أفادت مصادر بأنّ المسألة المتعلّقة بتوضيح حصّة الدولة المنصوص عنها في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع والمرتبطة حصراً بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف «سيتمّ العمل على توضيحها»، لا سيّما أنّ حاكم مصرف لبنان يطالب بذلك بشكل واضح، وسبق أن أثار الأمر في الجلسة التي عقدت أول من أمس، مشيراً إلى أنّ لمصرف لبنان ديوناً على الدولة «لا تقتصر على مبلغ الـ16.5 مليار دولار الذي ترفض وزارة المال الاعتراف به (تستند على أنه لم تصدر قوانين تسمح بهذا الاقتراض بالعملة الأجنبية)، بل يضاف إليها 8 مليارات دولار هي المبالغ التي أنفقها مصرف لبنان على الدعم.

وبالتالي، فإنّ المبالغ التي تدين بها الدولة لمصرف لبنان، هي 24.5 مليار دولار يجب تسجيلها في ميزانية مصرف لبنان في خانة الأصول والاتفاق على كيفية التعامل معها، سواء عن طريق إصدار سندات دائمة بفائدة متدنّية مقابلها أو آليات آخرى لسدادها.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتّفق على هذا الأمر بعد وإن أخذ حيّزاً من النقاش. ولم يتّفق أيضاً على مسألة أساسية أثارتها المصارف خارج جدران مجلس الوزراء، وهي مسألة الملاحقات القضائية التي يشير إليها مشروع القانون باعتبارها أمراً قابلاً للاستمرار حتى بعد تحديد الخسائر.

أفادت مصادر أمنية سورية، لصحيفة «الأخبار»، بأن خلايا تنظيم «داعش» انتقلت من التمركز في البادية السورية إلى الانتشار في أرياف المحافظات والمدن الرئيسية، في حين تركّزت العمليات الأخيرة للتنظيم على شرق الطريق الدولي في الشمال، في مناطق من مثل ريف إدلب الشرقي، حيث البادية المفتوحة والمساحات الشاسعة والضباب الكثيف. كما إن «الفراغ الذي خلّفه غياب الميليشيات وتوقّف عمليات الجيش الروسي في تلك المناطق، لا تستطيع الحكومة المركزية أن تغطّيه لعدة عوامل، منها قلّة العديد والعتاد اللازم»، إضافة إلى أن مستودعات أسلحة عدة بيعت محتوياتها بعد سقوط النظام في السوق السوداء، وهو ما استغلّته خلايا «داعش» التي سلّحت نفسها عبر هذه الطريقة.

وبحسب المصادر، فإن تلك الخلايا «غالباً ما تكون قادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، وهو ما حصل في تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق في حزيران/ يونيو الفائت»، حيث ذكرت وزارة الداخلية آنذاك أن الخلية التي نفّذت الهجوم قدِمت من مخيم الهول في الحسكة بعد سقوط النظام. وتلفت المصادر إلى أن «قسد» تدأب على التلويح بورقة «داعش» لدى الحديث حول اندماجها في الجيش السوري الجديد، أو الحديث سابقاً عن خروج القوات الأميركية في البلاد، وهو ما يتكرّر اليوم على ألسنة قادتها، في حين تأتي العمليات الأخيرة مع قرب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق آذار الموقّع بين الشرع وقائد قوات «قسد» مظلوم عبدي، والذي ينصّ على دمج المؤسّسات المدنية والعسكرية كافة التابعة للأخيرة بمؤسّسات الدولة.

نفّذ عنصر أمن يتبع لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، في 13 كانون الأول، هجوماً داخلياً من النقطة صفر على قوات أميركية – سورية مشتركة في مدينة تدمر، ما أسفر عن مقتل جنديَين أميركيَين ومترجم مدني، وإصابة ثلاثة جنود أميركيين بجروح، إضافة إلى مقتل عنصر من قوات الأمن السورية.

