أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة عدد من الأشخاص، جراء انفجار عبوات ناسفة زرعها حزب “العمال الكردستاني”، غرب بلدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

وفي بيان نقلته وكالة “سانا”، أوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن العبوات الناسفة انفجرت بسيارتين مدنيتين، ما أدى إلى وقوع إصابات بجروح متفاوتة بين الأهالي.

من جهتها، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية”، أن مقاتليها تصدوا مرات عدة لهجمات استهدفت سجن الشدادي، إلا أن السجن خرج حاليًا عن سيطرتهم، مؤكدة سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها خلال المواجهات.

وأضافت أن سجن الشدادي يضم سجناء من تنظيم “داعش”، مشيرة إلى أن “التحالف الدولي” لم يتدخل لوقف الهجوم رغم الدعوات المتكررة.

في السياق ذاته، أعلن مدير إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، وصول وحدات من الجيش السوري إلى محيط سجن الأقطان في محافظة الرقة لتأمينه، بالتزامن مع مشاهد لطيران “التحالف الدولي” وهو يحلق فوق السجن ويلقي بالونات حرارية.

كما أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري لوكالة “سانا”، أن وحدات من الجيش وصلت إلى مشارف مدينة الحسكة، ضمن خطة انتشار تهدف إلى تثبيت الأمن وفقًا للاتفاق المبرم.

نفذت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” إستنفاراً خارج الجدار الحدودي.

وعلى صعيد الغارات، شن الإحتلال سلسلة غارات مستهدفاً انصار، وادي برغز، بصليا، المحمودية، كفرملكي، محيط نبع الطاسة، وبين اللويزة جرجوع، جنوب لبنان.

وأمس الأحد، نفذ الإحتلال عملية تفجير واسعة في بلدة العديسة.

يُذكر أن الإحتلال يواصل إنتهاكاته لقرار وقف إطلاق النار الذي صدر برعاية أميركية – فرنسية في الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مؤتمر صحفي، أن “الاتحاد الأوروبي سيكون قادرًا على الرد في حال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية غير منطقية”.

وقال ميرتس: “لا نريد تصعيدًا أو نزاعًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، لكن إذا تعرضنا لرسوم غير منطقية، فنحن قادرون على الرد”.

وأشار إلى أن الموضوع سيُناقش خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، مؤكداً عزمه محاولة الاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء.

أعلن سلاح الجو النيجيري عن مقتل 40 مسلحًا من جماعة “بوكو حرام” وإصابة آخرين، خلال عمليات جوية نُفذت على مدى يومين في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إيهيمين إيجودامي، إن الجيش نفّذ غارات جوية دقيقة استهدفت مواقع تابعة لجماعة “بوكو حرام” في إطار العمليات العسكرية المتواصلة لملاحقة عناصر الجماعة المسلحة.

أسفر انفجار استهدف فندقاً في العاصمة الأفغانية كابول عن سقوط 7 قتلى وجرحى، بحسب ما أكدت الشرطة الأفغانية وحكومة طالبان.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، أن الانفجار وقع في أحد فنادق ضواحي العاصمة وأسفر عن سقوط ضحايا، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قاني، لوكالة “فرانس برس”، وجود قتلى وجرحى جراء الحادث.

ورصد مراسل الوكالة عناصر الإطفاء في موقع الانفجار، في حين لم تصدر بعد تفاصيل حول أسباب الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، تمديد قبول طلبات الترشيح لملء مركز عضو غير متفرغ، في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، حتى الأحد 25/1/2026 ضمناً.

وأشارت الى أن عدد الأعضاء المطلوبين هو 6، موضحة أن هذه الخطوة “تأتي في إطار ورشة تفعيل الإدارة وملء الشعور لإنتظام العمل المؤسساتي، وضمن المسار الإصلاحي الذي يعتمده الوزير جو الصدي، في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي هي تحت وصايته”.

وأكدت أن “هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملاً بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة. لذا وضع الوزير جو الصّدي آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة”.

وللراغبين بتقديم طلباتهم لشغل هذا المركز، بإمكانهم الإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع، على موقع الوزارة.

أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13790 بتاريخ 9/1/2026، الخاص بمقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المالي الحيوي وتعزيز حماية حقوق المتعاملين.

وجاء التعميم، الذي استند إلى “أفضل الممارسات والمعايير الدولية مع مراعاة خصوصية السوق اللبناني، ليضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا يحدد متطلبات التشغيل والرقابة لكل نشاط”.

ولأول مرة في لبنان بحسب البيان، صنف التعميم مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني إلى خمس فئات بحسب طبيعة الخدمات المقدمة:

• الفئة A: خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money)

• الفئة B: التحويل المحلي للأموال

• الفئة C: التحويل عبر الحدود للأموال

• الفئة D: تحصيل وتسديد الأموال

• الفئة E: تسهيل عمليات الدفع

كما حدد التعميم رأسمالًا خاصًا لكل فئة (50 مليار ل.ل. للفئات A–D و25 مليار ل.ل. للفئة E) مع تجميد 15% منه لدى مصرف لبنان، وألزم الشركات بدفع رسم سنوي قدره 3 مليارات ل.ل. لكل فئة، مع وضع حد أقصى لوكلاء هذه الشركات بـ1200 وكيل.

وأكد المصرف أن “التعميم يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويهدف إلى تعزيز الثقة في أنظمة الدفع الإلكترونية واستدامتها في السوق اللبناني”.

