قالت مصادر قضائيّة لـ”الجمهورية” ان “المطلوب وضع حد للتدخلات السياسية في عمل المحقق العدلي واختلاق تعقيدات لعرقلة مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ”.
ولفتت المصادر إلى أن “كل تلك المداخلات لن تؤدي الى اي نتيجة، واي ضغوط تمارس من هنا وهناك، لن تنجح في ثني المحقق العدلي عن ممارسة صلاحياته كاملة”.
واشار إلى ان “مسار التحقيق ينبغي أن يستكمل، وفق الطريقة التي يعتمدها المحقق العدلي وصولا إلى جلاء الحقيقة.
ورفضت المصادر “كل الاتهامات السياسية للمحقق العدلي او أيّ تدخّل في مجريات التحقيق”، مؤكدة أن “القاضي البيطار يؤدي مهامه بأعلى درجة من الكفاءة والنزاهة وعدم الرضوخ لأي ضغوط تسعى الى المس بصلاحياته والتأثير في مجرى التحقيق وتغيير قناعاته”.
