أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض جملة مقررات تم التوصل إليها في الشأن الصحي تتصل بإرساء حل لأزمة الدواء والإستشفاء بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية وضع استراتيجية جديدة للنظام الصحي تتلاءم مع الظروف الإستثنائية التي يعيشها لبنان.

ولفت الأبيض في لقاء صحافي، الى أن “الوزارة ستطلق بعد حوالى شهر كحد أقصى، نظام Meditrack الإلكتروني الذي سيكون مخصصا في مرحلته الأولى لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية لأن هذه الأدوية باهظة الثمن ويجب تأمينها للمريض من دون أي تأخير”، موضحا أنه “بموجب هذا النظام سيكون لكل مريض هوية صحية “Unique ID” يحصل بموجبها على علبة دوائه المسجل عليها Barcode معمم على المستورد والمستودع والمستشفى أو الصيدلية، ما يتيح للوزارة معرفة وتتبع حركة الدواء بما يؤمنه للمريض من جهة ويمنع الإحتكار أو التخزين أو التهريب من جهة ثانية”.

وأشار الابيض الى أنه “بموجب هذا النظام ستسلم الأدوية السرطانية والمستعصية التي تعطى بالوريد (Injectible) إلى المستشفى المعالج بشكل مباشر بحيث يوفر على المريض عناء الحصول على هذا الدواء من مستودع الكرنتينا، كما سيتم تسليم صيدليات أدوية من نوع الحبوب للمرضى غير المستفيدين من الجهات الضامنة الرسمية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق”.

وأوضح الأبيض أن “قيمة أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية الواردة في لوائح تمت الموافقة عليها تفوق ستين مليون دولار”، مجددا القول إن “أربعين صنفا من هذه الأدوية سيصل إلى مستودع الدواء في الكرنتينا وأن هناك أدوية قد وصلت في اليومين السابقين”.

وأكد أن “الدعم مستمر بشكل كامل ومئة في المئة على هذه الأدوية كما أدوية الأمراض النفسية والعقلية، وسيستمر على الفحوص الأساسية، وسيتم ترشيد الدعم للأمراض المزمنة والفحوص الثانوية”.

كذلك أعلن وزير الصحة عن “اتفاق تم التوصل إليه مع البنك الدولي للاستفادة من القرض المقر للبنان (مئتان وثلاثون مليون دولار) بحيث يشارك البنك في دفع فواتير الإستشفاء التي ستبقى كلفتها على حالها بالنسبة إلى المريض ووزارة الصحة، في حين يدفع البنك الدولي مبلغا إضافيا يعوض على المستشفى الفارق الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية. وفي هذا الإتفاق إفادة كبيرة للمستشفيات الحكومية التي تستقبل غالبية المرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة”.

ولفت إلى أن “القسم الأكبر من المواطنين اللبنانيين، بنسبة خمسة وثمانين في المئة على الأقل، يتجه الى الاعتماد على الجهات الضامنة الرسمية في ضوء اشتراط العدد الأكبر من شركات التأمين قبض الإشتراكات بالدولار النقدي، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة الذين سيتمكنون من تلبية هذا الشرط لن تفوق خمسة عشر في المئة من اللبنانيين في أفضل الأحوال. وهذا الواقع يفرض إعادة تنظيم القطاع الصحي على قاعدة أن يكون أكثر عدالة وقربا من الناس بأسعار مقبولة”.

وعرض وزير الصحة للخطوط العريضة لهذا النظام الذي وضعت له خطة استراتيجية وافق عليها نقباء القطاع الصحي وأكدوا الإلتزام بها وتطبيقها. وهي تتلخص بالتالي:

“1- تشجيع المواطنين على التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث ان هذه المراكز تقدم الأدوية بشكل شبه مجاني والعديد من الخدمات الصحية الأخرى. ويساعد تسجيل المرضى في هذه المراكز على تحديد أدويتهم كما ونوعا. ولكن المستغرب أن عدد المستفيدين منها يبلغ حتى الآن ثلاثمئة وخمسين ألفا (350000) فقط، من بينهم غير لبنانيين.

2- اعتماد عدد من الأنظمة المعلوماتية المتطورة من أجل تأمين الداتا الدقيقة التي تساعد على تحديد الحاجات وتحقيق وفر في الموازنة. أهمها ما تم ذكره سابقا (Meditrack) في شأن أدوية الأمراض السرطانية والبعض الآخر يتصل مثلا بالمستلزمات الطبية بما يتيح للمريض التدقيق بسعر الجهاز في بلد المنشأ استنادا إلى رقمه (serial number) ما سيحول دون أي تلاعب بالسعر.

3- كيفية تمويل النظام الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية التي أثبت عدد كبير منها نجاحه، ولكن على بعضها الآخر النهوض بنفسه، خصوصا أن السعي قائم لعدم الإستحصال في المستقبل على فروقات من مرضى هذه المستشفيات”.

وبالنسبة إلى ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، أكد الأبيض أن “الوزارة حددت جملة إجراءات لاستيعاب هجمة جديدة للوباء، أبرزها زيادة نسبة التلقيح مع استقدام عدد من اللقاحات الإضافية بموازاة تشجيع المراكز على فتح أبوابها من خلال منحة دولية تؤمن لكل مركز دولارين عن كل حالة تلقيح، وفي هذا دعم غير مباشر للمستشفيات الحكومية التي تستضيف بغالبيتها مراكز التلقيح”.

