إستقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وفداً من ​قيادة الجيش​ سلمه دعوة إلى ترؤس الإحتفال لمناسبة الذكرى الـ78 ب​عيد الإستقلال​، الذي يتضمن عرضاً عسكرياً رمزياً، يقام في ​وزارة الدفاع​ بتاريخ 22 تشرين الثاني 2021.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

• الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر يوم الجمعة بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.
  (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية)
• الطقس المتوقع في لبنان:
  الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة بدءا من الظهر، كما نحذر من تشكل السيول في بعض المناطق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وامطار متفرقة غزيرة أحيانا، مترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية، ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق.

• الحرارة على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الداخل من 11 الى 24 درجة.
• الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
• الانقشاع: متوسط.
• الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60%
• حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
• الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
• ساعة شروق الشمس: 6,11
• ساعة غروب الشمس: 16,34

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:

“على ضوء الحملات المستمرة ضد شخصي، فإني أنشر هذا البيان الصحفي.
إن هذه الحملات تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايتي من جهة، وحول ثروتي الشخصية، من جهة أخرى.

إزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضوع تكهنات إعلامية متوالية. إن مكتب التدقيق أجرى مهمته وفقا للمعايير الدولية International Standards on Related Services (ISRS) 4400 (Revised)، Agreed-Upon Procedures Engagements.

سوف أبين فيما يلي النتائج التي توصل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي تم مراجعتها خلال العمل الذي قام به.

1.عمليات مصرف لبنان
إن العمليات التي روجت حولها معلومات غير مُثْبتة ومضللة هي التالية:

a.تحويلات تمت من حساب “clearing account” مفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركة Forry Associates Ltd.
إن نتائج مكتب التدقيق المتعلقة بهذا الخصوص كانت كالتالي:

إن المبالغ التي أودعت في الحساب “clearing account” المفتوح لدى مصرف لبنان تم دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.
لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان.
إن الأتعاب والعمولات المقيدة في العمليات “debit entries” الخارجة من هذا الحساب تم تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.

إن هذه النتائج تظهر بوضوح أن لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd.. إن أخصامي، الذين نظموا حملات ممنهجة ضدي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموالا عامة قد إستعملت. إن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري. إن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق.

b. عمليات Asset-Linked Notes Transactions
إن بعض وسائل الإعلام نقلت تقارير لا تصدق أن ثمن بعض Asset-Linked Notes المملوكة سابقا من محفظة مصرف لبنان، والتي تم استردادها عام 2012، لم يتم قبضها من قبل مصرف لبنان عند استردادها.

على الرغم من سخافة التلميحات بأن مبلغا يفوق قدره مبلغ 150.000.000.000 د.أ. يمكن تحويره عن مصرف لبنان، لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة المستندات المتعلقة بهذه العملية وإن النتيجة التي توصل إليها كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثل أصل، والفوائد المحققة، من السندات المستردة تم تسديدها لمصرف لبنان. يبدو أن خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسميا للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين.

2. ثروتي الشخصية
   إن خصومي أطلقوا تكهنات بشأن ثروتي لفترة حوالى سنتين حتى الآن وإن البعض منهم استعمل تقارير مزورة من أجل تضليل الرأي العام. إن ثروتي واضحة، موثقة وغير مخفية.
   إن مصدر ثروتي هو واضح وموثق. ومن أجل الشفافية، لقد كشفت عنها للرأي العام اللبناني خلال ظهور علني على محطة تلفزيون MTV بتاريخ 8 نيسان 2020. وكما أوضحت، فإنه قبل تعييني كحاكم لمصرف لبنان، لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة Merrill Lynch لمدة تقارب 20 عاما. إن راتبي الشهري كان حوالي 167.000 د.أ. قبل تركي العمل لدى شركة Merrill Lynch في عام 1993، وهذا يعني راتبا سنويا قدره حوالى 2.000.000 د.أ.

إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23.000.000 د.أ. إضافة إلى موجودات موروثة. لقد أعلنت بشكل واضح أني كلفت أشخاصا من أصحاب الاختصاص أثق بهم من أجل إستثمار وزيادة ثروتي، وإدارة موجوداتي والإشراف عليها وذلك من دون أي تدخل من قبلي كون مركزي لا يسمح لي القيام بذلك.

إن ثروة بقيمة 23.000.000 د.أ. إضافة إلى موجودات موروثة في عام 1993 تمثل أكثر بكثير في عام 2021. إن ثروتي استثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير خلال مدة 28 سنة. لقد سمحت لي بامتلاك موجوداتي.

خلافا لخصومي الذين لم يقدموا أي إثبات، لقد استندت دوما على إثباتات مستندية قمت بتزويد السلطات القضائية بنسخ عنها والتي تظهر بشكل واضح كل من أصل ثروتي وكيفية نموها خلال 28 سنة. لقد أعلنت أيضا عن ثروتي وفقا للقوانين اللبنانية، بما فيها أخيرا سندا لأحكام القانون الرقم 189/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.

كما أنه ثابت أني لم أخف ثروتي. لقد أعلنت دوما أنني المالك لشركات الإستثمار العائدة لي. كما أن إسمي يظهر في سجلات مختلفة، بما فيها سجلات شركات وسجلات عامة، عائدة لملكية الشركات المذكورة. إن هذا هو بالتحديد السبب الذي جعل موجوداتي سهل معرفتها من قبل الأشخاص الثالثين. في مثل هذه الظروف، لا أستطيع أن أفهم كيف يكون هناك نقص في الشفافية وكيف يمكن أن تصمد الإدعاءات بأني أخفي موجوداتي.

حساباتي الخاصة
لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة حساباتي الشخصية بالدولار الأميركي واليورو المفتوحة لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 110/د من قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بفتح حسابات إيداع للأشخاص العاملين لديه. لقد كانت النتائج كالتالي:
1.إن الحسابات مفتوحة بإسم رياض توفيق سلامه.
2.إن الحسابات مستقلة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ العائدة لمصرف لبنان.
3.إن مثل هذه الحسابات لم تتلق أية مبالغ من مصرف لبنان.

استثماراتي

لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة استثماراتي التي كانت تتصدر العناوين خلال السنة الماضية. بعد عمليات تعقب للمصدر، فإن النتائج الواقعية التي توصل إليها مكتب التدقيق تظهر أن هذه الاستثمارات قد تمت من قبلي شخصيا بأموال مصدرها حساباتي الشخصية.

لا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها وبخاصة أنها أملاك عقارية وإستثمارات مالية شخصية فحسب. لذلك لم أخالف أبدا المادة 20 من قانون النقد والتسليف خلافا لما قيل.

الخلاصة هي أنه أصبح معبرا وجليا أنه في حين أنني أستند إلى أرقام وإثباتات مستندية دقيقة، فإن تكهنات غير ثابتة حول ثروتي تروج في وسائل الإعلام من قبل خصومي. ولكن في الحقيقة، إن الإثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهنات. ومن بين هذه الإثباتات، سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء”.

أصدرت “الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين” في الجامعة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه تعليق قرارها المتمثل بوقف الأعمال الأكاديمية، على أن تراقب عن كثب خلال الفترة المقبلة، تنفيذ البنود المتفق عليها مع الجهات المعنية. 

وكانت الهيئة عقدت اجتماعا استثنائيا عن بعد، برئاسة رئيسها الدكتور عامر حلواني وحضور كامل الأعضاء. وبعدما درست ما آلت إليه المفاوضات التي أجرتها على مدى الأسابيع الماضية، مع رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران من جهة، والحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي من جهة أخرى.

