اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد قوات أميركية خاصة، يشكّل “سابقة خطيرة”، معرباً عن قلقه إزاء “عدم احترام القانون الدولي” خلال هذه العملية.

ودعا غوتيريش، بحسب ما نقل المتحدث باسمه، جميع الأطراف في فنزويلا إلى الانخراط في حوار جامع، في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

رحبت وزارة الخارجية اللبنانية  بالدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لعقد مؤتمر شامل في العاصمة السعودية الرياض، يهدف إلى بحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن.

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن “مصادرة نيكولاس مادورو للسلطة وانتهاكه الحريات”، يشكلان اعتداءً جسيماً على كرامة الشعب الفنزويلي وحقه في تقرير مصيره.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن العملية العسكرية التي أدت إلى اعتقال مادورو، تخالف مبدأ عدم اللجوء إلى القوة المنصوص عليه في القانون الدولي، مشددة على أنه “لا يمكن فرض أي حل سياسي دائم في فنزويلا من الخارج، وأن الشعوب وحدها من تقرر مستقبلها”.

وحذرت من تداعيات خطيرة لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة على الأمن العالمي، مجددة تمسكها بالميثاق كمرجعية دائمة تحكم العمل الدولي والعلاقات بين الدول.

وقال مصدر في “الإليزيه”: “الرئيس ماكرون يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في فنزويلا ويجري مشاورات مع شركائه الإقليميين”.

أفادت قناة “فوكس نيوز” أن الرئيس الفنزويلي  نيكولاس مادورو من المتوقع أن يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الاثنين المقبل.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقال  مادورو وزوجته، وترحيلهما خارج الأراضي الفنزويلية جوًا.

أعلنت الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على مدينة المكلا، الميناء الشرقي الرئيسي وعاصمة محافظة حضرموت، بعد أن كانت خاضعة لسيطرة قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي”.

ويأتي هذا التطور في ظل أزمة متفاقمة في اليمن، أدت إلى خلافات حادة بين الرياض وأبوظبي، وانعكست تصدعاً داخل التحالف الداعم للحكومة اليمنية في مواجهته لجماعة الحوثي.

وبحسب مصادر حكومية، أسفر التقدم السريع للقوات الحكومية منذ أمس الجمعة، عن تقويض معظم المكاسب التي حققها “المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وأكدت القوات المدعومة من السعودية، أنها سيطرت بالفعل على مواقع رئيسية في محافظة حضرموت، وهي من أكبر محافظات البلاد وتمتد على مساحات صحراوية واسعة بمحاذاة الحدود السعودية.

وقال شهود عيان، يوم السبت، إن هذه القوات دخلت أجزاء من مدينة المكلا.

في المقابل، أفاد سكان محليون بأن قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” أغلقت الطرق المؤدية إلى مدينة عدن من المحافظات الشمالية.

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن صدمتها العميقة إزاء ما وصفته بالاستخدام الصارخ للقوة من جانب الولايات المتحدة ضد دولة ذات سيادة، واستهداف رئيسها نيكولاس مادورو.

وأكدت الخارجية الصينية أنّ السلوك الأميركي يعكس نهج الهيمنة، ويُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ومساساً بسيادة فنزويلا، إضافةً إلى كونه تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

وشددت بكين على معارضتها الشديدة للإجراء الأميركي، داعيةً واشنطن إلى الالتزام بالقانون الدولي والكفّ عن انتهاك سيادة وأمن الدول الأخرى.

يُذكر أن الطيران الأميركي إستهدف عاصمة فنزويلا.

نفذت قوات الإحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة  الرشاشة من موقع “البياض” بإتجاه بلدة بليدا.

وفي وقتٍ سابق، شن الإحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة إستهدف فيها رابيد في بلدة الخيام ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وفق ما أفادت المعلومات.

يُذكر أن الإحتلال يواصل إنتهاكه لقرار وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني / نوفمبر ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، بأن فنزويلا تجاهلت عدة عروض للتوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، هو “آخر شخص يدرك أن الرئيس دونالد ترامب يعني ما يقول”.

وقال فانس عبر منصة “إكس”: “الرئيس عرض أكثر من مخرج، لكنه كان واضحاً طوال العملية: يجب وضع حد لتهريب المخدرات وإعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة”.

