انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2200 ليرة و98 أوكتان 1400 ليرة، فيما ارتفع سعر الديزل أويل 5200 ليرة والغاز 5700 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي

بنزين 95 أوكتان: 308 آلاف و600 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 318 ألف و200 ليرة.
مازوت: 316 ألف و200 ليرة.
غاز: 271 ألف و700 ليرة.

لم يعد مستبعداً أن تُسجَّل جريمة كمين الطيونة التي راح ضحيتها 7 شهداء «ضد مجهول». هذا الاحتمال وارد طالما أنّ قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان ماضٍ في مسار غير مفهوم في هذا الملف. إذ قرّر، حتى الآن، إخلاء سبيل ثمانية متّهمين (مناصرين ومنتمين للقوات اللبنانية) في الجريمة. صوّان الذي أُقصي من منصبه محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت ربما لم ينسَ بعد «ثأره» مع من تسبب بإبعاده عن واحد منٍ أضخم الملفات القضائية في تاريخ لبنان، بعد موافقة محكمة التمييز الجزائية على طلب نائبي حركة أمل، علي حسن خليل وغازي زعيتر، نقل الدعوى منه للارتياب المشروع.

أحد المخلى سبيلهم من المتهمين بالتورط في الجريمة التي كادت تُشعل حرباً أهلية، عنصر في قوى الأمن أوقفه فرع المعلومات بعدما تبيّن أنه ترك مركز خدمته وانتقل إلى عين الرمانة إلى جانب مناصري القوات اللبنانية في اشتباكهم مع مناصري حركة أمل وحزب الله. ومع أنّ فعلة كهذه لعنصرٍ أمني تستوجب تشدد القاضي مع المرتكب وليس التهاون، ارتأى قاضي التحقيق أن يُخلي سبيله ليكون من أول المفرج عنهم.

إلا أن القرار الأكثر إثارة للاستغراب هو إخلاء القاضي سبيل المتهم جيلبير ماراسيديان، المسؤول عن استدراج المتظاهرين للدخول إلى عين الرمانة. فبحسب إفادة أدلى بها أمام المحققين الشاهد بيار ر. الذي تُشرف شقته على المكان الذي بدأ فيه الاشتباك، فإن ماراسيديان توجّه غاضباً نحو المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم إلى قصر العدل مرددين هتافات استفزازية. وروى الشاهد أنّه «لدى بلوغ المتظاهرين المفترق المؤدي من شارع سامي الصلح إلى منزلي، شاهدت أحد الأشخاص ويبلغ من العمر حوالى خمسين عاماً، وأنا أعرفه سابقاً كونه من أبناء الحي، يقترب من المسيرة. وبدا لي أنّه كان مستاءً ومنزعجاً مما يسمعه من شعارات وهتافات. وما هي إلا دقائق حتى توقفت مجموعة من المسيرة وبدأت بالتلاسن وتبادل الشتائم مع ذلك الشخص، وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، ثم دخل عناصر من المسيرة من شارع سامي الصلح إلى الطريق المؤدية إلى عين الرمانة».

• صوان لصرف النظر عن استدعاء جعجع ومسؤول أمن معراب لا يزال متوارياً

كذلك أخلى صوّان سبيل أربعة أوقفتهم استخبارات الجيش في محلة الدوار القريبة من ضهور الشوير، اعترفوا بأنّهم كُلِّفوا من قيادتهم في القوات اللبنانية بمراقبة مقرّ للحزب السوري القومي الاجتماعي في المنطقة تحسباً لتدهوّر الوضع.
المحامية إيليان فخري، وكيلة عدد من موقوفي القوات اللبنانية، أبلغت «الأخبار» «أننا كجهة دفاع تقدمنا بالعديد من طلبات الإخلاء»، لكنها رفضت التعليق على مسار التحقيق.

وفي ما يتعلّق باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع إلى إفادته كشاهد في الملف، علمت «الأخبار» أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي كان قد طلب في مطالعته وفي ورقة الطلب من قاضي التحقيق صوّان، استدعاء جعجع للاستماع إليه إذا استلزم الأمر. إلا أن مصادر قضائية أبلغت «الأخبار» أنّ صوّان «يبدو كأنه سيصرف النظر عن استدعاء جعجع للاستماع إليه»، مشيرة إلى أنّه «يتذرّع بأنّ عقيقي في متن ورقة الطلب أدرج طلب الاستدعاء كرفع عتبٍ أو لزوم ما لا يلزم».

يأتي هذا المسار في إدارة التحقيق رغم أنّ جعجع أعلن تحدّيه رافضاً المثول أمام القضاء، ورغم أنّ محاضر التحقيقات التي أجرتها استخبارات الجيش تكشف أنّ القوات اللبنانية استنفرت عشية التظاهرة ونقلت مسلّحين إلى المنطقة. أضف إلى ذلك أنّ مسؤول الأمن في معراب سيمون مسلّم الذي ورد في عدد من الإفادات تورطه في الأحداث لا يزال متوارياً عن الأنظار، ولم تُسلّمه القوات اللبنانية للاستماع إلى إفادته لمعرفة دور رئيسها لجهة إعطاء أوامر في هذا الخصوص.

