حذر وزير العدل القاضي هنري الخوري، من تحويل قضية انفجار المرفأ – القضية الوطنية – إلى “دراما قضائية” مسرحها مبنى قصر العدل. وأسف لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل.

وشدد الخوري على وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوطات مهما كانت.

وحذر الوزير الخوري من تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لان ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة.

وأكد أن ملف انفجار المرفأ لاهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب ان يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به.

وشدد الوزير الخوري على ان ملف المرفأ مستمر، وإن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا.

أعلن ممثل موزعي المحروقات ​فادي أبو شقرا​، أن “​مصرف لبنان​ طلب من ​أصحاب المحطات​ تأمين نسبة 10% من ​الدولار​ للمحروقات، وهو يغطي 90%”.

وفي حديث تلفزيوني، ناشد أبو شقرا “​الحكومة​ بعدم إستنزاف المواطن، وإلغاء هذا القرار الخاطئ”.

وفي السياق، أفادت معلومات إذاعة “صوت لبنان”، أن “شركات النفط توقف تسليم مادة البنزين بعد طلب “مصرف لبنان” من أصحاب المحطات تأمين نسبة 10% من الفريش الدولار للمحروقات، وذلك لعدم وضوح كيفية تطبيق الآلية، فالدفع يتم بالدولار لـ”مصرف لبنان”، في وقت تبيع محطات المحروقات المخزون بالليرة اللبنانية”.

أعربت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، عن انتظارها “إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبا”.

وفي تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة، أشارت سواميناثان الى أن هذه اللقاحات “ما زالت قيد الدراسة لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا والبعض الآخر لن يكون كذلك”.

وأوضحت سواميناثان إن “ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين.

تجدر الإشارى الى أنه تجري مراجعة 129 لقاحا على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختبرت على البشر، مقابل 194 لقاحا لم يصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة، وقالت المسؤولة “هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات”.

وصل وزير خارجية دولة الإمارات عبدالله بن زايد، إلى دمشق، بعد ما يقارب عامين من إعادة افتتاح سفارة بلاده في العاصمة السورية، في أوّل زيارة عربية بهذا المستوى منذ عام 2011، تؤكد مصادر “الأخبار” أنها “لن تكون الأخيرة بهذا الثقل السياسي”، في ظلّ استمرار تحوّل الموقف العربي تجاه سوريا منذ مدّة ليست بالقصيرة.

وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي جمعت مسؤولي البلدين، وكان من أهمّها لقاء وزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، مع وزير النفط السوري بسام طعمة، في العاصمة الروسية موسكو، على هامش انعقاد “المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي” الشهر الماضي.

بحسب مصادر متعدّدة للأخبار، فإن الزيارة تُعدّ “كسراً إماراتياً للعزلة العربية المفروضة على دمشق، ومقدّمة لعودتها إلى جامعة الدول العربية، وقد تحمل في كواليسها مجموعة من الرسائل”، ربّما يكون أهمّها من الولايات المتحدة التي قال رئيسها جو بايدن إنه “لن يعاقب المطبّعين مع دمشق وفقاً لقانون قيصر”، ما يعني أن ابن زايد جاء حاملاً معه، على الأرجح، استثناء بلاده من العقوبات المفروضة على سوريا، وتحديداً “قانون قيصر” الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على دمشق.

غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر قائلاً: “خطوة دعم القطاع الاستشفائي المؤقتة التي سينفذها وزير الصحة فراس الابيض عبر البنك الدولي في ظل غياب اعتمادات من الدولة هي عملية انقاذية ضرورية”، وأشار في تغريدته الى ضرورة “التنويه بها خاصة أنها ستخفف من وطأة الفروقات الكبيرة التي ترهق كاهل المواطن، وتمنع حصولهم على الخدمة الاستشفائية، وتدعم استمرارية النظام الصحي”.

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : يواصِل القضاء مخالفاته. ليسَت المرة الأولى. لكن ما يحصل في ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت هو الأكثر ‏فظاظة. لم تنقسِم “العدلية” سياسياً، وحسب، بل طائفياً أيضاً. أكثر من ذلِك، هناك من لا يوفّر أيّ إطار للتغطية على ‏المخالفات القانونية منعاً للمسّ بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار. إنه “حزب البيطار” ويتصدّره رئيس مجلس ‏القضاء الأعلى سهيل عبود الذي استحالت ارتكاباته فوضى شاملة، حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. جبل من ‏الدعاوى والدعاوى المضادة، لم يعُد معروفاً معها، من طلبَ كفّ يدْ مَن، ويدْ مَن كفّت يدْ مَن. الثابت الوحيد هو أن ‏التبليغات قائمة وطارق البيطار “تعطّل‎”.‎

فبعدَ يوم كامِل، أول من أمس، من سيل الشكاوى التي اجتاحت “العدلية” على إثر قرار القاضي حبيب مزهر كف ‏يد البيطار مؤقتاً، إلى حين البتّ بطلب ردّه المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والالتباس الذي حصل أخذت تطورات الملف منحى أكثر خطورة، ولم تعُد خطورته ‏محصورة بجريمة 4 آب، بل في كون هذه الجريمة كانت الطلقة التي أصابت الهيكل القضائي المتخلخِل في مقتله‎.

