اعلن رئيس الإتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​، في مؤتمراً صحفياً أنه “تم الاتفاق مع الهيئات الإقتصادية برعاية وزير العمل ​مصطفى بيرم، على رفع ​بدل النقل​ اليومي إلى مبلغ 65 ألف ليرة، ورفع بدل المنح المدرسية في المدارس لأولاد المضمونين في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة”.

وأشار الأسمر، إلى ان وزير العمل سيتولى نقل هذا الإتفاق إلى رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ لوضعه موضع التنفيذ، وأنه سيعقد إجتماعاً آخر في القصر الحكومي، في حضور وزيري المالية والعمل يخصص لدرس موضوع بدل النقل وزيادة المبلغ المقطوع الشهري على أجور العاملين في ​القطاع العام​ والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية.

وأضاف انه قد يكون هناك تعويض بنفس النسبة للقطاع الخاص وتحديد نسبة المبلغ المقطوع المنوي إعطاؤه للقطاع العام، وهذا يحصل بالتشاور مع الإتحاد العمالي العام الذي يدخل في دقائق الأمور مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة.

وأشار الأسمر، إلى أن المبلغ المقطوع المنوي إعطاؤه للقطاع الخاص، هناك دراسات حوله، متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ وضرورة التصريح عنه.

وأكد الأسمر على أنه “كنا قد حذرنا من إنهيار المنظومة الضامنة، ونحن اليوم نشاهد إنهيارها وعدم قدرة الضمان على الإيفاء بالإلتزامات تجاه المضمون، وعدم قدرة تعاونية الموظفين على القيام بواجباتها والصناديق الضامنة الأخرى”.

أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء له، مع أمير ويلز الأمير تشارلز الذي يزور مصر برفقة زوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول ، إلى تضامن مصر وبريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. وجاء هذا التضامن إثر الحادث الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة ليفربول.

كما أكد الرئيس المصري، على ترحيبه بالزيارة، وأمله في أن تكون محطة جديدة لدعم العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن الزيارات الملكية البريطانية تمثل علامات بارزة تبقى ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لمصر وبريطانيا.

أعلنت كتلة الوفاء والمقاومة، في بيان لها، بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد، انها تجدد عزمها في حماية استقلال لبنان وسيادته والدفاع عنه ضد المعتدين، وأنها تقف مع جميع اللبنانيين المغتربين والمقييمين للتأكيد الأبعاد والمعاني الوطنية بمناسبة الإستقلال.  ودعت الكتلة القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية،  دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء.

وطالبت الكتلة، الوزراء المعنيين بالتعديلات المطلوبة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وكذلك بإصدار البطاقة التمويلية، والوزراء الآخرين بدءا من وزير الداخلية والعمل والأشغال وصولا إلى الاتصالات والكهرباء، بتنفيذ ما هو مطلوب منهم، وإعداد كل الخطط التنفيذية ضمن وزاراتهم وتجهيزها ليصار إلى العمل بموجبها فور إقرارها عند التئام مجلس الوزراء. كما والإلتفات الى الوقت لأن الاستحقاق الانتخابي النيابي يحتاج إلى تحضيرات عديدة وضمن مهل محددة.

 وشددت الكتلة على رفضها التام لرفع الدعم عن الادوية المزمنة والمستعصية، وتدعو بأسرع وقت ممكن لإعادة النظر بهذا الشأن، وإن رئيس الحكومة معني مباشرة بالتدخل لتصويب الأمور، لان الوضع بات لا يطاق ويتطلب تدخلاً استثنائياً.

وأكدت الكتلة على ضرورة إقرار اللجان النيابية المختصة، المساعدة الاجتماعية وبدل النقل اليومي ، لكل العاملين في القطاع العام وكذلك المتقاعدين، وتطلب من وزير العمل، والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ، أن يتم إقرار المساعدات الاجتماعية والبدل اليومي للقطاع الخاص أيضا.

وأشارت الكتلة انها تدعو الى التحقيق جراء الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من لبنان شمالاً وجنوباً،  وحيّت جهود ومبادرات الأهالي، وجمعيات الدفاع المدني في مناطق الحرائق ، وتأسف لإصابة بعضهم بحروق متفاوتة، كما تأسف لقلة وضعف تجهيزات الدفاع المدني ، ولعدم تزويده بالعتاد والآليات ووسائل الإطفاء اللازمة لعمله، على الرغم من توفر المتطوعين الذين ما زالوا ينتظرون إقرار المرسوم رقم 2014 لإنصافهم وحفظ حقوقهم. كما أكدت على وجوب مسح الأضرار وتوفير التعويضات المناسبة للأهالي المتضررين.

أشار اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، في بيان، الى ارتفاع اسعار الطحين ، وذلك بسبب بعض المواد التي باتت تسدد نقدا بالدولار الاميركي وفق سعر السوق، ومنها: النايلون، السكر والخميرة ، وخصوصا مادة المازوت الاساسية لعمل الافران، كما واسعار بوليصة تأمين الفرن. بالإضافة، الى ارتفاع سعر القمح العالمي الذي بلغ 400 دولار اميركي للطن الواحد، كما اجور النقل وتأمين المياه التي تسدد بالليرة اللبنانية ارتفعت اضعاف ما كانت عليه.

وأكد الإتحاد، ان الافران والمطاحن تتحمل خسائر مالية كبيرة يصعب الاستمرار في تحملها في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، راجيا ان يتم معالجة هذا الواقع الذي يعيشه القطاع ليتمكنوا من الاستمرار في تأمين الرغيف للمواطنين.

كما وأشار الإتحاد الى ان هناك اتفاق مسبق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على اعادة النظر بمؤشر اسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف هبوطا او ارتفاعا ليتم تعديل السعر على هذا الأساس، وأوضح انه تم انعقاد اجتماع مطول في مديرية الحبوب والشمندر السكري وتم التوصل الى تسعيرة جديدة عادلة وفقا للمنصة ومؤشر الاسعار لكن وزير الاقتصاد والتجارة لم يوقع هذه التعرفة الجديدة دون ان معرفة الاسباب. وأضاف ان الإتحاد ابدى حرصه على العلاقة الوثيقة مع الوزير والوزارة ،الا ان الوزير لم يبادر بالمثل، ولم يوافق على زيارة الإتحاد للحديث معه بشأن أمور الإتحاد.

وطالب الإتحاد بوضع حد لمهزلة تسعيرة الرغيف الاسبوعية وفقا للمنصة المتفق عليها، كما دعا الجمعية العمومية للإنعقاد خلال اليومين المقبلين لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الشأن.

أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية ،جورج عدوان، في جلسة عقدتها في المجلس النيابي،أنه تم إقرار بعض القوانين وأهمهم، الاقتراح المتعلق بتعديل بعض المواد الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل لجنة الوقاية من التعذيب. واكد انه هذا التعديل لتسهيل الأمور للجنة حقوق الإنسان كي تقوم بعملها بما يتعلق بالوقاية من التعذيب. وذكّر عدوان بالتعديلات التي طرأت على قانون العقوبات والتي يجب أن تكون موجودة عندما يخضع الشخص الى الاستجواب، منها حضور المحامي وتسجيل كل التحقيقات التي تحصل، وأشار الى ان الاستجوابات والتحقيقات تكون باطلة إن لم تراع كل هذه النقاط. في حين رأى ان لا القانون يتم تطبيقه ولا معاقبة الناس التي تمارس التعذيب تحصل، وان هذا غير مقبول ويمس بحقوق الإنسان وبجوهر الوطن.

اضاف: “ونكرر القول إن المجلس النيابي، مع احترامنا لكل المؤسسات، يقوم بدوره كاملا ويعمل ليلا نهارا. إنما المشكلة ليست بالقوانين بل في تطبيق القوانين”. واكد ان “الجهد الكبير الذي يجب أن ينصب اليوم ومستقبلا، هو أن تكون لدينا رقابة فاعلة على الحكومات حتى تطبق القوانين، وهذه الرقابة الفاعلة لن تتأمن إن لم يكن بعد الانتخابات النيابية أكثرية تحكم وأقلية تعارض في السلطة، وألا يستمرالنهج الذي اعتمد في السنوات السابقة بأن تكون هناك حكومات أطلقت عليها تسمية “وفاق وطني” وهي حكومات مصالح ومحاصصة وطنية. إن لم نقم بذلك، فكل القوانين التي نعمل عليها ونقرها، لن يكون هناك رقابة مشددة لتطبيقها، ومن دون هذه الرقابة لن نصل إلى أي مكان”.