قال عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش لـ “اللواء” ان “بوادر نتائج زيارة رئيس الحكومة الى مصر يُفترض ان تظهر اواخر العام على صعيد استجرار الكهرباء والغاز من مصر الى لبنان بعد الانتهاء من اصلاح خطوط النقل والشبكة بين لبنان وسوريا خلال اسابيع قليلة”.

مشيرا إلى أن “ميقاتي يقارب موضوع الحكومة بإدارة “فن الممكن” بحيث لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق السياسي على الموضوع وحتى لا يُسبب انقساما داخل الحكومة، لأنه يسعى للجمع لا لمزيد من الانقسام والخلاف”.

ولفت إلى ان ‘مسار استئناف جلسات مجلس الوزراء بحاجة الى تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب، وهو امر يمكن ان يتولاه بعض النواب عبر اقتراح قانون او توصية، لكن يجب ان يكون للخطوة ما يليها وهي تجاوب مجلس القضاء الاعلى لأنه معني ايضا بتفعيل المجلس كونه يضم عدداً من كبار القضاة”، مضيفا، “على هذا يجب ان ننتظر انضاج المساعي القائمة بين المجلس النيابي والقضاء”.

أكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية” ان “المنحى الذي يسلكه البيطار بتغطية من بعض المستويات القضائية والسياسية، يعدّ جريمة يرتكبها بحق شهداء انفجار المرفأ وذويهم، وإصراراً على تجهيل المجرم الحقيقي الذي فجّر المرفأ، ويعد ايضا جريمة كبرى بحق السلطة القضائية التي يفترض ان تكون منزّهة عن ايّ مداخلات او انخراط في دهاليز سياسية داخلية او خارجية”.

وأشارت المصادر الى أنّ “ما يجب ان يكون معلوما هو أن هذا المنحى الذي يسلكه البيطار سيدفع الامور بالتأكيد الى ما لا تحمد عقباه”، موضحة ان البيطار “يتجاوز ويخالف وينتهك كل الأصول، ويعتدي على الدستور بتجاوز أحكامه باستنسابية فاضحة وتسييس اكثر من فاضح للتحقيق، وأَخذِه الى مكان لا يمكن الوثوق به، وأَسره في غرف سوداء تُوجّهه وتديره ليس في اتجاه كشف حقيقة الانفجار بل لتحقيق مآرب سياسية لن يتمكن من تحقيقها”.

وتوجّهت المصادر الى من اعتبرت انّهم “يغطّون” البيطار قائلة: “أنتم تغطّون جريمة تجهيل الحقيقة، وتشجعون المس بالدستور الذي تتغنون به ليلاً ونهاراً، لكننا لن نسمح بهذا الفلتان”.

وأضافت المصادر “هناك دستور موجود وصلاحيات محددة وهناك مجلس اعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس النيابي متمسك بصلاحياته، ورئيس المجلس نبيه بري لن يسجل في عهده السماح بالمسّ بصلاحيات السلطة التشريعيّة او تجاوزها او الانتقاص من هيبتها وكرامتها، الا اذا كنتم تريدون ان تغيروا الدستور او تعلقوا احكامه، كرمى لعيون المحقق العدلي، او تجعلوه إلهاً من تمر تأكلونه حينما تجوعون، فهذا امر آخر، يستوجب كلاماَ آخر”.

قالت مصادر قضائيّة لـ”الجمهورية” ان “المطلوب وضع حد للتدخلات السياسية في عمل المحقق العدلي واختلاق تعقيدات لعرقلة مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ”.

ولفتت المصادر إلى أن “كل تلك المداخلات لن تؤدي الى اي نتيجة، واي ضغوط تمارس من هنا وهناك، لن تنجح في ثني المحقق العدلي عن ممارسة صلاحياته كاملة”.

واشار إلى ان “مسار التحقيق ينبغي أن يستكمل، وفق الطريقة التي يعتمدها المحقق العدلي وصولا إلى جلاء الحقيقة.

ورفضت المصادر “كل الاتهامات السياسية للمحقق العدلي او أيّ تدخّل في مجريات التحقيق”، مؤكدة أن “القاضي البيطار يؤدي مهامه بأعلى درجة من الكفاءة والنزاهة وعدم الرضوخ لأي ضغوط تسعى الى المس بصلاحياته والتأثير في مجرى التحقيق وتغيير قناعاته”.

قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” إن “رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اكدا خلال اجتماعهما على أهمية تسريع المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء”، مشيرة إلى أن “معظم البنود العالقة وعشرات القضايا المختلفة باتت تنتظر مثل هذه الجلسة للبت بها، ولا يمكن تجاهل أهمية ان تستأنف الحكومة مهامها في هذه المرحلة بالذات”.

وأضافت المصادر “قرأ الرئيسان سلباً الترددات المتوقعة لرفع سعر السحب من 3900 ليرة الى 8000 ليرة وأنه ستكون له انعكاسات سلبية طالما انه لم يصدر او يتموضع من ضمن خطة اقتصادية شاملة يستطيع من خلالها المعنيون بهذا الشأن لجم انعكاساتها السلبية التي بدأت تطل بقرنها على الساحة النقدية”.

