الجريدة ـ لبنان
نفت مصادر سياسية مطلعة على الحراك الذي تشهده الساحة اللبنانية لصحيفة “الديار”: ان يكون هناك عمل على مقايضة رأس المحقق العدلي القاضي طارق البيطار باعادة دوران عجلة مجلس الوزراء، وقالت لـ “الديار”: يتم حل كل ملف على حدة. بما يتعلق بقضية البيطار، يعول “الثنائي الشيعي” حاليا على القرار الذي سوف تتخذه محكمة التمييز بالدعويَين المقدّمتَين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومن النائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة اللبنانية عمّا أسموه “الخطأ الجسيم” الناجم عن عمل القاضي البيطار، جرّاء ملاحقتهما في هذه القضيّة. ويعتقد “الثنائي” ان قرارا بكف يد البيطار سيتخذ قبل يوم الخميس. اما بما يتعلق بقضية قرداحي، فلا شيء يمنع تقديم استقالته في حال كانت تضع حدا للمسار التصعيدي الذي تتخذه الاجراءات الخليجية، بعدما بات محسوما ان القرداحي ليس سبب الازمة وبالتالي استقالته لن تعيد الأمور لما كانت عليه قبل اخراج تصريحات سابقة له للتداول”.
