أعلن موقع “النهار الجزائرية”، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنهى مهام 6 قناصلة لدى فرنسا، بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي شكك في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

 وقد أنهى تبون مهام كل من، القنصل وهم عبد الحميد أحمد خوجة بتولوز، القنصل بلقاسم محمودي بكريتاي، القنصل حياة معوج في بونتوار، القنصل نجاح بعزيز في بوبيني. بالإضافة إلى، القنصل تواتي في مدينة نيس، ومحمد سعودي في مدينة مونبوليي الفرنسية.

وبعد هذه التصريحات، ردّ الرئيس الجزائري على ماكرون قائلاً: “لا نقبل المساس بتاريخ شعب ولن نسمح بأن يهان الجزائريين”، مضيفا:

“أن تصريحات ماكرون تسببت بضرر كبير في العلاقات بين البلدين”.

وفي هذا الصدد، نشرت وكالة “فرانس برس”، أن ماكرون “يأسف للجدل وسوء التفاهم اللذين نجما عن التصريحات التي نشرت، وهو حريص جدا على تطور العلاقة” بين فرنسا والجزائر.

اعلن رئيس الإتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​، في مؤتمراً صحفياً أنه “تم الاتفاق مع الهيئات الإقتصادية برعاية وزير العمل ​مصطفى بيرم، على رفع ​بدل النقل​ اليومي إلى مبلغ 65 ألف ليرة، ورفع بدل المنح المدرسية في المدارس لأولاد المضمونين في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة”.

وأشار الأسمر، إلى ان وزير العمل سيتولى نقل هذا الإتفاق إلى رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ لوضعه موضع التنفيذ، وأنه سيعقد إجتماعاً آخر في القصر الحكومي، في حضور وزيري المالية والعمل يخصص لدرس موضوع بدل النقل وزيادة المبلغ المقطوع الشهري على أجور العاملين في ​القطاع العام​ والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية.

وأضاف انه قد يكون هناك تعويض بنفس النسبة للقطاع الخاص وتحديد نسبة المبلغ المقطوع المنوي إعطاؤه للقطاع العام، وهذا يحصل بالتشاور مع الإتحاد العمالي العام الذي يدخل في دقائق الأمور مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة.

وأشار الأسمر، إلى أن المبلغ المقطوع المنوي إعطاؤه للقطاع الخاص، هناك دراسات حوله، متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ وضرورة التصريح عنه.

وأكد الأسمر على أنه “كنا قد حذرنا من إنهيار المنظومة الضامنة، ونحن اليوم نشاهد إنهيارها وعدم قدرة الضمان على الإيفاء بالإلتزامات تجاه المضمون، وعدم قدرة تعاونية الموظفين على القيام بواجباتها والصناديق الضامنة الأخرى”.

أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء له، مع أمير ويلز الأمير تشارلز الذي يزور مصر برفقة زوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول ، إلى تضامن مصر وبريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. وجاء هذا التضامن إثر الحادث الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة ليفربول.

كما أكد الرئيس المصري، على ترحيبه بالزيارة، وأمله في أن تكون محطة جديدة لدعم العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن الزيارات الملكية البريطانية تمثل علامات بارزة تبقى ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لمصر وبريطانيا.

أعلنت كتلة الوفاء والمقاومة، في بيان لها، بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد، انها تجدد عزمها في حماية استقلال لبنان وسيادته والدفاع عنه ضد المعتدين، وأنها تقف مع جميع اللبنانيين المغتربين والمقييمين للتأكيد الأبعاد والمعاني الوطنية بمناسبة الإستقلال.  ودعت الكتلة القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية،  دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء.

وطالبت الكتلة، الوزراء المعنيين بالتعديلات المطلوبة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وكذلك بإصدار البطاقة التمويلية، والوزراء الآخرين بدءا من وزير الداخلية والعمل والأشغال وصولا إلى الاتصالات والكهرباء، بتنفيذ ما هو مطلوب منهم، وإعداد كل الخطط التنفيذية ضمن وزاراتهم وتجهيزها ليصار إلى العمل بموجبها فور إقرارها عند التئام مجلس الوزراء. كما والإلتفات الى الوقت لأن الاستحقاق الانتخابي النيابي يحتاج إلى تحضيرات عديدة وضمن مهل محددة.

 وشددت الكتلة على رفضها التام لرفع الدعم عن الادوية المزمنة والمستعصية، وتدعو بأسرع وقت ممكن لإعادة النظر بهذا الشأن، وإن رئيس الحكومة معني مباشرة بالتدخل لتصويب الأمور، لان الوضع بات لا يطاق ويتطلب تدخلاً استثنائياً.

وأكدت الكتلة على ضرورة إقرار اللجان النيابية المختصة، المساعدة الاجتماعية وبدل النقل اليومي ، لكل العاملين في القطاع العام وكذلك المتقاعدين، وتطلب من وزير العمل، والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ، أن يتم إقرار المساعدات الاجتماعية والبدل اليومي للقطاع الخاص أيضا.

وأشارت الكتلة انها تدعو الى التحقيق جراء الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من لبنان شمالاً وجنوباً،  وحيّت جهود ومبادرات الأهالي، وجمعيات الدفاع المدني في مناطق الحرائق ، وتأسف لإصابة بعضهم بحروق متفاوتة، كما تأسف لقلة وضعف تجهيزات الدفاع المدني ، ولعدم تزويده بالعتاد والآليات ووسائل الإطفاء اللازمة لعمله، على الرغم من توفر المتطوعين الذين ما زالوا ينتظرون إقرار المرسوم رقم 2014 لإنصافهم وحفظ حقوقهم. كما أكدت على وجوب مسح الأضرار وتوفير التعويضات المناسبة للأهالي المتضررين.