اقتطاعٍ مخصَّص يستهدف «الأصول غير المنتظمة»

واستندت مسودّة الحكومة إلى ركيزتَين أساسيّتَين: الأولى هي التحوّل من سياسة الاقتطاع الشامل على الودائع إلى اقتطاعٍ مخصَّص، يستهدف ما اصطُلح على تسمِيَته بـ «الأصول غير المنتظمة»؛ والثانية، هي ضمان حقوق المودعين عن طريق استعمال الذهب الذي لطالما كان خطاً أحمر. وفي هذا السياق، يقترح القانون شطب الأصول غير المنتظمة التي تُقدّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار.

وقد حاولت الحكومة، أن تُقيم وزناً من العدالة بين المصارف والمودعين، إذ شملت هذه الأصول الفوائدَ المرتفعة التي جناها بعض المودعين من الهندسات المالية، كما استهدفت أرباح المصارف المتضخّمة الناتجة من تلك الهندسات التي جرى توزيعها أرباحاً للمساهمين. وكذلك طالت المسودّةُ العمليات التي تمّت وفق أسعار صرف تفضيلية وبالمكيال عينه، شملت التحويلات الضخمة التي هُرِّبت إلى الخارج بعد العام 2019 واستفاد منها بعض المحظيِّين من أصحاب النفوذ.

100 ألف دولار من قيمة كل وديعة في 4 سنوات

وعقب الانتهاء من عملية «تنقية» الودائع من تلك «الأصول غير المنتظمة»، يقضي المقترح بتقسيط ما يصل إلى 100 ألف دولار من قيمة كل وديعة على مدار 4 سنوات. وتُقدّر هذه الودائع بنحو 20 مليار دولار، يُفترض أن تُسدَّد بالتعاون بين مصرف لبنان والمصارف، على ألّا تتجاوز حصة المصرف المركزي 60% من القيمة الإجمالية. ما يعني مطالبة المصارف بتأمين ما لا يقل عن 8 مليارات دولار خلال 4 سنوات، بينما يقع على عاتق مصرف لبنان تأمين 12 مليار دولار، وهو مبلغ يتماهى إلى حدٍّ كبير مع حجم احتياطاته النقدية الحالية، بشرط أن تعترف الحكومة بدَينها تجاه مصرف لبنان، وتجري مقاصة مع موجوداتها لديه.

أمّا الذهب، الذي ناهزت قيمته اليوم قرابة 38 مليار دولار، فسيُستخدَم كضمانة لسداد الشق الذي يتجاوز الـ 100 ألف دولار من كل وديعة، وذلك عبر تحويل هذه المبالغ إلى سندات دَين على المصرف المركزي مضمونة بالذهب. ومن خلال هذا الإجراء، تكون الحكومة قد أراحت المصارف من التزاماتٍ تعجز عن الوفاء بها، وتكون في الوقت عينه قدّمت ضمانة للمودعين باسترداد مبالغ لا تملك المصارف القدرة على أدائها. وبطبيعة الحال، يفتح هذا التدبير الباب لمخاطر تتعلّق بالإستقرار النقدي والمالي جراء تسييل الذهب، في ظل نظامٍ نقدي لا يزال يرتكز على سياسات استنسابية كانت هي السبب الرئيس في فجوةٍ مالية تبلغ قيمتها ضعف قيمة الذهب نفسه.

دولارات مجلس النقد تضمَن ثبات سعر الصرف

وبناءً على المعطيات المذكورة، فإنّ إجمالي الـ 85 مليار دولار من الودائع ستُطفأ عبر الآليات التالية: شطب 35 مليار دولار من الأصول غير المنتظمة، واستعمال جزء كبير من احتياطي الذهب البالغ 38 مليار دولار لضمان الودائع، و12 مليار دولار من احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار يتوجّب على المصارف تأمينها. وهنا يبرز اعتراض المصارف بشدّة على مبلغ الـ 8 مليارات دولار المطلوب منها خلال 4 سنوات، معتبرةً إياه عبئاً يفوق طاقتها، كما تعترض على إجراءات الاقتطاع التي تستهدف فائض أرباح المساهمين والتحويلات إلى الخارج.