كما أكد فانس التبرير الأميركي لهذه الخطوة، معتبراً أن مادورو لا يمكنه الإفلات من العدالة الأميركية بسبب تهريب المخدرات، قائلاً: “لا يمكنك تجنّب العدالة بينما تعيش في قصر في كراكاس”.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إنّه تابع العملية العسكرية التي استهدفت فنزويلا من ولاية فلوريدا، مؤكداً عدم تسجيل أي وفيات في صفوف القوات الأميركية خلال تنفيذ العملية.

وأوضح ترامب أنّ العملية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان من المقرر تنفيذها قبل 4 أيام، إلا أنّ الظروف الجوية حالت دون ذلك، ما دفع إلى تأجيلها إلى حين توفر الظروف المناسبة.

وأضاف أنّ مادورو كان متحصّناً داخل موقع شديد التحصين أثناء عملية الاعتقال، مشيراً إلى أنّ القوات الأميركية كانت مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

كما قال: “مادورو نقل إلى سفينة وسيتم نقله إلى نيويورك”.

وأكد ترامب أنّ إدارته تدرس حالياً الخطوة التالية المتعلقة بقيادة فنزويلا، واتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة المقبلة.

كما أعلن أن  الولايات المتحدة منخرطة حالياً في اتخاذ قرار بشأن الجهة التي ستتولى زمام الأمور في فنزويلا، مؤكداً أنّ القرار يُبحث في هذه الأثناء.

وكشف ترامب أنّه تواصل مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل نحو أسبوع، قائلاً له: “عليك الاستسلام”، مضيفاً أنّه في نهاية المطاف كان لا بدّ من القيام بـ”شيء ما” إزاء الوضع القائم.

وأشار ترامب إلى أنّ بلاده تخسر نحو 300 ألف شخص سنوياً بسبب المخدرات، مشدداً على أنّ واشنطن لن تسمح باستمرار هذا الواقع مع أي دولة بعد الآن.

وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة في فنزويلا، أوضح ترامب أنّ الولايات المتحدة ستنظر في إمكان تولي ماريا كورينا ماتشادو قيادة البلاد، لافتاً إلى أنّ فنزويلا تمتلك حالياً نائبة للرئيس.

أشار ترامب إلى أنّ الولايات المتحدة تحتفظ بـ”علاقات جيدة” مع الرئيس الصيني، مؤكداً أنّ بكين لن تكون لديها مشكلة حيال العملية المتعلّقة بفنزويلا، لافتاً إلى أنّ الصين “ستحصل على النفط”.

وفي وقتٍ سابق، شن الطيران الأميركي غارات على كراكاس، ما أدى خروج  عدداً من المتظاهرين تنديداً بالغارات الأميركية وبإعتقال مادورو.

أصدرت وزارة “المالية” أربعة بيانات رسمية موجّهة إلى المكلفين بالضرائب وأرباب العمل وشركات الأموال، شدّدت فيها على الالتزام بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضرائب، محذّرة من التعرّض للملاحقة والغرامات في حال التخلّف.

وجاء البيان الأول موجهًا إلى المكلفين بضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن مهلة تقديم تصاريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20 كانون الثاني 2026، داعياً غير المسجلين إلى المبادرة بالتسجيل وتقديم التصاريح، والمسجلين إلى الالتزام بتقديمها في الموعد المحدد، محذّراً من ملاحقة المتخلّفين واستدراك الضرائب والغرامات.

أما البيان الثاني، فقد شدّد على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، الذين تنتهي مهلة تقديم تصاريحهم السنوية في 31 كانون الثاني 2026، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتقديم التصاريح عن السنوات السابقة حتى 2025 وتسديد الضريبة المتوجبة، مع التأكيد على أن الإدارة الضريبية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتخلّفين.

وفي البيان الثالث، حذّرت وزارة المالية أرباب العمل من التخلّف عن تسجيل جميع المستخدمين واحتساب الضرائب وتسديدها، مع انتهاء مهلة تصاريح الفصل الرابع من 2025 في 15 كانون الثاني 2026، مؤكدةً ملاحقة المتخلّفين واستدعاء الضرائب والغرامات.

أما البيان الرابع فاستهدف شركات الأموال والمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين تم تمديد مهلة تقديم تصاريحهم عن الأعوام 2023 و2024 إلى 15 كانون الثاني 2026، داعيًا إلى الالتزام بالمهل القانونية وتسديد الضرائب المستحقة لتجنب العقوبات.