وعلمت «الأخبار»، من مصادر سورية مطّلعة، أن منفّذ العملية كان يتبع سابقاً لتنظيم «حرّاس الدين»، وهو فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا، الذي أعلن حلّ نفسه في كانون الثاني/ يناير 2025 تحت وطأة ضغوط على قيادته؛ علماً أن الأخيرة امتنعت عن المشاركة في عملية «ردع العدوان» نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رغم مشاركة الكثير من كوادر التنظيم في العملية، بمعزل عن توجّه القيادة.

أفادت تقديرات صحيفة “الأخبار” بأن الهدف من العمليات المتواصلة في جنوب لبنان هو “خلق استمرارية في فرض الردع وتعزيزه”، لافتة إلى أن “احتمال اندلاع قتال واسع النطاق في لبنان مُعقّد بالنسبة إلى الأميركيين، كما هو مُعقّد لأسباب عدة، منها الظروف الجوية”، لافتة إلى أن “إدارة قتال مُكثّف تتطلّب طقساً مستقراً، بعيداً عن العواصف أو الغيوم الكثيفة، لضمان استمرارية العمليات”.

وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية لبنانية، إن الجيش طلب إلى القوات الدولية إفادته بشأن استنفارات لفرق عسكرية لقوات العدو الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، خصوصاً القوات التي تلعب دوراً في الحروب البرية، وسط مخاوف من قيام العدو بعمليات توغّل بهدف توجيه ضربات موضعية إلى أهداف تزعم “إسرائيل” أن الجيش اللبناني لم يدمّرها.

طُرح تساؤل في الأيام الماضية حول موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون من تصريحات رئيس الحكومة، نواف سلام، وما إذا كان موافقاً على الانتقال إلى المرحلة الثانية أو ما يُسمى «حصرية السلاح في منطقة شمال الليطاني»، خصوصاً أن عون لطالما حافظ على مسافة حذر من أيّ خطوة قد تؤدّي إلى صدام داخلي.

وكشفت مصادر متابعة لـ«الأخبار» أن عون يتفق تماماً مع ما أعلنه سلام، وهو على اطّلاع كامل على كل ما يتم التحضير له، بل هو في صلب هذا التحرّك.

وقد أوفد قبل حوالي أسبوعين مستشاره أندريه رحال إلى باريس للقاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان للتنسيق بشأن ملفات عدة، من بينها ملف السلاح في شمال النهر، إضافة إلى بعض القوانين المطروحة للنقاش، مثل قانون الفجوة المالية».

واعتبرت المصادر أن «الفصل بين مواقف سلام وعون غير منطقي ولا واقعي. فكلاهما ينتميان إلى المشروع ذاته، ويطبّقان المهمة نفسها، وينفّذان التعهدات نفسها التي دائماً ما يذكّر بها الموفدون الأميركيون والغربيون والعرب، وتتحدّث عنها إسرائيل استناداً إلى قرارات الحكومة في جلسة 5 آب الماضي».

وأضافت أن «المعضلة تكمن في المسار الذي ستسلكه هذه الخطة في مرحلتها الثانية، ولا سيما أن حزب الله كان قد وضع سقفاً لتجاوبه مع خطة الجيش، وهو أن تكون هذه الخطة محصورة في جنوب الليطاني كما نصّ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني من العام الماضي»، مشيرة إلى أن اليومين الماضيين لم يشهدا أي اتصالات على المستوى السياسي أو بين الرؤساء الثلاثة لمناقشة الملف، وكأنّ الموضوع متروك حتى بداية العام الجديد أو إلى ما سيسفر عنه لقاء ترامب – نتنياهو، الذي ينتظره الجميع باعتباره محطة مفصلية.

علمت صحيفة «الجمهورية» من مصادر وزارية، ان لا تعديلات جوهرية ستطال مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، في اعتبار انّ ما كُتب قد كُتب وانّ رئيس الحكومة نواف سلام قال أمام الوزراء إنّ “جلسة بعد غد الجمعة ستكون الأخيرة لإقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، وأنّه يفضّل ان يحصل توافق وزاري حوله من دون تصويت، ومن يريد ان يتحفظ عن بعض المواد فليتحفظ من دون ان يظهر انقسام داخل الحكومة او مع وضدّ في المطلق”.