ولفتت المصادر إلى أن “عون وميقاتي شددا على اهمية إعطاء العناية الكافية للشلل في بعض الوزارات والمؤسسات العامة التي تقفل ابوابها أياما عدة في الأسبوع نتيجة الوضع المالي والنقدي الذي يعانيه الموظفون، نتيجة التأخير في بتّ بعض القرارات التي اتخذت للتخفيف من وطأتها”.

لفتت مصادر حكومية تبعا لـ”الجمهورية” إلى انّ “الرئيس ميقاتي لم يقطع الامل في امكان ان تؤدي جهود يبذلها الى اعادة انعاش حكومته”.

واضافت: “ميقاتي مراهن على حكمة الاطراف، وادراكهم لخطورة المنزلق الذي يهوي اليه البلد”.

وأكدت المصادر أن “ميقاتي لن يقبل ان يوضع في موقع المتفرج على حكومة مشلولة موجودة بالاسم ومعدومة بالفعل، كما لا يقبل ان يقيد بشروط تبقي الحال على ما هو عليه من تعطيل الى ما شاء الله، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة”.

لفت المتحدث باسم “​انصار الله​” ​اليمن​ية، العميد يحيى سريع، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن “دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle)، أميركية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح بمحافظة ​مأرب​”.

لفت عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله إلى أن “موضوع عدم انعقاد مجلس الوزراء، مرتبط بملف انفجار مرفأ بيروت”، مضيفا “هناك وجود تباين بالمواقف بين الرؤساء وبين القوى السياسية، وضغط باتجاه اما إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسحب الملف منه، او فتح ملف محاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب”.

وأشار عبدالله في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن «هناك نقاش حول هذه المسألة، وهناك كلام حول الفصل بين القضاء والعمل السياسي ومجلس الوزراء”.

وأكد عبدالله أن “الضغط سيستمر لإقصاء البيطار، والضغط على مجلس القضاء الأعلى باتجاه الملف، لكي يحول موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء، وفقا للدستور في مجلس النواب”.

وأفاد عبدالله بان “الكثير من القوى السياسية، مازالت تصر على أن يبقى ملف تفجير المرفأ، ملف متوحد، وترفع معه الحصانات عن الجميع دون استثناء، لما لهذه الجريمة النكراء من حجم وخسائر وبعد وطني كبير، تتطلب أن تكون هناك محاسبة لمن أتى بهذه المواد، أين استخدمها ولأي هدف، من سهل ومن تواطأ؟”.

وحول منع الحكومة من الانعقاد، قال عبدالله: “الحكومة يجب ان تجتمع وتعمل، وتنتج، لأن الوقت قصير والأزمة كبيرة جدا، فعلى الأقل عليها وضع خارطة طريق إصلاحية انقاذية، في أكثر من ملف، لاسيما الكهرباء والبطاقة التمويلية والمساعدات الاجتماعية ومفاوضات صندوق النقد الدولي، والانتخابات”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا، وعلى الحكومة الانعقاد اليوم قبل الغد، نظرا للحاجة الملحة”.

وفيما يتعلق باستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، رأى عبدالله أن “استقالته كانت مطلوبة، لإعادة فتح كوة في الجدار بيننا وبين دول الخليج العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية”.

وأضاف “كلنا يعلم أن تراكم المشاكل والخلافات مع دول الخليج، لم تكن فقط بسبب تصريحات قرداحي، التي أتت لتتوج مرحلة التباعد الكامل بيننا وبين الخليج، كسلطة رسمية وليس كشعب، فالاستقالة كانت مطلوبة، وهي فتحت الطريق للمبادرات، ومنها مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”.

وتابع عبدالله، “لبنان وصل الى مرحلة الاهتراء والتساؤلات حول استمرارية هذا الكيان بنظامه الحالي، وبوظيفته التاريخية”، مضيفا “نحن نعلم ان لبنان كان مستشفى وجامعة ومصرف الشرق، وموطئ الحريات، ولكن يبدو انه خسر كل هذه الميزات، حيث كان واحة اقتصادية منتعشة، بغض النظر عن مساوئ هذا النظام الاقتصادي الحر، الذي طبع المسيرة الاقتصادية للبنان، والذي اعتمد على المعايير الريعية، ولم يتحول الى اقتصاد منتج، ولكن اليوم نحن في وضع استثنائي، جعل المواطن اللبناني يفتش بكل قوته كيف يخرج ويهاجر من لبنان مهما كانت ظروف الهجرة، ننتظر مفاوضات فيينا، لكن يبدو ان هناك خارطة إقليمية لتوزيع المصالح في المنطقة، بين القوى الدولية والإقليمية”.

وختم بالقول: “المهم انه لا يدفع لبنان ثمنا إضافيا، ثمن حروب الآخرين وتسوياتهم”.