وردا على سؤال، أوضح أن “الإبتعاد عن الإعلام في الفترة السابقة كان بسبب الحرص على تقديم مشاريع عملية تساعد الناس على تخطي الأزمات المتلاحقة. وإذا ما كان البعض يقارن بين تجربته الحديثة في الوزارة وتجربته في مستشفى الحريري، فمن المؤكد أن نجاح مستشفى الحريري لم يأت إلا بعد جهد تراكمي دام وقتا، وهذا الجهد التراكمي يبذل لتحقيق خروقات إيجابية في الملفات الصحية الدقيقة المفتوحة في هذه المرحلة”.

وأكد أنه “يعمل في هذه الظروف الصعبة بالمبدأ القائل “المثالي هو عدو الجيد”، بحيث يسعى لتحقيق ما أمكن من خطوات متقدمة تقلل من المعاناة وتحقق استقرارا دوائيا واستشفائيا وتمهد لإرساء ما هو أفضل وأكثر استدامة”.

رد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي في تصريح على تغريدة النائب زياد أسود، فقال: “الرد في وجه المسيء حكمة، شتان بين من يسحق القضاء وبين من عف عن ظلم العباد والبلاد تورعا”.

وأضاف بزي: “البريء ليس القانون هو ما يخشى، بل قضاء السلطة الجائرة. وعندما ينتهي القانون، يبدأ الطغيان”.

أشارت إيران الى أن قبولها للالتزامات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ رهن بإلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها.

ولفت مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الحفاظ على البيئة “علي سلاجقه” الى أن “شرط رفع العقوبات يوجد حتى في المسودة التي وقعتها إيران”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سلاجقه أن “طهران تعهدت بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 4 في المئة، في حال إلغاء جميع العقوبات، وأشار إلى أن ذلك يكلف نحو 56 مليار دولار”.

وأكد سلاجقه على هامش قمة المناخ 26 المنعقد حاليا في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، إن “رسالة بلاده الرئيسية في تلك القمة هي أن الدول المشاركة يجب أن تلتزم بأن تكون القضية الأولى هي رفع العقوبات عن إيران”.

وأوضح أنه “حتى في حال المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ في مجلس الشورى الإسلامي، فإن إيران لن تستفيد منها في الظروف الراهنة”، لأن “العقبة الرئيسية أمامنا هي العقوبات المفروضة علينا التي لا تسمح بذلك”.

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.

وتناول اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، “العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها”.

وجرى بحث آخر التطورات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.

وتم التأكيد خلال اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان.

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون، “من قال ليس هناك ايجابيات، بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع”.

أشار عضو “​اللقاء الديمقراطي​”، النائب ​وائل أبو فاعور​، الى ان “لبنان  أمام أزمة مفتوحة مع ​دول الخليج​، وإذا لم يحصل إجراء معيّن في المدى القصير في موضوع إقالة أو إستقالة وزير الإعلام ​جورج قرداحي​، فالموضوع بحسب معلوماتي مرجّح لمزيد من الإجراءات والتصعيد”.

وأوضح أبو فاعور خلال حديث تلفزيوني أن “الوزير قرداحي يرفض الاستقالة، ومن المفترض “إنو يحسّ على دمّو””، لافتا الى أن “هناك قرارات سياسيّة لأفرقاء قد تمنع استقالته، وهذه الأفرقاء تتحمّل مسؤولية كبيرة في مسار الأمور”.

وأكد أبو فاعور أنه “لا زيارة مقرّرة لرئيس حزب “اللقاء الديمقراطي” ​وليد جنبلاط​ إلى السعودية”، مشيرا الى ان “لا شيء يمنع أن تكون هناك زيارة، ونحن على اتصال دائم مع السعودية”.

وأضاف، “ليس هناك تصعيد ولا تراجع لجنبلاط، إنّما هي قناعاته الشخصيّة، وما قاله، إن هناك طرفاً سياسيًّا في لبنان هو “حزب الله” له خيارات إقليمية بمثابة عبء على لبنان، وهناك حوار يجب أن يُجرى معه، ولم يعد بوسع لبنان إحتمال أجندته الإقليمية هذه”.

وشدد أبو فاعور على أنه “لنا مطلب واحد بعلاج الأزمة مع الخليج ورأينا واضح، فالمطلوب أخذ إجراءات بشأن قرداحي، وإقالته تسحب فتيل الأزمة وتفتح باب العلاجات المستقبلية”.

ولفت إلى أنه “لا اتصالات بين ​تيمور جنبلاط​ ورئيس “​التيار الوطني الحر​” ​جبران باسيل​، ولا بين وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية باستثناء ما يُعلن عنه في الإعلام ولا تحالف مع “الوطني الحرّ” في الانتخابات وما يربطنا بهم هو الحفاظ على المصالحة في الجبل”.

استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة السفير العراقي في لبنان السيد حيدر البراك، وجرى التداول في شؤون مختلفة.