عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية ربط حل الأزمة السياسية بحل الأزمة القضائية، وقال إن “أي حل للأزمة الحكومية يجب أن يلحظ تصحيح المسار القضائي، فحينما تنتظم الامور قضائياً، ينتظم المسار السياسي، ونحن في غير وارد التراجع خصوصاً وأن هذا الملف القضائي كان له تداعيات كبيرة، منها جريمة الطيونة، وبالتالي يحتاج إلى حل”.