أعلنت كتلة الوفاء والمقاومة، في بيان لها، بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد، انها تجدد عزمها في حماية استقلال لبنان وسيادته والدفاع عنه ضد المعتدين، وأنها تقف مع جميع اللبنانيين المغتربين والمقييمين للتأكيد الأبعاد والمعاني الوطنية بمناسبة الإستقلال.  ودعت الكتلة القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية،  دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء.

وطالبت الكتلة، الوزراء المعنيين بالتعديلات المطلوبة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وكذلك بإصدار البطاقة التمويلية، والوزراء الآخرين بدءا من وزير الداخلية والعمل والأشغال وصولا إلى الاتصالات والكهرباء، بتنفيذ ما هو مطلوب منهم، وإعداد كل الخطط التنفيذية ضمن وزاراتهم وتجهيزها ليصار إلى العمل بموجبها فور إقرارها عند التئام مجلس الوزراء. كما والإلتفات الى الوقت لأن الاستحقاق الانتخابي النيابي يحتاج إلى تحضيرات عديدة وضمن مهل محددة.

 وشددت الكتلة على رفضها التام لرفع الدعم عن الادوية المزمنة والمستعصية، وتدعو بأسرع وقت ممكن لإعادة النظر بهذا الشأن، وإن رئيس الحكومة معني مباشرة بالتدخل لتصويب الأمور، لان الوضع بات لا يطاق ويتطلب تدخلاً استثنائياً.

وأكدت الكتلة على ضرورة إقرار اللجان النيابية المختصة، المساعدة الاجتماعية وبدل النقل اليومي ، لكل العاملين في القطاع العام وكذلك المتقاعدين، وتطلب من وزير العمل، والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ، أن يتم إقرار المساعدات الاجتماعية والبدل اليومي للقطاع الخاص أيضا.

وأشارت الكتلة انها تدعو الى التحقيق جراء الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من لبنان شمالاً وجنوباً،  وحيّت جهود ومبادرات الأهالي، وجمعيات الدفاع المدني في مناطق الحرائق ، وتأسف لإصابة بعضهم بحروق متفاوتة، كما تأسف لقلة وضعف تجهيزات الدفاع المدني ، ولعدم تزويده بالعتاد والآليات ووسائل الإطفاء اللازمة لعمله، على الرغم من توفر المتطوعين الذين ما زالوا ينتظرون إقرار المرسوم رقم 2014 لإنصافهم وحفظ حقوقهم. كما أكدت على وجوب مسح الأضرار وتوفير التعويضات المناسبة للأهالي المتضررين.

أشار اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، في بيان، الى ارتفاع اسعار الطحين ، وذلك بسبب بعض المواد التي باتت تسدد نقدا بالدولار الاميركي وفق سعر السوق، ومنها: النايلون، السكر والخميرة ، وخصوصا مادة المازوت الاساسية لعمل الافران، كما واسعار بوليصة تأمين الفرن. بالإضافة، الى ارتفاع سعر القمح العالمي الذي بلغ 400 دولار اميركي للطن الواحد، كما اجور النقل وتأمين المياه التي تسدد بالليرة اللبنانية ارتفعت اضعاف ما كانت عليه.

وأكد الإتحاد، ان الافران والمطاحن تتحمل خسائر مالية كبيرة يصعب الاستمرار في تحملها في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، راجيا ان يتم معالجة هذا الواقع الذي يعيشه القطاع ليتمكنوا من الاستمرار في تأمين الرغيف للمواطنين.

كما وأشار الإتحاد الى ان هناك اتفاق مسبق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على اعادة النظر بمؤشر اسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف هبوطا او ارتفاعا ليتم تعديل السعر على هذا الأساس، وأوضح انه تم انعقاد اجتماع مطول في مديرية الحبوب والشمندر السكري وتم التوصل الى تسعيرة جديدة عادلة وفقا للمنصة ومؤشر الاسعار لكن وزير الاقتصاد والتجارة لم يوقع هذه التعرفة الجديدة دون ان معرفة الاسباب. وأضاف ان الإتحاد ابدى حرصه على العلاقة الوثيقة مع الوزير والوزارة ،الا ان الوزير لم يبادر بالمثل، ولم يوافق على زيارة الإتحاد للحديث معه بشأن أمور الإتحاد.

وطالب الإتحاد بوضع حد لمهزلة تسعيرة الرغيف الاسبوعية وفقا للمنصة المتفق عليها، كما دعا الجمعية العمومية للإنعقاد خلال اليومين المقبلين لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الشأن.

أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية ،جورج عدوان، في جلسة عقدتها في المجلس النيابي،أنه تم إقرار بعض القوانين وأهمهم، الاقتراح المتعلق بتعديل بعض المواد الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل لجنة الوقاية من التعذيب. واكد انه هذا التعديل لتسهيل الأمور للجنة حقوق الإنسان كي تقوم بعملها بما يتعلق بالوقاية من التعذيب. وذكّر عدوان بالتعديلات التي طرأت على قانون العقوبات والتي يجب أن تكون موجودة عندما يخضع الشخص الى الاستجواب، منها حضور المحامي وتسجيل كل التحقيقات التي تحصل، وأشار الى ان الاستجوابات والتحقيقات تكون باطلة إن لم تراع كل هذه النقاط. في حين رأى ان لا القانون يتم تطبيقه ولا معاقبة الناس التي تمارس التعذيب تحصل، وان هذا غير مقبول ويمس بحقوق الإنسان وبجوهر الوطن.

اضاف: “ونكرر القول إن المجلس النيابي، مع احترامنا لكل المؤسسات، يقوم بدوره كاملا ويعمل ليلا نهارا. إنما المشكلة ليست بالقوانين بل في تطبيق القوانين”. واكد ان “الجهد الكبير الذي يجب أن ينصب اليوم ومستقبلا، هو أن تكون لدينا رقابة فاعلة على الحكومات حتى تطبق القوانين، وهذه الرقابة الفاعلة لن تتأمن إن لم يكن بعد الانتخابات النيابية أكثرية تحكم وأقلية تعارض في السلطة، وألا يستمرالنهج الذي اعتمد في السنوات السابقة بأن تكون هناك حكومات أطلقت عليها تسمية “وفاق وطني” وهي حكومات مصالح ومحاصصة وطنية. إن لم نقم بذلك، فكل القوانين التي نعمل عليها ونقرها، لن يكون هناك رقابة مشددة لتطبيقها، ومن دون هذه الرقابة لن نصل إلى أي مكان”.

إعتبر الأمين العام “التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد، حول ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيانه الصحافي، “أنه يبتز الطبقة السياسيه الحاكمة ويهددها، ولا يقبل ان يسقط وحيدا، إذا لم توفر مخرجا آمنا له، وهو لايزال يحظى حتى الأن بدعم السلطة السياسية والمالية، التي إعتمدت عليه لرفع الدعم عن المحروقات والدواء والغذاء والخدمات، وترك الشعب لمصيره مرضا وموتا”.

وأشار الى، “أن لا مثيل لهذه السلطة في العالم، التي تتصرف مع شعبها كأنها قوة إحتلال أجنبية للبلد، وتمارس عليه القهر والذل والقمع والترهيب من دون رحمة او شفقة او رادع”، مؤكدا “سقوطها ومحاسبتها بعد سقوط هيكل النظام على رؤوسها وإنهيار هيكلية الدولة بالكامل التي تحكمها وتتحكم بشعبها ومواردها ومقدراتها ومؤسساتها”.

ورأى أنه ما يحصل من انهيارات متتالية وإفقار وتجويع وحرمان، لن ينقذه مجلس القضاء الأعلى ولا المجلس الدستوري ولا تعديلات قانون الانتخاب والطعن بها، لأنه انعكاس لسقوط سلطة القضاء برمتها وتفتيتها وغرقها في الموبقات الطائفية والمذهبية والمناطقية والمحاصصة والعصبيات التي تفعل فعلها السلبي في كل سلطة ومرفق ومؤسسة.

وأفاد الأسعدي أن الحل في لبنان، يبدأ بعد الانهيار الشامل والكامل للدولة، وأشار إلى أن الشعب وحده من يدفع الاثمان الباهظة وهو واقع حاله الكارثية اليوم.

سجلت شركة الطاقة الروسية “غازبروم نفط” في الأشهر التسعة الأولى من 2021 ربحا صافيا بلغ بناء على المعايير الدولية للتقارير المالية مستوى 357 مليار روبل روسي (حوالي 5 مليارات دولار).

ووفقا للتقارير المالية فإن إيرادات الشركة في الفتر ة من يناير وحتى سبتمبر 2021 صعدت بنسبة 49.1% إلى 2.162 تريليون روبل.

ويأتي ارتفاع الأرباح في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع الطلب على الذهب الأسود وتراجع المعروض.

إلتقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، في السرايا الحكومي.

واشار وزير الخارجية، أنه بحث مع الرئيس ميقاتي في زيارته الى موسكو السبت المقبل.

وأكد بو حبيب، انه سيبحث خلال زيارته ما طلبه رئيس الجمهورية ميشال عون من صور لإنفجار مرفأ بيروت.

كما وأوضح أنه سيبحث ما طلبه منه الرئيس ميقاتي مع المسؤولين الروس حول إرسال وفد من موسكو للبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيًا.

كما التقى ميقاتي المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم.