علمت صحيفة “الأخبار” أن وزير المال ​يوسف خليل​ “عيّن الموظّفة السابقة في ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ في لبنان كلودين كركي صليبا مستشارة له في السياسات الضريبية”.

وأضافت الأخبار: “كركي كانت قد فُصلت من وظيفتها في ​وزارة المالية​، قبل سنوات، بقرار من نيويورك بعد تحقيقات أجراها رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الوزارة طلال سلمان، أظهرت أنها كانت مسؤولة عن تسريب برامج تستخدمها الإدارة الضريبية لمصلحة شركة “انفنتس” التي يملكها الوزير السابق ​جهاد أزعور​ (تسلّمها سامي حداد بعد تعيين أزعور في ​صندوق النقد​)، وأن وزارة المال في حكومة ​إقليم كردستان​، التي تعمل الشركة لمصلحتها، تستخدم البرامج نفسها التي تستخدمها وزارة المال اللبنانية، والتي كلّفت لبنان عشرات ملايين الدولارات”
.
وتابعت الأخبار: “التحقيقات أوضحت أن كركي ساهمت، بالتعاون مع موظف آخر في البرنامج، في نقل الإعدادات الخاصة ببرنامج الإدارة الضريبية في لبنان إلى ​أربيل​، ما وفّر على الأخيرة مبالغ طائلة كانت ستتكبّدها لإجراء إعدادات جديدة للبرنامج في أربيل تنفيذاً للعقد الموقَّع مع وزارة المال الكردستانية. وورد في التحقيقات أن الموظّفَين سرّبا كلمات السر الخاصة بشركات لبنانية وغير لبنانية تعمل في لبنان”.

ولفتت “الأخبار” إلى أنها “حاولت الاتصال بوزير المال لسؤاله عمّا إذا كان على علم بما نسبته التحقيقات إلى الموظّفة التي عيّنها مستشارة له بعد طردها من الوزارة منذ سنوات، إلا أن الوزير لم يجب. علماً أن خليل عيّن أيضاً موظّفة أخرى في شركة “انفنتس” مستشارة اقتصادية”.

علمت “الجمهورية”، انّ الاتصالات التي تكثفت في الفترة الاخيرة حول ملف التحقيق العدلي لم تصل بعد الى “مخرج ملائم” يفضي الى إعادة اطلاق عجلة الحكومة”، مضيفة “بحسب المعلومات، فانّ التركيز يجري في هذه الاتصالات على الفصل بين ملف التحقيق العدلي والملف المرتبط بالرؤساء والوزراء. وهذا الفصل لا يعني الإطاحة بالمحقق العدلي، بل ان تُحصر صلاحياته بالتحقيق مع الموظفين، فيما يمارس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياته المنصوص عليها في الدستور”.

ولفتت “الجمهوريّة”، الى انّ “محاولة جديدة تجري على خط وزير العدل تهدف الى احياء مبادرته الاولى، التي انطوت على اقتراح بتشكيل لجنة قضائية، مهمتها وضع الأسس التي يرتكز عليها في محاكمة الرؤساء والوزراء”.

اشارت مصادر لـ “الجمهورية” الى انّ “استقالة وزير الاعلام لم تأتِ جراء ممارسة ضغوط من حلفائه، بل جاءت بمبادرة “فرديّة” منه، وقد سارع الى وضع حلفائه في جو خطوته هذه، سواء مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية او مع «الثنائي الشيعي»، الذين اكّدوا على الموقف الذي جرى التعبير عنه منذ بداية الأزمة مع السعودية ودول الخليج ومفاده «نحن معك، ولا نطلب منك ان تستقيل، ولكن في النهاية هذا الامر عائد لك لتتخذ القرار الذي تراه مناسباً لك في هذا الشأن، ونحن نحترم أي قرار تتخذه”.

وقالت مصادر حليفة للوزير قرداحي انّ استقالته “خطوة جريئة ومسؤولة”، الّا انّها تمنّت ان “تكون لهذه الاستقالة ارتداداتها الايجابية المنتظرة بحسب الوعود التي قطعها المتحمسون لهذه الاستقالة، لا أن تكون خطوة فارغة، او ناقصة لا تغيّر في واقع الازمة مع دول الخليج شيئاً”.

ولفتت المصادر الى انّ “عدم تلقّف الاستقالة ايجاباً، يمكن ان يرتد بسلبيات تعيد بعثرة الوضع السياسي الداخلي، وخصوصاً انّ حلفاء الوزير قرداحي يرفضون ان يكون “كبش محرقة” وتأتي استقالته مجانية، بحيث تبقى الأزمة الديبلوماسية مع دول الخليج قائمة، ربطاً بالاسباب الاخرى، والتي تربط سبب الأزمة بـ”حزب الله” وبما تعتبرها السعودية هيمنته على الحكومة وقرارها”.

