أفادت مصادر واسعة الاطلاع لـ ‏‏”الجمهورية”، انّ الرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سيناقشان اليوم ما يمكن ان تؤدي اليه ‏زيارة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى السعودية، وسبل مواكبة نتائجها في ضوء بعض التقارير العاجلة التي ‏وصلت الى بيروت من اكثر من مصدر، وللبحث في تفاصيل إضافية ‏لم يتمكن ميقاتي من شرحها هاتفياً، عندما تحدث عصر السبت الماضي ‏الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ‏واطلعهما على ما جرى في الإتصال الهاتفي الذي تلقّاه من ماكرون ‏وولي العهد السعودي .‏
‏ ‏
وأكد المصدر، إلى ان اللقاء سيتناول بعض المواضيع المتصلة بالمساعي المبذولة ‏لإحياء عمل مجلس الوزراء، وما توصلت اليه بعض المبادرات الجارية ‏على اكثر من مستوى، والتي لم تنته بعد الى صيغة قابلة للتطبيق ‏وتشكّل مخرجاً يتيح الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما تضخّم ‏جدول اعماله الى درجة كبيرة ادّى تأجيل البحث فيها الى اكثر من ‏مشكلة في اكثر من قطاع.‏

وقالت المصادر، انّ البحث سيتركز على ‏الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة الثقة العربية والدولية بلبنان وتعزيز ‏العلاقات بينه وبين دول الخليج العربي.‏
‏ ‏

لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لـ “النهار”، الى “فتح الباب أمام صفحة جديدة ‏من العلاقات بين لبنان والسعودية نريدها علاقات لا تعتريها شوائب، كما كانت دائماً ‏وتاريخياً”. وأضاف “أكدت لسمو ولي عهد المملكة عزم لبنان على العمل لتعود العلاقات إلى ‏سابق عهدها، وان الحكومة ملتزمة تنفيذ الاصلاحات الاساسية التي من شأنها ان تفتح ‏الباب مجدداً لدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها على الصعد كافة، فيما دعا جميع الاطراف في لبنان، إلى ان تقدّر دقة الاوضاع والظروف وعدم الاقدام على أي أمر او ‏التدخل في أي شأن يسيء إلى الاشقاء العرب ويلحق الضرر باللبنانيين، وقد آن الاوان ‏للالتزام مجدداً سياسة النأي بالنفس وعدم اقحام أنفسنا ووطننا بما لا شأن لنا به‎”.‎

بحسب صحيفة “الأخبار”، لم يتوقّف المسار القضائي ضد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ورغم قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز قبلَ أسبوع بإسقاط دعاوى مداعاة الدولة ضد البيطار والغرفتين الأولى والخامسة لمحكمة التمييز، علمت”الأخبار” أن الوزير السابق يوسف فنيانوس تقدّم مجدداً، عبر وكيله القانوني المحامي نزيه الخوري، بدعوى جديدة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز (دعوى مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي بيطار).

وفيما أشّر المسار السابق الذي اتخذه القضاء بردّ الدعاوى كلها (المقدمة من فنيانوس ومن الوزراء الآخرين المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ورئيس الحكومة السابق حسان دياب) إلى التمسك بدعم البيطار حتى النهاية، ومنع أي إجراء قانوني في حقه، إلا أن القوى السياسية المتضررة لا تزال تُصّر على أن آلية حصر صلاحيات المحقق العدلي يجب أن تخرج من القضاء. وفي الإطار قالت مصادر متابعة إن «فنيانوس نفسه غير متفائل بأن يكون مصير هذه الدعوى مختلف عن الدعاوى التي سبقتها»، ويبدو ذلِك منطقياً بما أن القرار يحتاج إلى 3 أصوات من الأعضاء الخمسة للهيئة التي تضمّ إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، كلاً من القضاة سهير الحركة، روكز رزق، عفيف الحكيم وجمال الحجار. ويبدو أن النتيجة منوطة باتصالات سياسية مع مرجعيات يبدو أنها تمون على القضاة الآخرين، كما هي حال القاضي عبود الذي صار جزءاً من ماكينة سياسية.