أمس بدأ نهار العدلية بدخول مجموعة “نون” النسائية قصر العدل في بيروت، والهرولة في اتجاه مكتب مزهر ‏من دون أن يعترضها أحد! فوضعت الملصقات والشمع الأحمر على القفل، وكانت لا تزال موجودة لحظة وصول ‏مزهر، فاصطدمت به ووجهت له انتقادات بسبب “مرجعيته السياسية”. لكن القاضي اختصر الكلام، وقال بأنه لا ‏يحقّ له التواصل معها من دون إذن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله‎.

وفور وصوله، تبلّغ مزهر من الوكيل القانوني للوزير المدعى عليه يوسف فنيانوس طلب مواصلة الإجراءات ‏والتبليغات، فكان ردّ مزهر بأنه وصله بالتواتر طلب ردّ ضده، وأنه سيتوقّف “احتراماً لقسمه القضائي” عن ‏متابعة أي إجراء إلى حين البت بهذا الطلب. حصلَ ذلِك قبلَ ساعة من تبلّغه رسمياً طلب ردّه‎.‎

كانت الدعاوى المقدمة قد بدأت تسلك طريقها الى التبليغ. ونتيجة يوم أمس جاءت على الشكل الآتي: كفّ يد ‏القاضي نسيب إيليا عن النظر بطلب رد القاضي البيطار. كف يد القاضي البيطار بعدَ تبلغه من قبل القاضي مزهر ‏بطلب الرد المقدم من فنيانوس. كف يد مزهر بعد تبلّغه من القاضي إيليا بطلب الرد المقدم ضده من “متحدون”. ‏كف يد إيليا وهيئة الغرفة 12 التي يرأسها عن طلب رد القاضي مزهر، بسبب دعوى ارتياب تقدّم بها الوكيل ‏القانوني لفنيانوس أمام محكمة التمييز المدنية تطلب نقل الدعوى المقدمة من “متحدون” من الغرفة الرقم 12، ما ‏يرفع يد الهيئة تلقائياً استناداً الى المادتين 119 و116 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وحصيلة النهار أن ‏الجميع باتت يداه مغلولة بقيود الدعاوى‎.

وفوق ذلك، تقدم صباح أمس الوزيران المُدَّعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة المحامي محمد ‏زعيتر بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، ضد القاضيين ناجي عيد وروزين غنطوس، بتهمة مخالفة القواعد ‏والنصوص الآمرة والإلزامية الواردة فيها التي تلزم المحكمة إبلاغ الخصوم طلب الرد قبلَ البحث فيه شكلاً أو ‏أساساً. كما تقدّم الوزيران بشكوى مماثلة ضد القضاة جانيت حنا ونويل كرباج وجوزيف عجاقة (هيئة محكمة ‏التمييز، الغرفة الخامسة‎).

هذه المجموعة من الدعاوى وطلبات الرد، لا شكّ أنها أدخلت ملف التحقيقات في دائرة مفرغة وتعطيلية، بينما ‏ستتجه الأنظار الى هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها القاضي بركان سعد، حيث أصبحَت لديها شكويان ‏إضافيتان. وطرح ذلك الكثير من علامات الاستفهام عن تعامل التفتيش مع هذه الشكاوى، والارتياب من ‏الاستنسابية تحت تأثير القاضي سهيل عبود وتدخله، وقد بدأ الهمس في أروقة “العدلية” بأن بصمات عبود ‏ستتظهر تباعاً، وأنه في حال استثناء أي من القضاة من الملاحقة أمام التفتيش فإن ذلك ىسيعقّد الأمور أكثر‎.

ولم يكُن ينقص حفلة الفوضى هذه سوى مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في الدعوى المقدّمة ‏من قبل خليل وزعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لرد المحقّق العدلي، إذ اعتبر قبلان ‏استناداً إلى نصوصٍ قانونية واجتهادات أن المجلس العدلي هو المرجع الصالح للبت في الدعاوى. صحيح أن هذه ‏المطالعة ليست ملزمة، لكن الأخذ بها ستكون له أيضاً تداعيات خطيرة، لكون رئيس المجلس العدلي هو نفسه ‏سهيل عبود الذي يقود جبهة الدفاع عن البيطار‎!‎