أشار عضو لجنة الصحة النيابية، النائب ​فادي علامة​، إلى أن “​الجيش اللبناني​ يسعى لضبط موضوع ​المستلزمات الطبية​ كما موضوع ​الدواء​”، موضحاً أنه “يجب أن يكون هناك دور أساسي لإطلاق الوكالة الوطنية للأدوية، بإشراف وزارة الصحة”.

وفي حديث تلفزيوني، أكد علامة أن “​المستشفيات​ اليوم تعتمد على تعرفات وضعت منذ 20 سنة، أما الدراسات تقول إن كلفة ​المازوت​ على ​المريض​ اليوم نحو 400 ألف ليرة”، لافتاً الى “أننا أمام تحد كبيرٍ في الموازنة الجديدة”.

وأشار علامة، إلى أن “المواطن وضع في مواجهة مباشرة مع المستشفيات، وللأسف إذا لم تنظم مسألة المستلزمات الطبية، فالوضع سيتأزم أكثر”، مشدداً على أن “​القطاع الصحي​ أصبح في إنهيار تام”.

وكشف أن “الجهات الدولية الداعمة هي الحل الوحيد حالياً، ويحكى عن 18 مليون دولار كدعم للمستشفيات، التي تعاني كثيراً”، مشيراً إلى أنه “لدي تخوف من إرتفاع إصابات “​كورونا​” خلال الأعياد”.

حذر وزير العدل القاضي هنري الخوري، من تحويل قضية انفجار المرفأ – القضية الوطنية – إلى “دراما قضائية” مسرحها مبنى قصر العدل. وأسف لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل.

وشدد الخوري على وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوطات مهما كانت.

وحذر الوزير الخوري من تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لان ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة.

وأكد أن ملف انفجار المرفأ لاهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب ان يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به.

وشدد الوزير الخوري على ان ملف المرفأ مستمر، وإن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا.

أعلن ممثل موزعي المحروقات ​فادي أبو شقرا​، أن “​مصرف لبنان​ طلب من ​أصحاب المحطات​ تأمين نسبة 10% من ​الدولار​ للمحروقات، وهو يغطي 90%”.

وفي حديث تلفزيوني، ناشد أبو شقرا “​الحكومة​ بعدم إستنزاف المواطن، وإلغاء هذا القرار الخاطئ”.

وفي السياق، أفادت معلومات إذاعة “صوت لبنان”، أن “شركات النفط توقف تسليم مادة البنزين بعد طلب “مصرف لبنان” من أصحاب المحطات تأمين نسبة 10% من الفريش الدولار للمحروقات، وذلك لعدم وضوح كيفية تطبيق الآلية، فالدفع يتم بالدولار لـ”مصرف لبنان”، في وقت تبيع محطات المحروقات المخزون بالليرة اللبنانية”.

أعربت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، عن انتظارها “إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبا”.

وفي تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة، أشارت سواميناثان الى أن هذه اللقاحات “ما زالت قيد الدراسة لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا والبعض الآخر لن يكون كذلك”.

وأوضحت سواميناثان إن “ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين.

تجدر الإشارى الى أنه تجري مراجعة 129 لقاحا على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختبرت على البشر، مقابل 194 لقاحا لم يصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة، وقالت المسؤولة “هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات”.

وصل وزير خارجية دولة الإمارات عبدالله بن زايد، إلى دمشق، بعد ما يقارب عامين من إعادة افتتاح سفارة بلاده في العاصمة السورية، في أوّل زيارة عربية بهذا المستوى منذ عام 2011، تؤكد مصادر “الأخبار” أنها “لن تكون الأخيرة بهذا الثقل السياسي”، في ظلّ استمرار تحوّل الموقف العربي تجاه سوريا منذ مدّة ليست بالقصيرة.

وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي جمعت مسؤولي البلدين، وكان من أهمّها لقاء وزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، مع وزير النفط السوري بسام طعمة، في العاصمة الروسية موسكو، على هامش انعقاد “المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي” الشهر الماضي.

بحسب مصادر متعدّدة للأخبار، فإن الزيارة تُعدّ “كسراً إماراتياً للعزلة العربية المفروضة على دمشق، ومقدّمة لعودتها إلى جامعة الدول العربية، وقد تحمل في كواليسها مجموعة من الرسائل”، ربّما يكون أهمّها من الولايات المتحدة التي قال رئيسها جو بايدن إنه “لن يعاقب المطبّعين مع دمشق وفقاً لقانون قيصر”، ما يعني أن ابن زايد جاء حاملاً معه، على الأرجح، استثناء بلاده من العقوبات المفروضة على سوريا، وتحديداً “قانون قيصر” الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على دمشق.