وعلى رغم من أهمّية معالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، فإنّ الحل الشامل لا يقتصر على إعادة التوازن الدفتري للمصارف، بل يقتضي أيضاً استعادة الثقة بالنظام المالي عبر جذب ودائع جديدة تشكّل الأساس لإعادة إطلاق عجلة النمو. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء مجلس نقد يضمن تغطية كاملة للعملة الوطنية بالاحتياطيات النقدية، فتصبح دولارات التغطية المصدر الحقيقي والوحيد للثقة بالليرة، بدلاً من الإرتهان لمصداقية الحكومة أو مصرف لبنان. ومن شأن مجلس النقد أن يُشجّع اللبنانيِّين الذين كنزوا الدولارات في منازلهم، وكذلك المغتربين والمستثمرين، على تحويل دولاراتهم إلى الليرة وتوظيفها داخل النظام المصرفي للاستفادة من فارق العوائد، ولا سيما أنّ دولارات مجلس النقد تضمَن ثبات سعر الصرف. ويُعيد هذا الإصلاح الجوهري تدفّق السيولة إلى الشرايين المصرفية، ويسمح لها بتعويض ما ستُسدِّده جرّاء هذا القانون.

إذا كان الجزء الأكبر من المرحلة الأولى لخطة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني قد تمّ إنجازه بسلاسة وانسيابية إلى درجة كببرة، ربطاً بالتعاون الذي أبداه «حزب الله» مع الجيش اللبناني، تنفيذاً لالتزاماته في اتفاق وقف الأعمال العدائية، الّا أنّ الأمور ستتخذ على الأرجح منحى مغايراً في المرحلة الثانية، التي لن تكون نزهة، بفعل ما يحوط بها من تعقيدات جمّة وعلامات استفهام.

ويمكن فرز أربعة اتجاهات متباينة في مقاربة هذه المرحلة كالآتي:

ـ بالنسبة إلى الجيش اللبناني، فإنّ الموقف المبدئي لقيادته، هو انّه لا يمكن منهجياً ومنطقياً البدء في تطبيق المرحلة الثانية قبل الانتهاء كلياً من تلك الأولى، وهذه بدورها لن تكتمل ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأجزاء التي لا تزال تحتلها في المنطقة الحدودية، لأنّ استمرار هذا الاحتلال يعوق قدرة الجيش على إتمام مهمّته وبسط سيطرته التامة على جنوب الليطاني. ومن هنا، لو عاد القرار إلى المؤسسة العسكرية وحدها، لطلبت تمديد المرحلة الأولى إلى حين إنجازها بكاملها، ولرفضت الانتقال إلى الثانية قبل أن ينسحب آخر جندي إسرائيلي.

– في ما خصّ الحكومة اللبنانية، كان لافتاً انّ رئيسها نواف سلام، صرّح أنّ على إسرائيل وقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال العدائية، ولكن هذا لا يمنع لبنان، في رأيه، من الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولي. أي إنّ سلام لم يربط عملية الانتقال بالانسحاب الإسرائيلي او بالكف عن الاعتداءات، بينما كان في إمكانه اشتراط ذلك، اقله من باب التكتيك التفاوضي والضغط على واشنطن وتل ابيب، سعياً إلى تحصيل ثمنٍ ما في مقابل إطلاق المرحلة الثانية، بدل أن «يتبرّع» بالإعلان عن الاستعداد للمباشرة بها مجاناً. وانطلاقاً من تصريح رئيس الحكومة، ليس صعباً الاستنتاج أنّ هناك تمايزاً وتباعداً في النظرة إلى مدخل المرحلة الثانية بينه وبين الجيش، وإن يكن الاخير ملزماً في نهاية المطاف بتنفيذ قرار السلطة السياسية.