وأشار البيان إلى “الاتفاق مع رئيس الحكومة ورئيس الجامعة على الإسراع في إنهاء دراسة ملف التفرغ، بحيث يصبح جاهزا للبت في مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. وإذ تتعهد الهيئة التنفيذية بأن تتابع العمل مع رئيس الجامعة ومع الأساتذة المتعاقدين للاسراع في دراسة الملف، فهي تطلب من رئيس الجامعة بإيجاد وسائل تدعم الصمود المادي للأساتذة المتعاقدين، بشتى الوسائل المتاحة، إلى حين إقرار ملف التفرغ. وبالنسبة إلى ملف الملاك، فقد أصبح في عهدة وزير التربية والتعليم العالي، الذي وعد برفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أيام معدودة، بغية مناقشته وإقراره”.  

وأضاف: “في ما يتعلق بمجلس الجامعة، أكد وزير التربية والتعليم العالي التزامه طرح ملف تعيين العمداء في أول جلسة للحكومة. وبالنسبة إلى التقديمات الاجتماعية للأساتذة، فإن الهيئة تعتبر أن التقديمات المتفق عليها مع رئيس الجامعة، والتي تنتج من مداخيل مشاريع الجامعة، تساهم إلى حد ما بصمود الأساتذة في زمن الانهيار الكبير، حيث بات الجميع عاجزا عن الاستمرار بالقيام بواجباته الأكاديمية، الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق العام الجامعي. وستعمل الهيئة التنفيذية دوما مع رئاسة الجامعة لتعديل وتحسين تلك التقديمات في حال توفر مداخيل جديدة”.
 
ومن جهة أخرى، ترى الهيئة التنفيذية أن “ما قدمته الدولة بالأمس من حوافز، عبر وزير التربية والتعليم العالي، والمتمثلة بنصف راتب، بالإضافة إلى رفع بدل النقل الى 65 ألف ليرة، غير كافية لإعادة انطلاق عجلة القطاع العام”.

وهي تتوجه إلى الحكومة داعية إياها إلى “أن تكون تقديماتها أكثر عدلاً حتى يتمكن الأستاذ الجامعي، كما كل العاملين في القطاع العام، من القيام  بالمهام الملقاة على عاتقهم. وتؤكد الهيئة على ضرورة شمل الأساتذة الجامعيين بكل التقديمات التي ستمنح للقطاع العام”.

وختم البيان: “انطلاقا مما تقدم، وحرصا على مصلحة الجامعة اللبنانية، وحفاظا على مصلحة طلابنا الأعزاء، قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، تعليق قرارها المتمثل بوقف الأعمال الأكاديمية، على أن تراقب عن كثب خلال الفترة المقبلة، تنفيذ البنود المتفق عليها. وإن الهيئة تشكر الأساتذة على ثقتهم والتزامهم وتكاتفهم، وهي تؤكد بأنها ستبقى صوتهم في كل الاستحقاقات المقبلة”.

تكشف معلومات لصحيفة “نداء الوطن” أن عدداً من السفراء الغربيين أبلغوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمسؤولين الكبار، بأن أي محاولة لضرب الاستحقاق الانتخابي ستترتّب عليه نتائج وخيمة على البلاد، ولن تكون العقوبات إلا حاضرة على القوى المعرقلة. ويواصل الأوروبيون ضغطهم الكبير من أجل عدم تطيير هذا الاستحقاق، في حين أن الأميركي أيضاً متحمّس للانتخابات، وبالتالي فإن العوامل الخارجية تتجمّع ضدّ القوى التي تريد تعطيل مفعول تصويت اللبنانيين.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية ربط حل الأزمة السياسية بحل الأزمة القضائية، وقال إن “أي حل للأزمة الحكومية يجب أن يلحظ تصحيح المسار القضائي، فحينما تنتظم الامور قضائياً، ينتظم المسار السياسي، ونحن في غير وارد التراجع خصوصاً وأن هذا الملف القضائي كان له تداعيات كبيرة، منها جريمة الطيونة، وبالتالي يحتاج إلى حل”.

