أصدرت “الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين” في الجامعة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه تعليق قرارها المتمثل بوقف الأعمال الأكاديمية، على أن تراقب عن كثب خلال الفترة المقبلة، تنفيذ البنود المتفق عليها مع الجهات المعنية. 

وكانت الهيئة عقدت اجتماعا استثنائيا عن بعد، برئاسة رئيسها الدكتور عامر حلواني وحضور كامل الأعضاء. وبعدما درست ما آلت إليه المفاوضات التي أجرتها على مدى الأسابيع الماضية، مع رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران من جهة، والحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي من جهة أخرى.

وأشار البيان إلى “الاتفاق مع رئيس الحكومة ورئيس الجامعة على الإسراع في إنهاء دراسة ملف التفرغ، بحيث يصبح جاهزا للبت في مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. وإذ تتعهد الهيئة التنفيذية بأن تتابع العمل مع رئيس الجامعة ومع الأساتذة المتعاقدين للاسراع في دراسة الملف، فهي تطلب من رئيس الجامعة بإيجاد وسائل تدعم الصمود المادي للأساتذة المتعاقدين، بشتى الوسائل المتاحة، إلى حين إقرار ملف التفرغ. وبالنسبة إلى ملف الملاك، فقد أصبح في عهدة وزير التربية والتعليم العالي، الذي وعد برفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أيام معدودة، بغية مناقشته وإقراره”.  

وأضاف: “في ما يتعلق بمجلس الجامعة، أكد وزير التربية والتعليم العالي التزامه طرح ملف تعيين العمداء في أول جلسة للحكومة. وبالنسبة إلى التقديمات الاجتماعية للأساتذة، فإن الهيئة تعتبر أن التقديمات المتفق عليها مع رئيس الجامعة، والتي تنتج من مداخيل مشاريع الجامعة، تساهم إلى حد ما بصمود الأساتذة في زمن الانهيار الكبير، حيث بات الجميع عاجزا عن الاستمرار بالقيام بواجباته الأكاديمية، الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق العام الجامعي. وستعمل الهيئة التنفيذية دوما مع رئاسة الجامعة لتعديل وتحسين تلك التقديمات في حال توفر مداخيل جديدة”.
 
ومن جهة أخرى، ترى الهيئة التنفيذية أن “ما قدمته الدولة بالأمس من حوافز، عبر وزير التربية والتعليم العالي، والمتمثلة بنصف راتب، بالإضافة إلى رفع بدل النقل الى 65 ألف ليرة، غير كافية لإعادة انطلاق عجلة القطاع العام”.

وهي تتوجه إلى الحكومة داعية إياها إلى “أن تكون تقديماتها أكثر عدلاً حتى يتمكن الأستاذ الجامعي، كما كل العاملين في القطاع العام، من القيام  بالمهام الملقاة على عاتقهم. وتؤكد الهيئة على ضرورة شمل الأساتذة الجامعيين بكل التقديمات التي ستمنح للقطاع العام”.

وختم البيان: “انطلاقا مما تقدم، وحرصا على مصلحة الجامعة اللبنانية، وحفاظا على مصلحة طلابنا الأعزاء، قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، تعليق قرارها المتمثل بوقف الأعمال الأكاديمية، على أن تراقب عن كثب خلال الفترة المقبلة، تنفيذ البنود المتفق عليها. وإن الهيئة تشكر الأساتذة على ثقتهم والتزامهم وتكاتفهم، وهي تؤكد بأنها ستبقى صوتهم في كل الاستحقاقات المقبلة”.

تكشف معلومات لصحيفة “نداء الوطن” أن عدداً من السفراء الغربيين أبلغوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمسؤولين الكبار، بأن أي محاولة لضرب الاستحقاق الانتخابي ستترتّب عليه نتائج وخيمة على البلاد، ولن تكون العقوبات إلا حاضرة على القوى المعرقلة. ويواصل الأوروبيون ضغطهم الكبير من أجل عدم تطيير هذا الاستحقاق، في حين أن الأميركي أيضاً متحمّس للانتخابات، وبالتالي فإن العوامل الخارجية تتجمّع ضدّ القوى التي تريد تعطيل مفعول تصويت اللبنانيين.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية ربط حل الأزمة السياسية بحل الأزمة القضائية، وقال إن “أي حل للأزمة الحكومية يجب أن يلحظ تصحيح المسار القضائي، فحينما تنتظم الامور قضائياً، ينتظم المسار السياسي، ونحن في غير وارد التراجع خصوصاً وأن هذا الملف القضائي كان له تداعيات كبيرة، منها جريمة الطيونة، وبالتالي يحتاج إلى حل”.

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن ما من مبادرة تركية نقلها وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو في لقاءاته أول من أمس مع المسؤولين في ما خص الأزمة مع دول الخليج. وأكدت أن الوزير اوغلو تحدث عن متابعة بلاده لهذه الأزمة وحرصها على معالجتها سريعا, مبديا استعداد بلاده لأي دور في هذا المجال للمساعدة. وأشارت المصادر الى ان التحرك التركي يصب في سياق الأطلاع عن كثب على مسار الوضع والأزمة التي نشأت مع بعض دول الخليج.

