تمنى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث صحفي انخفاض سعر البنزين الى ما دون الـ 300000 ليرة، مع انخفاض سعر النفط عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار محليا”.
 
وطالب أبو شقرا، وزير الطاقة وليد فياض بـ”زيادة جعالة المحطات والموزعين لانهم دائما يتحملون نتائج الازمة ولديهم مصاريف كبيرة من رواتب عمال ومصاريف مولدات  وتصليح الماكينات ومضخات البنزين”.
 
وأكد أنه “مع الحوار”، متمنيا “تجاوب وزير الطاقة والا سنلجأ الى التصعيد”، آملًا أن “تتساوى الجعالة مع مصاريف المحطات كي لا تضطر الى الاقفال نظرا لقلة المبيع الذي انخفض بنسبة 50% وارتفاع كلفة المصاريف التي فاقت قدرة المحطات”.
 
وتوقع ردًا على سؤال أن “تشهد الاسابيع المقبلة انخفاضا في سعر البنزين إذا استمر سعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار في الانخفاض”.

رأت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه فريقه، يدركون في سرهم أنهم عاجزون عن تطبيق أيّ بند من البنود الواردة في البيان السعودي – الفرنسي المشترك، بدءاً من اتفاق الطائف وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما يدركون أنهم عاجزون عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وهي صلاحيات حصرية بيد ميقاتي وفقاً للدستور إن لم يوافق «حزب الله» على هذه الدعوة”.

علمت صحيفة “الشرق الأوسط” من مصدر وزاري أن إنهاء احتجاز جلسات مجلس الوزراء يتصدر حالياً جدول أعمال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في محاولة جدية لإعادة الروح إلى الحكومة انطلاقاً من تسوية الخلاف مع الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي الذين ربطوا مشاركتهم في الجلسات بوجوب تصحيح مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتصويبه بالطريق التي تؤمن تحقيق الفصل بين صلاحية القاضي طارق البيطار في ملاحقة المتهمين من غير الرؤساء والوزراء وبين صلاحية المجلس الأعلى لملاحقتهم ومحاكمتهم لأن لا صلاحية للقضاء العدلي في ملاحقتهم، وهذا ما ينص عليه الدستور.

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بأنه يحتمل تساقط الثلوج مساء الاربعاء وصباح الخميس على ارتفاع 1400 متر، لذا يطلب من المواطنين الانتباه في سلوك طريق ضهر البيدر وترشيش.

قالت صحيفة “الأخبار” عن أن كل من يلتقون الرئيس سعد الحريري، في مقر إقامته في الإمارات، يخرجون بانطباع أن الرجل في “وضع نفسي” صعب. قراره عدم خوض الانتخابات يعود لأسباب كثيرة، أهمها اعتقاده بأنها لن تحصل أبداً، إلى جانب أنه ليس مستعداً للتحالف مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وقد أبلغ الحريري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه لن يمنع أنصاره من التصويت للأخير، لكنه لن يخوض الانتخابات ضمن تحالف واسع، مشيراً إلى أن الجمهور القريب منه سيكون أقرب الى من يتفاعل معه الحريري سياسياً. زوّار الحريري يؤكدون أن ما يزيد من متاعبه شعوره بقساوة مفرطة في تعامل القيادة السعودية معه.

بحث وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، في مقر “مجموعة البنك الدولي” في واشنطن، مع المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيّين، ميرزا حسن، ونائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، مشاريع البنك الدولي في لبنان.

واطّلع سلام من البنك، خلال زيارته لواشنطن، على عدّة مشاريع يقوم بها في لبنان، وما وصلت إليه مراحل التنفيذ، بالأخص مشاريع تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

في هذا السياق، شدد سلام على “اعتماد نهج شامل في تحسين قدرة هذه الشركات عن طريق تعزيز البيئة المواتية وتنمية البنية التحتية للأسواق المالية وبناء القدرات الفنية والتمويلية للوسطاء الماليين”، مؤكداً التزام لبنان بـ”العمل والشراكة مع البنك الدولي لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في لبنان”.

عُدَّ الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان السبت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نافذة صغيرة فُتحت على قطيعة البلدين. ليست كافية، الا انها ضرورية. لا تدلّ حتماً على ان الكثير المهم سيحدث في ما بعد، لمجرد ان كانت ثمة مكالمة هاتفية.