– على مستوى «حزب الله»، الصورة واضحة ولا تتحمّل أي التباس او اجتهاد: «نحن نفّذنا كل المطلوب منا في جنوب الليطاني حتى تكون تلك المنطقة منزوعة السلاح وفق مندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية، وسهّلنا مهمّة الجيش على هذا الصعيد إلى اقصى الحدود. أما شمالي النهر فمعاييره مختلفة ومصير السلاح فيه يخضع إلى البحث ضمن الاستراتيجية الدفاعية او استراتيجية الأمن الوطني، في اعتبار انّه شأن داخلي ليس للكيان الإسرائيلي او للولايات المتحدة علاقة به، ويعود أمر البتّ فيه إلى اللبنانيين أنفسهم، من خلال الحوار الداخلي وما تتطلّبه مقتضيات المصلحة الوطنية».

وبهذا المعنى، لن يبدي «الحزب» أي تعاون او يقدّم أي تسهيلات إذا كان يُراد تطبيق المرحلة الثانية على قياس الأولى، وبالتالي فإنّ دور الجيش لن يكون سهلاً في حال طلبت منه السلطة السياسية سحب السلاح من المنطقة الواقعة بين شمال الليطاني ونهر الأولي.

ـ تبقى حسابات الجانبين الإسرائيلي والأميركي، اللذين يضغطان على الدولة اللبنانية لتسريع المباشرة في المرحلة الثانية من سحب السلاح، تحت طائلة التهديد بشن حرب واسعة ما لم يتمّ التجاوب مع مطلبهما ضمن روزنامة يحاولان التحكّم بها وفق متطلبات مصالحهما.

وإزاء هذه التعريفات والرؤى المتعارضة لمرحلة ما بعد جنوب الليطاني، يبدو أنّ الآتي هو أشدّ صعوبة وأكثر تعقيداً مما مضى. وبالتالي فإنّ التمنيات بأن تكون بدايات السنة الجديدة مبشّرة بالخير قد لا تتحقق سريعاً، كما يأمل اللبنانيون.

إذا كان الجيش اللبناني، مدعوماً بقوات «اليونيفيل»، وتحت وطأة النار الإسرائيلية، والضغط الأميركي، قد استغرق حتى اليوم 13 شهراً، لتنظيف القسم الأكبر من منطقة جنوب الليطاني من السلاح، تنفيذاً لقرار وقف النار الموقّع في تشرين الثاني 2024، وما زال ينقصه ربما شهر أو اثنان للإعلان عن اكتمال المهمّة المتعلقة بالمرحلة الأولى، فإنّ مدة الـ15 شهراً هذه كفيلة بتكوين فكرة عن الفترات الزمنية التي تستغرقها كلٌّ من المراحل الأربع التي حدّدها رئيس الحكومة.

والترجمة العملية المباشرة لهذا الاستنتاج ستظهر في المرحلة الثانية من خطة الجيش، أي في منطقة ما بين النهرين، الليطاني والأوّلي، التي يفترض أن تبدأ في شباط المقبل. وإذا كانت الصعوبات المنتظرة في هذه الخطة بمستوى الصعوبات التي ظهرت في المرحلة الأولى، لا أكثر، فمن المتوقع أن يستغرق إنجاز المهمّة هناك 15 شهراً أخرى، أي حتى منتصف العام 2027.

ولكن، في الواقع، منطقة «ما بين النهرين» أصعب وأخطر بكثير من مرحلة جنوب الليطاني، وهي بالتأكيد تحتاج إلى جهد أكبر بكثير يؤديه الجيش. وهي ستفتح الأبواب إما للحسم وإما للانهيار. فهذه المنطقة، بالنسبة إلى كل من الطرفين المعنيين، إسرائيل و»حزب الله»، هي بمثابة عمق حيوي يجب تأمينه حتماً.