واكّدت المصادر، انّ التعديلات التي حصلت حتى الآن شكلية، والنقاش معقّد وليس سهلاً. متوقعاً ان يُقرّ بالنهاية.

وكشفت انّ نقاشاً معمقاً حصل حول ضمان آلية التسديد، فتبين أن لا وجود لضمان، وان الضمان هو في دخول الاموال إلى لبنان واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وعودة الدورة الاقتصادية والمالية الى طبيعتها.

ورداً على اعتراض المصارف قالت المصادر: “هذا قانون الحكومة وليس المصارف ولا دخل لها في طريقة نقاشه وإقراره”.

وفيما كان يُنتظر ان يٌعرف ما اذا كان سيتمّ التصويت في نهاية الجلسة على مشروع القانون، حصل التصويت على تحديد موعد الجلسة الثالثة، وهنا انقسم الوزراء في الموقف وحصل هرج ومرج، خصوصاً عندما اصرّ سلام على ان تنعقد يوم الاربعاء، فاستاء بعض الوزراء المسيحيين لارتباطهم بالتزامات لمناسبة عيد الميلاد، فيما اعترض وزراء مسلمون على عقد الجلسة الجمعة لانّه يوم عطلة. الامر الذي أثار غضب سلام الذي وقف وقال للجميع: “الجلسة ستعقد يوم الجمعة”، ثم خرج من قاعة الجلسة.

قدرت مصادر سياسية، أنّ “إسرائيل” ستحدّد الاتجاه الذي تنتهجه في تعاطيها مع ملفات الشرق الأوسط الساخنة، بناءً على النتائج التي سيعود بها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 من شهر كاون الأول.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ هناك تبايناً واسعاً في النظرة إلى أزمات المنطقة، كان قد ظهر بقوة في الأسابيع الأخيرة، بين واشنطن وتل أبيب، إذ أبدى نتنياهو جموحاً شديداً في اتجاه توجيه ضربات عسكرية إلى إيران و«حزب الله» وحركة «حماس»، والتحرّك عسكرياً في داخل الجنوب السوري، لكن ترامب كان يضغط في اتجاه التهدئة ومعالجة المسائل من دون مغامرات تؤدي إلى إعاقة الحراك الديبلوماسي الأميركي القائم خصوصاً على خلفيات التعاون الاقتصادي.

وتستند المصادر إلى المعلومات التي تمّ تسريبها من واشنطن وتل أبيب عن الزيارة، ومفادها أنّ ترامب دعا نتنياهو إلى هذا اللقاء لفرملة جموحه العسكري.

وفي المقابل، تخشى أوساط لبنانية مواكبة في واشنطن، أن ينجح نتنياهو في اللقاء، بإقناع الأميركيين باعتماد الخيار العسكري كضرورة، أي توجيه ضربات محددة ومحدودة، في لبنان وسوريا وغزة.

وأبدت هذه الأوساط خشيتها من استغلال الاحتلال الإسرائيلي لهذا الضوء الأخضر من أجل التمادي في تسديد الضربات العسكرية والتوسع فيها، وفرض الأمر الواقع على الأميركيين. وهذا ما يخشاه لبنان أيضاً في المرحلة المقبلة.

عُثر على جثة المعارض السوري، غسان نعسان السخني، الذي كان يرأس مجموعة «الطراميح» التابعة للفرقة 25 بقيادة العميد سهيل الحسن، بعد ثلاثة ايام على اختفائه من منطقة كفرياسين حيث يقيم، في منطقة تلة ابو عضل بين بلدتي الصفرا وادما.

ووفقا للمعلومات الامنية فان عملية القتل تمت بعد استدراجه من قبل مجهولين، كان قد تواصل معهم على ما يبدو، ووعدوه بتسوية اوضاعه مع النظام الجديد، حيث تم التعرف الى نوع السيارة التي استقلها من منزله وهي من نوع «هيونداي» بيضاء اللون، دون ان تتمكن التحريات حتى الساعة من تحديد هوية سائق السيارة الذي اقله.

