يستقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ في هذه الأثناء في ​قصر بعبدا​.

قدم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​بلال عبد الله​ اقتراح قانون يرمي الى الاجازة للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات حكومية اجراء مباراة محصورة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك كل منها. وفي ما يلي نص الاقتراح:

المادة الاولى:
1- يجاز لكل مؤسسة عامة تتولى ادارة مستشفى حكومي، لمرة واحدة وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ملء المراكز الشاغرة في بعض الوظائف الادارية والفنية الملحوظة في ملاكها في الفئات الثالثة وما دون ذلك، عن طريق مباراة يجريها ​مجلس الخدمة المدنية​ وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة، محصورة بالعاملين في المؤسسة العامة المعنية بتاريخ صدور هذا القانون وايا كان نوع علاقتهم بها او استخدامهم لديها.

2- تحدد الوظائف المذكورة في البند 1 من هذه المادة بقرار من السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى حكومي بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

3- يشترط ان تتوافر في المرشح للمباراة المؤهلة للتعيين في وظيفة من الوظائف المذكورة في البند 1 الشروط العامة والخاصة المحددة للتعيين فيها بموجب النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها لدى كل مؤسسة عامة معنية، وذلك باستثناء شرط السن المحدد لها.

المادة الثانية:
1- يعين الناجحون في المباراة المنصوص عليها في المادة الاولى وفقا للقوانين والانظمة النافذة، ويعطى كل من المتعاقدين والاجراء تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية متواصلة أداها في المؤسسة العامة التي تتولى ادارة ​المستشفى الحكومي​ التي يعمل فيها، وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لاول مرة في المؤسسة العامة المعنية ولغاية التحاقه بالوظيفة الجديدة، على ان لا يتجاوز الراتب الجديد لأي منهم راتب من هم حاليا في الملاك في السلك والفئة والاقدمية عينها.

• اما الراسبون في هذه المباراة من غير المستخدمين والمتعاقدين والاجراء المستخدمين وفقا للاصول، يصرفون من الخدمة وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة الثالثة:
تضم خدمات، المستخدمين والمتعاقدين والاجراء وسائر العاملين في المؤسسة العامة التي تدير مستشفى حكوميا، السابقة لنجاحهم في المباراة المذكورة ومباشرتهم العمل في الوظائف الجديدية الى خدماتهم اللاحقة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة في هذا الشأن .

المادة الرابعة :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: “لما كانت ​المستشفيات الحكومية​ في لبنان، نتيجة الضرورة، قد تعاقدت، تحت أشكال مختلفة، مع عدد من العاملين لملء الشواغر في ملاكاتها. ولما كان هؤلاء العاملون قد شغلوا أعمالا متنوعة في المستشفيات المذكورة لفترة طويلة نسبيا، وقد تم اختيارهم من قبل المستشفيات مباشرة، بدون الخضوع إلى اية مباراة أو امتحانات. ولما كان مجال عمل هؤلاء صحة الناس، لا سيما الفقراء منهم، ما يستلزم حسن اختيار هؤلاء العاملين.

ولما كان هؤلاء قد ساهموا في بقاء المستشفيات الحكومية صامدة أمام تفشي الوباء الذي عصف بالبلاد، ولم تنته مفاعيل انتشاره حتى اليوم. ولما كان هؤلاء العاملون قد أثبتوا اقدامهم وإخلاصهم في العمل وقدموا العديد من التضحيات، لا سيما خلال فترة تفشي الوباء. ولما كان من بينهم اشخاص أصحاب كفاءة ما يستدعي المحافظة عليهم واستثمار كفاءتهم وخبرتهم في عمل المستشفيات الحكومية.

ولما كان سبق للمجلس النيابي الكريم أن سن قوانين تقضي بإجراء مباراة محصورة في حالات أقل ضرورة، منها على سبيل المثال، القانون رقم 287 تاريخ 30/4/2014 (ملء المراكز الشاغرة في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء) والقانون رقم 291 تاريخ 7/5/2014 ( الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة لملء شواغر في ملاكاتها)”.

رأى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن” مسار الخروج من الازمة موجع لكن علينا المباشرة الآن أو أبدا وعند كل أزمة هناك فرصة وعلى الرغم من أن الحلول تكون موجعة في الازمات إلا أنها باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، والاجراءات التي سنتخذها عليها أن تعكس أننا بحال طوارئ فتكون الخطة الانقاذية خطة طارئة وليست مجرد خطة نهوض”.

موقف سلام جاء بعد استقباله مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان أوليفير دو شوتر، حيث جرى البحث في العديد من المواضيع، وخصوصا على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والامن الغذائي وغلاء المعيشة والتحديات الناجمة عن الارتفاع في اسعار السلع.

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون، بالقول: “على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما اداراك ما هي…”. 

غرد رئيس الجمهورية عبر حسابه على توتير، قائلا: “الأبرياء لا يخافون القضاء. وكما قال الإمام علي “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن”.

أعلنت وزارة الصحة أنها بدأت بإرسال مواعيد الجرعة الثالثة لمواليد 1961 وما دون (60 وما فوق) والذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا منذ ستة أشهر على الأقل على أن يتم الإعلان عن فئات جديدة لاحقاً.

وأشارت وزارة الصحة عبر “توتير” الى أنه لا ضرورة لإعادة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة.

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولامس، لأول مرة منذ تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، الـ21500 ليرة، حيث بلغ على 21425 للمبيع و21475 للشراء، فيما يتم تداول الشراء لدى الصرافين بأعلى من هذه القيمة.

نفى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، ما يتم تداوله عن ان شركات النفط توقفت عن تسليم مادة البنزين الى المحطات، بعد قرار مصرف لبنان بوجوب تأمين 10% من الفريش دولار للمحروقات، مشيرا الى أنه “لا يوجد قرار عند الشركات بعدم تسليم المحروقات للمحطات اليوم، وليس من المفروض ان يصدر هكذا قرار، لأن الـ 10% التي طلبها مصرف لبنان من الشركات تم احتسابها من قبل وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط في جدول تركيب الاسعار على اساس 21000 ليرة لبنانية و الـ 90% الباقية تم احتسابها على سعر 19000 ليرة. لذلك وبالتواصل مع الشركات ليس هناك من قرار بعدم تسليم البنزين، وستستمر هذه الشركات بتأمينه الى المحطات بالليرة اللبنانية”.

واكد انه “حتى الان لا يوجد اي مشكلة في التسليم”، متمنيا “ان يستمر هذا الامر في المستقبل وان نتفادى الازمات طالما وزارة الطاقة تحتسب نسبة الدولار في الجدول وفقا لسعر الصرف الحر، والشركات “واصلها حقها”، ولا اعتقد اننا سنكون في أزمة”.