أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام زواره أن “العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج إنطلاقاً من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة”.

اعتبر المكتب السياسي ل​حركة أمل​، بعد اجتماعه الدوري برئاسة ​جميل حايك​، أن “حالة التآكل والاهتراء التي يشهدها لبنان خصوصاً مع تفلّت أسعار صرف الدولار الأميركي، غير المبرر وكأن “مافيات الفُجّار” تريد القضاء على ما تبقّى من شبكة أمان للبنانيين، الذين أصبح أكثر من 80% وفق تقرير ​الأمم المتحدة​ للفقر في حالة الفقر المدقع”.

ورأى، في بيان، أنه “كأن اللبنانيين لا يكفيهم ما يعانونه من أزمات اقتصادية واجتماعية وتربوية، لتزداد معاناتهم بحرائق الأحراش التي أكلت الأخضر واليابس، على مساحة لبنان بأكمله، لتُضاف إلى حرقة قلوب اللبنانيين نتيجة غياب حس المسؤولية والتسلل الممنهج والمنظم، إلى حالة المراوحة وتضييع الفرص وتعميم الفراغ، في وقت يقف المسؤولون فيه في حالة استنكاف مُطلق عن التفاعل وتقديم الحلول الناجعة، ولو لم يبادر أصحاب الهمم العالية والمواطنون وفرق ​الدفاع المدني​ والكشافة والأهالي، لإطفاء ما يستطيعون من حرائق الأحراش التي عرّت، ليس فقط الطبيعة، بل المسؤولين الذين تشتعل فيهم نار الطائفية والمذهبية، لكانت النيران والحرائق امتدت إلى أكثر مما شهدناه”.

وأكد المكتب السياسي، أن “المدخل الأساس لأي حل هو خروج المعنيين من حالة المراوحة القاتلة، التي أوصلت البلاد إلى آخر درك، يكون بدور الدولة الراعية، التي تلتزم تطبيق الدستور والقوانين دونما استنسابية أو إنتقائية في المجالات كلها، أو على أسس الفرز المذهبي والطائفي، الذي عطّل ويعطّل انتظام عمل المؤسسات ويمنعها من تأدية واجباتها الأساسية في رعاية المواطن وعيشه الكريم، وخصوصاً فيما هو على تماسٍ مع يومياته وأبسط مقومات حياته”.

وتساءل عن “​البطاقة التمويلية​ التي لم توضع موضع التنفيذ بتسويفٍ ولأسباب غير واقعية، في لحظةٍ يحتاج فيها المواطن إلى ما يدعمه في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهها”، معلنًا “التزامه مع ​كتلة التنمية والتحرير​، العمل الجدي من أجل إقرار مجموعة من التشريعات التي تؤمّن حماية أموال المودعين، وتحصيلها باعتبارها حقوقاً ممتازة لا يمكن التفريط فيها تحت أي عنوان من العناوين”.

كشفت وكالة “​رويترز​” بأن “السلطات القضائية في ​لوكسمبورغ​، فتحت قضية جنائية تتعلق بحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​”.

بحث نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي في واقع المواقع الإلكترونية وضرورة تنظيمها وفق قانون حديث يضمن فاعليتها ودورها في المشهد الاعلامي العام.

وخلال استقباله عضوي مجلس النقابة ومستشار النقابة ووفد من اللجنة المنبثقة من أصحاب المواقع الإلكترونية والعاملين، اكد المجتمعون أن “تكون القوانين مرنة وتتمتع بهامش واسع من الحرية وتحدد الشروط القانونية لعمل هذه المواقع”.

ورحب القصيفي باللجنة، واشار إلى “أهمية الدور الذي تضطلع به المواقع الإلكترونية في الإعلام”، مؤكدا ان “هذه المواقع والعاملين فيها جزء لا يتجزأ من الإعلام، وأن تنظيمها يجب ألا يكون منفصلا عن قانون الإعلام الموجود حاليا أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية، والذي نطالب بتحريكه سريعا لادراجه ومناقشته، ثم إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب ليكون للبنان قانون عصري يواكب كل التحديات”.

كما اكد ان “أبواب نقابة محرري الصحافة مفتوحة أمام العاملين في الإعلام الالكتروني للانتساب إليها”.

واجهت الحكومة الصينية أكبر تفش في البلاد لفيروس كورونا المستجد جراء انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى، ويمثل هذا التفشي الأوسع انتشارا للسلالة في الصين حيث أثر على 21 إقليما ومنطقة وبلدية.

ودفع هذا الوضع بعض المناطق إلى تقييد حركة القادمين من مدينة داليان في شمال شرق البلاد بسبب تزايد معدل الإصابات فيها بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في البلاد الأسبوع الماضي.

ومنذ الإعلان عن رصد أول إصابة في داليان في الرابع من تشرين الثاني، سجلت المدينة التي يقيم فيها 7.5 مليون نسمة، 24 إصابة تقريبا انتقلت محليا يوميا في المتوسط، أي أكثر من أي مدينة صينية أخرى.

وكشفت إحصاءات تستند لبيانات رسمية أن الصين سجلت 1308 إصابات مؤكدة انتقلت محليا في البر الرئيسي خلال الفترة بين 17 أكتوبر/ تشرين الأول و14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتجاوز هذا الرقم عدد الإصابات الناجمة عن انتشار سلالة دلتا خلال الصيف والذي بلغ 1280 إصابة.

وشهدت 12 منطقة على مستوى الأقاليم حالات التفشي لديها في غضون أسابيع، وذلك نتيجة التنفيذ السريع لمجموعة شاملة من القيود، وشملت القيود التتبع الوثيق للمخالطين وإغلاق الأماكن الترفيهية والثقافية وفرض قيود على السياحة والنقل العام.