ما لم يقله الاتصال الهاتفي، او يُفصح عنه ميقاتي بصفته المتلقي، افرط البيان المشترك الفرنسي – السعودي في الاعلان عنه، ودلّ مباشرة على لبّ المشكلة. عرّج على كل ما لم يكن على علاقة بأسباب القطيعة، المعروفة ظاهراً بأنها ناجمة عن مواقف أدلى بها وزير الاعلام السابق جورج قرداحي. اذا البيان المشترك يتناول كل ما يشير الى مجمل ازمة النظام اللبناني وموقع الدولة وهزالها، وانهيارها الوشيك. بذلك بَانَ البيان، والمقصود منه تطبيع العلاقات اللبنانية – السعودية بوساطة فرنسية، انه يرسم سقفاً لكل ما تعدّه المملكة شرطاً لعودتها الى لبنان، ووجّه من دون ان يسمّي اصابع الاتهام الى حزب الله.

لم يُشفع البيان المواقف المتصلبة التي تضمنها بأي ايحاءات باجراءات سعودية ايجابية، محتملة، تساعد في تطبيع علاقات البلدين، ما دامت التكهنات التي رافقت المكالمة الهاتفية أوحت بأنها اوقفت القطيعة: هل سيعود السفير السعودي الى بيروت او سيُستقبل السفير اللبناني على اراضيها، هل ستسمح بادخال البضائع اللبنانية اليها ومن خلالها الى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم السماح بمنح التأشيرات مجدداً.

اما ما يفترض ان يفعله لبنان، كشرط لاستعادة التطبيع، فيكمن في المشكلة الاكثر تعقيداً. وهي موقع حزب الله في المعادلة الداخلية، كما في تمدّد نشاطاته الى خارج الاراضي اللبنانية، كما في مقاربة المعضلات المستعصية الحل الى الآن، سواء بالنسبة الى القرار 1559 (سلاح الحزب) غير المطبق منذ صدوره قبل 17 عاماً، والقرار 1680 (ترسيم الحدود مع سوريا) غير المطبق منذ صدوره قبل 15 عاماً، والقرار 1701 المطبق جزئياً منذ صدوره قبل 15 عاماً. مع ان اللبنانيين انفسهم، مذ صدر كل من القرارات الثلاثة هذه، منقسمون على تفسيرها وليس على تطبيقها فحسب. الامر نفسه في المشكلة العالقة منذ اتفاق الدوحة عام 2008، حيال ما يتعلق بحصر السلاح في يد الدولة والشرعية.

هل يتحمّل حزب الله خسارة اضافية بعد الطيونة وعين الرمانة؟

امران مباشران في البيان عنيا المملكة: ما قالت انه اعمال ارهابية تنطلق من لبنان لزعزعة امن المنطقة واستقرارها، وهي اشارة مباشرة الى حرب اليمن، وتهريب المخدرات المتهم حزب الله بالضلوع فيه. كلا البندين الاخيرين، شأن القرارات الدولية الثلاثة، يتقاطع فيهما الداخل اللبناني بالخارج الاقليمي. لا يملك لبنان ان يقدم اياً منها، لا الى البيان الفرنسي – السعودي، ولا الى المجتمع الدولي حتى.

في قراءة محلية لحصيلة ما تضمنه البيان، بموافقة فرنسية للمرة الاولى بمثل هذا الوضوح والتوجّه بعدما تجنبت باريس مراراً الخوض في تفاصيل كهذه، انه مرشح لان يعيد فتح سجال داخلي بدا انه انطوى نهائياً مذ تفكك فريقا 8 و14 آذار، وكانت هذه البنود عناصر الاشتباك بينهما في السلطة كما في الشارع. يعيد البيان المشترك الاصطفاف السابق بين خصوم الحزب (كوليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والبيئة السنّية المناوئة له سواء الملتحقة بالرئيس سعد الحريري او المنفصلة عنه) وحلفائه. كلاهما يستقوي به على الآخر، سواء بالتمسك بالبيان المشترك او برفضه. عند حزب الله، والثنائي الشيعي خصوصاً، للمشكلة مقاربة اخرى تبعاً لمعطيات ثلاثة:

اولها، ان البيان يرمي الى ارباك هذا الفريق في الداخل اللبناني، ويحمّله خسارة جديدة، هو الذي لم يخرج بعد من تداعيات خسارتين متلاحقتين في يوم واحد: احداث الطيونة المصوَّبة على المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، واحداث عين الرمانة وسقوط متظاهرين ينتمون الى حركة امل. في كلتا الخسارتين لم يسع الحزب، حيال صورته وكذلك قاعدته، تعويضهما: لا المحقق العدلي أُخرج من ملف التحقيق، ولا ما يطالب به الثنائي الشيعي وهو الادانة القضائية لحزب القوات اللبنانية على انه افتعل سقوط الضحايا.