كما أشارت مصادر متابعة الى ان الاجهزة الامنية تعاملت مع الملف على درجة كبيرة من الاهمية وتحركت بشكل سريع خوفا من تداعيات استثمار الملف لاضفاء الزيت على نار العلاقات اللبنانية – السورية المتوترة، اساسا، على خلفية ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والذي ترفض دمشق اي تقدم في العلاقات بين البلدين او حل للملفات الاخرى قبل اقفال هذا الملف، في مقابل اصرار لبناني على عدم التهاون في ما خص المعتدين على الجيش والابرياء.

وتابعت المصادر بانه نتيجة الجهود التي بذلت والمتابعة الفنية، تمكنت مديرية المخابرات السورية من توقيف ​المتهم و. داغر​، في منطقة ​البيرة​ في ​عكار، والذي اقدم على قتل مواطنه غسان نعسان السخن​، باطلاق النار عليه من مسدس، على خلفية بيع منزل في الشام عائد له، ولم يستوف كامل ثمنه في منطقة ​السومرية، بعدما  انتشرت معلومات عن ان الاسباب امنية او سياسية، قبل ان يتبين انها مجرد شائعات، وان الاسباب مالية شخصية.

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة، يوم الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، وتناول فيه آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية، وسط استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.

اجتماع قرأت مصادر مطلعة، بما صدر فيه من مواقف، بيانا سياسيا – أمنيا محسوبا بدقة، يهدف إلى تثبيت موقع المؤسسة العسكرية، وتحصين الجيش في وجه ضغوط متعددة الاتجاهات في قلب المعادلة الوطنية والإقليمية في مرحلة شديدة الحساسية، مكرسا واقع أن الجيش بات عمليًا في قلب الاستهداف الإسرائيلي، سواء عبر الغارات المباشرة أو عبر الحملات السياسية والإعلامية التي تشكك في عقيدته ودوره.

وأكدت المصادر أن العماد هيكل، أعاد التأكيد على ثوابت العقيدة العسكرية: الانضباط، الوحدة، وعدم الخضوع للضغوط، في ظل محاولات داخلية وخارجية لزج الجيش في صراعات السرديات، أو تصويره كأداة ضمن نزاع أكبر يتجاوز قدرته، مقدما قراءة وقائية تهدف إلى منع تسييس المؤسسة أو استخدامها كأداة ابتزاز في النقاش الدائر حول السلاح والجنوب.

وأفادت المصادر، بأنه في اشارته إلى لقاءاته في فرنسا والمؤتمر المرتقب لدعم الجيش، ربط بين “الثقة الدولية” و “الأداء الميداني”، في رد غير مباشر على الرواية الإسرائيلية التي تسعى إلى تقويض شرعية أي دعم للجيش، مبرزا التعاون مع “اليونيفيل” ولجنة “الميكانيزم” كعنصر شرعية إضافي يعزز موقع الجيش في أي آلية أمنية مستقبلية، مؤكدا ان اليرزة “تستعد لمرحلة أشد تعقيدا”.

كشفت المعطيات ان الاجتماع الاخير للجنة “الميكانيزم”كما الاتصالات الجارية، بينت وجود اختلاف بين الرؤيتين الفرنسية والاميركية لجهة مستقبل عمل “الميكانيزم”، كذلك في ما خص آلية التحقق من انجاز الجيش لمهامه جنوب الليطاني، وهي “مهمة” اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال عشاء في البيت الابيض، “انها تشكل النقطة الاساسية التي سيبنى عليها لجهة التعاطي مع الدولة اللبنانية وجيشها خلال الفترة المقبلة”.

وفي هذا الاطار تكشف المعطيات ان الجانب العسكري اللبناني “امتنع” خلال الجلسة الاخيرة عن مغادرة قاعة الاجتماعات في الناقورة، لحصر الاجتماع في قسمه الثاني بالمدنيين فقط، انطلاقا من القرار اللبناني بـ “وحدة التفاوض ووحدة الوفد”، وهو ما وتر اجواء الاجتماع، علما انه في المرة التي سبقت “منع” رئيس الوفد العسكري من المشاركة في لقاء التعارف بين المدنيين.