طالب اتحاد نقابات المخابز والأفران في بيان، المسؤولين بالعمل على وضع آلية ثابتة لاسعار المحروقات المخصصة للافران، حفاظا على استقرار سعر ربطة الخبز، وعلى ذوي الدخل المحدود لتأمين قوتهم اليومي.

وأشار الأتحاد، الى أنه فوجئ بقرارات “همايونية” لا مسؤولة صادرة عن وزير الطاقة والمياه، تقضي برفع سعر مادة المازوت التي هي اساسية لصناعة الرغيف بمعدل /4200/ليرة لبنانية من دون النقل.

وتسائل الإتحاد، انه كيف للافران ان تستمر في ظل الارتفاعات المتواصلة في سعر المحروقات بشكل عام، والمازوت بشكل خاصة بعد الارتفاع الذي حصل مرتين هذا الاسبوع.

وإعتبر الاتحاد، ان هذا الاسلوب المعتمد في تسعير المحروقات من شأنه ان يؤثر سلبا وارتفاعا في سعر ربطة الخبز التي يرغب الإتحاد مع العمال في الحفاظ على اسعارها رحمة بالعباد و الفقراء. وان الاستمرار في هذا المنحى قد يقضي على قدرة الناس لشراء حاجاتهم اليومية من الخبز.

وأكد الإتحاد للرأي العام، ان ما يحصل خارج عن ارادة اصحاب الافران، الذين يحرصون كل الحرص على تأمين رغيف الخبز للناس بالسعر المعقول والمقبول والذي يمكّن جميع فئات الشعب من الحصول عليه.

إعتبر العلامة السيد محمد فضل الله ، ان البطاقة التمويلية التي وعدت بها الحكومة بأنها ستواكب قرارات رفع الدعم لا تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن وقد لا تجده، ولا بالإمكان إصلاح الأجور لتناسب أدنى احتياجات المواطن ،وأشار انه يجب تقدير المؤسسات التي تقف مع موظفيها رغم الظروف الصعبة التي تعانيها.

واضاف فضل الله خلال خطبة الجمعة ،أن الحكومة التي يفترض بها أن تستنفر كل جهودالها لتعالج احتياجات المواطنين قد تفرمل دورها،آملاً ان يكون الفرج قريباً. كما وأكد، انه على اللبنانيين تدبيير امورهم، والتعاون للخروج من هذه المرحلة بأقل قدر ممكن من الخسائر،والتدقيق في الإختيار في الإنتخابات القادمة والتفكير عند من يضعون مستقبلهم ومستقبل أولادهم.
ونبه فضل الله ،من الكلام المعسول،ومن التلاعب بالغرائز الطائفية والمذهبية أو الخضوع لإغراءات المال ممن يستغل الحاجة إليه، في هذا الظرف الصعب والتي يستعد البعض لاستخدامها من الداخل والخارج.

كما ودعا سعاة الخير، إلى حل التأزم السياسي الذي ينعكس على الصعيد الحكومي بفعل تداعيات الموقف الذي اتخذته بعض الدول الخليجية من الداخل أو الخارج، وعدم معاقبة البلد بمنطق العقاب الجماعي، بل بالحوار الذي هو باب الحلول. وأشار الى، أن باب الحوار لم يغلقه اللبنانيون بكل طوائفهم ومذاهبهم وتنوعاتهم السياسية الذين أعلنوا ويعلنون أن أيديهم ممدودة،ولا أحد يريد أن يحكم توتر العلاقة بين لبنان وبين الدول الخليجية، فالكل يريد أحسن العلاقات.

ودعا فضل الله، إلى ضرورة توقي حدوث مثل الحرائق التي نشبت في الأسبوع الماضي في العديد من المناطق اللبنانية ، وتوفير كل السبل لضمان سرعة إطفائها. وشكر متطوعي الدفاع المدني وكل الجهات التي ساهمت في عملية الإطفاء رغم عدم توافر الإمكانات والآليات.

وفي الختام ، دعا اللبنانيين بمناسبة عيد الإستقلال إلى التضامن لإبقاء البلد حرا، سيدا، عزيزا ومستقلا في سياسته واقتصاده وفي قراراته، ينفتح على عالمه العربي والإسلامي وعلى العالم بأسره، دون أن يخضع لإملاءات أحد أو يكون ورقة في يده.

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب ،الى التعاطي الجدي مع الواقع الخطير الذي يمر به لبنان، بما يتناسب معه من جدية وترك الشعبوية من اجل الحصول على مقعد نيابي زائد ، وعدم ترك الناس لمصيرها كما هو حاصل حيث لا يستطيعون الحصول على رغيف الخبز فضلا عن حبة الدواء.

وفي أجواء عيد الإستقلال، أشار العلامة خلال خطبة الجمعة، إلى ضرورة إستحضار الذين بذلوا الدماء لنيل البلد حريته وسيادته، وخص بالتحية صناع الاستقلال الثاني من شهداء المقاومة والجيش والشعب في معارك الارهابين الصهيوني والتكفيري، وان المقاومة وفرت الاستقرار والأمن والأمان لكل اللبنانيين دون تفرقة بين منطقة واخرى.

وإعتبر، ان كل من يتآمر على المقاومة التي حفظت لبنان وحررت ارضه وحمت شعبه، ينكر التضحيات التي بذلت واساءة للوطن وشعبه واضرار بمصالحه،وهي خدمة مجانية للعدو الاسرائيلي.كما رأى ان المصلحة الوطنية تستدعي من الجميع الخروج من هذه الدائرة والعمل كفريق واحد لتجاوز المأزق الوطني والدفع باتجاه انتاج الحلول السياسية والاجتماعية والمعيشية الصعبة وعدم انتظار الحلول من الخارج، وأن اللبنانين لديهم الكفاءة والتجربة ما يمكنهم من الاعتماد على انفسهم لانتاج تفاهمات داخلية من صناعة لبنانية.
وطالب العلامة، اللبنانيين بتحصين وحدتهم وتعزيز تضامنهم، ليتمكنوا من الصمود بوجه التحديات وتجاوز هذه الازمة الصعبة، التي أسهمت الطبقة السياسية الفاسدة في الوصول اليها.

ودعا الخطيب اللبنانيين الى التمسك بوحدتهم الوطنية وخيارهم المقاوم الرافض لكل أشكال التطبيع خدمة لامن واستقرار الكيان الصهيوني.كما ودعا، الحكومة الى استعادة تضامنها الوزاري ودورها الوطني، بإزالة الاسباب التي حالت دون القيام بواجباتها الانقاذية، وتصويب المسار القضائي في قضيتي المرفأ والطيونة بما يحقق العدالة، ويكشف الحقيقة ويحق الحق في معاقبة المسؤولين والمتسببين والمتورطين بدماء الشهداء والجرحى.