قالت مصادر نيابية مطّلعة على الاتصالات السياسية الجارية للتوصل إلى التسوية، إن “الأمور لم تُحسم بعد تمهيداً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء”.
وأكدت لـ”الشرق الأوسط” أن الحلول المقترحة “تناقش تفصيلاً بتفصيل”.
وكشفت المصادر أن “الاتصالات تجري على أعلى المستويات لحل أزمة القاضي طارق البيطار على قاعدة أن الإجراءات المنوطة بالقضاء وفق الدستور، تكون له، والإجراءات المنوطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تكون للمجلس، وهو واحد من أبرز مطالب حركة أمل وحزب الله وتيار المردة.”
