توضح مصادر نيابية بارزة في فريق 8 آذار لصحيفة “الديار” أن الحكومة لا تجتمع بسبب الملف القضائي والمطالب المحق لشريحة واسعة بأن يُصار إلى تصحيح مسار التحقيقات وتطبيق القوانين والدستور، ولكنها لن تجتمع حتى ولو حُلّت هذه المشكلة، بحال لم تُحل المشكلة الثانية المتعلقة بوضع وزير الاعلام جورج قرداحي.
وتشير المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضعا نفسيهما أمام معضلة كبيرة عندما طالبا علناً باستقالة قرداحي، وبالتالي يعتبر الرجلان أن استكمال جلسات الحكومة بمشاركة قرداحي يعني “كسر” هيبتهما من جهة، وإعلان تحدي للدول الخليجية من جهة ثانية، لذلك يصر الرئيسان على أن استقالة قرداحي باتت ضرورة حتى ولو لم تتوفر أي ضمانة من الخارج بشأن الإستقالة، وهذا ما يجعل هذه القضية عقبة ثانية أمام عودة الحكومة.
بالمقابل، هناك الفريق الداعم لقرداحي، والذي لا يتمسك بعدم الاستقالة، بليتسمك برفض الإقالة وحرية قرار وزير الإعلام، وما سيلي الإستقالة بحال حصلت، وهنا تكشف المصادر أن قرداحي أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري استعداده للاستقالة كجزء من حل، أو بداية حل، متوقعة أن لا يُكمل قرداحي بعمله الوزاري.
