علمت صحيفة «الجمهورية» من مصادر وزارية، ان لا تعديلات جوهرية ستطال مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، في اعتبار انّ ما كُتب قد كُتب وانّ رئيس الحكومة نواف سلام قال أمام الوزراء إنّ “جلسة بعد غد الجمعة ستكون الأخيرة لإقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، وأنّه يفضّل ان يحصل توافق وزاري حوله من دون تصويت، ومن يريد ان يتحفظ عن بعض المواد فليتحفظ من دون ان يظهر انقسام داخل الحكومة او مع وضدّ في المطلق”.
واكّدت المصادر، انّ التعديلات التي حصلت حتى الآن شكلية، والنقاش معقّد وليس سهلاً. متوقعاً ان يُقرّ بالنهاية.
وكشفت انّ نقاشاً معمقاً حصل حول ضمان آلية التسديد، فتبين أن لا وجود لضمان، وان الضمان هو في دخول الاموال إلى لبنان واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وعودة الدورة الاقتصادية والمالية الى طبيعتها.
ورداً على اعتراض المصارف قالت المصادر: “هذا قانون الحكومة وليس المصارف ولا دخل لها في طريقة نقاشه وإقراره”.
وفيما كان يُنتظر ان يٌعرف ما اذا كان سيتمّ التصويت في نهاية الجلسة على مشروع القانون، حصل التصويت على تحديد موعد الجلسة الثالثة، وهنا انقسم الوزراء في الموقف وحصل هرج ومرج، خصوصاً عندما اصرّ سلام على ان تنعقد يوم الاربعاء، فاستاء بعض الوزراء المسيحيين لارتباطهم بالتزامات لمناسبة عيد الميلاد، فيما اعترض وزراء مسلمون على عقد الجلسة الجمعة لانّه يوم عطلة. الامر الذي أثار غضب سلام الذي وقف وقال للجميع: “الجلسة ستعقد يوم الجمعة”، ثم خرج من قاعة الجلسة.