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن ما من مبادرة تركية نقلها وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو في لقاءاته أول من أمس مع المسؤولين في ما خص الأزمة مع دول الخليج. وأكدت أن الوزير اوغلو تحدث عن متابعة بلاده لهذه الأزمة وحرصها على معالجتها سريعا, مبديا استعداد بلاده لأي دور في هذا المجال للمساعدة. وأشارت المصادر الى ان التحرك التركي يصب في سياق الأطلاع عن كثب على مسار الوضع والأزمة التي نشأت مع بعض دول الخليج.

تكشف مصادر وزارية لصحيفة “الديار” أن السعودية تريد استقالة الحكومة لسببين:

• السبب الأول: رغبتها بالتصعيد السياسي في لبنان وتحميل حزب الله كامل المسؤولية في سياق حملة لن تنتهي قريباً.
• السبب الثاني: استعادة شعورها القديم بقدرتها على التأثير في لبنان، بعد أن خسرت هذا التأثير إبان التسوية الرئاسية عام 2016.

بالعودة الى السبب الأول، ترى المصادر الوزارية أن السعودية تمكنت من خلال ما يجري من شدّ عصب حلفائها في لبنان، أعادت تجميعهم تحت رايتها، وهذا الامر سيكون مهما جدا لها قبل الانتخابات المقبلة، لذلك لا تريد المملكة أي حلّ، ولكي لا تظهر بمظهر المعرقل للحلول سرّبت مطالبها التعجيزية التي تتحدث عن وجود حزب الله في سوريا، وتأثيره في اليمن. وتُشير المصادر إلى أن المساعي العربية والدولية في لبنان لن تحرك الموقف السعودي، لكنها بالوقت نفسه قد تعطي سبباً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكي يستمر بمنصبه.

كشفت اوساط مطلعة على جو ميقاتي عبر صحيفة “الديار” بان رئيس الحكومة وضع الجميع امام مسؤولياتهم واعطى فرصة ايام للاطراف السياسية كي يقتنعوا بضرورة عودة اجتماعات الحكومة.

وتحدثت معلومات عن ان الفرصة المذكورة تمتد حتى مطلع كانون الاول المقبل علما ان مصادر ميقاتي تتحدث عن حلحلة معينة على صعيد الازمة اللبنانية الخليجية قد تتوج بمبادرة قريبة.

وفي هذا السياق، علقت اوساط موثوقة على موضوع الاستقالة المحتملة بالقول: “نحن بمكان يمكن القول فيه انه يبدو ان قرداحي يتجه لاستقالة طوعية بتزكية من الراعيين اي فرنجية وبري ، مشيرة الى ان الاتجاه هو لاستبداله من العرين نفسه اي من تيار المردة”.

اكثر من ذلك تكشف المصادر ان اسماء اخرى بديلة عن قرداحي بدأ التداول بها مع التحفظ عن ذكر اي منها.

وتشير المصادر الى انه اذا استقال قرداحي فهذا يجعل مجلس الوزراء يزيل صاعق تفجيره من الداخل قبل اجتماعه.

نفت مصادر سياسية مطلعة على الحراك الذي تشهده الساحة اللبنانية لصحيفة “الديار”: ان يكون هناك عمل على مقايضة رأس المحقق العدلي القاضي طارق البيطار باعادة دوران عجلة مجلس الوزراء، وقالت لـ “الديار”: يتم حل كل ملف على حدة. بما يتعلق بقضية البيطار، يعول “الثنائي الشيعي” حاليا على القرار الذي سوف تتخذه محكمة التمييز بالدعويَين المقدّمتَين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومن النائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة اللبنانية عمّا أسموه “الخطأ الجسيم” الناجم عن عمل القاضي البيطار، جرّاء ملاحقتهما في هذه القضيّة. ويعتقد “الثنائي” ان قرارا بكف يد البيطار سيتخذ قبل يوم الخميس. اما بما يتعلق بقضية قرداحي، فلا شيء يمنع تقديم استقالته في حال كانت تضع حدا للمسار التصعيدي الذي تتخذه الاجراءات الخليجية، بعدما بات محسوما ان القرداحي ليس سبب الازمة وبالتالي استقالته لن تعيد الأمور لما كانت عليه قبل اخراج تصريحات سابقة له للتداول”.