أعلن طوني فرنجية، عن تقديم “قانون الطاقة وهو من الناس للناس ويساعد وزارة الطاقة والحكومة لتأمين الطاقة لغاية 24 ساعة خلال عامين”.

ولفت فرنجية خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، الى أن “هذا القانون ينبثق من الخطط التي اقترحت خلال السنوات الماضية، وهو طرح متعلق بأموال المودعين وإنقاذ ما تبقى منها وتأمين الكهرباء لغاية 24 ساعة من الطاقة المتجددة ومن المعامل، وستوفّر هذه الخطة على ميزان المدفوعات أكثر من 5 مليون دولار يومياً وأكثر من مليارين سنوياً، وتمويل المشروع يكون من خلال أموال المودعين الراغبين بالاكتتاب بشركات خاصة وامتلاك أسهم تُطرح لاحقاً في البورصة وخلال 20 سنة يردّ المودعون أموالهم الـ”لولار” بالدولار”.

وشدد النائب فرنجية على أنه “إذا التزمت الحكومة ووزارة الطاقة سنستطيع تحقيق هذا المشروع الذي سيسعى لتأمين التمويل من خارج من المؤسسات الدولية التي قد تصلنا أو لا تصلنا وهي مشروطة بالهيئة الناظمة”.

وأوضح أنه “نسعى من خلال هذا الاكتتاب لبناء معامل من أموال المودعين ليصبحوا هم المالكين لهذه المعامل ومن خلالها سيستعيدون أموالهم من اللولار إلى الدولار”.

ولفت الى أن “هذا القانون يؤمن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ويشكل حلاً لجزء من أموال المودعين ويشرك الجميع في قطاع الكهرباء”.

أشار عضو لجنة الصحة النيابية، النائب ​فادي علامة​، إلى أن “​الجيش اللبناني​ يسعى لضبط موضوع ​المستلزمات الطبية​ كما موضوع ​الدواء​”، موضحاً أنه “يجب أن يكون هناك دور أساسي لإطلاق الوكالة الوطنية للأدوية، بإشراف وزارة الصحة”.

وفي حديث تلفزيوني، أكد علامة أن “​المستشفيات​ اليوم تعتمد على تعرفات وضعت منذ 20 سنة، أما الدراسات تقول إن كلفة ​المازوت​ على ​المريض​ اليوم نحو 400 ألف ليرة”، لافتاً الى “أننا أمام تحد كبيرٍ في الموازنة الجديدة”.

وأشار علامة، إلى أن “المواطن وضع في مواجهة مباشرة مع المستشفيات، وللأسف إذا لم تنظم مسألة المستلزمات الطبية، فالوضع سيتأزم أكثر”، مشدداً على أن “​القطاع الصحي​ أصبح في إنهيار تام”.

وكشف أن “الجهات الدولية الداعمة هي الحل الوحيد حالياً، ويحكى عن 18 مليون دولار كدعم للمستشفيات، التي تعاني كثيراً”، مشيراً إلى أنه “لدي تخوف من إرتفاع إصابات “​كورونا​” خلال الأعياد”.

حذر وزير العدل القاضي هنري الخوري، من تحويل قضية انفجار المرفأ – القضية الوطنية – إلى “دراما قضائية” مسرحها مبنى قصر العدل. وأسف لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل.

وشدد الخوري على وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوطات مهما كانت.

وحذر الوزير الخوري من تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لان ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة.

وأكد أن ملف انفجار المرفأ لاهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب ان يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به.

وشدد الوزير الخوري على ان ملف المرفأ مستمر، وإن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا.

أعلن ممثل موزعي المحروقات ​فادي أبو شقرا​، أن “​مصرف لبنان​ طلب من ​أصحاب المحطات​ تأمين نسبة 10% من ​الدولار​ للمحروقات، وهو يغطي 90%”.

وفي حديث تلفزيوني، ناشد أبو شقرا “​الحكومة​ بعدم إستنزاف المواطن، وإلغاء هذا القرار الخاطئ”.

وفي السياق، أفادت معلومات إذاعة “صوت لبنان”، أن “شركات النفط توقف تسليم مادة البنزين بعد طلب “مصرف لبنان” من أصحاب المحطات تأمين نسبة 10% من الفريش الدولار للمحروقات، وذلك لعدم وضوح كيفية تطبيق الآلية، فالدفع يتم بالدولار لـ”مصرف لبنان”، في وقت تبيع محطات المحروقات المخزون بالليرة اللبنانية”.