نفّذت دوريات من مفرزة استقصاء جبل لبنان عمليات دهم، أسفرت عن توقيف: “م. ع.” (مواليد 2003، لبناني) و “وأ. م.” (مواليد 1991، لبناني)، وقد جاء ذلك بعد توافر معلومات بتاريخ 15 كانون الثاني 2026، عن قيام شخصين بترويج المخدّرات على متن دراجتين آليتين، الأولى في محلة أوتوستراد السيّد هادي نصرالله، والثانية في منطقة برج البراجنة – نزلة جامع العرب.

وقد ضُبط بحوزتهما كميات من المواد المخدّرة المتنوّعة والمعدّة للترويج.

وتم تسليم الموقوفين والدراجتين الآليتين والمضبوطات إلى القطعتين المعنيتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، وذلك فقاً للمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة.

أكد رئيس المكتب السياسي لـ “الجماعة الإسلامية” بسام حمود أن الجماعة تدرك حجم “التغوّل الأميركي المتفلّت من الأعراف والقوانين الدولية”، مشددًا على أنها “لن ترضخ للترهيب، وستتعاطى بحكمة مع القرار، وستواجهه بالسياسة والقانون لدحض ما وصفه بالافتراءات الأميركية التي تهدف إلى تجريم حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وهو حق تكفله الشرائع والمواثيق الدولية”.

وزار حمود دار الإفتاء في صيدا، حيث التقى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، بحضور القيادي في الجماعة حسن أبو زيد وعضو القسم السياسي محمد الزعتري.

وأوضح بيان صادر عن حمود أن اللقاء شكّل مناسبة للتشاور في عدد من القضايا العامة والشؤون الدينية والحياتية في مدينة صيدا.

كما وضع حمود المفتي سوسان في خلفيات ما وصفه بـ “القرار الأميركي المنحاز للعدو الصهيوني”، معتبرًا أنه “قرار إداري سياسي يصب في خدمة الكيان الصهيوني ولا يستند إلى أي مسوّغ قانوني محلي أو دولي”.

اعلنت وزارة الاقتصاد في بيان انه” في إطار الجهود المتواصلة لإعادة تفعيل قطاع التأمين وتنظيمه وتعزيز كفاءته، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات والتعاميم التي اتخذها وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في المرحلة الماضية لتحديث القواعد الناظمة للقطاع وتعزيز الشفافية والمهنية فيه، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الأسبوع الماضي قراراً يهدف إلى تعزيز الملاءة المالية لوسطاء التأمين وحماية حقوق المؤمَّنين.

كما يقضي القرار برفع قيمة الكفالات المطلوبة من وسطاء التأمين إلى 20 ألف دولار أميركي، وهو المستوى المعتمد قبل الأزمة، على أن تُرفع هذه القيمة تدريجياً لتصل إلى 50 ألف دولار خلال ثلاث سنوات وفق جدول زمني واضح. ويُطبَّق القرار فوراً على جميع الوسطاء الجدد، فيما مُنح الوسطاء الحاليون مهلة سماح مدتها ستة أشهر للامتثال لمتطلباته”.

وأكدت الوزارة أن  “فرض حدٍّ أدنى لمتطلبات رأس المال يُعد ركناً أساسياً في إدارة قطاع تأمين سليم ومنظَّم، إذ يضمن امتلاك وسطاء التأمين القدرة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتهم، وتأمين حماية فعلية للمؤمَّنين. كما تساهم الكفالات في تعزيز المهنية والانضباط داخل السوق، والحدّ من المخاطر النظامية، وترسيخ الثقة بقطاع التأمين من خلال حصر النشاط بوسطاء يتمتّعون بالملاءة المالية الكافية والقدرة على الوفاء بالتزاماتهم”.

ولفتت الى ان “رفع قيمة الكفالات يأتي في سياق جهدٍ أوسع لإعادة الاعتبار إلى الملاءة والمصداقية في قطاع التأمين ككل. وبالتوازي، تعمل الوزارة على إعداد مشروع شامل لإعادة النظر في متطلبات كفاية رأس المال لشركات التأمين، على أن يُستكمل هذا العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

واكد الوزير البساط أنّ “قرار رفع الكفالات لم يكن إجراءً اعتباطياً أو أحادياً، بل جاء نتيجة نقاشات معمّقة داخل المجلس الوطني للضمان على مدى جلستين، وبمشاركة ممثّلين عن وسطاء التأمين وقطاع التأمين. كما جرى بحث القرار بشكل مفصّل مع نقابة وسطاء التأمين، وأُخذت ملاحظاتها بعين الاعتبار، ولا سيّما لناحية قيمة الكفالة والجدول الزمني لتطبيقها. وبالتوازي، ونظراً للتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، تعمل الوزارة بالتعاون مع الوسطاء وممثليهم لإيجاد طرق آمنة لإيداع هذه الكفالات”.

واوضحت ان “هذا القرار، يأتي أولاً وقبل كل شيء، في إطار تحمّل الدولة لمسؤولياتها في حماية حقوق المواطنين ورفضها الخضوع للأمر الواقع”. واكدت ان”الهدف الأساسي هو حماية المؤمَّنين، وتعزيز الثقة بقطاع التأمين، ومنع أي ممارسات قد تعرّض حقوقهم للخطر، مع التأكيد على أنّ مصلحة المواطن تبقى فوق أي اعتبار آخر”.

وشدد الوزير البساط على أنّ “وزارة الاقتصاد والتجارة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمَّنين، ولن تتراجع عن أي خطوة إصلاحية تصبّ في المصلحة العامة، مهما كانت الضغوط”.