تكشف مصادر وزارية لصحيفة “الديار” أن السعودية تريد استقالة الحكومة لسببين:

• السبب الأول: رغبتها بالتصعيد السياسي في لبنان وتحميل حزب الله كامل المسؤولية في سياق حملة لن تنتهي قريباً.
• السبب الثاني: استعادة شعورها القديم بقدرتها على التأثير في لبنان، بعد أن خسرت هذا التأثير إبان التسوية الرئاسية عام 2016.

بالعودة الى السبب الأول، ترى المصادر الوزارية أن السعودية تمكنت من خلال ما يجري من شدّ عصب حلفائها في لبنان، أعادت تجميعهم تحت رايتها، وهذا الامر سيكون مهما جدا لها قبل الانتخابات المقبلة، لذلك لا تريد المملكة أي حلّ، ولكي لا تظهر بمظهر المعرقل للحلول سرّبت مطالبها التعجيزية التي تتحدث عن وجود حزب الله في سوريا، وتأثيره في اليمن. وتُشير المصادر إلى أن المساعي العربية والدولية في لبنان لن تحرك الموقف السعودي، لكنها بالوقت نفسه قد تعطي سبباً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكي يستمر بمنصبه.

كشفت اوساط مطلعة على جو ميقاتي عبر صحيفة “الديار” بان رئيس الحكومة وضع الجميع امام مسؤولياتهم واعطى فرصة ايام للاطراف السياسية كي يقتنعوا بضرورة عودة اجتماعات الحكومة.

وتحدثت معلومات عن ان الفرصة المذكورة تمتد حتى مطلع كانون الاول المقبل علما ان مصادر ميقاتي تتحدث عن حلحلة معينة على صعيد الازمة اللبنانية الخليجية قد تتوج بمبادرة قريبة.

وفي هذا السياق، علقت اوساط موثوقة على موضوع الاستقالة المحتملة بالقول: “نحن بمكان يمكن القول فيه انه يبدو ان قرداحي يتجه لاستقالة طوعية بتزكية من الراعيين اي فرنجية وبري ، مشيرة الى ان الاتجاه هو لاستبداله من العرين نفسه اي من تيار المردة”.

اكثر من ذلك تكشف المصادر ان اسماء اخرى بديلة عن قرداحي بدأ التداول بها مع التحفظ عن ذكر اي منها.

وتشير المصادر الى انه اذا استقال قرداحي فهذا يجعل مجلس الوزراء يزيل صاعق تفجيره من الداخل قبل اجتماعه.

نفت مصادر سياسية مطلعة على الحراك الذي تشهده الساحة اللبنانية لصحيفة “الديار”: ان يكون هناك عمل على مقايضة رأس المحقق العدلي القاضي طارق البيطار باعادة دوران عجلة مجلس الوزراء، وقالت لـ “الديار”: يتم حل كل ملف على حدة. بما يتعلق بقضية البيطار، يعول “الثنائي الشيعي” حاليا على القرار الذي سوف تتخذه محكمة التمييز بالدعويَين المقدّمتَين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومن النائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة اللبنانية عمّا أسموه “الخطأ الجسيم” الناجم عن عمل القاضي البيطار، جرّاء ملاحقتهما في هذه القضيّة. ويعتقد “الثنائي” ان قرارا بكف يد البيطار سيتخذ قبل يوم الخميس. اما بما يتعلق بقضية قرداحي، فلا شيء يمنع تقديم استقالته في حال كانت تضع حدا للمسار التصعيدي الذي تتخذه الاجراءات الخليجية، بعدما بات محسوما ان القرداحي ليس سبب الازمة وبالتالي استقالته لن تعيد الأمور لما كانت عليه قبل اخراج تصريحات سابقة له للتداول”.

حسمت مصادر ديبلوماسية لبنانية وعربية عبر صحيفة “الجمهورية”، مصير الزيارة المرتقبة لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت. وقالت انّ الحديث عنها طوي بمرور اليوم الذي كان متوقعاً وصوله الى بيروت امس.

ولفتت المصادر، الى انّ ما حُكي عن وساطة قطرية ستقوده الى بيروت خلال أيام، عقب لقائه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو، قد طُويت الى توقيت آخر وربما نهائياً. وردّت اسباب ذلك الى انّ رأس الديبلوماسية القطرية لم يتمكن من تجميع الأوراق التي تسمح له بالقيام بها تحت اي ظرف. كما بالنسبة الى حصيلة مشاوراته مع طهران في الفترة التي سبقت زيارته لواشنطن بأيام قليلة ولقائه مع نظيره الاميركي انتوني بلينكن الذي لم ينته الى تشجيعه على القيام بأي خطوة في اتجاه دور الوسيط الناجح.

علمت صحيفة “الأخبار” أن جهاز أمن الدولة الكويتي اعتقل في الأيام الماضية عدداً من اللبنانيين، وأخضعهم للتحقيق، قبل صدور قرار رفض تجديد إقاماتهم. وأتت هذه الإجراءات بعد صدور عفو أميري أدى إلى إطلاق عدد من المحكومين الكويتيين، في إطار ما يُعرف باسم «خلية العبدلي». وهذه القضية التي خرجت إلى الضوء عام 2015، مبنية على اتهامات لكويتيين ولبنانيين بالتواصل مع حزب الله، وتشكيل «خلية مسلحة». وجرت في ذلك الحين اتصالات سياسية وأمنية، خلصت إلى تهدئة العلاقات اللبنانية ــــ الكويتية، وخاصة بعدما تبيّن وجود الكثير من الالتباس حول المنشأ السياسي للقضية.