علمت “اللواء” ان المساعي رست على ان يتولى الرئيس نبيه برّي معالجة الملف مع المملكة ودول الخليج، بحيث تأتي استقالة قرداحي بقرار من التيار الذي رشحه، وهو تيّار المردة، ثم تعقد جلسة لمجلس الوزراء تقرر توجيه اعتذار رسمي للمملكة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن مواقف الأفرقاء السياسين لم تحمل معها بعد أي تفاصيل عن الطبخة التي يتم إعدادها من أجل معالجة الأزمة الراهنة، ورأت المصادر ان رئيس الجمهورية تحدث أمام بعض سفراء لبنان في دول الخليج عن عمل يتم اعداده و هذا يعطي دليلا إضافيا على ان هناك مسعى لكن لم يصل إلى خواتيمه وهذا لا يعني أنه قد يتأخر وإن وزير الإعلام بات أمام قاب قوسين أو أدنى من إعلان توجهه.

فقد أكّد الرئيس عون ان العمل جارٍ لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج، انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة.

تعوّل المصادر النيابية لصحيفة “الديار”: على زيارة وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى بيروت هذا الأسبوع، لتحريك مياه الأزمة الخارجية الراكدة، مشيرة الى أن قراءة هذه الزيارة لا يمكن أن تأتي بمعزل عن لقاءات الزائرين الأخيرة، فوزير الخارجية التركي يأتي الى لبنان بعد زيارة إيران واللقاء مع وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، والوزير القطري كان قد أنهى لقاءً ناجحاً مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن، حيث تم النقاش بالملف اللبناني.

لا يمكن الفصل بين الحراكين التركي والقطري، نظراً إلى علاقة التحالف فيما بينهما في كافة ملفات المنطقة، وبالتالي هما حراك واحد بشكل أو بآخر، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو قدرتهما على تقديم أي جديد على مستوى الأزمة اللبنانية.

وترى المصادر أنه من حيث المبدأ، فإن العامل المؤثر يبقى الجانب القطري، نظراً إلى أن الدوحة هي التي من الممكن أن تملك القدرة على التأثير في الموقف السعودي، إلا أن الأكيد أنها لن تذهب إلى أي خطوة لن تقبل بها الرياض في الوقت الراهن، لا سيما أنه لم يمض فترة طويلة على المصالحة بين الجانبين. وتشير المصادر الى أن السعودي بهذه المرحلة غير مستعد للبحث بحلول، لذلك قد تكون الزيارة القطرية للاستطلاع، إلا اذا كان الرجل يحمل شيئاً “اميركياً”، خاصة بعد أن أصبح القطري مندوب أميركا في المنطقة.

توضح مصادر نيابية بارزة في فريق 8 آذار لصحيفة “الديار” أن الحكومة لا تجتمع بسبب الملف القضائي والمطالب المحق لشريحة واسعة بأن يُصار إلى تصحيح مسار التحقيقات وتطبيق القوانين والدستور، ولكنها لن تجتمع حتى ولو حُلّت هذه المشكلة، بحال لم تُحل المشكلة الثانية المتعلقة بوضع وزير الاعلام جورج قرداحي.

وتشير المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضعا نفسيهما أمام معضلة كبيرة عندما طالبا علناً باستقالة قرداحي، وبالتالي يعتبر الرجلان أن استكمال جلسات الحكومة بمشاركة قرداحي يعني “كسر” هيبتهما من جهة، وإعلان تحدي للدول الخليجية من جهة ثانية، لذلك يصر الرئيسان على أن استقالة قرداحي باتت ضرورة حتى ولو لم تتوفر أي ضمانة من الخارج بشأن الإستقالة، وهذا ما يجعل هذه القضية عقبة ثانية أمام عودة الحكومة.

بالمقابل، هناك الفريق الداعم لقرداحي، والذي لا يتمسك بعدم الاستقالة، بليتسمك برفض الإقالة وحرية قرار وزير الإعلام، وما سيلي الإستقالة بحال حصلت، وهنا تكشف المصادر أن قرداحي أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري استعداده للاستقالة كجزء من حل، أو بداية حل، متوقعة أن لا يُكمل قرداحي بعمله الوزاري.

علمت “الجمهورية”، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيزور قطر في الثلاثين من تشرين الثاني الحالي، على رأس وفد، للمشاركة في افتتاح فعاليات مناسبة رياضية. ومن المتوقع ان يعقد عون لقاءات سياسية على هامش هذه الزيارة التي تكتسب دلالة مهمّة على وقع الأزمة الديبلوماسية بين لبنان من جهة والسعودية وبعض دول الخليج من جهة أخرى، ولو انّ طابع الزيارة هو رياضي.