وبما أن ملف البيطار لم يتحرّك في اتجاه الحل، لفتت مصادر مطلعة أن «أزمة الحكومة لن تنفرِج». فتعليق الجلسات ورفض وزراء حزب الله وحركة أمل حضور جلسات مجلس الوزراء لا علاقة له بالأزمة التي افتعلتها المملكة العربية السعودية، كما أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي لن تقدم أو تؤخر، ولا علاقة لمصير الحكومة بالمبادرة الفرنسية – السعودية تجاه لبنان، و«الباب الوحيد لعودة الحكومة إلى الاجتماع هو فصل التحقيقات في ملف المرفأ» على ما تقول المصادر.

أشار نقيب ​أصحاب المولدات​، ​عبدو سعادة​، إلى انه “من حق أصحاب المولدات تسعير الفواتير بالليرة اللبنانية بما يوازي سعر الدولار في السوق الموازية، في ظل ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار بشكل متكرر، بالإضافة، إلى تعرض أصحاب المولدات لخسائر كبيرة في السابق”.

واكد في حديث تلفزيوني، على أننا “لسنا ضد الناس، بل نحن معهم، ولكننا أيضاً نريد ضمان حقوقنا، وتفاوت سعر الصرف يتسبب لنا في خسائر في كثير من الأحيان، لذلك عمدنا إلى التسعير على سعر الصرف”.
وطالب سعادة وزارة الإقتصاد، “إعطاء أصحاب المولدات سعر كيلوواط عادلاً”، مشيراً، إلى أن أصحاب المولدات لن يلتزموا بالتسعيرة التي تفرضها الوزارة لأنها غير عادلة، وأنها هي المسؤولة عن الفوضى الحاصلة في هذا الشأن”.

أِشارت أوساط سياسية لـ البناء، إلى أن الرئيس الفرنسي قد يكون نجح باحتواء تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية، بانتزاع تعهدٍ من الأمير محمد بن سلمان بتجميد الإجراءات التصعيدية ضد لبنان والتراجع عن بعضها، لكن ربط عودة العلاقات وخصوصاً الإقتصادية منها بإنجاز الحكومة للإصلاحات المطلوبة، يعني أن الأزمة ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية في الحد الأدنى، لأن الحكومة الحالية لن تتمكن من إنجاز الإصلاحات في المهلة الدستورية المتبقية لها، هذا في حال حُلّت الأزمة الحكومية أو اذا عقدت جلساتها. كما وأن السعوديين تراجعوا عن وعود سابقة للفرنسيين في لبنان.

ورأت الأوساط، أن وعود السعودية ستقتصر على التراجع عن بعض الإجراءات التصعيدية المتخذة وتجميد أي إجراءات إضافية، وأن ربط العودة السعودية الاقتصادية إلى لبنان بالإصلاحات، يعني أن السعودية لن تغير موقفها من لبنان لجهة المقاطعة الاقتصادية، كما يعكس ذلك رهاناً سعودياً على تغير الأغلبية النيابية بعد الانتخابات المقبلة لصالح الفريق الأميركي– السعودي في لبنان، لذلك انتزع ماكرون ورقة إعلامية من بن سلمان للإيحاء بأنه يملك تأثيراً ونفوذاً في المنطقة لكي يستثمره في الداخل الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الأوساط، إلى أن لقاء ماكرون وبن سلمان لن يترجم بالقريب العاجل بانفتاح سعودي على لبنان، لأن جوهر موقف المملكة هو مقاطعة لبنان بسبب نفوذ حزب الله ودوره في لبنان واليمن، وبالتالي السعودية تريد تنازلاً من إيران وحزب الله في اليمن ثمناً لدعم لبنان

كشفت مصادر مطّلعة في باريس لـ البناء، عن دورٍ فرنسي محوري على خط احتواء الأزمة الخليجية– اللبنانية، من خلال عدة اتصالات أجراها ماكرون نفسه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبدولة الإمارات، ولا سيما تواصله مع السعودية، فيما تولّى مدير الاستخبارات الفرنسية، برنار إيمييه، التواصل مع “حزب الله” لإقناعه بضرورة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي قبل وصول ماكرون إلى الخليج، لكي يتمكّن من بحث الملف اللبناني مع قادة الخليج وإقناع المملكة بالتراجع عن الإجراءات التصعيدية ضد لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة الفرنسية تعكس مخاوف جدية لدى “الإيليزيه”، من خطر انهيار لبنان في شكلٍ كامل بعد المقاطعة الخليجية له، وأن فرنسا أبلغت السعودية اعتراضها على الموقف الخليجي بمقاطعة لبنان، لأنه سيؤدي إلى تهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمني الذي تعتبره فرنسا نموذجاً للتعددية والتعايش الطائفي.