ثانيها، اعتقاد الحزب بأن البيان المشترك اخرج الفرنسيين من موقع الوساطة الايجابية والبناءة التي حاول ماكرون الاضطلاع بها في لبنان وبإزائه، اكثر من مرة: اولاها بالمساعدة على الافراج عن الرئيس سعد الحريري في الرياض في تشرين الثاني 2017. وثانيتها عندما تطوّع لحمل وزر مساعدة لبنان على تجاوز انهياره الاقتصادي والنقدي بدءاً بمؤتمر سيدر عام 2018. وثالثتها لملمة آثار انفجار المرفأ والدور الطويل الذي اضطلع به ولا يزال حيال تأليف حكومة اصلاحات. فبدا محايداً بين الافرقاء اللبنانيين، ومثابراً على التواصل والحوار مع الحزب. في البيان المشترك اخيراً، سلّم بكل ما تطالب به المملكة، ووقف الى جانبها في كل ما عنتها اشاراتها السلبية الى حزب الله.

ثالثها، ان بعض مَن تلقف بيان جدّة، يحاول تصويره كما لو ان السقف السياسي الذي يرسمه لاستعادة العلاقات اللبنانية – السعودية، هو السقف المناسب لارساء تسوية داخلية جديدة تُبنى على المقتضيات التي اوردها. تالياً، محاولة فرض خيارات جديدة على حزب الله، من شأنها ان تجعل من رفضه المتوقع والحتمي لها، انخراطه في مواجهة جديدة مع الافرقاء الآخرين المناوئين له، وهو في السنة الاخيرة في ولاية حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى ابواب انتخابات نيابية عامة يحتاج فيها الى حلفاء مقدار حاجة هؤلاء اليه، من اجل الابقاء على الاكثرية الحاكمة حالياً.

قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “انّ الامور ما زالت في مربع التعطيل، وليس في الافق حتى الآن ما يوحي بحلحلة، على الرغم من انّ لقاء جدة القى على الحكومة مسؤولية ان تلعب الدور الاساس في ترجمة ايجابيات، سواء ما خصّ الازمة الداخلية او ما خصّ العلاقة المقطوعة مع السعودية ودول الخليج”.

ولفتت المصادر الى انّ رئيس الحكومة سيكثف مشاوراته في هذا الاتجاه، الّا انّه لن يبادر الى دعوة الحكومة الى الانعقاد في ظلّ الخلاف القائم، وهو وإن كان يأمل بأن يستثمر لبنان على الايجابيات التي تمخض عنها لقاء جدة، وهذا يوجب بالدرجة الاولى الاتفاق الداخلي على اعادة انعاش الحكومة واطلاق عملها بما يمكنها من تحقيق ما هو مطلوب منها، لترجمة المناخ الايجابي بما يخدم مصلحة لبنان، ذلك انّه طالما انّ الحكومة معطّلة فإنّه يخشى من ان يتبدّد كل المناخ الايجابي، وبالتالي لا يجوز ان تبقى الحكومة قائمة شكلاً ومشلولة فعلاً. وهنا يبرز رهان رئيس الحكومة على حكمة الاطراف السياسية وتوجّهها الى بذل جهد استثنائي يحقق انفراجة حكومية تعيد اطلاق جلسات مجلس الوزراء.

وعلى ما يقول مقرّبون من الرئيس ميقاتي، فإنّ “الضرورات الداخلية باتت تتطلب القفز فوق اي مصالح سياسية او شخصية، واقتناص الفرص الإنقاذية المتاحة، وهذا يوجب تحرير الحكومة من اي قيود تكبّلها وتمنع انعقادها، وخصوصاً انّ عامل الوقت يضيق، فهو يصرّ على انّ الحكومة يجب ان تجتمع، وليس مقبولاً ان تبقى الامور على ما هي من تعطيل من شأنه ان يفاقم الأزمة ويزيدها خطورة، ومن يدفع الثمن هم اللبنانيون”.