحة الفساد ومتابعة حسن سير العمل في الإدارات العامة، وبعد توافر معلومات مؤكدة عن حصول مخالفات داخل المصلحة المالية في النبطية.
وأشار البيان إلى أنّ التحقيقات التي باشرتها المديرية العامة كشفت تورّط كل من “أ.ر” (رئيس المصلحة)، و”ح.و” (رئيس الدائرة)، و”ع.ع” (المراقب الرئيسي)، بجرائم تقاضي رشى وابتزاز، وذلك خلافًا لأحكام القوانين المرعية الإجراء.
ولفتت المديرية إلى أنّ الأفعال الجرمية كانت تُنفّذ بطريقة منظّمة ومقصودة، ضمن آلية تنسيق وتوزيع دوري للمبالغ المالية المحصّلة بين الموظفين المذكورين.
وبناءً على إشارة النائب العام المالي، جرى توقيف المتورّطين وإيداعهم المرجع القضائي المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم.