أشارت مصادر “البناء” إلى أن “جهود أميركية صبت باتجاه الضغط على السعودية لثنيها عن اتخاذ إجراءات إضافية ضد لبنان، لكي لا يؤدي ذلك إلى مزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاطاحة بالحكومة وتهديد الاستقرار الأمني”.

أفادت أوساط مواكبة للاتصالات التي مهدت لاستقالة قرداحي لـ”البناء” إلى أن “الأخير ارتأى بعد لقائه ميقاتي منذ أيام تقديم استقالته لمنح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورقة للضغط على السعودية لوقف اجراءاتها ضد لبنان، وفتح قناة حوار بين بيروت والرياض لرأب الصدع بينهما”.

وأشارت إلى أن “الملف اللبناني سيحضر على جدول أعمال المحادثات بعد الخطوة اللبنانية التي جاءت كبادرة حسن نية تجاه السعودية، ما يعني سقوط الذريعة من يد السعودية وباتت الكرة في ملعبها”.

أوضحت مصادر مقربة من الفريق الأميركي– الخليجي لـ”البناء” أن “الاستقالة لن تنجح بحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج على رغم أنها ستخفف التوتر وتحول من دون ترحيل آلاف اللبنانيين العاملين في الخليج، لكن المملكة تطلب شروطاً أخرى من لبنان تتعلق بأمنها في الخليج وبدور حزب الله في لبنان والمنطقة، لا يستطيع لبنان تلبيتها”.

ولفتت المصادر إلى أنه “لا يمكن التعويل على زيارة ماكرون إلى السعودية لحل جميع المشكلات العالقة بين بيروت والرياض، كون الزيارة لن تبحث بملف لبنان فحسب، بل بملفات وقضايا المنطقة ومصالح سياسية واقتصادية وأمنية وصفقات تجارية بين فرنسا والسعودية فضلاً عن مفاوضات النووي الإيراني في فيينا”.

وبرأي المصادر فإن ما أخذه ماكرون شرط ضروري لرأب الصدع في العلاقة بين الدولتين لكنه غير كافٍ”، مضيفة “هذا ما قاله وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بأن بلاده تريد وضع حد لحزب الله، وبالتالي لا تأكيدات بأن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري سيعود إلى بيروت قريباً”.

ذكرت “البناء” أنه “بينما قالت مصادر خليجية إن لا توقعات إيجابية بنتائج زيارة ماكرون على العلاقات بين السعودية ولبنان، وأن الرياض عندما تقرر الحلحلة تفعل ذلك مع واشنطن أو طهران وليس مع باريس، أكدت مصادر فرنسية أن ماكرون يملك خارطة طريق واثق من نجاحها تقوم على ملاقاة السعودية لاستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي بعودة السفير السعودي إلى بيروت، وإطلاق محادثات هادئة تشترك فيها فرنسا حول مشكلات العلاقة الثنائية عبر القنوات الدبلوماسية التي تمثلها سفارتي فرنسا والسعودية مع السفارة الأميركية في بيروت، في عودة للثلاثي الذي تولى التنسيق خلال مرحلة ولادة الحكومة اللبنانية.”

وعلمت “اللواء” ان وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي قال لمتصلين به صباح امس وقبل ساعات قليلة من استقالته انه “لم يتلقَّ شخصياً أي ضمانات حول امكانية تحسين السعودية علاقاتها مع لبنان”.

وأكد قرداحي أن “ما قيل عن اعلان السعودية تسهيل اجراءات اقامة اللبنانيين وتجديدها هو نوع من الضمانات امر غير صحيح، وهو امر سابق لقراري الذي بدأنا التداول به مساء امس الاول”.

أكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ “اللواء” أن “استقالة قرداحي خطوة إيجابية باتجاه إعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، التي يعتبرها لبنان حجر الزاوية في حركة الاقتصادية وانفتاحه على العالمين العربي والخارجي، وان كانت بعض المصادر المطلعة في الخليج لم تعد الخطوة ما يستحق من أهمية، نظرا الى ان الاعتراض السعودي والخليج يتعلق بارتهان قرار السلطات بنفوذ حزب الله”.

وأضافت “فصل هذا الملف يزيل عقدة، لكن لا مجال للاستهانة بعقدة بقاء القاضي طارق بيطار في منصبه كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت”.

علمت «اللواء» ان “الثنائي الشيعي” ليس بوارد التراجع عن مطلب “حل عقدة القاضي بيطار”، لاستقامة الانتظام في جلسات مجلس الوزراء والمشاركة فيها.