كما كشفت المصادر عن “تسوية جزئية فرنسية– سعودية– إيرانية حول لبنان، وتنازلات قدمتها مختلف الأطراف”، وإعتبرت المصادر، أن المقاطعة الخليجية للبنان لن تؤثر على “حزب الله” ودوره في المنطقة كما تهدف السعودية، بل سيعاقب الشعب اللبناني وسيؤدي إلى انهيار لبنان، ما يشكل خطراً على المنطقة برمتها وعلى أوروبا تحديداً، في ظل وجود مليون ونصف نازح سوري في لبنان.

وتؤكد المصادر أن ماكرون تمكن من ضمان حزب الله وحلفائه بعدم إتخاذ أي ردة فعل في الحكومة على استقالة قرداحي، وذلك مقابل وعود قدمها للحزب بأنه سيعود بمكاسب من الرياض تساهم في حل الأزمة الدبلوماسية وتخفيف الحصار السياسي والضغوط الاقتصادية الخارجية على لبنان.

ويشير المصدر لـ البناء، إلى أن المنطقة دخلت زمن التسويات وترسيم التوازنات وتوزيع مناطق النفوذ، أكان في سورية التي وُضعت تحت الرعاية الروسية، وتشهد تفاوضاً حول الحل السياسي وإنهاء نهائي للحرب العسكرية والبدء بإعادة الاعمار، أو لجهة استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بعد 4 سنوات من تجميده بسبب انسحاب الأميركيين منه، فيما تعمل الدول الفاعلة في العراق للتوصل إلى حل سياسي، ولم يبقَ سوى الحرب في اليمن من دون حلّ عملي، ولذلك تعمل السعودية لتجميع أوراق قوة للتفاوض مع الأميركيين، ومن ضمنها الملف اللبناني للحصول على مكاسب تصبّ في أمن المملكة والخليج ومصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

ويرى المصدر، أن أي تنازل جدي من قبل السعودية لن يقدم إلى ماكرون، بل إلى الرئيس الأميركي الذي يرفض استقبال ولي العهد السعودي حتى الساعة، ما يعكس توتر العلاقات بين السعودية والإدارة الأميركية الحالية.

أعلن التحالف العربي في اليمن،بقيادة السعودية، تدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو السعودية.

وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي، أكد التحالف، أنه” استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم والعمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”، وطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وأشار إلى تدمير 3 مراكز عمليات تابعة لجماعة “أنصار الله” في صنعاء، لافتًا إلى أن تلك المراكز ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات صباح الأحد.

أفاد مصدر وزاري في حديث لـ”الشرق الأوسط”، بأن “​لبنان​ يقف حالياً أمام مرحلة سياسية جديدة غير تلك المرحلة التي كانت قائمة، وأدت إلى عرقلة العلاقات اللبنانية – الخليجية، وعليه أن يستفيد منها، وأن يوظفها بشكل صحيح لفتح صفحة جديدة مع ​دول الخليج​، وطي الصفحة التي تسببت بتدهور العلاقات”.

وأشار إلى أن الدور الأول لإخراجها من التأزم، “يقع على عاتق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لن يتهرب من مسؤوليته، وسيبذل قصارى جهده لتأمين شبكة أمان سياسية لقطع الطريق على من يحاول التفريط بالفرصة المؤاتية لتصحيح العلاقات وتنقيتها من الشوائب”.

أِشار رئيس حكومة سابق في حديث لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “الاتصال الذي تلقاه رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، من الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ و​ولي العهد السعودي​ الأمير محمد بن سلمان، ما هو إلا خطوة أولى ضمن مسار طويل لإعادة بناء الثقة التي من دونها لا يستطيع لبنان أن يستعيد دوره المميز في الحاضنة العربية، بعد أن جنح بعيداً نحو محور الممانعة بقيادة ​إيران​، بضغط من حليفها حزب الله الذي شكل منصة لاستهداف بعض الدول العربية، ومنها الخليجية، بأمنها وسلامة مواطنيها وزعزعة استقرارها، بتدخله في شؤونها الداخلية”.

أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم على 22700 ليرة لبنانية للبيع و22750 للشراء.

ويذكر أن الدولار كان قد لامس 25000 ليرة الا أنه عاد وانخفض بعد الاجتماع الذي جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والاتصال الذي جمعهما برئيس الحكومة نجيب ميقاتي.