بالنسبة إلى «حزب الله»، هذه المنطقة هي «خزان الإمداد» الأول. فبعد خسارته حرّية الحركة جنوب الليطاني، تحولت مناطق النبطية وإقليم التفاح وبعض مناطق جزين وصيدا، مراكز ثقل استراتيجية، تضمّ منظومات دفاعه الجوي ومخازن صواريخه الدقيقة، ومراكز للقيادة والسيطرة البديلة. وبالمعنى الاستراتيجي، هذه البقعة تربط «رئة البقاع» بـ«جبهة الجنوب».

أما بالنسبة إلى إسرائيل، فهذه المنطقة هي «المدى القاتل». أي إنّ الصواريخ الموجودة فيها قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي. والسيطرة عليها تعني «شلّ» قدرة «الحزب» على المبادرة الهجومية في شكل نهائي.

والانتقال إلى شمال الليطاني سيرفع منسوب المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة، لأسباب عدة:

1- انتقال الجيش اللبناني إلى وضعية تماسّ مباشر مع الكتلة الصلبة الحاضنة لـ«حزب الله». فشمال الليطاني كثيف السكان، خلافاً لما كان عليه الوضع في جنوب الليطاني المدمّر بمعظمه، والذي نزح كثير من سكانه. ولذلك، أي محاولة لنزع سلاح «الحزب» بالقوة بين النهرين ستفجّر مواجهة مدنية ـ عسكرية مع الجيش اللبناني و«مجهولين» ربما.

2- هذه المنطقة تقع خارج نطاق عمل قوات «اليونيفيل». ولذلك، سيعمل فيها الجيش اللبناني وحيداً. وسيكون أمام أحد خيارين: الدهم الناعم أم الحسم؟

في خطته التي تبنّتها الحكومة، يتعاطى الجيش مع هذه المهمّة بـ«واقعية أمنية». فهو لن يذهب إلى مواجهة جبهوية مع «حزب الله»، بل سيعتمد استراتيجية «تفكيك البنى اللوجستية»، من دون الانزلاق إلى مواجهة.

لكن المعضلة المتوقعة تكمن في أنّ إسرائيل لن تصبر على «النعومة» اللبنانية. فإذا لم ينفّذ الجيش ضربات لـ«الأهداف الصلبة»، ستتدخّل المسيّرات الإسرائيلية لتنفيذ المهمّة، ما يُحرج الحكومة ويُظهرها بمظهر «العاجز».

ولذلك، ثمة 3 سيناريوهات متوقعة في المرحلة الثانية:

ـ الأول، هو قبول الحزب بـ«مناورة التسليم»، حفاظاً على الهدوء السياسي الداخلي، فيسلّم مخازن «قديمة» ويسحب عناصره إلى الظل، في انتظار تغيّر الظروف الدولية.

ـ الثاني، أن تتعثر المناورة اللبنانية، فتقوم إسرائيل بتسديد ضربات واسعة في شمال الليطاني أو تطلق حرباً على لبنان لا يمكن ضبط حدودها، ولا أحد يضمن أن لا تُستتبع بعملية برية، تحت عنوان «تطهير» المنطقة، وخصوصاً النبطية وتلال إقليم التفاح.

ـ الثالث هو نجاح «الميكانيزم»، بجهود غربية وعربية، في مقايضة «نزع السلاح» بإعادة الإعمار، فيتمّ توسيع انتشار القوات المتعددة الجنسيات التي ستخلف «اليونيفيل» إلى منطقة ما بين النهرين، فتنشأ هناك منطقة أمنية مشتركة بإشراف تقني دولي، ما ينهي دور «الحزب» العسكري فيها بشكل دائم.

وفي الخلاصة، بدخول لبنان المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح، في موازاة انتقال «الميكانيزم» إلى مراحل متقدّمة من المفاوضات، بأبعادها العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية، هو يدخل أيضاً «عنق الزجاجة». فإذا تمكنت الحكومة والجيش من عبور هذه المرحلة بنجاح، يدخل لبنان عصر «الدولة». وأما إذا تعثرت، فقد يُرسم «الخط الأزرق» بالنار والبارود في قلب لبنان. ومن هنا، يمكن وصف المرحلة بأنّها مصيرية للبنان.